وحدة الشيوعيين ضرورة لكن كيف؟

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 2158 - 2008 / 1 / 12 - 08:36
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تكررت كثيراً الدعوة لوحدة الشيوعيين السوريين، منذ بدأت الانقسامات ومع نشوء أحزاب جديدة. ولقد أعيد تكرار ذلك بعد تشكيل تجمع اليسار الماركسي، الذي هو صيغة لوحدة قوى ومجموعات ماركسية شيوعية تبدأ من التوافق السياسي على برنامج هو الحد الأدنى لتشكيلهم كتحالف سياسي، وصولاً إلى البلورة في حزب موحد عبر النقاش والبحث والنقد والمراجعة، ولكن كذلك إعادة الربط مع الطبقة التي يعبرون عنها. وهذه مسألة حاسمة لكي يكونوا جديرين بأن يشكلوا حزباً ماركسياً شيوعياً حقيقياً.
وإذا كان الحوار من أجل تشكيل التجمع قد بدأ من قوى اعتبرت أن هناك ما يسمح لها الوصول إلى تلك التوافقات، فإن الإطار الشيوعي أوسع من ذلك، حيث هناك أحزاب وكتل وكادرات. لهذا لم تستنفذ مسألة وحدة الشيوعيين في هذه الصيغة. وأيضاً لم تتوقف الدعوة لوحدة الشيوعيين.
وهو الأمر الذي يفرض أن نتفاعل مع كل الدعوات، وأن نحاول تلمس الأسس التي نرى أنها أساس تأسيس وحدة حقيقية. وأشير أولاً إلى أن الدعوة إلى الوحدة تنطلق من الإقرار بالبعثرة والتفكك. وربما كانت هذه المسألة واضحة إلى أبعد الحدود، حيث هناك عدداً من الأحزاب "الشيوعية"، وهناك مئات وربما آلاف الكادرات المنزوية أو التي تحاول منفردة. ووزن كل الشيوعيين في التكوين السياسي بات هامشياً، رغم كثرتهم العددية، وهم منعزلون عن الطبقة العاملة وعن الفلاحين الفقراء، وبالتالي متقوقعون في إطارات ضيقة. والحركة الشيوعية منقسمة بين أحزاب مشاركة في السلطة وأخرى في المعارضة. ومنقسمة في التوجهات بين أحزاب تركز على "المشروع الإمبريالي" وبالتالي تدافع عن السلطة، وأخرى مالت إلى الليبرالية وركزت على مسألة "الاستبداد/ الديمقراطية"، واتجاهات تحاول بلورة رؤية أعمق للواقع لا تكون أحادية، بل تنطلق من مصالح العمال والفلاحين الفقراء.
كل ذلك يترابط مع ضبابية فكرية، وتناقضات نظرية، ومشكلات منهجية، جعلت الطابع الماركسي واهناً، ومشوشاً، و"مفتوحاً" على المجهول. مع تراجع الثقافة الماركسية، والتأثر بالتيارات الرائجة (الليبرالية والأصولية والقوموية). وبالتالي عجز عن التأثير الفكري الذي هو عنصر هام في العمل الماركسي. لأن صياغة الوعي عنصر جوهري في تحقيق السياسة. لقد طغى التشتت الفكري، واقترن إما بالتمسك بقوالب مسبقة محفوظة منذ عقود، أو بالإنفلات الفوضوي من هذا الجمود وبالتالي التوليف العشوائي للأفكار. أو الهروب من المراجعة الضرورية لكل تجاوز، أو بالهرب من الحوار الجاد حول الماركسية وفهمها للواقع.
في هذا الوضع تطرح مسألة الوحدة. وما من شك في أن اللحظة الراهنة تفرض أن يعاد بناء الحركة الشيوعية لأن الظروف القائمة تفرض ذلك، لأسباب أهمها أن الظروف التي وصلت إليها الطبقة العاملة ووصل إليها الفلاحون الفقراء، أصبحت تفرض بلورة نضالهم المستقل، وسعيهم لمواجهة هذه الظروف التي جعلت قطاعات واسعة منهم تحت خط الفقر. وبالتالي باتت تفرض عليهم النهوض دفاعاً عن مصالحهم. لقد انتهى عصر الاستقرار الطبقي، وبات التمايز واضحاً بين مفقرين وأثرياء بالغي الثراء. بين الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وبين "الرأسمالية الجديدة" التي باتت تسعى لدمج الرأسمالية القديمة في بنيتها، بفعل السياسات التي إتبعتها السلطة والقائمة على التسريع في تعميم اقتصاد السوق، وفي الخصخصة، وهو ما يؤدي يومياً إلى إرتفاع متسارع في الأسعار بات يشكل عبئاً حقيقياً، ويؤشر إلى عدم مقدرة الطبقات الشعبية التكيف معه، خصوصاً مع ثبات الأجور التي باتت هزيلة أمام متطلبات الحياة. نحن إذن في لحظة "عودة" الصراع الطبقي، وهنا يكون دور الشيوعيين هو الأساسي.
ثم أن الوضع يؤشر إلى احتمال تغيرات خطرة، لأن الدولة الأميركية لازالت تعمل من أجل ترتيب وضع المنطقة. وهو الأمر الذي يفتح على أخطار التحول إلى "الديمقراطية التوافقية" المطروحة في المشروع الأميركي، والتي هي حتماً تفتح الأفق على صراعات طائفية ودينية وإثنية.. لهذا سيكون دور الشيوعيين الموحدين والفاعلين حاسماً هنا، لأنه القادر على التأسيس لتيار ديمقراطي علماني يمكنه كبح الانشدادات الطائفية والإثنية والدينية، أولاً بقوة العمال والفلاحين، وثانياً بقوة الطبقات الشعبية التي يستطيع توحيدها. وهو كذلك معني بمواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني.
إذن، فإن إعادة بناء الحركة الشيوعية باتت مهمة ملحة. وربما كان هذا هو الشعور لدى قطاعات واسعة منها. وكان السؤال المتكرر مع كل دعوة للوحدة هو كيف يمكن أن تتحقق؟ وإذا كان يبدو الجواب بسيطاً، حيث يمكن أن يتنازلوا عن "كبرياتهم" أو عن "ذاتيتهم" من أجل ذلك، فإن المسألة ستبدو أعقد حين ينطرح السؤال التالي: على أية أسس يمكن تحقيق الوحدة؟ إذا كانت المشكلة تنظيمية كما كان يطرح في الغالب، فهل أصبح ممكناً تذليلها؟ هل تغير الأفراد على ضوء سوء الوضع الذي بتنا نعيشه؟ وإذا كانت المشكلة نبعت من خلافات سياسية، فهل تجاوزها الزمن وبات من الممكن أن يتحقق التوافق؟
لكن ربما كان السؤال المهم هنا، والذي يمكن أن يفتح الأفق لفهم أفضل لمسألة الوحدة، هو: هل نريد تجميع الشيوعيين في حزب موحد بغض النظر عن فاعليته، أم تريد حزباً موحداً فاعلاً؟ هناك من ينطلق من أن "التجميع الكمي" سيفضي حتماً إلى الفاعلية. لكن ما هو سبب عدم الفاعلية التي يعيشها الشيوعيين؟ لماذا بات وضعهم كما وصفنا للتو؟ لهذا أشرنا إلى أن الإجابة على سبب التفكك أساسية هنا. والتي يمكن تلخيصها في غياب المطابقة بين الرؤية السياسية وتناقضات الواقع. بمعنى أنهم لم يقدموا مشروعاً بديلاً يسهم في تصاعد تناقضات الواقع. وبالتالي ظلوا يراهنون على قوى أخرى، البرجوازية في مرحلة أولى، ثم على البعث في المرحلة الثانية المستمرة إلى الآن لدى بعضهم.
إذن فإن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من أجل أن يتحولوا إلى قوة هو: ما هو موقعهم في الصراع الطبقي؟ وبالتالي ما هي السياسات التي يطرحونها؟ بمعنى أن دورهم وفاعليتهم لا يتأتيان من "التجميع الكمي" على الإطلاق، بل يتأتيان من مقدرتهم على أن يصبحوا جزءاً من الطبقة التي يعتبرون أنهم يمثلونها، لأن ذلك وحده هو الذي يحولهم إلى قوة فاعلة. هنا يعاد طرح مسألة الرؤية السياسية الضرورية لإندماجهم في الطبقة، لكي يعبروا عن مصالحها ومشكلاتها و بالتالي رؤيتها. وهنا لا تكفي تسمية شيوعي من أجل الوحدة، بل يجب تحديد موقع الشيوعيين في الصراع الطبقي. لا يكفي "التجميع الكمي" بل يجب التحديد السياسي الصحيح. وهذه مسألة كانت مجال خلاف بين بعض الأطراف الشيوعية في مرحلة من المراحل، لكنها كما أشرنا لم تكن أساسية في معظم الانشقاقات التي حدثت.
إن البدء بتحديد الأساس الذي يمكن أن تنبني عليه الوحدة مسألة حاسمة من أجل تشكيل قوة فاعلة، وأيضاً وحدة حقيقية. والأساس هو الموقع في الصراع الطبقي. وانطلاقاً من هذا الأساس يجب مناقشة الخلافات التي تخترق الشيوعيين، من أجل تحديد ممكنات التوافق الذي يمكن أن يفضي إلى الوحدة.
وإذا حاولنا تلخيص هذه الخلافات سنجد أن أساسها واحد، ويتمثل في الفصل الصارم بين السياسي والاقتصادي (وهو الأمر الذي يضيّع المنهجية الماركسية). أو لنقل تهميش الاقتصادي لمصلحة السياسي. والذي يمكن تحديده في شكلين، الأول: فصل الوطني عن الطبقي، والثاني: فصل الدولة عن أساسها الاقتصادي. الأول أفضى إلى أن يتحول النضال ضد المشروع الإمبريالي إلى أساس، وأساس وحيد، وبالتالي تكون النتيجة تبرير التحالف مع السلطة. والثاني أفضى إلى التركيز على الديمقراطية وتجاهل المشروع الإمبريالي، كما المشروع الاقتصادي المحلي. وفي كلا الحالين ضاع الطبقي أو تهمش.
هذا ما يمكن أن نلمسه في مبادرة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السورين من أجل توحيد الشيوعيين، حيث جرت الدعوة إلى العمل المشترك "فيما يخص القضايا السياسية الكبرى" (هنا المشروع الإمبريالي الصهيوني)، و"القضايا التي تمس مصالح الجماهير الشعبية المباشرة" (أي القضايا المطلبية) (جريدة قاسيون، العدد312 تاريخ 30حزيران 2007). وهو ما نلمسه كذلك في مقال الرفيق حنين نمر (جريدة النور، العدد 302 تاريخ 25تموز 2007)، حيث يشير إلى ضرورة إنخراط الشيوعيين في "أداء الواجب الوطني" (المتمثل في مواجهة الهيمنة الإمبريالية على شعوب العالم، والقضاء على حركات التحرر الوطني ومنها العربية وعلى "الرفض السوري لهذه الهيمنة")، و"الوقوف بوجه هجمة الرأسمال الطفيلي على حقوق الفقراء، خاصة في هذه الظروف الدقيقة". ليؤكد بأن التمسك بهذين الهدفين "هو معيار الإخلاص والأمانة للفكر الاشتراكي والتقدمي". وفي كلا النصين يشار إلى "الشعب والوطن"، الشعب في مواجهة الرأسمال الطفيلي، والوطن في مواجهة الهجمة الإمبريالية.
وهو ذاته الفصل الذي كان قد أقامه الرفيق خالد بكداش منذ بداية الثمانينات، والذي أشار فيه إلى أن التحالف مع السلطة نابع من سياستها الخارجية، ولو كان قد انطلق من الوضع الداخلي لكان في المعارضة. هل السياسة الخارجية غير مرتبطة بمصالح الطبقات؟ أليست التعبير عن رؤية الطبقات؟ هنا يتمايز الوطني عن الطبقي، رغم أن الوطني هو طبقي. وإذا كانت السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد، فإن السياسة الاقتصادية الممارسة تنعكس في الموقف الوطني، وفي السياسة الخارجية. حيث لا يمكن لطبقة تسعى لتعميم اقتصاد السوق وإلغاء دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بما يعنيه من إندماج بالرأسمالية الإمبريالية، وبالعولمة الليبرالية التي تفرضها، لا يمكن لها أن تكون في تناقض مع هذا النمط، وإن بدت تعارضات أحياناً فيجب تحديدها بدقة لكي لا يجري الخلط بين التعارض والتناقض، مما قد يضيّع التناقض بين هذه الطبقة والطبقات الشعبية. ولقد كان الفصل بين "الوطني" والطبقي يضيّع هذا التناقض، وقاد إلى أن يبقى الحزب جزءاً من السلطة، وهذا أحد أسباب تفككه كما أشرنا.
في المقابل فإن الانطلاق من هدف الديمقراطية فقط، بتجاهل لكل الظروف الاقتصادية الاجتماعية للطبقات الشعبية، جعل المسألة تبدو وكأنها مسألة سلطة، وليست مسألة سلطة طبقة محددة، لها التكوين الاقتصادي الاجتماعي الموافق لمصالحها. كما قاد إلى تجاوز التفكير في (وبالتالي النشاط ضد) المشروع الإمبريالي بما هو مشروع سيطرة وهيمنة ونهب. وبالتالي إفقار وتدمير وتفكيك واحتلال. وبغض النظر عما يعتبر أصحاب هذا الاتجاه ذواتهم، هم ليبراليون ولم يعودوا ماركسيين، وهم يتوافقون مع العولمة الليبرالية التي تفرض بالقوة.
إذن، إن الانطلاق من السياسي دون الاقتصادي يقود إلى، إما استمرار الاندماج بالسلطة رغم أنها أصبحت سلطة طبقة "رأسمالية جديدة"، بحجة مواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني. أو حمل لواء الديمقراطية حتى لو أتت مع جيوش الاحتلال. وفي كلا الحالين تجاهل لوضع الطبقات الشعبية، أو لمس محدود لها ينطلق من دعوات "أخلاقية" لتحسين ظروفها. أي هنا بفصل المطلبي عن السياسي، ليكون الهدف من الدعوات إصلاحياً في وضع غير قابل للإصلاح. بمعنى أن المطالب غير مرتبطة بمشروع سياسي طبقي يحقق مصالح العمال والفلاحين الفقراء، ينطلق من تحقيق التغيير.
إن وحدة الشيوعيين يجب أن تبدأ من الموقع الذي يجب أن يكون الشيوعيون فيه. أي موقع العمال والفلاحين الفقراء. وأن ينطلق من السؤال: هل أن مصالحهم تتحقق في إطار الوضع القائم، محلياً وعالمياً؟
إذا كان هؤلاء ضد النمط الرأسمالي كنمط كونهم يسعون لتأسيس نمط بديل، منطلقين من التناقضات التي تخترقه والتي هم جزء منها، فمن البهي أن يكونوا ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني، لأنهم ضد الجذر (الطبقة الرأسمالية ونمطها)، وبالتالي ضد الفرع (المشروع السياسي الذي يفرض على العالم باسم العولمة). لكنهم كذلك يعانون من الصراع الطبقي المباشر، الصراع مع طبقة تنزع للربط مع ذاك النمط، وهي التي قادت إلى الوضع الذي بات يعيشه هؤلاء، حيث أفضى نهبها إلى إفقارهم. الماركسية تؤكد على أنه يجب الانطلاق من الواقع الاقتصادي الاجتماعي، وليس من السياسي، لأن هذا هو "التعبير المكثف" عن ذاك. لهذا يجب كشف التناقضات داخل الظاهرة، ومن ثم البناء عليها. وإذا كان التناقض الأساسي هو في بنية النمط الرأسمالي كنمط عالمي، فإن تمظهره يتحقق في البنيات المحلية بترابطها مع البنية العامة. وهذا ما يشكل التناقض الرئيسي، المباشر، الذي تعيشه طبقة عاملة محددة في مكان معين وزمان معين. ولا يمكن لنا أن نتجاهلة بحجة التناقض الأساسي ذاك. لكن حينما يظهر التوافق بين الرأسمال المحلي والرأسمال الإمبريالي فإن التناقضين يتوحدان في تناقض واحد، وإن كان التناقض الرئيسي يبقي هو التناقض المحلي، إلا إذا أصبح هناك احتلالاً. حيث يجب أن ننطلق من الوجود الواقعي، وليس من المجرد، وهذه بدهية في الماركسية، هي التي تؤكد ماديتها، وتعمّق جدليتها.
بالتالي يجب أن نبدأ من طبيعة تناقض الطبقة التي نعمل لأن نعبّر عنها. هذه هي البداية لوحدة حقيقية للشيوعيين، والتي تستلزم بلورة الرؤية التي يعملون من أجل تحقيقها، والتي تحقق مصلحة هذه الطبقة في الوقت الراهن. هنا يجب مسك ثلاثة قضايا مترابطة، لكنها مدخل بلورة تلك الرؤية التي تحتاج إلى حوار معمق ومراجعة وتفاعل. القضايا هي تلك التي ركّزنا عليها في وثيقة تجمع اليسار الماركسي، أي رفض المشروع الإمبريالي الصهيوني والعمل من أجل مواجهته، وبناء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، والدفاع عن مطالب العمال والفلاحين وكل الطبقات الشعبية. وهذا ما يفضي إلى التأكيد على أنه لا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا من موقع المعارضة، لأنها تتحقق من موقع العمال والفلاحين الفقراء.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات