المعارضة والسلطة : أخطاء اللغة

محمد علي مقلد
(Mokaled Mohamad Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 2173 - 2008 / 1 / 27 - 11:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

حين يصر الرئيس بري على معادلة " سين سين " ، ويكررها بالصيغة ذاتها التي أطلقها فيها أول مرة ، إذ قال وكرر : "المصالحة السورية السعودية لها وحدها الأثر الإيجابي الكبير... ليتصالح العرب مع بعضهم وعندها لا مشكلة في لبنان..." فربما لأنه يعتقد أن الشطارة اللغوية تموه الحقيقة ، أو لأنه يعتقد بنجاح الأسلوب الذي اتبعته المعارضة في مواجهة الحكومة والأزمة اللبنانية .
والحقيقة أن الشطارة اللغوية لدى الرئيس بري تتحول لدى أطراف المعارضة إلى خطايا تتجاوز حدود اللغة لتطال جوهر القضية ، وليس تمييز الرئيس بري عن الآخرين إلا لكونه مقلا في التصريحات والخطب ، أي في فنون الكلام والتعبير اللغوي .
يقول اللغويون : حين يصرخ أحدهم محذرا : النار النار ، فشحنة المعنى في النار الثانية أكبر من تلك التي في الأولى . هذا صحيح وشرحه يطول، وليس ضروريا أن يكون المرء لغويا ليدرك الاختلاف بين الدلالتين . فالنار الأولى ، كما يقولون ، تكون بلا مقدمات، أما الثانية فيكون قد سبقها الوهج . الاختلاف إذن ناجم عن سياق الكلام .
" سين سين "الأولى قيلت في سياق حالة ترقب وانتظار كان فيها لبنان بعيدا نسبيا عن موعد الاستحقاق، و كان الرئيس بري خلالها قليل الكلام كثير التخوف ، وقد رأى ، في حينه ، أن يطلب المساعدة الخارجية من السعودية وسوريا وإيران لتفادي الخطر و"الشر المستطير" . وقد وقعت معادلته الشهيرة يومئذ في أسماع اللبنانيين " كالحفر والتنزيل " : العوامل الخارجية تعيق التسوية الداخلية ، وأمام الأزمة متسع من الوقت لطرق أبواب الخارج .
حينذاك وقعت المعادلة في سياق البحث عن مساعدة خارجية . أما اليوم فتكرارها لا يعني سوى نعي المساعدة وتحميل الوضع العربي عموما ، و سوريا والسعودية خصوصا، مسؤولية ما آلت إليه الأمور في لبنان .حين قيلت في المرة الأولى بينت كم أن الرئيس بري يحسن قراءة الوضع الداخلي ، وكم أن معادلاته تمنح بارقة أمل للمواطنين الخائفين من المستقبل .
أما اليوم ، فحين يساوي الرئيس بري بين الدولتين ، كأنما يساوي بين سوريا المتهمة ، سياسيا ، بعمليات الاغتيال، والمتهمة بعرقلة مسارالمحكمة الدولية ، وبين السعودية التي أدانت الاغتيال وحرصت على استكمال مسار المحكمة الدولية . إن وضعهما على قدم المساواة هو ، بالتالي ، دفاع غير مباشر عن النظام السوري،دفاع هو ليس وليد الساعة ، ولا هو مجرد تكرار لمعادلة سين سين ، بل هو امتداد لنهج " الوفاء " لسوريا الذي عبر عن نفسه في مظاهرة 8آذار التي منحت منظميها إسم الحركة التي جمعتهم،وحاولوا أن يتنصلوا من الإسم ليستبدلوه بإسم المعارضة الوطنية اللبنانية. ويقضي "الوفاء" لها بالهجوم على خصومها ، باعتباره أفضل وسيلة للدفاع عنها ،وهو ما اعتمده حلفاء سوريا في لبنان . إذن يمكن القول إن سين سين الأولى كانت تتوسل مصالحة عربية ، وتظهر مظهر الوسيط لحل الخلافات العربية ، لتعود المصالحة على لبنان بالنفع ، أما تكرارها اليوم فيعبر عن انحياز إلى أحد طرفي الصراع العربي ضد طرف آخر ، ما يفقد المعادلة جدواها وقيمتها الأولى
تحميل الآخرين مسؤولية أزمتنا ليس بالأمر الجديد ، فمعادلة " حرب الآخرين على أرضنا " قديمة . لكن الإصرار عليها اليوم خطير جدا لأنه يعني ، من بين ما يعنيه، ثلاثة أمور : تبرئة العوامل الداخلية من المسؤولية ، وضع الأطراف الخارجية كلها في سلة واحدة ، وتجهيل الفاعل . وهذه كلها تعني خطأ فادحا في التشخيص وبالتالي عجزا فاضحا عن المعالجة
في إطار الكلام عن السياق أيضا ، لم تكن السعودية طرفا في انقلاب معادلات الصراع اللبناني الداخلي منذ التجديد للرئيس لحود حتى الانسحاب السوري القسري من لبنان . ولا هي كانت طرفا في انفجار الأزمة الحكومية اللبنانية غداة الاغتيالات وبعد استقالة وزراء حركة أمل وحزب الله من مجلس الوزراء لا من وزاراتهم ( وإذا صح أنها طرف ، فهي تدخلت لتقدم العون المادي والمعنوي لإعادة إعمار الجنوب ولتقريب وجهات النظر بين فرقاء النزاع اللبناني ، (هذا بشهادة أطراف المعارضة ، خصوصا حزب الله وحركة أمل ). التدخل الوحيد في المسألة اللبنانية ، الذي يمكن أن ينسب إلى السعودية في السنوات الأخيرة ، وهو ما تم تداوله في الصحافة ، هو موقفها الحازم من النظام السوري ومن تدخله في الشأن اللبناني ومن مسؤوليته في قضايا الاغتيالات .
توسل اللغة في عملية الصراع السياسي الدائر وفي صياغة المعادلات والشعارات لم يعد يشكل أسلوبا ناجحا في اللعبة اللبنانية ، بل بدأ يأخذ من رصيد الرئيس بري صاحب اللغة الشاعرية . ذلك أن المعارضة كلها اعتمدت هذا الأسلوب نفسه وبدا سلاحها الأساسي في مواجهة خصومها هو اللغة وهو سلاح أكثر فتكا من الأسلحة النارية والآلات الكالة ( بلغة القانون) ، لاسيما حين يستخدمه من لا يعرف أصول استخدام اللغة .
في البداية ، وليس بعيدا عن الرئيس بري ، إذا صدر التصريح عن مصدر "مسؤول " من عين التينة، فهو كأنه يصدر عن الرئيس بري شخصيا ، كائنا من كان الذي يتلو التصريح ، وفي أحيان كثيرة لايملك المصرحون الخبرة اللغوية الكافية . ثم إن التصريح يذهب إلى عكس مراده إذا صدر من عين التينة على لسان نائب في حركة أمل ، لأن القيمة الرمزية لمكان التصريح تتجاوز حدود مضمون اللغة ، إذ يتحول الرئيس ، في هذه الحالة ، إلى شخص فئوي يمثل حركة أمل وليس المجلس النيابي ، وكان أولى به أن يوعز للمصرحين أن يصرحوا من خارج حرم مقر الرئاسة ، أو أن يوكل المهمة لنائب من الكتلة من غيرحركة أمل ، أي ممن يمكن أن يكون أكثر حيادية من الحزبي المنخرط في الصراع، وذلك حماية لحيادية الرئيس.
من ناحية أخرى ، ربما تكون المعارضة كلها قد استمرأت هذا الأسلوب فاعتمدته في سياسة الهجوم بهدف الدفاع ، ثم راحت تمعن في إفساد اللغة وفنون القول ، إذ تحول فن الخطابة بأصوله المعروفة في البلاغة والفصاحة وسلاسة القول وقوة المنطق والمحاججة والإقناع ، الخ ، إلى حلبة تنتهك فيها كل أصول التخاطب ، وآداب الكلام وقواعد اللغة والقيم والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية ، ويتم تعميم مدرسة في المناكفات وتقاذف الشتائم وشتى صنوف الكلام البذيء ، بغاية التهويل والخداع والخروج على أبسط مبادئ السجال السياسي وعلى تقاليد الصراع الديمقراطي بين المتخاصمين .
نقول في تفسير هذا العيب الأخلاقي في لغة الذين يصرحون ، ولا سيما منهم ، الناطق الرسمي أو المصدر المسؤول أو المكتب الإعلامي، و خصوصا خطباء المنابر اليوميين ...أنهم وجدوا أنفسهم فجأة مكلفين مهاما ليسوا معدين لها ، إذ إن معظمهم ، على ما تشي به لغتهم ، متحدرون من ميادين عمل لم تكن السياسة أحد اهتماماتها ، بل إن معظمهم تخرجوا من الحرب الأهلية وحملوا منها ، من جملة ما حملوا ، لغة التشبيح الميليشياوي ، التي ليس عندها حرمة لقانون ولا لمقام ولا لمنطق،ولذلك هم يتصرفون بمكبر الصوت أو بالمقعد النيابي أو بمسؤولية "الناطق الرسمي" ، الخ ، وكأنها كلها من أدوات الحرب ، الحرب الأهلية بالتحديد، أي من أدوات التشبيح . والطبيعي أن يتخرج العامل في حقل السياسة من مدارس تعلم المبادئ ويخضع المتعلم فيها لدورات تدريبية ، أو من بيت سياسي ، حيث يتعلم أصول التخاطب وأصول التعامل وفنون المناورة .
على أساس هذا اللعب اللغوي ، من غير مهارة ، رفعت المعارضة مجموعة من الشعارات "الصوتية" ، التي تبدو ، من حيث الجوهر ، فارغة المضمون ، لكنها ، في الحقيقة ، محشوة بمضامين سياسية غير ديمقراطية ، أي تشبيحية ، إذا استخدمنا لغة الميليشيات ، لأنها لا تستند إلى القوانين المرعية ولا إلى أي قانون ، بل هي تعتمد تقاليد قبضاي الحي في التسلط على مقدرات الحي وأهله ، وهي تذكر بقوانين سابقة على قيام دولة القانون الحديثة . من ذلك ، على سبيل المثال : شعار إسقاط الحكومة لأنها "غير ميثاقية ولا دستورية ولا شرعية " إذ باتت هذه العبارة تتردد كما على عربات الخضار ، على ألسنة قانونيين وغير قانونيين ، وانعدمت الفواصل بين أهل الاختصاص ، وصار رأي الفقيه مساويا لرأي قبضاي الحارة ، وموقف نائب عن الأمة مساويا لموقف مسلح في أحد الأحياء ، وكلام المنطق مساويا للتشبيح .
وعلى أساس اللغة ذاتها ، لغة التشبيح لا لغة القانون ، راحت المعارضة تطالب بالمشاركة لأنها، من حيث الشكل ، خارج التشكيلة الحكومية ، وهي التي خرجت من التشكيلة بملء إرادتها، وفي ظروف مكشوفة ولمبررات مفضوحة ( مرة اعتراضا على التنديد بالتطاول على رئيس الحكومة ، ومرة اعتراضا على المحكمة الدولية وعلى استنكار اغتيال جبران تويني) .
اللغة التشبيحية ذاتها قالت إن الحكومة "تحتل" السرايا ، وتشكل "إزعاجا" للخيم الفارغة قريبا منها في ساحة رياض الصلح .
وقالت إنها مع حكومة وحدة وطنية إلى جانب "عملاء " الإمبريالية والصهيونية والاستعمار.
وقالت إنها لن تؤمن النصاب لانتخاب الرئيس وغابت فعلا عن كل جلسات المخصصة لانتخاب الرئيس ... ثم اتهمت الامبريالية بتعطيل النصاب ؟
وقالت برئيس توافقي وحين حصل التوافق استنبتت ذرائع إخرى .
واعترضت على "استئثار " الأكثرية بالسلطة ... حتى باتت المصطلحات اللغوية موضع التباس، فصارت تستخدم في غير دلالتها الأصلية ... فمن هو المحتل ؟ والمستأثر ؟ وما هو الشرعي والميثاقي ؟ ومن الذي يعطل النصاب ؟ الحاضر أم الغائب؟
هذا الفلتان اللغوي يشكل خطيئة بحق الوعي المدني بأسس قيام الدولة الحديثة ، دولة الديمقراطية والمؤسسات.
أمر واحد لم تتجرأ المعارضة على قوله : إن بورصة مواقفها كانت مرتبطة ، ارتباط علة بمعلول،بالموقف السوري من الاستحقاق ، إذ لا يخفى على أحد أنها أذعنت لنتائج الخروج السوري من لبنان ، وعقد بعض أطرافها الاتفاق الرباعي في الانتخابات النيابية . وحده الجنرال عون لم يذعن لتلك النتائج وتحدى الأكثرية وخاض ضدها معركة يائسة ( فهوكان سيرضى لو أعطي عدة مقاعد نيابية فحسب لكن الأكثرية لم توافق على أكثر من مقعدين ) . غير أن نتائج الانتخابات النيابية ، خصوصا في بعبدا-عاليه ، جعلت المعارضة تندم على سياستها الانتخابية ، ثم أدى "صمود" سوريا في وجه الهجوم "الامبريالي " عليها إلى انتعاشها ( المعارضة ) ، فانتقلت إلى الهجوم ، لكنه هجوم من غير أفق ، لأنه هجوم ممانعة لا هجوم مواجهة ، ولهذا اتخذ هجومها طابع التهويل اللغوي ، الذي لن ينطلي ضجيجه الكلامي على أحد ، بعد أن تم انتخاب الجنرال سليمان رئيسا للجمهورية ( بالقوة حسب عبارة الرئيس بري ) وسيصبح رئيسا بالفعل حين يهتز الصمود السوري ويتهاوى تهويل المعارضة اللبنانية (وهما صمود وتهويل في وجه قيام الدولة وإعادة بناء الوطن ، لا في مواجهة الصهيونية).
على الجانب الآخر ، جانب الأكثرية ، ارتكب الخطأ بالمقلوب( وهو يبدو كأنه خطأ لغوي لأنه راح يعالج المسألة من قشورها فحسب) ، إذ رفعت قوى السلطة شعار السيادة والحرية والاستقلال ، وهي لا شك صادقة في ذلك ، لكنها راهنت كثيرا على عاملين ، والرهان في الحالتين خاطئ : الأول اعتقادها بأن خروج سوريا ، في حد ذاته ، سيحقق لها كل أهدافها في السيادة والحرية والاستقلال ، أي أنها ، حين داهمها الخروج السوري السريع ، لم تكن قد صاغت مشروعها لإعادة بناء الوطن والدولة ، ولم تكلف نفسه عناء ذلك بعد الخروج السوري النهائي . والثاني أنها اعتمدت على الدورالغربي ، وعلى الأمم المتحدة في مواجهة النفوذ السوري ، في وقت كانت تحتاج إلى خطة لإعادة صياغة الوحدة الوطنية مع من كانت خاضعة وإياهم للنفوذ السوري .
اليوم ، بعد مرور عامين على الخروج السوري ،راحت الأكثرية تشدد على بند وحيد في برنامج إعادة بناء الوطن ، هو صياغة قانون انتخاب جديد ، وتشديدها هذا في محله ، وهي تلتقي في ذلك مع المعارضة ، لكنه لقاء تواطؤ ضمني ، وربما غير مقصود ، على تكريس نظام المحاصصة اللعين المعادي في تكوينه لبناء دولة القانون السيدة الحرة المستقلة ، و على العودة بالأزمة لا إلى ما قبل الخروج السوري ، بل إلى ما قبل الحرب الأهلية عام 75 ، أي إلى ماقبل البرنامج المرحلي للإصلاح الديمقراطي الذي طرحته الحركة الوطنية اللبنانية .
نعم ، أن قانون الانتخاب هو مدخل ، بل هو المدخل ، لأي حل سياسي للجانب الداخلي من الأزمة اللبنانية ،غير أن الأكثرية تعاملت معه بخفة ، واعتبرته أمرا ثانويا ، فاقترفت ، عند الخروج السوري خطأ فادحا ، حين فضلت أن تتسرع في إجراء الانتخابات ، كيفما اتفق وعلى إي قانون ، وها هي اليوم ، من غير تمحيص ولا تدقيق ، تهيء نفسها لاقتراف الخطأ ذاته مرة أخرى ، من خلال العودة إلى قانون القضاء على أساس الأكثرية .
إن مشكلة الانتخابات لم تكن في يوم من الأيام مشكلة جغرافية إلا في نظام المحاصصة اللبناني ، فكانت تتوسع الدوائر الانتخابية أو تضيق حسب حصص المحاصصين . غير أن المشكلة الحقيقة في نظام الانتخابات ليست جغرافية أبدا ، بل هي مشكلة أقلية لا تقر بأنها أقلية ( الأقلية تتهم الأكثرية في المجلس النيابي الحالي بأنها أكثرية مزورة )، وبأكثرية لا تقر بأن حكمها لا يقوم إلا على إلغاء الأقلية ، وبالتالي على إلغاء الآخر ، وبالتالي على تعطيل الديمقراطية ( الأقلية تطرح شعار المشاركة في الحكم وهي داخل الحكم ، لأن التخوين المتبادل يطرح الشكوك حول هوية الحاكم الفعلي ، هل هو الأحلاف الخارجية أم "امتداداته وأدواته" الداخلية ) . حل المشكلة إذن لا يكون بالعودة إلى القضاء ( إرضاء لغبطة البطرك مثلا ) ، لأن ما يرمي إليه غبطة البطرك في تفضيله الدوائر الصغرى صحيح ، لكن قانون القضاء لا يصيب المرمى، لأنه لن يحول دون انتخاب نواب بأصوات من غيرطوائفهم ، وذلك بسبب التداخل الديموغرافي داخل الأقضية .
على الأكثرية أن تقنع صاحب الغبطة بأن الغبن الذي يلحق بالطوائف في قانون الانتخاب لا يزول عن طريق اعتماد قانون القضاء ولا أي قانون آخر على أساس الأكثرية ، لأن القانون الأكثري سيحرم كل الأقليات ، لاسيما من يخسر بالنصف ناقصا واحدا ، بمن في ذلك الخاسر من الطائفة ذاتها ، من أن تتمثل في المجلس النيابي ، وأن السبيل الوحيد لرفع الغبن عن الطوائف وعن كل الأقليات الطائفية والانتخابية هوفي اعتماد قانون على أساس النسبية ، لا يلغي فيه أحد أحدا ، خاصة وأن هنالك صيغا لهذا القانون تزيل مخاوف البطرك المتعلقة بصعوبة تطبيق النسبية ، أو المخاوف من الأكثرية العددية ، أوالمخاوف المتعلقة باعتماد لبنان دائرة واحدة( منها مثلا : صوت واحد لمرشح واحد في لبنان دائرة واحدة ، أو كل طائفة تنتخب مرشحيها في لبنان دائرة واحدة ، الخ ) . إن هذا الأمر يحتاج على كل حال إلى نقاش مستقل ، لكننا نستعجل التساؤل الآن عما إذا كان اعتماد قانون النسبية الانتخابي من شأنه أن يشكل فرصة لتلاقي الأكثرية مع المعارضة ، أو مناسبة لفضح تواطؤهما على ترسيخ نظام المحاصصة على حساب دولة القانون .

#محمد_علي_مقلد (هاشتاغ)       Mokaled_Mohamad_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل