ورقة حوار حول المسألة الفلسطينية

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 2087 - 2007 / 11 / 2 - 12:09
المحور: ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين
    

يبدو الوضع الفلسطيني الآن أنه في أفق مسدود، كما تبدو الأفكار التي طُرحت خلال العقود الثلاث الماضية و كأنها هباء. و أصبح الحل المطروح(تدريجياً) مذاك و القائم على أساس الدولة المستقلة، موضوع في صيرورة التلاشي. أكثر من ذلك بدأ البحث عن " الحل الممكن"، الذي ينطلق من أن " إستحالة" مشروع الدولة الديمقراطية الذي طرح نهاية ستينات القرن العشرين، و قاد- كما جرى التنظير له مع بدء طرح " الحل المرحلي"- إلى تقديم " الحل المرحلي" كبديل ممكن في ظل الظروف الدولية، و الذي أصبح ، من ثمّ، حلاً إستراتيجياً يهدف إلى إقامة الدولة المستقلة، و تبدّى كحل مستحيل على ضوء ما توضّح خلال العقد الماضي من ممارسات الدولة الصهيونية " تتنافى مع إتفاقات أوسلو و خيار السلام الفلسطيني". هذا " الحل الممكن" هو الدولة ثنائية القومية كما بات يتردد.

إذن سنلحظ الإنتقال من الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التي تضم " الأديان الثلاث"، إلى حل الدولتين ( إسرائيل و فلسطين)، و الآن العودة إلى الدولة الواحدة لكن إنطلاقاً من أنها "ثنائية القومية"، حيث يجري تحويل اليهود إلى قومية.

حل الدولة المستقلة
ما يهمني هنا هو أن طبيعة الصراع الذي جرى بعد توقيع إتفاقات أوسلو، و خصوصاً منذ الإنتفاضة الثانية، أشّرت إلى إستحالة الدولة المستقلة، الأمر الذي يفرض إعادة بناء التصوّر حول المسألة الفلسطينية برمَّتها، فقد أوضحت التجربة أن الحل الذي جرى النشاط من أجله طيلة ثلاثة عقود كان وهمياً. إن المشكلة الأساسية التي حكمت كل الذين رفعوا رايات الدولة المستقلة تمثلت في أنهم إنطلقوا من وعي مجزوء أو مشوّه للواقع. فقد نظروا إلى المسألة الفلسطينية من زاوية الكم، أي من زاوية حجم الأرض التي يسمح ميزان القوى في أن نحصل عليها، دون رؤية " النوع" الذي يتعلق في أن إسرائيل حقيقة في النظام العالمي الراهن، و أنها هي الأساس. لقد جرى الإعتقاد بأن المناورة في وضع الأرض المحتلة سنة 1967 يمكن أن تسمح بتحقيق الدولة المستقلة في إطار التوافق الدولي، و ميزان القوى المختل، حيث سيبدو الهدف ممكناً لأن المطلب محدّد و محدود.

و إذا كان الوضع الدولي قد إنقلب منذ إنهيار المنظومة الإشتراكية و تحكمت الأحادية الأميركية،فإن المشكلة لم تكن هنا بالضبط، لأن ميزان القوى الدولي كان غير ذي شأن فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، لأن الدولة الأميركية كانت – و لازالت- معنية بالدفاع عن إسرائيل و عن كل سياساتها إلى النهاية، لأن إسرائيل جزء عضوي في التكوين الأميركي، ومنتَج النظام الرأسمالي.

و إذا كانت إتفاقات أوسلو قد حصلت بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية فإن الدور الأميركي في تحقيقها، و القبول الإسرائيلي بها، قد إنطلقا من أن هذا الإنهيار ( و أيضاً تدمير العراق و إخراجه من معادلة الصراع سنة 1991) سوف يفرض على الفلسطينيين القبول التدريجي بما تريده الدولة الصهيونية. و لهذا قامت تلك الإتفاقات على التوافق على التفاصيل أو الجزئيات دون الأساسيات التي كانت محسومة صهيونياً كما توضّح بعد ذلك.
هنا نعود إلى الأصل. إن أي حل ينطلق عادة من رؤية كل من الطرفين المتصارعين، و من حساب ميزان القوى بينهما. و لقد كان خطأ ( أو كانت خطيئة) القيادة الفلسطينية، و كل الفصائل كذلك، أنها لم ترَ بدقة رؤية ( أو إستراتيجية) الطرف الصهيوني. و إذا كان من الممكن الإشارة إلى ذلك قبل إتفاقات اوسلو، و خصوصاً منذ بدء الميل التسووي الفلسطيني، فإن الوقائع الراهنة تكشف المسألة عيانياً، فلا تعود مسألة تحليل و توقُّع و إحتمال، حيث تبيّن واقعياً أن التصوّر الصهيوني يتمسك بلاءات خمسة، وأن هذا التمسك يشمل كل الأحزاب الرئيسية ( بما فيها حزب العمل الصهيوني). و هذه اللاءات هي: لا إنسحاب من القدس، لا إنسحاب من وادي الأردن، لا إزالة للمستوطنات، لا عودة للاجئين، و لا للدولة الفلسطينية المستقلة ( التي يشار إليها أحياناً في إطار التأكيد على أن لا سيادة فلسطينية على المعابر و الجو و أيضاً الأرض). الأمر الذي جعل " السلطة" المؤسسة على ضوء إتفاقات أوسلو، أقرب إلى أن تكون سلطة الإدارة المدنية (كما وردت في نص إتفاقات أوسلو) منها إلى السلطة السياسية. و لقد توضّح خلال سنوات أوسلو أن الإستيطان في تزايد متسارع، و أن قضم الأراضي في تصاعد، و بالتالي أن التفاصيل التي جرى التوافق عليها في أوسلو كحل مؤقت هي في الحقيقة الحل النهائي، و أن السيادة على الأرض و في الجو و على المعابر ستبقى للدولة الصهيونية.
هذا الشعور لدى الفلسطينيين هو الذي كان في خلفية إنتفاضة 28/9/2000، حيث بدا واضحاً أن الدولة المستقلة هي وهم. الأمر الذي فجّر الإنتفاضة، التي كانت ملتبسة الهدف بسبب ذلك بالتحديد، عكس الإنتفاضة الأولى. و إذا كان المناضل مروان البرغوثي قد أسماها إنتفاضة الإستقلال، فإن الشعور العام لدى القطاعات المشاركة فيها كان مؤسساً على رفض السيطرة الصهيونية و من رفض الوجود الصهيوني، وربما المقاومة من أجل البقاء إزاء القهر الصهيوني. بمعنى التحوّل من البحث عن أمل/ حل إلى السعي للحفاظ على الذات. و هذا هو المميّز عن الإنتفاضة الأولى التي حكمها حلم الإستقلال و الدولة المستقلة.

الحل النهائي الصهيوني
وسنلمس أن السياسة الصهيونية منذئذ ( أي ليس سياسة حزب الليكود فقط، و وسياسة حزب العمل كذلك)، إنبنت على فرض الحل النهائي من وجهة النظر الصهيونية. و لاشك في أن التدقيق في الممارسات الصهيونية خلال عقد أوسلو يوصل إلى " صورة" عن هذا الحل، هي التي تُطبق على الأرض الآن من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية و قطاع غزة، عبر الحواجز بين المدن التي تعني تقطيع العلاقات الإقتصادية و غيرها، و تحويل كل من هذه المدن إلى معزل مكتف ذاتياً، ثم "الجدار الواقي" الذي يتوضّح أنه يسهم في تشكيل هذه المعازل. إنها تكرار لتجربة الأبارتهيد في جنوب أفريقيا زمن الحكم العنصري، لكن مع فارق هام هو أن الأغلبية هنا من المستوطنين عكس جنوب أفريقيا. كما يتوضّح أن " السلطة الفلسطينية" هي سلطة لكي تمارس قمع الفلسطينيين، هي شرطة تعمل لمصلحة الدولة الصهيونية و تمارس المهمات المدنية فقط.

المسألة بحسب التصوّر الصهيوني ( و أعمم هنا لأن ما أشير إليه يمثّل الرؤية العامة المسيطرة في كل الأحزاب الصهيونية) تتمثّل في أن أرض فلسطين كلها هي " الدولة اليهودية" و لا حق لأحد التنازل عنها، إنها أرض إسرائيل التاريخية. لكن المشكلة التي تحتاج إلى حل هي " الكم" العربي الذي يستمرّ في التواجد و التوالد، و الذي يمكن أن يوجد حالة من الإختلال الديموغرافي يمكن أن تطيح بالطابع اليهودي للدولة، و ربما يطيح بالدولة كلها. لهذا يجب شطب مسألة عودة اللاجئين بدمجهم في المناطق التي يعيشون فيها، أو تهجيرهم إلى دول أجنبية أبدت استعداداً لذلك. و من ثمّ يجب محاصرة الكم الموجود على أرض فلسطين، لكن دون دمجهم بالدولة، إذا لم يكن من طريقة لتسفيرهم أو دفعهم عبر الضغط العسكري و الإقتصادي إلى الهجرة.

الحل في هذا الوضع ينطلق من التعامل الواقعي على أن الأرض هي أرض يهودية و التصرّف بها إنطلاقاً من ذلك، لكن دون إعطاء صفة المواطنة للسكان. هذه المسألة الأخيرة هي التي تسعى الدولة الصهيونية إلى حلها منذ إتفاقات أوسلو، و التي كانت تعالج في إطار مشاريع للحكم الذاتي طرحت منذ إحتلال الضفة الغربية و قطاع غزة سنة 1967( مشروع ألون و مشروع رابين و النص الذي ورد في إتفاقات كامب ديفيد) ، الأمر الذي يجعل الحكم الذاتي هو الشكل الأقصى للسلطة الفلسطينية في إطار دولة يهودية تسيطر على كل فلسطين.

هذه النتيجة هي التي أسست لطرح فكرة " الدولة ثنائية القومية"، التي باتت تعني الدولة الواحدة في كل فلسطين و ليس كما كان يُطرح قبل ذلك ( من قبل عزمي بشارة مثلاً) في إطار " دولة إسرائيل" ضمن حدود سنة 1948. و بالتالي فهي دولة ثنائية القومية في كل فلسطين ما دام الفصل بات مستحيلاً على ضوء سياسة الإستيطان الشامل و السيطرة المستمرة على الأرض ثم " الجدار الواقي" الذي يمنع إقامة الدولة المستقلة. إذن لقد تطوّرت السيطرة الصهيونية على أراضي الضفة الغربية و قطاع غزة إلى الحد الذي جعلها غير صالحة لإقامة دولة، الأمر الذي بات يفرض البحث عن حل في إطار دولة واحدة، مما جعل الهدف هو " النضال " من أجل حقوق المواطنة في إطار الدولة ثنائية القومية، أو جعل الدولة ثنائية القومية كهدف مقابل أو كمشروع مضاد للحل النهائي الصهيوني.

و رغم أن هذا الطرح يتجاهل أن اليهود ليسوا قومية ( أو أنه يقرّ بواقع أنهم قومية، و هذا يحتاج إلى تدقيق) فإنه يتجاهل بالأساس أن الدولة الصهيونية ترفض إعطاء حق المواطنة لفلسطينيي الضفة الغربية و قطاع غزة، على العكس إن مشروعها يهدف إلى إيجاد بديل يجنّب الدولة الصهيونية هذا المآل، عبر مشروع العزل في كانتونات لا حقوق سياسية لسكانها في إطار الدولة الصهيونية، و يمكن أن تتخذ شكلاً سياسياً " مستقلاً"، بمعني أنه مستقل عن الدولة الصهيونية في حقوق المواطنة فقط و بالتحديد كما أشرت قبل قليل. و هذه الرؤية تطال، أو هذا المشروع يطال فلسطينيي سنة 1948 ( أو عرب إسرائيل) كذلك، حيث يتوضّح أكثر من أي وقت مضى السعي لفرض إسرائيل " دولة لليهود"، أو دولة يهودية خالصة. و هو المسعى الذي يجري العمل لفرضه على العرب، و مطالبة السلطة الفلسطينية الإقرار به. و هو يعني أن عرب سنة 1948 قد أصبحوا خارج الدولة الصهيونية، و أنهم باتوا مهددين بفقدان الحقوق التي لهم كونهم مواطنين.
إذن إن حل المسألة الفلسطينية في دولتين " يهودية" و فلسطينية مستحيل، و حلها في إطار دولة واحدة هي إسرائيل مستحيل كذلك لأن الرؤية الصهيونية المهيمنة تنطلق من تكريس الطابع اليهودي للدولة، و هذا يلغي الوجود الفلسطيني كله و بالتالي لا يحقق حلاً، و من ثم لا ينهي الصراع. لكن ليس البديل هو الدولة الديمقراطية العلمانية أو الدولة ثنائية " القومية"، ليس لأن التعايش في إطار ديمقراطي علماني مستحيل أو خاطئ فهذا أمر ضروري، بل لأن وضع المسألة في إطار فلسطيني، و بالتالي فلسطيني/ إسرائيلي، لا يسمح بتغيير ميزان القوى بما يسمح بفرض هذا التصوّر كونه الضد للمشروع الصهيوني. و بالتالي لأنه يتجاهل طبيعة المشروع الصهيوني ذاته، و يتجاهل علاقة فلسطين بالعرب. و لاشك في أن ميزان القوى مرتبط بهاتين المسألتين. الأمر الذي يفرض البحث في الحل إنطلاقاً منهما.

طبيعة المشروع الصهيوني
هذا يقود إلى التأكيد على ضرورة إعادة البحث في المشروع الصهيوني من حيث طبيعته و علاقته بالرأسمالية العالمية، و بالمسألة اليهودية، و كذلك بوضع العرب في النظام الإمبريالي العالمي. إن طبيعة الحل تتأسس على وعي طبيعة المشروع الصهيوني ذاته، هل هو حل " إنساني" للمسألة اليهودية؟ هل هو يتعلق بفئة من أصل يهودي في الرأسمالية؟ ثم هل أن فلسطين هي الهدف فقط إنطلاقاً من أنها " أرض بني إسرائيل"؟ أم أن المسألة تتعلق بوضع الوطن العربي عموماً؟

ما كان يقبع في " اللاوعي" هو التسليم بفكرة الحركة الصهيونية المستندة إلى التوراة و المؤكدة على ارض فلسطين ( أو أرض إسرائيل)، لهذا أصبح الصراع محدّد بأنه صراع فلسطيني/ إسرائيلي. كما أن الفهم إنطلق من " أكذوبة" الحركة الصهيونية التي تطرح المسألة و كأنها حل لمشكلة اليهود. بمعنى أن الرؤية الفلسطينية كانت المقابل للرؤية الصهيونية، أو كما كانت تسوّق ذاتها. و هذا الوضع كان يقزّم المسألة الفلسطينية، و لقد أفضى إلى إتباع سياسات مدمرة و إلى تقديم حلول مستحيلة. فالذين دفعوا إلى هجرة اليهود و إلى تأسيس " دولة اليهود"، سواء الرأسمالية الأوروبية أو الرأسمالية اليهودية في إطارها، لم يكونوا يعملون على تحقيق حل إنساني للمسألة اليهودية، لأنهم مَن كان يضطهد اليهود في أوروبا، و لقد كانوا معنيين بالتخلص منهم ( ربما لأن أنماط عملهم الإقتصادي التجاري هو الذي كان يقود إلى ذلك، لأن تطوّر الرأسمالية كان يجعل دورهم من الماضي، و بالتالي يدمر تكوينهم و يدفعهم إلى الإسهام في النشاط الثوري )، و لكن بما يفيد الرأسمالية ذاتها. و بالتالي أصبح تحويلهم إلى مرتزقة في المشروع الإمبريالي أمراً واقعاً.

وهنا يجب أن نلحظ الرؤية الإمبريالية للهيمنة على الوطن العربي لضمان دمجه في النمط الرأسمالي بما يحقق مصالح الرأسمالية ذاتها. لهذا كان يجب أن يبقى محافظاً على البنى التقليدية القديمة من أجل إعاقة الإنتقال إلى الصناعة و الحداثة. الأمر الذي فرض التجزئة السياسية و الدولة الصهيونية. و هنا نشير إلى أن المسألة الفلسطينية هي – من هذه الزاوية- مسألة عربية، و أن الوجود الصهيوني مؤسس لكي يكون معنياً بالوضع العربي، و فلسطين هي مرتكز ( و لنقل قاعدة) من أجل ذلك، الأمر الذي يجعل الحل محدّد في الإطار العربي.

كما أن الفئات التي كانت من أصل يهودي و التي أسست الحركة الصهيونية، لم تكن تستند إلى التوراة في تحديدها فلسطين كمنطقة غزو نتيجة قناعة دينية، فقد كانت هذه الفئات علمانية إلى أبعد حد، و لكن كان الإستناد إلى التوراة أمراً ضرورياً لإستلاب الوعي عبر التركيز على الديني ( و هنا اليهودية) من أجل السيطرة على الطبقات اليهودية الفقيرة و تحويلها إلى " مرتزقة" في مشروع كانت هذه الفئات ترى أنه يفيدها، عبر خدمته للمشروع الإمبريالي. من هنا كان المشروع الصهيوني جزءاً عضوياً في المشروع الإمبريالي من الأساس. و ربما كانت بعض الفئات اليهودية تعتقد أن إخراج اليهود من " المحرقة الرأسمالية" ( أو من الهولوكوست الرأسمالي) أمر إنساني، لكن المشروع لم يكن إنسانياً على الإطلاق.
سنلمس هنا أن الدين قد إستُخدم لكي يكون الغطاء الأيديولوجي لمشروع سياسي ( ذو أساس إقتصادي)، و لم يكن سوى الدين هو المحقق له، حيث أنه أسهم في تحديد فلسطين كمرتكز، فهي أرض بني إسرائيل حسب التوراة، و بالتالي خدم هدفاً جيو سياسي ( الوضع الإستراتيجي لفلسطين في الإطار العربي). كما أنه المحقق لتجميع ليس يهود أوروبا الذين كان يجب " التخلص " منهم، بل كذلك كل يهود العالم. و هنا يكون الدين هو أساس فك العلاقة بين اليهودي و قوميته، و من ثم إدخاله في علاقة جديدة تقوم على أساس الدين ذاته ( أي بنقله من الإنتماء لأمة إلى الإنتماء لطائفة). أحاول القول هنا بأنه يجب النظر إلى اليهود ليس إنطلاقاً من الدين بل يجب النظر إليهم إنطلاقاً من القومية ( من السياسة)، الأمر الذي يفضي إلى النظر إليهم ليس ك " أمة"، بل كمجموعات قومية تتوحّد قسراً تحت شعار الدين. و القسر هنا لا يعني إستخدام القوة فقط بل يعني بالأساس تسعير " الوهم الأيديولوجي" الذي يصاغ الوعي عبره، كما يحدث في كل الأديان و الطوائف و يؤسس للحروب الطائفية.

إذن هناك مشروع سياسي و هناك وهم أيديولوجي يكون أساس توحيد فئات مختلفة الإنتماء القومي، لتصبح أداة في تحقيق مشروع إمبريالي. ليتحقق إحتلال فلسطين و تكون الدولة الصهيونية قوة سيطرة و هيمنة على محيطها العربي، كما تكون قوة إعاقة لتطوّره و تمنع كل دور إقليمي للدول العربية المحيطة يمكن أن يقود إلى التوحيد. و كذلك تمنع كل ميول التطوّر عبر الدور المباشر المتوافق مع السياسات الإمبريالية العامة و يصبّ في مصالح رأسماليتها. المسألة هنا تتعلق بمشروع للهيمنة و السيطرة على العرب هو المشروع الإمبريالي الصهيوني. و هذا التحديد أساسي في وعي طبيعة الصراع كما في تحديد الحل الممكن. حيث سوف ترتبط المسألة الفلسطينية حكماً بالمشروع القومي الديمقراطي العربي، مشروع الإستقلال و التوحيد و التطوّر و الحداثة. و الصراع ضد الدولة الصهيونية هو صراع من أجل الإستقلال، و لكن أيضاً من أجل فتح أفق التوحيد القومي و التطوّر و الحداثة و الدمقرطة. لأن تحقيق كل ذلك مرتبط بهزيمة المشروع الإمبريالي الصهيوني، الأمر الذي يجعل معالجة المسألة الفلسطينية متضمّنة في المشروع القومي الديمقراطي العربي، و يؤسس في سياق النهوض الشعبي العربي إلى تغيير موازين القوى و تشكيل ظرف يسمح بإنتصار حل ديمقراطي.

و ضمن ذلك ليس من الممكن التفكير بفلسطين ككيان قطري، لأن الحل هنا مرتبط بالحل في الإطار العربي العام، الأمر الذي يجعلها جزءاً من الكيان السياسي العربي الذي يتشكل في خضم هذا الصراع. و هذا يعني تأكيد الطابع العربي لفلسطين مقابل " تهويدها"، و هو البديل الممكن إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن ميزان القوى لا يمكن أن يتغير موضوعياً إلا عبر تجاوز فلسطنة المسألة الفلسطينية، لأن قوة إسرائيل العسكرية المباشرة، و تحالفها مع الدول الإمبريالية ( و الدور العسكري الإمبريالي الراهن و الممكن في المستقبل) يفرض أن نفكّر إنطلاقاً من الإطار العربي. و لا أقصد هنا العربي الراهن بل أقصد التحولات الضرورية في الواقع العربي بدءاً بإستنهاض الحركة الشعبية التي تعيش حالة إحتقان عميق، و إعادة بناء الحركة الثورية العربية على أساس المشروع القومي الديمقراطي، و تطوير الصراع المتعدد الإتجاهات ضد الوجود الصهيوني و ضد الوجود العسكري الأميركي و كل الوجود الإمبريالي، كما في مواجهة النظم الرأسمالية العربية التابعة. وبالتالي فإن المطلوب أولاً هو إعادة بناء قوى المواجهة و التحرر.
و فلسطين هي أكثر من يرتبط بالعرب نتيجة المشروع الإمبريالي الصهيوني ذاته ( دون لمس طبيعة علاقتها بالواقع العربي التي هي أساسية و جوهرية)، و لهذا فهي الأكثر تأثيراً في العرب و إنعكاساً عليهم، الأمر الذي يُظهر إرتباط الجماهير العربية بها إرتباطاً وثيقاً، و تحولها إلى عنصر فاعل في نشاطها و فعلها العربي العام. إن التطوّر يفرض إزالة فعل الكبح " الخارجي" و فعل " اللجم" الداخلي، و لقد توضّحت الأهمية التي للمواجهة مع " الخارج" من أجل تأكيد "إستقلال الذات" لكي تُحقق تطوّرها. لهذا سيرتبط تحررها بعملية التوحيد العربي لتكون جزءاً من دولة ديمقراطية فيدرالية عربية. الحل إذن في مجال خارج المتداول و المتعلق بالدولة المستقلة أو الدولة ثنائية القومية أو حتى الدولة الديمقراطية الفلسطينية، لأن إمكان الحل يفرض تجاوز الدولة القطرية العربية إنطلاقاً مما أشرنا إليه سابقاً.

حل المسألة اليهودية
هذا جزء من المسألة و خطوة في سياق الحل. حيث أن ذلك يحلّ مشكلة العرب بإسترجاع أرض جرى إحتلالها، و الحل هنا يقوم على إنهاء الكيان الصهيوني ككيان سياسي لكي تعود الأمور إلى إتساقها ( و هنا تجد مسألة اللاجئين حلها إنطلاقاً من الحق الطبيعي في العودة). لكن هذا الأمر يطرح التساؤل حول المسألة اليهودية، فما هو وضع " اليهود" في هذا الحل؟ هل هو التهجير أو هو التعايش و ما شكل هذا الأخير؟ هذه مسألة ذات حساسية لكنها تحظى بأهمية كبيرة، لأن صراع عشرات العقود قد أوجد حقائق على الأرض يجب أن تجد لها حلاً. لقد إستقرّ في فلسطين ملايين خمسة من اليهود من قوميات مختلفة ( منهم العرب)، سواء من الذين هاجروا إليها أو الذين ولدوا فيها، فكيف يمكن أن ننظر إلى هؤلاء؟ و كيف نتعامل معهم؟


الديماغوجيا العربية قبل هزيمة حزيران سنة 1967 قامت على أساس " نفي الآخر" و ليس نفي الكيان المؤسس سنة 1948، بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل هذا التاريخ، أي تهجير اليهود ( أو رميهم في البحر حسب أحمد سعيد) و إعادة اللاجئين. لكن مفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية الذي طُرح بعد الهزيمة من قبل حركة فتح الفلسطينية، تأسس إنطلاقاً من الإقرار بإستمرار وجود اليهود في فلسطين على أن يكونوا جزءاً من الدولة الديمقراطية العلمانية و التي طُرحت أصلاً كحل لهم، حيث تقرر حق الأديان الثلاثة في الوجود و ممارسة شعائرها ( و كان يبدو هنا أنها علمانية طوائف و ليست علمانية مدنية تنطلق من مفهوم المواطنة). بمعنى أن " تحرير فلسطين"، و هو الهدف المؤسِّس لمفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية، هو إنهاء للدولة الصهيونية و التعايش مع اليهود الذين يمكن أن يبقوا في فلسطين. إذن الفكرة التي تأسس عليها هذا المفهوم هي الفصل بين الكيان السياسي ( الدولة الصهيونية) و البشر الذين قاموا بتأسيسها ( أي اليهود)، عبر نفي الكيان و تضمُّن البشر.

لكن هذا المفهوم سرعان ما تلاشى. فقد كان الشعور بعد تبدّد فورة الحماس التي تلت هزيمة حزيران و نشوء المقاومة الفلسطينية، بإختلال ميزان القوى و " التواطؤ الدولي" فيما يتعلق بالحفاظ على وجود إسرائيل و بالتالي إستحالة زوالها، هو المؤسس لهدف " الدولة الفلسطينية المستقلة"، تأسيساً على أن " تصغير" الهدف يمكن أن يقود إلى تحققه. لكن الأهم هنا هو أن هذا المسار الجديد كان يعني حق الوجود البشري و السياسي للدولة الصهيونية، و بالتالي كان إقراراً بالتنازل عن معظم فلسطين مقابل دولة " مستقلة" على خُمسها تقريباً. لكنه- مع كل النتائج التي يفرزها و المتعلقة بالتنازل عن الأرض و التخلي عن حق اللاجئين، الذي بدا كنتيجة طبيعية لهذا الهدف- أعاد إنتاج الديماغوجيا من جديد، هذه المرة في صيغة دينية. حيث تحول الصراع من صراع سياسي ضد مشروع إمبريالي صهيوني إلى صراع ديني ضد اليهود، و من أجل تأسيس دولة إسلامية. هذا التحول أسس ل" تحليل" قتل اليهود في فلسطين و العالم، ليدخل الصراع في إطار كل الصراعات الدينية و الطائفية الناتجة عن التعصب. بمعنى أننا أعدنا تشكيل الصراع إنطلاقاً من " النظر الديني" عائدين قروناً إلى الوراء.


و لقد كان هذا المنطق يعزز المنطق الصهيوني، لأنه يؤكد الطابع الديني للمشروع كما تقرّ الحركة الصهيونية و كما تسعى، حيث تُستعاد كل أساطير التوراة ليصبح الصراع هو صراع حول الماضي، و بالتالي يجري طمس الطابع الجوهري للمشروع الصهيوني كونه بالأساس مشروع إمبريالي بإمتياز، و من ثم تجاهل أن الصراع يجري على المستقبل و من أجل المستقبل.

إن الهدف المستقبلي ينطلق من إنهاء المشروع الإمبريالي الصهيوني المجسد في الدولة الصهيونية، و كذلك إنهاء التجزئة و إحتجاز التطوّر، و السيطرة الإمبريالية الأميركية الآن. لكن ذلك يفترض تحديد رؤية للمسألة اليهودية، هذه المسألة التي كانت أوروبية و أصبحت مسألة عربية، نتيجة الهجرات اليهودية و العيش الطويل في فلسطين، و لأن جزء هام من اليهود هم من العرب الذي فرض نشوء الكيان الصهيوني رحيلهم أو ترحيلهم بسبب التخلف العام الذي سعّر " النظر الديني" ضدهم، كما بسبب " تواطؤ" النظم العربية آنئذ و إفتعال الإشكالات ضد اليهود من قبل الحركة الصهيونية ذاتها. هذا الوضع يفرض النظر الجدّي في تناول المسألة، و يدفع إلى البحث عن حل ديمقراطي. وإذا كانت الرأسمالية الأوروبية قد أوجدت هذا الحل الوحشي بتأسيس الدولة الصهيونية، فإن تطلعنا نحو التطوّر و الحداثة يفرض أن نقدّم حلاً إنسانياً دون أن يتعارض مع الحق. إننا لم نكن في الماضي في صراع مع اليهود إلا في " الهذيان الديني"، و لقد أصبحنا في صراع مع المشروع الإمبريالي و مع تجسيده الفلسطيني، القائم على إحتلال فلسطين و على دور هيمني كابح تقوم به الدولة الصهيونية. لهذا يجب أن يرتبط إنهاء الدولة الصهيونية بصيغة لحل المسألة اليهودية حلاً ديمقراطياً إنسانياً، لا يقوم على الطرد و النفي و التهجير، بل ينطلق من مبدأ التعايش.

و هنا أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في الرؤية المتداولة حول اليهود، حيث أن الحركة الصهيونية قد أسست مشروعها إنطلاقاً من الدين و على أساسه، كون الدين اليهودي هو محدّد وجود " أمة" هي " الأمة اليهودية". و لاشك في أن هذه النظرة هي نظرة دينية ضيّقة، وضعت في خدمة مشروع سياسي إقتصادي إمبريالي. و علينا أن نعي المشروع ذاته لا أن نضيع خلف " أوهام دينية"، و لهذا فإن النظر السياسي هو الأساسي هنا، لأنه المدخل لوعي طبيعة المشروع و " إكتشاف" الأوهام التي تغطيه. و إنطلاقاً من ذلك يمكن أن نؤكد على أن اليهودية دين ينتشر في أمم الأرض ككل الأديان، و بالتالي فاليهود دينياً ينتمون إلى أمم مختلفة و إن حاولت الحركة الصهيونية إعادتهم إلى لغة محدّدة و ثقافة محدّدة و تاريخ محدّد ( كما يمكن أن تعيد حركة مسيحية المسيحيين إلى اللغة الآرامية و الثقافة الآرامية)، الأمر الذي يفرض إزالة القشرة الدينية عن المشروع و النظر من زاوية الأهداف السياسية و المصالح. خصوصاً أن اليهودية هي جزء من تاريخنا و تراثنا و ثقافتنا، و أن التوراة هي لحظة في صيرورة التطوّر الفكري الذي حدث في ماضينا. و لاشك في أن النظرة الدينية تفشل في التقاط هذه المسألة لأنها تضع دين في مقابل آخر ( الإسلام مقابل اليهودية)، و تنطلق من " الوعي الديني" في تحديد الآخر، الأمر الذي يؤسس للأنا و الآخر الوهميان، الآن كما في الماضي. بينما النظر السياسي ينطلق من مفهوم الأمم، لهذا يلحظ بأن اليهود ( كما المسيحيين و كما المسلمين) هم أفراد في أمم مختلفة، ليجري التعامل معهم بصفتهم أفرادا في أمم و ليس كونهم يهوداً.
و لاشك في أن النظر الديني في طرف يولّد نظراً دينياً معاكساً، و هذه هي صيرورة الحروب الطائفية و التعصّب و القتل. بينما يقود النظر السياسي إلى رؤية المشروع السياسي، و إلى أن يقوم الصراع على أساس ذلك.

و إذا كان هناك يهود كثر، و من أمم مختلفة، قد تجيَّشوا تحت راية المشروع الصهيوني، و تجمّعوا إنطلاقاً من كونهم يهوداً هناك ما يربط بينهم و يميّزهم عن الآخرين ( أي إنطلاقاً من الدين)، فإن " الرؤية المعاكسة" يجب ألا تنطلق من تأكيد صحة ذلك و الإقرار بهذا الرابط و هي تؤسس لرفض الدين إنطلاقاً من نظرة دينية أخرى ( أو معاكسة).بل يجب أن تنطلق من أن الرابط الأساس هو " القومي" المنطلق من الإنتماء إلى أمة، و هذا هو " منطق العصر" المؤسس على النظر السياسي و الوعي المدني الحديث. مما يفرض التأكيد على أن اليهود هم مواطنون في أممهم و يجب أن يندمجوا فيها، و يعني أن نتعامل معهم كمواطنين في تلك الأمم لا أن ننظر إليهم كمجرمين و أن نحاسبهم على ممارسات ليسوا معنيين بها. كما يعني ذلك أن ننظر إلى اليهود الذين عاشوا في الوطن العربي كعرب يدينون بالديانة اليهودية، و بالتالي لهم حقوق المواطنة ككل العرب من مختلف الأديان. و أن تحدّد مسائل الصراع على أساس سياسي سواء فيما يتعلق باليهود أو بغيرهم من العرب أو في العالم.

ربما كنت ألمس هنا مشكلة عميقة نعيشها نحن العرب ، نتجت عن تخلفنا و سيطرة أيديولوجيا أصولية محافظة أفضت إلى تبلور إسلام أصولي يصيغ السياسة شرعياً. و كما أن التخلف هو الذي يؤسس لنشوء الأصولية و التعصّب الديني و الطائفي، فقد كان من أسباب إنكفاء العرب اليهود إلى يهوديتهم، ليصبحوا قوة حرب ضدنا تحت وطأة وهم أيديولوجي نعيد إنتاجه نحن، كما هي كل الأوهام التي تغطي واقعنا العربي و التي تؤسس للحروب الطائفية و الميول الأصولية التي تسعى إلى فرض سلطانها و سلطتها. في هذا الوضع لا يمكن أن نبلور حلاً لا للمسألة الفلسطينية و لا للمسألة اليهودية، و يمكن أن نغرق في دوامة القتل المستمر، لأن التعصّب إنطلاقاً من "النظر الديني" يعزز التعصّب المضاد، الأمر الذي يجعله دون أفق.

يجب إذن أن ننطلق من وعي مدني يستند إلى السياسة، و بالتالي إلى مفاهيم الدولة/ الأمة و المواطنة و حقوق الأمم و الأقليات، و إلى الديمقراطية و العلمانية. و تأسيساً على ذلك يجب التعامل مع اليهود العرب كمواطنين، كالمسلمين و المسيحيين العرب، أي التعامل معهم كعرب بغض النظر عن إنتمائهم الديني، حيث يتحوّل الدين إلى معتقد خاص و يخرج من دائرة السياسة. إنطلاقاً من ذلك يجب صياغة الرؤية التي تؤسس لحل ديمقراطي على ضوء و إنطلاقاً من إنهاء الدولة الصهيونية. و أهمية هذه الرؤية تكمن في أنها يجب أن تحكم النشاط و التكتيك و طبيعة التعامل مع الصراع الواقعي الراهن. فالحرب التي تقوم على أساس ديني تؤسس للقتل بينما يؤسس " الحل الإنساني" لحرب حقيقية توجّه ضد التكوين السياسي و قواه العسكرية.

إنطلاقاً من كل ذلك يمكن أن يصاغ حل يقوم على أساس العمل من أجل أن تكون فلسطين جزءاً من دولة عربية ديمقراطية علمانية موحّدة و فيدرالية و لكل مواطنيها. و أن تتحقق عودة اللاجئين الذين شُرّدوا منها دون فرض تهجير " اليهود" إلا مَن رغب في ذلك. و إذا بقيت كتلة " يهودية" كبيرة من الاشكناز الذين هم من أصل اوروبي، و أرادت حقوق "أقلية" يمكن أن تُعطى شكلاً من أشكال الحكم الذاتي أو الحقوق " الثقافية"، على ألا يضر ذلك بالسكان الأصليين. مع التأكيد على أن من حق اليهود العرب العودة إلى المناطق التي هاجروا منها أو البقاء حيث هم.

و إذا كان الوضع الراهن مختلّ بشكل مريع، خصوصاً بعد الميل الأميركي للسيطرة على العالم إثر إنهيار المنظومة الإشتراكية و نهاية الحرب الباردة، و توضُّح أن الدولة الصهيونية هي جزء فعلي في الإستراتيجية الأميركية، و بعد إحتلال العراق و تكريس التواجد العسكري الأميركي في الخليج العربي و السعي لتغيير خارطة " الشرق الأوسط". إذا كان الوضع بهذا الإختلال فإن تغيير ميزان القوى يصبح أمراً ضرورياً، و لن يتحقق ذلك إلا عبر إعادة بناء الحركة الشعبية و تفعيل دورها. و لن يكون ذلك ممكناً دون إعادة صياغة الرؤية و البرنامج من جهة، و إعادة بناء الحركة السياسية من جهة أخرى، بالإستناد إلى ذلك الإحتقان الهائل الذي ولَّدته الوحشية الأميركية الصهيونية في فلسطين و العراق و العالم، و الذي يؤسس لفعل مقاوم يحتاج لأن يتحول إلى عمل منظم و واعٍ. إعادة صياغة الرؤية الآن تهدف إذن إلى إعادة تأسيس الفعل السياسي في المرحلة القادمة.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات