في المجتمع الايزيدي الديمقراطية حق يراد بها باطل

غسان سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2149 - 2008 / 1 / 3 - 11:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ربما لاول مرة في تاريخه ، وتاريخ إمارته يرمي الأمير الكرة بملعب المجتمع الايزيدي ، وبدلا من توجه هذا المجتمع بالكرة نحو مرمى الخصم ( الرجعية والتخلف ) ، ليحرز هدفه الاول ، نجده يتوجه نحو مرماه ليسجل هدفا على نفسه ، والهدف هذا، لم يكن ناتجا عن خطأ من احد المدافعين بل كان مخططاً له ،مع سبق االاصرار والترصد ، بحسب تأكيد النقاد الرياضين، عفوا اقصد المراقبين الايزيدين .

وهذا كله جاء بعد أن اعلن الامير ، ومن خلال مجلسه الروحاني رغبته بأخذ رأي المجتمع الايزيدي حول حق المرأة بالميراث ، ومقدار المهر الذي تستحقه ، الذي يأخذه أبوها بالطبع ، فنصف مجتمعنا مازال حقه مهضوما ولا ينال من ميراث الاب إلا بضعة هدايا يتصدق بها الاخوة .
هب المجتمع الايزيدي عن بكرة ابيه، واؤكد عن بكرة ابيه وليس امه!! ليمارس حقه الديمقراطي ، ذلك الحق الذي تناساه عن عمد في قضايا مصيرية واكثر من مهمة، كالإهمال الذي تعانيه مناطقه من الحكومة المركزية والتدخل غير القانوني في شؤونه من قبل بعض الكوادر الحزبية المحسوبة على اقليم كردستان.
على أية حال ، أجرت اغلب المناطق الايزيدية ، مايسمى بالاستفتاء عبر استمارات وزعت عن طريق اللجنة الاستشارية للمجلس الروحاني، وخرجت تلك الاستفتاءات، بنتائج اغلبها ترفض حق المرأة بميراث أبيها ولم تحسم تلك الاستفتاءات المزعومة، مسألة المهر، هذه القضية التي زادت من ظاهرة الهجرة بين الشباب ، والعنوسة عند الفتيات .
اكثر ما يجلعني اشعر بالإحباط أن تلك الجلسات التي يسميها أصحابها استفتاءات ، قد كشفت مقدار الزيف الذي نعيشه، فمجموعة كبيرة من المتعلمين، الذين يحسبون أنفسهم مثقفين ، شاركت بتلك الجلسات، وكانت بالضد من حق المرأة الكامل بالميراث، وكل يبرر موقفه بمعجزة فقهية تبكي قبل أن تضحك، أولئك المتعلمون الذين يتواجدون في جميع المحافل على إنهم مثقفون.
والانكى من ذلك كله ، إن العديد من المحامين، أصحاب شهادات القانون، كانوا بالضد ايضاً من حق المرأة بالميراث ، بحسب ما اخبرني بعض الأصدقاء.
لقد أكدت في رسالتي التي وجهتها للأمير والمجلس الروحاني بتاريخ (11/12/2007) بضرورة عدم التسرع باتخاذ قرار يحسب علينا فيما بعد ، خاصة إن مجتمعنا مستهدف.
ومع ذلك شعرت ببارقة أمل عندما قرأت تصريح السيد عادل ناصر ، عضو اللجنة القانونية المشرفة على صياغة قانون الأحوال الشخصية الايزيدي، الذي اكد فيه بأن اللجنة القانونية لن تمرر أي قانون يهضم حقوق المرأة ، وهذا الموقف يعطي بارقة أمل بأن تنال المرأة حقها.

#غسان_سالم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل