حوار مع جريدة النهج الديمقراطي المغربية

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 1849 - 2007 / 3 / 9 - 13:56
المحور: مقابلات و حوارات
    

1) ما هي السمات الأساسية التي تحرك الواقع العربي اليوم؟
ينحكم الوضع العربي للعديد من السمات المقلقة. حيث لازال الوجود الصهيوني في فلسطين يشكل خطراً مستمراً ليس على الشعب الفلسطيني فقط بل على المنطقة العربية عموماً. ومستمر في السيطرة على الأرض في فلسطين، وفي توسيع المستوطنات، وإتمام الجدار العازل (جدار الفصل العنصري)، وفي خنق الفلسطينيين في معازل (كانتونات) تدمر الروابط بين المناطق، وتقضي على الاقتصاد والمقدرة على المعيشة. هذا إضافة إلى القتل اليومي الذي تمارسه القوات الصهيونية، والذي يستهدف الكادر الفلسطيني، وعموم السكان. ولقد ترافق ذلك منذ إنهيار النظم الاشتراكية بالسعي الامبريالي الأميركي للتواجد العسكري، الذي تحقق في دول الخليج العربي، وفي الحرب من أجل الاحتلال، الذي بدأ بالحرب ضد العراق بداية سنة 1991، واكتمل باحتلاله في آذار سنة . 2003. حيث دخلت الدولة الأميركية كقوة احتلال وسيطرة لإعادة صياغة الجغرافيا السياسية للمنطقة. وبدا التكامل واضحاً بين الدور الامبريالي الأميركي والدور الصهيوني، حيث أصبح واضحاً أن الدولة الصهيونية هي جزء عضوي في الإستراتيجية الامبريالية الأميركية.
وبالتالي فإن المنطقة العربية تتعرض لهجوم إمبريالي يهدف إلى تعزيز الوجود الصهيوني، ويفرض تحكم الشركات الاحتكارية الأميركية بالنفط والأسواق واحتكارها لتعزيز مقدرة الشركات الاحتكارية تلك في التنافس العالمي، وضمان إستمرار تحكمها بالاقتصاد العالمي. هذا الوضع هو الذي جعل الهجوم الامبريالي الأميركي يتركز على هذه المنطقة، وعلى التخطيط لإعادة صياغتها عبر الدفع نحو افتعال الحروب الطائفية بهدف الوصول إلى التقسيم على أساس طائفي، وإعادة تشكيل الدول وفق ذلك.
إذن، إذا كانت سنوات منتصف القرن العشرين هي سنوات التحرر والاستقلال، فإن المنطقة تعود لتصبح خاضعة للسيطرة والاحتلال الامبرياليين. ليس نتيجة احتلال العراق فقط، بل نتيجة أن هذا الاحتلال يفتح الأفق لضمان السيطرة على كل الوطن العربي عبر فرض الهيمنة السياسية على النظم وإيجاد القواعد العسكرية في كل مكان. هذه النظم التي تتحوّل بفعل الهيمنة الأميركية إلى ملحقات لها، وأدوات تنفيذ سياساتها.
النقطة الأخرى هي أن الوطن العربي قد شهد إنهيار المشروع التنموي التحرري منذ سبعينات القرن العشرين إلى تسعيناته. حيث نبعت من النظم التحررية فئات طبقية طفيلية نهبت القطاع العام. وعملت على تغيير المسار بالالتحاق بالنمط الرأسمالي من موقع التابع. وتحوّلت إلى طبقة مسيطرة تخضع الاقتصاد المحلي لمصلحة الشركات الاحتكارية الامبريالية، ولمصالحها هي بالذات. وهي في هذه العلاقة تحوّلت تدريجياً إلى طبقة مافياوية، هدفها النهب من أجل الربح دون تعزيز الرأسمال الثابت في بلدانها. وبهذا دفعت الاقتصاد إلى الانهيار والتهميش، عبر تدمير منظم ومستمر لقوى الإنتاج الصناعية والزراعية، التي بنيت بمجهود الطبقات الشعبية. وبالتالي إلى عميق إفقار هذه الطبقات. الأمر الذي أوجد قلة تمتلك المليارات وأغلبية ساحقة مفقرة ويعيش معظمها تحت خط الفقر. وهي العملية التي فتحت لنشوء إنتفاضات شعبية هائلة في جزء مهم من الدول العربية. وقادت إلى تصاعد النضالات النقابية والاضرابات العمالية كذلك، طيلة سنوات الثمانينات والتسعينات.

يمكن هنا أن نلمس سمتان، الأولى إلى تصاعد التناقض الداخلي بين الطبقات الشعبية والرأسمالية التابعة المسيطرة في تلك النظم. والثانية تصاعد التناقض مع المشروع الامبريالي الصهيوني. وما من شك في أن السمتين مترابطتان نتيجة تبعية تلك الطبقات والتحاقها بالمشروع الامبريالي الصهيوني.
لهذا يتخذ الصراع طابعاً طبقياً ضد الرأسماليات المحلية التابعة كما ضد الطغم الرأسمالية الامبريالية. ويتخذ طابعاً وطنياً في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني.
في المقابل، أدى فشل تجربة الأحزاب القومية التي حكمت في العديد من البلدان العربية إلى التراجع الشديد لفاعلية تلك الأحزاب وكل الأحزاب اليسارية التي تحالفت معها (ومنها الأحزاب الشيوعية)، وإنحسار دورها ومقدرتها، وإنعزالها عن الحركة المجتمعية. ثم جاء إنهيار النظم الاشتراكية بداية تسعينات القرن العشرين ليفضي إلى إنتشار الميل الليبرالي، الذي بدأ داعياً إلى الديمقراطية وتحوّل إلى الدفاع المتشدد عن الليبرالية الاقتصادية وإلغاء دور الدولة الاقتصادي، وقبول سياسات التكيف الهيكلي التي كانت النظم العربية قد بدأت بها. وبالتالي التكيف مع مشروع العولمة الليبرالية المتوحشة الذي هو المشروع الامبريالي للسيطرة على العالم.
وبهذا إنحازت العديد من الأحزاب اليسارية وكثر من اليساريين للدفاع عن مشروع العولمة الامبريالية وعن الليبرالية الجديدة بدل الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية وعن البلاد في مواجهة الهجوم الامبريالي الصهيوني. وكان ذلك يترك التململ الذي تمارسه الطبقات الشعبية دون تعبير سياسي واضح. ويجعل الاحتقان الموجه ضد المشروع الامبريالي بغير تعبير سياسي حقيقي. على العكس فقد بدت تلك الأحزاب في تضاد مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي والوطني. وأنها تطرح مشروعاً مناقضاً لحركة الواقع. ويغطي على المزيد من الافقار والتهميش والبطالة، وعلى الاهانة الوطنية المستمرة.
وأدى إنهيار المشروع القومي وإنحسار "الأيديولوجيا" التي كان يطرحها، و"أيديولوجيا" الأحزاب اليسارية عموماً، إلى صعود الإسلام السياسي أولاً بالتحالف مع النظم الجديدة وبدعم منها (الإخوان المسلمون). ثم كتعبير عن فئات مهمشة (تنظيمات ما أسمي بالجهاد) في مواجهة النظم ذاتها. وإذا كان كل ذلك قد ركّز مجهوده على أفغانستان منذ بداية ثمانينات القرن العشرين ضد "الإلحاد الشيوعي" وبالتحالف مع النظم العربي الرجعية وبدعم مطلق من الدولة الأميركية، ليخوض حرب "الجهاد المقدس"، فقد أدى التحوّل في السياسة الأميركية بعد إنهيار المنظومة الاشتراكية، وبحثها عن "عدو" إلى تصعيد النبرة بشكل تدريجي ضد الإسلام السياسي، الذي بات يوسم بالإرهاب. وبدا كأن تناقضاً يتفاقم بينهما، أدى إلى احتكاكات محدودة، لكنها كانت كافية لأن يبدو وكأنه حامل لواء مقاومة المشروع الامبريالي. تعزز ذلك في دور حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان. ليبدو الإسلام السياسي وكأنه هو الذي يقاوم المشروع الامبريالي الصهيوني، ويقارع النظم.
هذه هي الصورة التي رسمت. لكن التدقيق في الواقع يوضح أن الدور الواقعي له هو زيادة التناحرات الداخلية على أسس طائفية، وتزايد الميل المحافظ في المجتمعات، وتشققها. خصوصاً وأن هذا التيار يحمل مشروعاً اقتصادياً ليبرالياً، ويميل للمحافظة على التكوينات القائمة دون سعي لتحقيق التطور الاقتصادي. وهو بذلك لا يتناقض مع العولمة الراهنة. ليبدو أنه يسعى لفرض قيمه "الأخلاقية" ونظام حكمه في إطار العولمة الراهنة.
السمة الأساسية هنا هي هامشية القوى التي تواجه النظم والمشروع الامبريالي الصهيوني. وخصوصاً قوى اليسار الماركسي. لهذا ينفتح الصراع على الفوضى والاقتتال والعفوية. وبالتالي على العجز عن تحقيق المواجهة والتغيير.


2) هل يمكن أن نعتبر أن الرجعيات المحلية والصهيونية قد نجحوا مع الامبريالية بتطبيق مخططات إركاع الجماهير العربية؟
ليس من السهل قول ذلك. ولا يحدث ذلك في الواقع إلا بشكل لحظي أو آني، لأن الأزمات التي تعيشها الطبقات الشعبية نتيجة الاستغلال الطبقي والإفقار والبطالة والتهميش، تفرض عليها المقاومة المستمرة، والانتفاضة كلما أصبح لا مفرّ منها. وإذا كانت التغييرات التي حدثت خلال سنوات الخمسينات والستينات في العديد من البلدان العربية، وعكست ذاتها على مجمل الوضع العربي، قد هدأت من فعل تلك الطبقات نتيجة ما تحقق من خطوات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. فإن تحولات السبعينات الاقتصادية عبر برامج الخصخصة والتكييف الهيكلي، قد دفعت إلى نشوب إنتقاضات عارمة في معظم البلدان العربية. و إلى نشوب نضالات عمالية مهمة في التسعينات.
وإذا كانت الطبقات الشعبية في الوطن العربي قد تضامنت مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987/1993)، فقد انفجرت لدعم الانتفاضة الثانية سنة 2000، حيث شهد الوطن العربي مظاهرات عارمة في كل بقاعه. وجاء احتلال العراق ليزيد من دور وفاعلية تلك الطبقات.
ما أردت قوله هو أن هذه الطبقات تقاوم طبقياً نتيجة وضعها المزري، وانهيار أجورها، وشعورها أنها باتت عاجزة عن تلبية متطلبات حياتها. كما أنها تقاوم وطنياً لأنها جزء من وطن ترى أنه مهدد بأخطار كبيرة بفعل الوجود الصهيوني والسيطرة الامبريالية، والأميركية خصوصاً. لكن تتمثل المشكلة في كيفية تحويل هذه المقاومة التي تعبّر عن ذاتها في انتفاضات أحياناً، وفي مظاهرات عارمة أحياناً أخرى، إلى فعل تغيير. أي أن تخرج عن كونها هبة عفوية مؤقتة انفعالية، لتتحول إلى فعل تغيير النظم القائمة، لتأسيس نظم بديلة تعبّر عن مصالح هذه الطبقات، وعن موقفها الوطني كذلك.
وهذا هو دور القوى الماركسية، التي يجب عليها أن تؤسس رؤيتها للتغيير وفق منطوق فاعلية الطبقات الشعبية. أي وفق الأشكال التي تعبّر بها عن ذاتها، والتي هي الانتفاضة والمظاهرات والإضرابات. وأول ما يجب أن تقوم به هو الترابط مع هذه الطبقات وتعزيز وعيها، وتنظيم نشاطها، وتوضيح أهدافها، وتحديدها التكتيكات التي توصل إلى التغيير.
إذن، الطبقات الشعبية لم تركع، وهي تقاوم وطنياً وفق مقدرتها، وبدأت تقاوم طبقياً على ضوء الظروف الصعبة التي تعيشها. لكن على الماركسيين أن يروا الطريق الموصلة إلى التغيير. وهذا دور ضروري، كان في الماضي ولم يقوموا به. ولكنه اليوم ضروري أكثر ونحن نرى أزمات الطبقات الشعبية الوطنية (أي مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني)، والطبقية التي جعلت قطاعات شابة منها تنزع إلى التعبير العفوي المنطلق من منظومة الوعي التقليدي (أي الديني)، وتمارس بطريقة تدميرية، سواء عبر صراع دموي محلي، أو عبر صراع طائفي، نتيجة تحويل الصراع من أساسه الوطني الطبقي، بإعطائه طابعاً دينياً يعيد نبش الشقوق القديمة، والتي ماتت، بديلاً عن خوض الصراع الواقعي الراهن.
وكذلك يجري في الصراع الوطني، حيث يحوّل إلى صراع "ثقافي" أو "حضاري"، وبالأخص ديني. ليفتح الشقوق القديمة، ويتحوّل إلى صراع طائفي كما نلاحظ في العراق، وكما برز خلال نشاط المعارضة اللبنانية في الفترة الأخيرة. وكما يمكن أن يحدث في كل البلدان.
هذه المسألة تفرض تعميق الصراع الطبقي عبر الفعل المباشر للماركسيين. من أجل التعبير الحقيقي عن مصالح تلك الطبقات بلغة واضحة.

3) أي تقييم للوضع الفلسطيني على ضوء الاقتتال بين حماس و فتح؟ و ما هي آفاق تحرر الشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه من عودة اللاجئين و بناء دولته المستقلة على كامل أراضيه؟
ما نشهده الآن من اقتتال بين حركتي فتح وحماس هو النتيجة "الطبيعية" لاتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من جهة، ونتيجة هيمنة مافيا فاسدة من جهة أخرى.
فقد أوجدت تلك الاتفاقات "سلطة إدارة مدنية"، تدير شؤون الفلسطينيين في المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشارك في إدارة المناطق الريفية مع سلطة الاحتلال. ولأن حركة فتح هي التي رتبت تلك الاتفاقات فقد أصبحت هي السلطة، التي شكلتها من كادرها الذي تربى في الغالب في لبنان خلال وجود المقاومة فيها، على أسوأ أساليب الفساد والنهب وازدراء الناس. وكانت ممارسات هؤلاء قد أوجدت نقمة شعبية فلسطينية ضدهم، خصوصاً بعد أن توضح بأن أفق المفاوضات مسدود وأن الدولة الصهيونية لازالت تستولي على الأرض وتزيد في بناء المستوطنات وتشكلهم في كانتونات من خلال الجدار العازل. وبالتالي فإن سياسة السلطة الفتحاوية تقود إلى الهاوية. لهذا انتخبت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي قبل عام، خصوصاً وأنها حركة لا تعترف بالدولة الصهيونية، وتنشط كمقاومة.
هذا الوضع الجديد أدخل فلسطين في مأزق عميق. لأن حركة فتح ترفض أن تترك السلطة حفاظاً على امتيازات ومداخل نهب وشراكات اقتصادية مع صهاينة. وحماس لم تتصرف بحكمة، حيث كان عليها انسجاماً مع برنامجها الذي انتخبها الشعب على أساسه، أن تلغي اتفاقات أوسلو التي ترفضها، وبالتالي أن تحل السلطة لكي لا تقوم بما يجب أن تقوم به دولة الاحتلال (أي الإدارة المدنية وحماية أمن الاحتلال). وأن تعمل على تشكيل قيادة موحدة للانتفاضة تدير شؤون الناس والعمل المقاوم. لكن حركة حماس أصرت على أن تشكل الحكومة وأن تمارس السلطة. ورغم أن نجاحها الانتخابي يخولها بذلك، إلا أن الوضع أعقد من أن يحسب من هذا الباب. حيث قامت "الدول المانحة"، أي تلك التي تمول السلطة الفلسطينية، بوقف مساهماتها. وأوقفت الدولة الصهيونية تسليم الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة. فباتت حكومة حماس في أزمة، أثرت على كتلة أساسية من الشعب الفلسطيني، هي موظفي السلطة. وأضرت بمجمل الاقتصاد الفلسطيني.
ومن ثم استغلت حركة فتح كل ذلك من أجل التحريض على الحكومة. وجرى ضغط متزايد لكي تقبل حركة حماس بالاتفاقات الموقعة. لكن كل المفاوضات كانت تفشل رغم تقديم حركة حماس لتنازلات على صعيد القبول بالحلول المرحلية. وهو الأمر الذي دفع إلى اللجوء إلى السلاح. ولقد بدا واضحاً تمسك الطرفين بالسلطة، وسعيهما الحثيث من أجل الاستئثار بها، رغم أنها ليست سلطة مستقلة بل إدارة مدنية. ولاشك في أن لكل أهدافه من هذا التمسك الذي هو ليس في مصلحة القضية الوطنية. فرغم الصورة المرسومة عن دور حماس فإن وصولها إلى السلطة قد أوضح أنها يمكن أن تقبل بما قبلت به حركة فتح، وأن تجيّر المشروع الوطني لغايات أهدافها الأصولية.
والمشكلة هي أن هذا الاقتتال، إذا ما استمر واستشرى، سوف يدمر القضية الفلسطينية. حيث سيؤثر على الدعم العالمي لهذه القضية "لأن الفلسطينيين ليسوا جديرين بالدعم"، ما داموا يقتتلون في ظل الاحتلال. وسوف يعطي الدولة الصهيونية فرصة ثمينة من أجل إنهاء وضع الضفة الغربية وفق رؤيتها، أي انطلاقاً من السيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات وضمها للدولة الصهيونية، وإكمال الجدار العازل. وبالتالي حصر الفلسطينيين في كانتونات غير قابلة للحياة لأنها دون اقتصاد أو فرص عمل أو إنتاج. إضافة إلى آلاف القتلى والجرحى والتدمير في قطاع غزة.
إذن لقد تحول الصراع من صراع ضد الاحتلال إلى صراع على السلطة. لتصبح الدولة الصهيونية هي الحكم . ولتوظفه في خدمة إستراتيجيتها.
ومع الأسف فإن دور القوى الأخرى هامشياً، حيث تبدو عاجزة إلى الآن عن التدخل لمنع ما يجري، أو لتحريك الشارع الفلسطيني ضد الطرفين المقتتلين. وهذا وضع مؤسف، لأن على اليسار الفلسطيني أن يلعب دوراً هنا. من أجل أن يجري تجاوز المأزق الدموي القائم.
ولاشك في أن هذا الوضع الذي يقدم صورة شديدة السلبية للقضية الفلسطينية، يفرض إعادة النظر في كل الوضع الفلسطيني. حيث قادت سياسات التسوية، والميل الجارف للتفاوض مع العدو، إلى كارثة نشهد نتائجها الآن. الأمر الذي يشير إلى أن كل السياسة المتبعة منذ السبعينات، والتي كيفت المقاومة مع منطق التفاوض والتسوية، وبالتالي الاستسلام، كانت خاطئة ومدمرة. فقد أسست لفصل القضية الفلسطينية عن بعدها العربي، حيث أنها قضية عربية بإمتياز مادامت الدولة الصهيونية هي جزء من المشروع الامبريالي للسيطرة على الوطن العربي عموماً. وكان هذا الفصل أول إضعاف لها، لأنه حصر الصراع في الإطار "الفلسطيني/ الإسرائيلي"، وبالتالي عزل الفعل الشعبي العربي، وهو يفكر في عزل تأثير النظم العربية. كما أن التنازل عن 80% من فلسطين قبل تعديل ميزان القوى، من أجل تأسيس دولة على الأرض المحتلة سنة 1967، كان يعني التخلي عن المقاومة لمصلحة وهم أنشأه الاعتقاد بأن ميزان القوى العالمي يسمح بتحقيقه. أو أن للولايات المتحدة بعد إنهيار المنظومة الاشتراكية مصلحة في إنهاء "النزاع" الفلسطيني الصهيوني. وجاءت إتفاقات أوسلو لتظهر أن الحل الممكن هو الحل الصهيوني.
لقد تحقق التدمير الذاتي للمقاومة الفلسطينية قبل بدء دور النظم العربية، حيث تصرفت قيادتها إنطلاقاً من الأوهام، ومن السعي للحصول على سلطة بأي ثمن.
لهذا بات المطلوب من أجل تحرر الشعب الفلسطيني، أولاً إعادة النظر في كل الرؤية والتأكيد على أن الهدف الوحيد الممكن هو إنهاء الدولة الصهيونية بالتعاون مع كل القوى الثورية العربية مادامت معركتنا واحدة. وتأسيس دولة ديمقراطية علمانية كجزء مع دولة عربية فيدرالية. وإيجاد حل ديمقراطي للمسألة اليهودية التي باتت مسألة عربية. إستناداً إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحق الإقامة كمواطنين لكل اليهود الراغبين بالبقاء.
وهذا يفرض تأسيس قوى ماركسية معنية بتحقيق هذا المشروع، وتكون جزءاً من الحركة الماركسية في الوطن العربي. لقد خذلت القيادات الفلسطينية التي جاءت من الطبقة العليا (كبار الملاك والبرجوازيين سابقاً، والبرجوازيين الصغار المتحولين إلى مافيا اليوم) الشعب الفلسطيني، وجرجرته من مفاوضات إلى أخرى دون نتيجة. ولقد ظلت القوى الماركسية تائهة، أو اتبعت تكتيكات خاطئة نبعت من رؤية خاطئة. واليوم يجب أن تطرح المسألة الفلسطينية في إطارها الصحيح، وأن تلعب القوى الماركسية دوراً محورياً في ذلك.

4) هل يمكن أن نقول أن اتفاق مكة أرجع القضية الفلسطينية إلى طريقها الصحيح أم أن الحلول الحقيقية كانت غائبة عن المحادثات؟

المهم هو وقف الاقتتال الفلسطيني، ووقف عملية التدمير الذاتي التي تخدم فقط الدولة الصهيونية. وإذا استطاع اتفاق مكة تحقيق ذلك فهذا مهم. لكن الاتفاق لم يفعل سوى مساعدة حركة حماس في تقديم التنازلات. لأن الاتفاق تضمن ما كانت ترفضه الحركة وخصوصاً اتفاقات أوسلو. رغم اللعب اللفظي الذي شابه. حيث بدا أن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس كان متوقفاً على كلمة، جرى الاختلاف حولها، وهي النص على الالتزام بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، أو احترام هذه الاتفاقات. ولقد تضمن الاتفاق الالتزام بمقررات القمم العربية وبالمبادرة العربية، واحترام الاتفاقات الموقعة من قبل م.ت.ف والسلطة الفلسطينية.
ولا أعتقد أن من فرق بين الالتزام والاحترام حينما يتعلق الأمر بمسائل قانونية. لأن احترام الاتفاقات هو التزام بتنفيذها. وبالتالي فإن حماس تقدم التنازلات، لكنها تريد أن تموه وأن تضلل، كما فعلت قيادة حركة فتح منذ سنة 1974 حينما بدأت باللعب بالألفاظ. وشيء مؤسف أن يذهب مئات القتلى الفلسطينيين وآلاف الجرحى في اشتباكات داخلية من أجل خلاف على ألفاظ، تقوم به حماس للتغطية على تراجعها عن مواقفها السابقة.
وبالتالي فإن الاتفاق هو تكييف لسياسة حماس مع منطق حركة فتح، وتخلي حماس عن برامجها المعلنة. ومن ثم يأتي الاتفاق كتقاسم للسلطة بين الطرفين. وهو هنا استمرار في تقديم التنازلات المجانية، وإمعان في السياسة التي دمرت القضية الفلسطينية. حيث جرى تقاسم سلطة خاضعة للاحتلال، وتخدم سياساته.
الحل الوحيد الآن هو حل السلطة وإعادة بناء قوى المقاومة وتأسيس قيادة موحدة للنضال الفلسطيني. وتنظيم الأمور الحياتية للشعب الفلسطيني بعيداً عن الخضوع لسياسات الدول المانحة ولأموالها، التي تسهّل نجاح المشروع الصهيوني. مسار التسوية مغلق، وكل سعي للاستمرار فيه هو تدمير للقضية الفلسطينية. والدولة الصهيونية مستمرة في السيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات وإكمال الجدار العازل. وليس للفلسطينيين وفق رؤيتها أكثر من إدارة ذاتية في كانتونات منفصلة عن بعضها، وفي وضع لا يسمح بالمقدرة على العيش.




5) أي دور في هذا الوضع لليسار في العالم العربي و خاصة اليسار الماركسي؟
دور اليسار، والماركسي خصوصاً أساسي وجوهري، في هذا الوضع. حيث أن القوى الأخرى جرّبت فاعليتها ولم تستطع خلال العقود الماضية تحقيق شيء، وما تحقق دمرته تلك القوى ذاتها. ولاشك أن تصاعد الهجوم الامبريالي واحتلال العراق، وبالتالي العودة إلى طرح مسألة التحرر من جديد. وأيضاً تفاقم الصراع الطبقي، والنشاط المتزايد للطبقات الشعبية في تعبيرها عن معارضتها لظروفها وسعيها لتحسين أوضاعها. يفرضان أن تعود القوى الماركسية لأن تلعب دوراً محورياً في السنوات القادمة من أجل أن تنتهي الصراعات العبثية ويقف الصراع على أسسه الراسخة، أي كصراع طبقي ووطني معاً.
لكن ذلك يستلزم جملة مسائل على الماركسيين في الوطن العربي حلها. حيث أن وضعهم الراهن لا يسمح بذلك على الإطلاق، لأن رؤاهم مشوشة ووضعهم مشتت، وفي حالة انعزال عن الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، ومتناقضون في التكتيك. وإذا كانت رؤاهم مشوشة منذ زمن فإن إنهيار المنظومة الاشتراكية زاد في ذلك. و لابد من أن أوضح هنا أنني لا أساوي بين كل القوى الماركسية، حيث أن طابع هذه المشكلات متفاوت بينها، فبعضها أصبح من الماضي ولا يستطيع أن يجدد ذاته. وبعضها يمتلك هذه الإمكانية. كما أن هناك ماركسيين كثر خارج الأحزاب كذلك.
لهذا تنطرح هنا جملة مهمات أساسية، أولها كيفية بلورة رؤية جديدة تنطلق من وعي الواقع الراهن، وتقوم على أساس نظري واضح، وتؤسس لفهم عميق للواقع العالمي الراهن وبالتالي للواقع العربي ولواقع كل بلد. وهذه مسألة تحتاج إلى مجهودات نظرية وحوارات وبحث. ولاشك في أن هناك ضرورة للبدء في ذلك، خصوصاً وأن هناك مجهودات مهمة لكنها مبعثرة. وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أن إنهيار المنظومة الاشتراكية قد أفضى إلى الشك والتشكيك في الماركسية والاشتراكية، وفي مقدرة الماركسية وإمكانية الاشتراكية. وهو الأمر الذي يجعل المسألة النظرية ذات أهمية مضاعفة. لأن علينا إعادة الثقة بمقدرة الماركسية على تحليل الواقع والوصول إلى إستخلاصات صحيحة. وبأن الاشتراكية هي أفق البشرية حيث دونها سوف تنتصر البربرية.
المهمة الأخرى تتمثل في التواصل مع الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، لأن العمل الماركسي ليس عملاً نظرياً فحسب، بل أنه يهدف إلى تحقيق مصالح هذه الطبقة عبر تحقيق التغيير. وليس من إمكانية إلى ذلك دون أن يكون الحزب مؤسس في الطبقة وليس خارجياً عنها. حيث أن تعريف الحزب هو اندماج فئات ماركسية مثقفة بالطبقة لمساعدتها على تطوير وعيها وتحديد أهدافها بدقة وبالتالي تحديد التكتيك الموصل إلى تحقيق تلك الأهداف. وتنظيم نشاطها وفاعليتها بما يجعلها قوة فعل مجتمعي، وقوة تغيير. ولهذا يجب أن ينمو الحزب في الطبقة وليس خارجها.
لكن كل ذلك مرتبط بدورها الراهن في الصراع القائم في الوطن العربي. حيث ليس من الممكن غض النظر عن الصراعات القائمة، وليس من الممكن أن يتطور دور الماركسيين دون أن تكون لهم رؤية للواقع الراهن. وأن يكون لهم دور في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني، ومواجهة النظم المستبدة والطبقة الرأسمالية التابعة التي تنهب المجتمع في ظل سيادة الاستبداد، وتترابط مع المشروع الامبريالي الصهيوني كذلك. وهذا يعني المشاركة في المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان. وكما يعني أن تكون أهداف التغيير واضحة في الطرح لكي يطوّر نشاط الطبقات الشعبية كما أشرت في سؤال سابق. وأن تنظم عفوية الحراك الطبقي بما يوصله إلى تحقيق التغيير.
القوى الماركسية معنية بالمقاومة ويجب أن تخوضها. وهي معنية بالديمقراطية ويجب أن تناضل من أجلها بانسجام. ومعنية بالصراع مع الطبقة الرأسمالية التابعة ويجب أن تخوض النضال المطلبي والنقابي وأن تحوّل تململات الطبقات الشعبية إلى قوة فعل. وأن تواجه ميول التفتت الطائفي عبر السعي لبلورة رؤية علمانية والتركيز على طابع الصراع الوطني والطبقي معاً.
أظن بأن دور القوى الماركسية هو المخرج من تشتت وتفتت وعفوية النشاط المناهض للنظم وللقوى الامبريالية الصهيونية. وهذا الدور هو الذي يجعل المواجهة ضد تلك القوى والنظم ذات أفق واضح يؤدي إلى إنتصار الطبقات الشعبية. لهذا يجب أن نفكر بجدية وعمق، وبعقلانية هادئة، بما يجب أن نقوم به. في المجال النظري وفي النشاط العملي.

6) طبعا لا يرضيكم تشتت الماركسيين في العالم العربي وشاركتم مشاركة فعالة في اجتماع سان دوني, ما هي المهام الملقاة على لجنة المتابعة باختصار و هل تقدم الماركسيون اليوم في انجازها ؟
نعم، كان الهدف من اللقاء الذي عقد في سان دوني في باريس يوم 15/9 هو التحضير للقاء موسع يجمع القوى والأحزاب الماركسية في الوطن العربي، من أجل بلورة تحالف سياسي بينها يحدد مهماتها السياسية على المستوى العربي والعالمي، ويحدد المسائل التي يمكن التنسيق حولها في النشاط العملي. أي كيف يمكن أن تدعم بعضها بعضاً. مع امتلاكها مطمح أن تعمل على فتح حوار نظري سياسي يهدف الوصول إلى بلورة تصورات مشتركة في هذا المجال يجعل تقاربها العملي أكبر. خصوصاً وأن الأزمة النظرية التي نعيشها تفرض تضافر مجهودات كل الأطراف. وأن المسألة النظرية السياسية تحتاج إلى عمل جماعي مع تشابك المسائل وتعقدها، وكثرتها.
وكانت مهمة لجنة المتابعة هي التواصل مع الأحزاب التي لم تحضر لقاء سان دوني، والتي تتوافق مع النداء الذي صدر عن ذلك اللقاء. والتحضير للقاء الموسع من خلال تحديد المكان والزمن الذي يمكن أن يعقد فيه، والأوراق الضرورية للحوار قبل عقد اللقاء الموسع، من أجل الوصول إلى برنامج سياسي مشترك.
ولقد تواصلنا مع عشرات الأحزاب في مختلف البلدان العربية، وافق بعضها على المشاركة ولم يجب البعض الآخر. كما أتت الموافقة من العديد من الماركسيين غير المنتمين لأحزاب كذلك. ولازلنا نتابع ذلك من أجل مشاركة أكبر.
كما أننا حددنا الموضوعات التي نرى أن من الضروري الحوار حولها قبل عقد اللقاء. وتناولت النمط الرأسمالي اليوم والوضع العربي والمسألة الفلسطينية ومسألة الديمقراطية والحركة الأصولية والماركسية وتقييم تجربة النظم الاشتراكية. وكتب بعضها على أمل أن يبدأ الحوار فيها.
وكما أننا نتابع مسألة عقد اللقاء الموسع.
نأمل أن نصل إلى نتيجة جدية لأن الوضع العربي يفرض أن يكون للماركسيين دور فاعل لكي يتجه الصراع وجهته الحقيقية. ونأمل من كل الأحزاب الماركسية والماركسيين التفاعل مع هذا المشروع الذي نسعى لأن يكون جدياً ومثمراً. وكذلك نأمل أن يتعمم الحوار بين القوى والأحزاب والماركسيين في كل بلد لأن ذلك يساعدنا كثيراً.

7) كلمة للنهج الديمقراطي و قراء الجريدة؟

شكراً للنهج الديمقراطي، وآمل ألا أكون قد أثقلت على قراء الجريدة.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات