أي قنون للآستثمار نريد ؟

عبدالحسين الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 2133 - 2007 / 12 / 18 - 11:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يحظى الآستثمار بآهتمام الأوساط السياسية والآقتصادية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني كافة ، لما له من أهمية في عملية التنمية الآقتصادية وتأثيره في زيادة الطاقة الإنتاجية والدخل والعمالة ، وفي بلادنا يؤدي الآستثمار دوراً مهماً في إعادة البنية الآقتصادية التي تم تخريبها عبر حروب النظام السابق وأعمال السلب والنهب التي آنتشرت في بغداد والمحافظات من جراء الحرب الأخيرة .
إن إعادة الإعمار في العراق تتطلب رؤوس أموال طائلة، قد لايوفرها رأس المال المحلي بسبب هروبه إلى خارج العراق نتيجة التداعيات الأمنية التي يسببها التكفيريون وبقايا النظام السابق إضافة الى التدخلات الإقليمية ، كل ذلك كان منطلقاً لجدل ساخن حول إمكانية الآستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية على شكل عمليات آستثمار واسعة النطاق في هذه المرحلة ، لذلك سن القانون رقم 39 لسنة 2003 من قبل الحاكم المدني ( بول بريمر ) ، إلا أن هذا القانون كان يفتقر الى الشمول ويشوبه الكثير من الثغرات ما دعت الحاجة الى تشريع قانون آخر يتخطى ثغرات القانون السابق .
ومع أن الآتجاه العام لايتعارض مع الحاجة الى الأستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية ، وذلك لحاجة الأقتصاد العراقي ، ومع ذلك فإن الرؤى تختلف في التفاصيل والتوقيت ، حيث يؤيد بعض من أصحاب الشأن بقوة صدور مثل هذا القانون في الوقت الحاضر معللاًً ذلك بحاجة الآقتصاد العراقي والركود الذي يشوبه ، في حين أن ثمة أوساطاً واسعة تجد أن التوقيت غير مناسب لطرح مثل هذا التشريع بسبب الحالة الأمنية وإمكانية التوظيف العقلاني لإيرادات النفط في المجالات الآقتصادية المهمة ، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الآستقرار الأمني ، وعندئذ ٍ يصار الى مناقشة هذا التشريع وفي وضع يكون البلد ماسكاً بزمام الأمور ويمتلك القوة التفاوضية اللازمة ، والنظر بوضع قانون للآستثمار الأجنبي لايُخلّ بالآستقلال الآقتصادي ولايؤدي الى تهميش رأس المال الوطني على أساس ضوابط وشروط تؤمن الآستفادة القصوى من رؤوس الأموال الأجنبية وبالرغم من أن القانون قد تم التصويت عليه بأكثرية قليلة دون الإجماع ، ودون طرحه على وسائل الإعلام لغرض مناقشته من قبل المختصين في هذا الشأن .
ولعل ّ من نافلة القول حين يشرع مثل هكذا قانون فعليه أن يأخذ في نظر الآعتبار وضع قيود على تدفقات الرأسمال الأجنبي لأغراض المضاربة وتأكيد على الآستثمار المباشر الذي يخلق طاقات إنتاجية ، وفرص عمل ، وينقل خبرات تكنلوجية ، ومعارف ومهارات فردية ، وضرورة إبقاء البنى التحتية ، والخدمات مثل الكهرباء ، والماء ، والمجاري ، والطرق ، والنقل ، والخزن ، وغيرها تحت سيطرة الدولة وإبعادها من الأستثمار الأجنبي ، كما يتطلب الوقوف ضد الدعوات الرامية الى التحرير الكامل لحركة وآنتقال رؤوس الأموال وإلغاء كل أشكال الضبط عليها والتنبيه لمخاطر السيطرة الخارجية على القطاع المصرفي حيث تؤدي الى آستخدام نسبة مهمة من الإدّخار لأغرض المضاربة وتسرّبه الى خارج البلاد .

#عبدالحسين_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل