استقرار السلام العالمي بين البشر

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 2207 - 2008 / 3 / 1 - 03:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ان هذا المطلب هو من الأهمية القصوى بحيث تؤلف له الكتب والدراسات ويفرض تدريسه في المدارس والجامعات حتى يترسخ مفهومه في أذهان جميع الأجيال وفي نفوسهم من مختلف الشعوب ويصبح جزءاً من كيان المجتمعات وضرورة حياتية لا غنى عنها، ويدرك الجميع ان الإنسان خلق للحب والسلام، لا للحرب والاعتداء، وتنتهي فكرة الحروب والقتال ويسود السلام على الأرض. وبهذا يتبوء كراسي السلطة، قادة جدد بأفكار جديدة ويتبنوا مفاهيم السلام ومبادئه العالمية بضمائرهم وأفكارهم وسواعدهم ويذودون عنها بكل غال وثمين، يساعدهم في ذلك كل فرد من شعوب العالم.
هو هذا المبدأ السامي المهم (استقرار السلام العالمي بين البشر)، فبنشر هذه الفكرة وترسيخها في عقول ومفاهيم الأجيال، تختفي كثير من مفاهيم التعصبات الوطنية والدينية والسياسية ويدرك الإنسان تفاهة وعدم جدوى الحروب والمنازعات المنتشرة في كل أنحاء العالم اليوم، وعندها ستختفي صور الظلم والمآسي والاعتداءات والقتال، وتنبذ الى الأبد كل أشكال النزاع الطائفي والحزبي والوطني أو اللجوء الى حل المشاكل الوطنية بالسلاح والجهاد، كما ستختفي صور المجاعات والمعدمين من كتاب العالم وصوره.
تقاسم الموارد الطبيعية بين بني البشر
يبدو لأول وهلة ان هذا الاقتراح من أكثر الاقتراحات مسّاً بحقوق المواطن الشخصية والوطنية، وإجحافا لحقه في موارد بلده الطبيعية، وانه يسلب مواطني البلدان الغنية حقاً من حقوقهم الوطنية وأموالهم وخيراتهم الطبيعية التي اختصت بهم وبأوطانهم فقط.
لكنه الحقيقة غير ذلك على الإطلاق. فكل ما سبق طرحه من اقتراحات، كان القارئ يرى فيها مصلحته الشخصية والوطنية بشكل واضح ومباشر، لكنه مع هذا الاقتراح سوف يقف متردداً ويبدأ بالتفكير والتساؤل: كيف يكون هذا، وما هي الغاية منه، وكيف يمكن تنفيذه، ومن يرتضي سلب خيرات بلده ليعطيها بمحض إرادته الى إنسان آخر؟
ان الغاية الحقيقية من هذه الاقتراحات، هي مصلحة الإنسان أي إنسان في أي شعب وأي أرض، دون الالتفات الى قوميته أو عقيدته أو جنسيته، فالكرة الأرضية ملك الإنسانية جمعاء ولا فرق بين سكانها من مختلف الأجناس، وهي حديقة واسعة والبشر أزهارها وأورادها، فليس هناك تحيز أو محاباة أو بغض نحو شعب دون غيره أو ملة أو فئة دون سواها، وبما ان الهدف من كل هذه الاقتراحات هو مصلحة الإنسان الصرفة المنزهة عن كل غرض أينما كان. اذن كان لابد من التمهل وإعطاء الفرصة لشرح هذا الاقتراح. ورب قائل يقول، صحيح ان فكرة المساعدة والتعاون مطلوبة بين جميع البشر، وان كل ما اقترح مقبول مع بعض التحفظ، الا ان هذا الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلا، هذا بالإضافة الى ان بعض الدول الغنية قائمة بالفعل على مساعدة الدول الفقيرة في كثير من الأحيان، فما حاجة البشرية لهذا الاقتراح؟
ان فكرة توزيع الثروات بين شعوب الأرض، ليست فكرة شيوعية ولا مذهبية ولم تأتِ من مبدأ طمع شعب فقير بأموال شعب أغنى منه، كما حدث خلال القرون الماضية من تسلط بعض الحكومات أو الشعوب على غيرها واستغلال شعبها وأرضها ومواردها. بل على العكس انها فكرة خالصة منزهة عن الرغبات السيئة بمختلف أشكالها، ودليل ذلك مجمل أفكار هذا الكتاب.
ان هذا الاقتراح هو للمدى البعيد، والغاية منه هي سعادة الناس وراحتهم وأجيالهم عموماً، وضمانا مستقبليا لجميع شعوب الأرض، فكم من شعب كان غنياً قبل الآن ثم أصبح فقيرا، وكم من شعب كان فقيرا فاغتنى مع مرور الوقت. ان الله سبحانه وتعالى خلق الأرض كلها بدون حدود، وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونتعاون ونتساعد، وخلق نعماً وبركات تكفي جميع الناس وكل المخلوقات إذا أحسن توزيعها. والإنسان، أي إنسان لا يريد أكثر من حاجته إذا ما خضع للضوابط والقوانين وأدرك ضرورة تناسب قدراته مع مكتسباته، ولم يسمع أو يشاهد من توفي من الناس وأخذ ماله معه، اللهم الا بعض الشعوب القديمة التي كانت تعتقد باعتقادات باطلة خرافية. فإن تربّت شعوب العالم وأدركت معنى الأخوة الإنسانية ونتائجها وأيقنت بوجود خالق راع لكل شعوب الأرض وشاهدت العدالة الاجتماعية منتشرة بين الناس، والإنسان يولد ويعيش ويموت وهو مكتف ومرتاح، قلَّ تكالبها وتنافسها على جمع المادة، بعد أن تأمن قوت يومها وتضمن رزق غدها. وفكرة هذا الكتاب بأكملها، تهدف الى سعادة بني البشر عموما، فالصفات الإنسانية، كالمحبة والأخلاق والرحمة والعطف والإنسانية وحب الخير للجميع وتفضيل الغير على النفس أو على الأقل (حبَّّ لأخيك ما تحب لنفسك) هي صفات ضرورية لتنفيذ هذه الاقتراحات وترجمتها على أرض الواقع، وذلك لخلق عالم يسوده الرخاء والسعادة والإنصاف، وبهذه الصفات فقط يختلف عالم الإنسان عن عالم الحيوان.
هناك من يقول ان هذه الاقتراحات صعبة التنفيذ، والنفس الأمارة بالسوء تمنع تطبيقها، ولابد ان تقف حجر عثرة في سبيل تطبيقها. فمن خلال التربية والتعليم تتغير النفوس وتتبدل الأخلاق ويمسي الإنسان ملاكاً يمشي على الأرض وبالتالي يتغير وجه العالم.
ان هذه الفكرة، لا تقول بتقاسم ثروات الشعوب بينها وبين غيرها بالتساوي، فهذا منطق غير معقول وغير قانوني ولا عادل، إذ لابد من وجود اختلافات وفروق في مستويات أفراد المجتمع الواحد، فهناك الغني والفقير والذكي والبليد والنشط والخامل وغير ذلك من الفروقات الكثيرة بين بني الإنسان مما لا يمكن تشابه شخصان على سطح الأرض، فما بالك بالتباينات الموجودة بين المجتمعات.
من المؤكد ان التباين الشاسع بين ثروات الناس، وبين ثروات الشعوب، ليس من الأهداف الإلهية، فالله هو العادل وهو المنصف والرحيم والعاقل، ولابد ان تكون له حكمة عظيمة لم ندركها بتوفيرها لشعب من الشعوب دون سواها، بينما تنوء شعوب أخرى تحت أثقال الفقر والفاقة. اذن كان لابد من إيجاد قانون جديد يتناسب مع الحكمة الإلهية ليقلل من هذه الفروقات والتباينات بين الشعوب ولا يساوي بينها، بعد ان وصلت البشرية الى هذا المستوى الرفيع من التقدم العلمي، لتتعاون وتتعاضد وتتخلص نهائياً من الديون والفقر والعوز والحاجة والجوع والمرض والهلاك، فهذا من أكبر المظالم الواقعة على بني البشر ولابد لكل المجتمعات من التعاون على إزالة مظاهرها الظالمة.
ان فكرة تقسيم بعض الثروات بين البشر، تحتاج الى طريقة مثلى وحكيمة وقلوب تملؤها الرحمة والإنصاف والثقة بمصير الإنسانية لتطبيقها، ليتمكن الجميع من العيش براحة ولو جزئية، فليس من العدل ان ينام إنسان بدون فراش ولا غطاء ويفترش الأرض وبطنه خاوية وأولاده يتضورون جوعا، بينما ينام آخر وهو يعاني من التخمة ولديه من الأموال المكنوزة التي لا يعرف كيف يبددها.
لقد اتفق المفكرون وعلماء الاجتماع في هذا العصر على ان الغنى الفاحش والفقر المدقع رذيلتان اجتماعيتان لابد من تقليل الهوة بينهما، ولا تنهض أمة حديثة وفيها هاتان العورتان. فإذا وضع قانون محكم متين للضرائب على فائض الأموال، أي على ما يجنى من أرباح سنوية فائضة، وتستغل هذه الأموال في تحسين مستوى الفقراء، فيكون حداً أدنى لمستوى معيشتهم، ويكون للأغنياء سقفا محددا لمستوى ثرواتهم، بحيث يجد الفقير بيتا مناسبا يأويه وطعاما يكفيه ودواء رخيصا يشفيه ومدرسة مجانية تعلمه وعملا مناسبا يعتاش منه، أمكن في هذه الحالة تحسين الوضع الاقتصادي العالم للبشرية، فلا يفترش الفقير تراب الأرض ويتوسد حذائه، ولا ينام الغني في قصر فخم وبقية قصوره خاوية.
حل المشكلة الاقتصادية العالمية
لترتيب ضمان نوع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بين بني البشر يجب الابتداء بتنظيم أمور طبقة الفلاحين قبل غيرها لأنها أولى طبقات المجتمع. فلا تعتبر المشاكل الاقتصادية الوطنية والعالمية محلولة تماما إلا إذا عولجت مشكلة الزارع والفلاح أولا.
والفلاح في الحقيقة هو أول عامل في الهيئة الاجتماعية، ويزيد عدد الفلاحين على عدد أي طبقة من طبقات المجتمع في غالبية دول العالم وخصوصا في العالم الثالث، ولهذا فمن اللياقة والإنصاف والعدل، البدء بحل مشكلة هذه الطبقة الكثيرة العدد المجهولة القيمة والقدر، لأن سر حل المشاكل الاقتصادية في العالم يكمن في حل مشكلة الفلاحين وترتيب أوضاعهم وحياتهم.
وعلى هذا الأساس يقترح تأسيس لجنة محلية في كل قرية من القرى، ينتخب أعضاؤها من بين أفرادها المعروفين برجاحة العقل وحسن التدبير، فتوضع شؤون القرية تحت إدارتهم، ويؤسس لها مخزن عمومي، ويعين لها محاسبين وإداريين. فاذا جاء وقت الحصاد جبيت الضرائب والواردات لذلك المخزن بمعرفة اللجنة وإدارتها، بنسبة معينة محددة معقولة عادلة يتفق عليها علماء الاقتصاد، تؤخذ من جميع محاصيل أصحاب الأراضي التابعين للقرية كل حسب قدرته وحاجته، هذا بالإضافة الى وجود واردات أخرى عديدة للقرية، مثل: ضريبة الحيوانات والمال الذي لا وارث له والثروات الأرضية والتبرعات. ولقد أيّد بعض علماء الاجتماع والاقتصاد هذا الرأي، بقولهم:
تحاول الحكومات الحديثة ان تكثر بين رعاياها نسبة المرفهين الذين يقفون وسطاً بين الفقر المدقع والغنى الفاحش. والأمة الراقية يقاس رقيّها اليوم بنسبة ما فيها من هؤلاء المرفهين المتوسطين. ان الحكومات الحديثة تفرض الضرائب المتصاعدة على الأغنياء. وقد يندهش القارئ حين يرى النسبة الهائلة التي تفرضها بعض الأمم الحديثة على مكاسب الأغنياء وعلى مواريثهم وأرباحهم المفرطة، تأخذ الحكومات هذه الضرائب لتنفقها على الطبقة الفقيرة، ترفع من مستواها وتشبع حاجاتها وتسد عنها منافذ الكفر والزندقة. ان أهم وظيفة من وظائف الحكومة الحديثة هي رفع مستوى الطبقة الفقيرة. فهي تأخذ فضول أموال الأغنياء لتنفقها على الفقراء.
وفي مقابل هذه الواردات والضرائب، هناك مصاريف تتكفل بها إدارة القرية لرفع شأنها الاجتماعي والاقتصادي، لذلك يجب تخصيص مبالغ من واردات المخزن لانفاقها على تربية الأيتام وإعانة العجزة والمقعدين وادارة المعارف وتحسين الصحة ومدارس القرية والخدمات العامة، واكمال المعيشة الضرورية لفقراء القرية، وأداء العشر ورسوم الحيوانات للحكومة. ويرسل ما يتبقى في صندوق المخزن التابع للقرية الى الخزينة العامة في المحافظة. أما إذا عجزت القرية عن تلبية احتياجاتها الضرورية، فعلى صندوق المدينة أو المحافظة المسؤولة عن شؤونها تسديد النقص المطلوب.
هذه الطريقة تشمل تنظيم حياة الفلاح في جميع قرى الدولة، فالقرى تقدم لمركز المحافظة التابعة لها ما يتوجب عليها من حقوق وأموال فائضة عن حاجتها، واذا عجزت عن الوفاء باحتياجاتها الضرورية لظروف قاهرة خارجة عن قدراتها مثل الفيضانات أو الحرائق، فلابد للمدينة أو المحافظة مساعدتها في تسديد النقص. وبدورها، فالمحافظة أو (المدينة) تجمع ما يصلها من جميع القرى التابعة لها بالإضافة الى وافر إنتاجها الزراعي والصناعي والتجاري، فتقدم الى القرى التابعة لها ما تحتاجه للصرف على مشاريعها الداخلية المحلية حسب ميزانية مدروسة، ثم ترسل الفائض الى العاصمة. وبهذا يمكن وقف نزوح القرويين الى المدن، بعد حصول التناسب الطوبوغرافي في الدولة، وتجد هذه المشكلة العويصة (نزوح سكان الأرياف الى المدن) التي حيرت الحكومات خلال هذا القرن حلاً لها بعد ان أعيت الكثير منها.
أما الحكومة المركزية، فتكون مسؤوليتها النظر في حاجات الشعب والمحافظات عموماً، فتنشئ المطارات والموانئ وتشق الطرق وتعبدها وتبني المساكن والمدارس والمستشفيات ودور العجزة والأيتام وتنشئ المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات وكل ما تحتاجه لمدد معينة حسب خطة وميزانية توافق عليها الحكومة العالمية. ومن خلال ما يرسل من فائض أموال الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم الى الحكومة العالمية، تقوم الأخيرة بإنفاق ما يصلها على شعوب البلدان الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، لتساعدهم حسب خطط عالمية مدروسة على تعمير بلدانهم وتطويرها للّحاق بركب الدول المتقدمة والنهوض بمستواها في جميع النواحي.
وهكذا يعم التقدم والخير والرخاء جميع سكان الأرض قاطبة، وتتبدل الأرض غير الأرض ويحيا الإنسان في سعادة وخير، وبذلك لن يبقى فقير لا يملك الخبز، ولا غني يحار بأمواله كيف ينفقها، ولا دول غنية جداً ولا دول فقيرة جداً. فتتقلص الفجوة بين الطبقتين وتزول مظاهر الفقر المدقع والغنى الفاحش ليس بين أبناء المجتمع الواحد بل بين جميع شعوب الأرض.
حل مشكلة العمال عالمياً
أما بالنسبة لتنظيم حياة طبقة العمال التي شغلت كثير من العلماء لقرون عديدة، فان تنظيم أمور هذه الطبقة، لا يمكن إيجاده من خلال دفع أجورهم المحددة المتفق عليها فقط، فغالباً ما تكون هذه الأجور محدودة وغير كافية لأسباب عديدة، أو لا تعد تكفي متطلباتهم المعيشية نتيجة التضخم المستمر. لذلك كان من الضروري ان يصبح العمال شركاء في واردات العمل، ان كانت خاصة بالأفراد أم بالحكومة، أي لابد أن يتقاضى العامل علاوة على أجره المعتاد ربحاً اضافياً معينا يدفع له من مجموع أرباح المعمل او المصنع او المؤسسة او الشركة التي يعمل بها كما لو كان شريكاً فيها، بنسب يتفق عليها العمال وأصحاب رأس المال بإشراف الحكومة المحلية أو الوطنية أو الحكومة العالمية، حتى لا يدخر العمال جهدا في العمل للمصلحة الجماعية والصالح العام، وتزول أسباب المنازعات وتختفي ظاهرة الإضراب الضارة بمصالح الطرفين والمجتمع. فاذا اعتمدت هذه الطريقة بشكل صحيح، سيبذل العمال قصارى جهدهم في تطوير العمل واسراعه وتحسين الإنتاج وتوفير الوقت والحرص عليه والانتباه لما قد يؤخر الإنتاج ويسيء اليه. وسيكون حاصل كل هذا في النهاية مصلحة الأمة ككل ومصلحة ورخاء وسعادة البشرية جمعاء.
وهكذا فمن خلال ما يؤخذ ويجبى من الضرائب والأرباح النسبية من أصحاب العمل ورأس المال، ومن موارد العمال في المصانع والمؤسسات، ومن القرى والمدن والدول في كل أنحاء العالم، وإنفاقه بإشراف الحكومة العالمية في مساعدة بقية شعوب العالم الفقيرة، يعم الخير والسلام كل الأرض.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يجب النظر بعين الاحترام والتقدير لموظفي الحكومات ومستخدميها وتعديل معيشتهم ورواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع أو انخفاض مستوى المعيشة، والتفكير بأحوالهم الاقتصادية وتخصيص الرواتب والعلاوات التي تضمن لهم ولأولادهم حياة كريمة وشريفة تحت إشراف رجال متخصصين في الاقتصاد والمال للابتعاد عن صرف أوقاتهم الثمينة في العمل الاضافي بعد أوقات الدوام الرسمي او إضاعتها فيما لا يتناسب مع مصالح عوائلهم.
ان جميع هذه الاقتراحات - وكما قلنا - خاضعة للأخذ والعطاء والتحسين والتطوير والزيادة والنقصان، وإلا فلا يمكن أخذها بعين الاعتبار، الا بعد تمحيصها والتفكير والتدقيق بها وتفصيلها وتبويبها من قبل علماء الاجتماع والاقتصاد والمال والقانون الوطني والدولي وغيرهم من ذوي الحكمة والاختصاص.
هذا بالاضافة الى وجود العديد من الاقتراحات الوطنية والأفكار العالمية الأخرى يمكن طرحها في مرحلة لاحقة. فليس كلما يعرف يقال، وليس كلما يقال حان وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله.
وأخيراً يجب ان لا ننسى ان كل هذه الاقتراحات لا تتم ولا تجنى منها أثمار ناضجة وفوائد كاملة ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع بشكل صحيح، الا باتصاف البشر بالصفات الروحانية والكمالات الإنسانية السامية الرفيعة. وكل هذا يعتمد تماماً على تربية وتعليم البشر تربية صحيحة سليمة.

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات