مشروع لحل الأزمة اللبنانية و السورية و ماشئت من أزمات

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 2153 - 2008 / 1 / 7 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا المشروع مجرد اقتراح أولي لكني أزعم أنه يحتوي أهم العناصر اللازمة لتجاوز ما يسمى الأزمة السياسية و من ورائها الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و المالية و سواها التي تختفي خلف تلك الأزمة السياسية..

- بعد أن تتم محاسبة كل السياسيين دونما استثناء و سؤالهم من أين لك هذا و بعد أن تتم استعادة الأموال التي سرقوها من الخزينة العامة و التي تمثل المال العام و هو للتذكير مال الشعب و ليس مال سائب أو مال النخبة ورثته أبا عن جد , توضع هذه الأموال بتصرف الشعب نفسه صاحب هذه الأموال من قبل و من بعد , و ليس بتصرف الحكومة أو الدولة – فلا الحكومة و لا الدولة تمثل لا الشعب اللبناني و لا السوري و وضع هذه الأموال بتصرفها بزعم أنها تمثل الشعب سيخلق فقط تنافسا وحشيا جديدا على السيطرة على بيروقراطية الدولة..ما يجب فعله هو أن تعتبر هذه الأموال و في خطوة لاحقة البلد برمته ملكية جماعية لكل الناس يديرونها بطريقة ديمقراطية جماعية دون وساطة من أي جهة كانت..

- يسمح للسياسيين و رجال الدين بامتلاك ما يكفيهم لحياة كريمة بما في ذلك وسائل الرفاهية الشخصية و التي يجب أن تتوفر بنفس الدرجة لكل المواطنين و يفرض عليهم عمل مفيد للآخرين أسوة بكل فرد في المجتمع و يحظر عليهم استخدام ألفاظ تكفر أو تهاجم أو تخون طوائف أخرى أو المعارضة أو خصومهم السياسيين و يقومون بتسليم التلفزيونات و الجرائد و الفضائيات التي يستخدمونها لإدارة مصالحهم السياسية و الاقتصادية إلى الناس الذين سيديرونها لصالحهم أي لصالح الكل و بكل ديمقراطية لا تخضع لاعتبارات تمجيد هذا الشخص أو ذاك , أما بالنسبة للتلفزيونات "الوطنية" فيجب أن تبدأ نشرات أخبارها بنقاش حر شعبي حول مساوئ رئيس النظام الذي ينادى باسمه و يمنع تسميته بأي لقب أو تعظيم أو صاحب سعادة و لا معالي و تقتصر كل ألفاظ التعظيم و التمجيد هذه على الشعب و خاصة على الناس الموجودين خارج الحكومة و يتبع ذلك النقد المخصص لرئيس النظام بنقد آخر من تحت الزنار لرئيس الوزراء و آخر من كعب الدست لكل السادة الوزراء...

- يجب أن تعدل مواصفات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و أصحاب "المناصب العليا" بحيث أنه يجب أن يتم اختياره فقط من بين الأشخاص ذوي الدخل الذي بالكاد يتجاوز مستوى الفقر و خصوصا أن لا يكون قريبا للرئيس السابق و لا ابنا له , حتى لو كان طبيبا , و لا زوجة له و لا ابن عم له و لا أخيه و أن يثبت لكل المواطنين أنه لم يعتد بالضرب على أي مواطن إلا أن يكون هذا "المواطن" رجل مخابرات و أنه لم يأمر يوما بقتل أو بتعذيب أو باعتقال أي مواطن مهما بلغ من "التفاهة" و يحاكم هذا "المسؤول" فورا بمجرد إثبات جريمة كهذه و تنفذ به أقصى عقوبة مع عدم وجود أية إمكانية للعفو و هذه العقوبة هي خدمة الناس بتفاني طوال عمره الباقي...

- لا تخصص أية قصور لا لرئيس الجمهورية و لا الحكومة و لا غيرهما , لا قصر شعب و لا غيره , و تحول كل القصور القائمة إلى متاحف لحقبة لا بد أن تنتهي من القهر و إفقار الناس لصالح حفنة من ساكني القصور و يحول بعضها إلى منتجعات للناس العاديين و يسمح لكبار السياسيين و رجال الدين بزيارتها من حين إلى آخر مثلهم في ذلك مثل بقية المواطنين..

هذه مجرد خطوط عريضة أما التفاصيل الدقيقة فتترك لتجربة الحكام الجدد المباشرة و مبادرتهم الحرة التي لا تعرف أية محرمات : الناس العاديين أصحاب البلد و القصور و الشارع و المال و السيارات السوداء التي يغتصبها حاليا حفنة من الحرامية بانتظار إعادة المال لأصحابه الفعليين......

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل