إتفاق الميرغنى ـ طه حول تكريس إقتصاد السوق الحر ورفع يد الدولة عن الأنشطة الخدمية يشطب أفق العدالة الاجتماعية

كمال الجزولى

الحوار المتمدن-العدد: 679 - 2003 / 12 / 11 - 06:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إتفاق الميرغنى ـ طه حول تكريس إقتصاد السوق الحر ورفع يد الدولة عن الأنشطة الخدمية يشطب أفق العدالة الاجتماعية من أى مشروع وطنى وعلينا أن نلغى عقولنا لنصدق أن ذلك قد تم بتفويض من التجمع الذى يضم  الشيوعيين واليساريين والمهمشين والنقابات!!

الخرطوم ـ سودانايل   9 ديسمبر 2003:
وجه الأستاذ كمال الجزولى ، أحد الرموز الفكرية والسياسية البارزة فى الحزب الشيوعى السودانى ، والكاتب والمحلل السياسى المعروف ، نقداً شديد اللهجة للفقرة (ب/خامساً) من (اتفاق جدة) الذى أبرمه بتاريخ 4/12/03 كل من السيدين على عثمان طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ومحمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض  ، والتى تنص على التزام الطرفين "بالمضي قدماً في سياسات الانفتاح وتوجيه السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق الحر ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية" ، واصفاً إياه بأنه تسليم مجانى لنهج الحكومة الاقتصادى الذى أورث بلادنا الخراب وشعبنا الفاقة حتى بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 96% بحسب البيانات الرسمية نفسها". وبرر الجزولى تركيزه على هذه الفقرة بقوله: "هذا لا يعنى التقليل من أهمية الملاحظات التى يمكن أن ترد على بعض الفقرات الأخرى فى الوثيقة بصياغاتها التى يكتنفها الغموض ، عمداً فى ما يبدو ، كالفقرات الخاصة بقومية جهاز الأمن ورد المظالم   وأضاف قائلاً: "إن مجرد ورود هذا البند فى الاتفاق ، دون أن يطرح من قبل داخل التجمع أو تحمله أى من وثائقه بهذه الصورة الغريبة ، ليسمح باستكناه الجهات صاحبة المصلحة فيه على المستويين الداخلى والخارجى". وشكك الجزولى ابتداءً فى أن يكون التجمع قد فوض رئيسه فى إبرام هذا الاتفاق قائلاً: "المعلوم أن آخر تفويض أصدرته هيئة قيادة التجمع للسيد الميرغنى كان فى أبريل الماضى بمناسبة إبلاغه التجمع لأول مرة بالمفاوضات التى ظلت تجريها مع الحكومة مجموعة مكلفة من جانبه باسم حزبه الاتحادى الديمقراطى منذ أواخر العام الماضى ونقله دعوة من الحكومة للحوار مع التجمع ، فأصدرت الهيئة قراراً بقبول الدعوة متنازلة عن شروطها السابقة لتهيئة أجواء الحوار وفوضت السيد الميرغنى لإجراء الترتيبات اللازمة مع الحكومة لتحديد زمان ومكان اللقاء وحددت آليتها للحوار. على أن تصريحات صدرت من قمة السلطة أجهضت تلك الخطوة بقولها إن الترتيبات كانت تجرى مع الاتحاديين بغرض أن تنتهى بالتفاوض مع الميرغنى وليس التجمع على حد تعبير د. أبراهيم أحمد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم. وأضاف الجزولى قائلاً: "حسب معلوماتى لم يصدر حتى الآن أى توضيح من جانب السيد الميرغنى لتلك المسألة ، كما لم تصدر هيئة القيادة أى تفويض آخر له بهذا الشأن منذ ذلك الوقت وحتى لقاء جدة الذى جاء مفاجئاً حتى لقيادات نافذة فى التجمع بل وفى الحزب الاتحادى نفسه". وبسؤاله عن تفسيره لما رشح من دوائر التجمع مما يصب فى خانة التأييد للاتفاق قال الجزولى: "أفهم موافقة التجمع على عموميات غير مختلف عليها أصلاً بحجة أنها قابلة للتطوير من خلال عمليات الصراع السياسى مستقبلاً ، كدعم بروتوكول مشاكوس الاطارى رغم سلبياته وسلبيات الايغاد بوجه عام وأولها طابعها الثنائى ، والتواثق على تجاوز الخلافات القائمة بالاعلان عن إرادة سياسية صريحة نحو الحوار السلمى والحل السياسى الشامل إقتناعاً بأن الحرب والعنف لن يفضيا إلى تجنيب الوطن الأخطار التى تتهدده فى ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة ، والتأكيد على الديموقراطية التعددية ، وعلى المواطنة كأساس للحق والواجب ، وعلى عدم التفرقة بالدين أو العرق أو الحزب ، وعلى حرية التنظيم والتعبير والصحافة والعل النقابى والمهنى والنشاط المدنى ، وعلى سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، وعلى قومية ومهنية الخدمة المدنية وما إلى ذلك. بل أستطيع حتى أن أفهم الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادى قومى يناقش دور الرأسمالية الوطنية فى إنجاز مهام التنمية  فى إطار قوانين محددة لتشجيع الاستثمار بهذه الفلسفة وهذا الاتجاه. لكن من غير المفهوم إطلاقاً ، إلا بإلغاء العقول ، أن يكون التجمع الذى يضم شيوعيين واشتراكيين ويساريين ونقابيين ومهمشين من مختلف الملل والنحل قد فوض رئيسه للتواثق مع الحكومة على رفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية وإعلان أن اقتصاد السوق الحر يشكل نهاية تاريخ الصراع الاجتماعى فى بلادنا. إذن ما هى جدوى كل هذه الأحزاب والقوى والتنظيمات إذا كانت تقر بتفويضها لمن يقوم بشطب أفق العدالة الاجتماعية ذاتها من أى مشروع وطنى هكذا بجرة قلم؟! وإذا كانت الدموقراطية هى الإطار والمنهج اللذين ظللنا نناضل من أجل إرساء دعائمهما لأغراض إحسان الصراع السياسى بين البرامج والرؤى والأفكار المختلفة بالاحتكام إلى وعى الجماهير وخيارها عبر صناديق الاقتراع وآليات التداول السلمى للسلطة ، فما الذى يتبقى منها إذا كان من شروط ممارستها أن نتفق أولاً على ما أسمته (وثيقة جدة) بالحرف الواحد "المضى قدماً في سياسات الانفتاح" ، أى موالاة السير بنفس الطريق الذى كانت تسير عليه (الانقاذ)؟! بل وفيم كانت معارضة البرنامج الاقتصادى الطفيلى للجبهة الاسلامية والتعريض بفكر مُنظِّره السيد عبد الرحيم حمدى؟! ألم يكن من الأجدى الالتحاق منذ البداية بالنظام ، اختصاراً للوقت والجهد والآلام والتضحيات والمعاناة؟!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل