البطاقة التموينية ... ليست استجداء ؟!

مراد كافان علي

الحوار المتمدن-العدد: 2162 - 2008 / 1 / 16 - 10:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دع الشارع العراقي يتكلم ، حقاً نأسف للعنوان المذكور أعلاه وهي إرهاق المواطنين في رزقهم ، ولكن هي الحقيقة المريرة . لقد تم شبه اختفاء البطاقة التموينية ، حيث لا يصل غير الطحين وأحياناً نوعيات غير جيدة ، وتتم توزيع الطحين تقريباً باستمرار لتفادي هيجان الشارع العراقي ، وإلا لماذا توزع الطحين وتهمل بقية المواد ؟ أما بقية مفردات البطاقة التموينية فقد أعتاد المواطنين على شراءها من السوق السوداء البائس ، وبعض المواد قد تم الاختفاء التام ، ولكن لا أعلم هل هذه المواد المتذبذبة في جميع المناطق أم في مناطق الأقليات حصراً أي مناطق الأيزيديين في الشيخان وسنجار ؟ وأن الأقليات وخاصة الأيزيديين يمنع منع تام من الذهاب إلى الموصل ، حتى الطلبة من جامعة الموصل ، أنهم مبعدون من كافة النشطات والفعاليات لعدائهم للإرهاب ، وتلحقهم في الإقصاء الشبك والمسيحيين ومجاميع من الأكراد السنة ، ثم ينادون بالمواطنة الصائبة والديمقراطية والخصال الحميدة كالوئام والتآخي والمحبة والعمل الصالح لبناء المجتمع الزاهر ... بلا شك لا أجيد خلق مفردة جديدة في اللغة العربية الغنية لتحديد أبعاد ودرجة مواطنة الأقليات في محافظة نينوى ... ولا نأسف برحيل العهد البائد رغم إجادته في توزيع مفردات البطاقة التموينية ، حيث كان توزع جميع المفردات بالوقت المناسب وبلا تأخير ولكن كان قاسياً بحق كافة المواطنين بغض النظر عن الدين أو القومية أو المذهب ، أي كان حالة عامة لجميع المواطنين ، وكان عادلاً في توزيع الظلم المتعدد والمتشعب الجوانب على جميع المواطنين ، مثلما كان ناجعاً في توزيع مفردات البطاقة التموينية وبكفاءة عالية كان أيضاً مبدعاً في توزيع المظالم على الجميع بلا استثناء وفق أجندة خائبة شتان بين حالة وحالة ...
نعود إلى البطاقة التموينية من جديد ونحاول أيجاد نوع من المقارنة بين بطاقة عهد الإحباط في رعاية الشعب العراقي ثم العهد الجديد عهد الديمقراطية وعهد صناديق الاقتراع الذي في طريقه إلى التعثر شبه التام في توزيعها وحرمان المواطنين من لقمة العيش ... كان سابقاً تتم توزيع كافة مفردات البطاقة التموينية في نهاية كل شهر بشكل صائب وبلا تأخير ، والذي يخلق التعثر في إيصال هذه المفردات أو التلاعب بأسعارها كان يحاسب حساب عسير، كان هذه المواد تصل إلى كافة المواطنين من مركز السلطة في بغداد إلى أبعد قرية في البلد وفي الوقت المناسب . كان عدد مواد البطاقة في العهد البائد كما يلي :ـ ( الطحين ، السكر والشاي ، الرز ، الصابون مع مساحيق الغسيل ، الزيوت وفي كل وجبة أما العدس أو الفاصوليا أو الحمص ، وأحياناً بعض المواد الإضافية خلال الأعياد ) . جرى هذا التوزيع النظامي خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة . وكان البلد في حالة حصار اقتصادي حاد مع تعشش الفساد الإداري للسلطة وأزلامها ، وكان سعر برميل النفط أقل من خمسة عشر دولار . أما الآن بعد ابتهاجنا بتوديع العهد البائد بلا رجعة ، وصعود عهد الانتخابات والديمقراطية ولكن تتوالى علينا العراقيل والعثرات المتعددة رغم مرور ما يقارب خمسة سنين على تربع الحكومات المتعاقبة على الحكم وإذا بالأزمات تتكالب علينا من ماء وكهرباء ومشتقات الوقود ، والأتعس تعثر أو شبه ضياع البطاقة التموينية ما عدا الطحين ... لماذا ؟ بلى تم شطب بعض المواد من البطاقة نهائياً مثل الشاي والحمص والفاصوليا وغيرها ، وبقية المواد توزع بشكل متقطع على مدى شهور بلا تحديد بحيث يضطر المواطن أن يبحث عن المنافذ التجارية بأسعار حسب الطلب والعرض وفق الأزمات وتوفر المواد ومزاج التجار، علماً لقد تم رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وأرتفع سعر برميل النفط من خمسة عشر دولار إلى أكثر من تسعين دولاراً ، وانتهى عهد حماقات السلطة وحروبها الطائشة والأجهزة القمعية ومكرمات قائد الضرورة للمتملقين والمطبلين للسلطة ... نسمع من جهات متعددة رفع أو تقليص مفردات البطاقة التموينية ، كأن هذه البطاقة هي استجداء وليس للمواطن حقوق في هذا البلد ، وأن هذا البلد العريق هو ملك لأعضاء البرلمان والوزراء ومن على شاكلتهم أما البقية فلا ... كلا يا أخوان ويا سادة يا مسئولين أن العراق ملك لجميع المواطنين بلا تمييز ، وحبذا أن يدرك الجميع حقوقهم وواجباتهم لكي نفتخر ببلدنا في كافة المحافل الدولية ونبني مجتمع تستحق المجد الشامخ ... ربما سائل يسأل ما جدوى هذه الميزانية الضخمة والمواطنون يعيشون في رمقٍ وأزماتٍ متكررةٍ ؟ عسى أن ترأف الحكومة بالمواطنين ويودعون عهود الغدر والغبن ويصعدون إلى ذرى المجد ، كما تفعل الشعوب المتطورة ويبنون بلدهم بلد القانون بلد حمورابي ...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل