{{ الراصد }} مؤسسات القطاع العام في ذمة الخصخصة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2148 - 2008 / 1 / 2 - 11:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

استغل البنك الدولي الاوضاع المضطربة في العراق والحاجة الماسة لاعادة بناء الدولة ، ليجد فرصته السانحة بفرض سياسته الاقتصادية ذات النمط الرأسمالي الاستغلالي ، على حساب معيشة الجماهير وبخاصة الكادحة منها ، لقد عكست مرايا عام 2007 في العراق بعض الصور المقرفة التي فرضها البنك المذكور ، ومن اول ما استطعنا تلمسه ، بل مشاهدته حيث تبنته وزارة النفط العراقية للاسف الشديد ، تلك الزيادات على اسعار المشتقات البترولية وتحديدا مادة البنزين ، مما انعكس سلبا وبصورة مباشرة ، بمزيد من التدهور على الاحوال المعيشية لاوساط الواسعة من المواطنين ، لاسيما تلك التي تعمل في قطاعات النقل الخاص ، هذا ما تحمل العراقيون اعباءه ، بفعل التدخل المباشر من قبل ادارة البنك الدولي ، حيث اكدته الحكومة العراقية في معرض توضيحها لدواعي زيادة اسعار المشتقات النفطية .
بيد ان من غير السهل تلمسه ذلك الذي يتم خلف الكواليس ، والذي يطفح في بعض مفاصل الاقتصاد العراقي التي تحتاج الى معالجات ، وعلى سبيل الذكر مصانع القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة والتي تعد بالمئات ، وهي بحكم المنهارة بسبب الحروب ، وما ترتب عليها من حصار جائر، وفساد منفلت قبل سقوط النظام الدكتاتوري وبعده ، حيث لاتجد في هذه الايام من يدعمها ويعيد حركة الانتاج فيها الذي ينطوي على فائدة مزدوجة ، بمعنى مد السوق العراقية ببعض حاجاتها والمساهمة بتطوير الاقتصاد العراقي ، وكذلك توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين وهم كثر في الظرف الراهن ، غير ان الذي يحصل وبسبب النهج الاقصادي المتبع و المنساق وراء سياسة البنك الدولي ، هو ترك هذه المصانع ( للتطوير الذاتي ) ! ، والغرابة في الامر ،ان تأخذ الحكومة على عاتقها مهمة اعادة بناء البلد وتخليصها من القيود والديون الاقتصادية السابقة ، وتسعى في ذات الوقت للحصول على قروض من البنك الدولي وبشروط اتعس من السابقة واكثر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلد ، فضلا عن كونها مقيدة لتوجهات الاقتصاد العراقي الوطني .
ان اول ما تتطلبه عملية اعادة البناء هو الاهتمام بعناصر التنمية الاساسية ، اي القوى المنتجة ، اليد العاملة وتحديث وسائل الانتاج ، لكنه لم يلمس اي جهد يبذل في هذا الميدان من قبل الجهات المعنية ، انما يوجد العكس ففي الوقت الذي تترك مصانع القطاع العام ووسائل الانتاج المتقادمة المتداعية ( للتطوير الذاتي ) حسب قرار وزارة الصناعة ، تترك ايضا القوى العاملة في ميدان البطالة ، ويزيد ذلك غرابة العمل الحثيث لتعطيل فاعلية النقابات المهنية والاستمرار في حجز اموالها والتمسك بالقرارات المجحفة التي اتخذها النظام السابق بحق ( الطبقة العاملة ) حيث الغاها وحول العمال الى مجرد موظفين في الاسم فقط ، من دون ان يساوي بينهم وبين الموظفين في الاستحقاقات والضمانات التقاعدية وغيرها ،ان الاهمال لمصانع القطاع العام لاتعني سوى تركها ( للتدمير الذاتي ) وليس ( للتطوير الذاتي ) لكونها غير مؤهلة للعمل اصلا ، وغير مواكبة لتطور الصناعات المماثلة المستوردة التي فتحت امامها ابواب الاسواق العراقية على مصارعها ، ولم تصاحب ذلك اية موازنة تجارية تحمي الصناعات الوطنية ، ومع هذا يقول بعض العاملين في تلك المصانع ( نحمد ربنا لانها مازالت غير مخصخصة )، وبالمناسبة فأن الزحف جاري لخصخصة مؤسسات ومصانع القطاع العام ، وقد وصل اخيرا الى وضع (الاسواق المركزية ) التابعة للدولة في المازاد لبيعها ،اي انها وضعت تحت رحمة الرأسمال والاستثمارات الاجنبية التي ستستحوذ عليها وذلك بحكم قدرتها الفائقة على مزاحمة الرأسمال العراقي الخاص ، الذي لا يأمل بالحصول على نصيب منها .
وهنا لسنا بحاجة الى عراف لمعرفة الدوافع التي تؤدي الى الغاء الانشطة الانتاجية التابعة للدولة في العراق ، فهي بلا ريب استجابة لمتطلبات السياسة الاقتصادية الرأسمالية ولنهج العولمة في جوانبه الضارة ، التي يتصدرها البنك الدولي والمؤسسات المماثلة له الاخرى ، والتي لها ( رجالها ) المتنفذون في الحكومة العراقية ، فينبغي الا تغيب عن بال احد الاثار المدمرة الناجمة من جراء سياسة الخصخصة غير المدروسة جدواها ومنافعها ، ليس للاقتصاد الوطني فحسب ، وانما قبل كل شيئ لتحسين ولتطمين الحياة المعيشية الكريمة للشغيلة ، ان هذه المهمة يقع تحقيقها على عاتق العمال ونقاباتهم المناضلة بالدرجة الاساس ، وكافة القوى المؤمنة بالعدالة الاجتماعية ، والساعية الى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ، وعلى جهد المدركين لمساوئ سياسة الاستغلال الرأسمالي المنفلت ،

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل