عندما يشعر الإنسان بالحاجة إلى قول شيء ما يثق بأنه نافع لشعبه وقواه الوطنية, ومنها بشكل خاص قوى اليسار الديمقراطي, فعليه أن لا يتردد في ذلك, بغض النظر عن التصورات الخاطئة التي يمكن أن يتركها طرحه لهذا الرأي أو ذاك, وبغض النظر عن الاتهامات التي توجه إليه, إذ أن ذلك ينبغي أن لا يثنيه عن طرح التصور دون أن يكون مصراً على أنه الأنفع, بل يترك للمجتمع والقوى المقصودة أن تقرر مدى أهمية وصواب ذلك, إضافة إلى الحياة ذاتها, فهي أكثر العوامل تصحيحاً للمسارات وتأكيداً لمدى صواب أو خطأ هذا الرأي أو ذاك.
هذا ما أخذته على نفسي حينما بدأت بكتابة بعض المقالات أو مناقشة بعض الآراء حول أهمية فتح الحوار حول وحدة نشاط أو تحالفات قوى اليسار الديمقراطي العراقي قبل عدة شهور. وإذ انشغلت في كتابة سلسلة طويلة من المقالات الخاصة بنشاط القوى المعادية للشعب العراقي من فلول نظام صدام حسين المخلوع وقوى القاعدة المتطرفة, فلم أكتب في الموضوع الآخر ولم أعمد إلى مناقشة بعض الأفكار التي حاولت الإساءة دون مبرر, إذ فضلت ترك أمر مثل هذه المقالات للقارئات والقراء, فهم أفضل من يستطيع التمييز بين ما ينفع الناس وبين ما هو زبد.
مرت أكثر من سبعة شهور على نهاية الحرب وسقوط النظام العراقي والفوضى الأمنية والسياسية ما تزال تسود مناطق واسعة من البلاد, وما يزال الشعب يعاني من ويلات وجرائم فلول النظام السابق وقوى القاعدة المتطرفة والإرهابية, إضافة إلى سوء إجراءات وممارسات سلطة الاحتلال الأمريكي-البريطاني, وعجز القوى السياسية العراقية على احتواء الوضع وتغييره لصالح المجتمع. ولا شك في أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى عواقب وخيمة لا يجوز السماح به والعمل من أجل تلافيه. ويبدو لي أيضاً بأن بعض القوى السياسية ذات الاتجاهات الفكرية والسياسية الدينية المتطرفة والمحافظة تبذل جهداً كبيراً لتعبئة الشارع والناس إلى جانبها والاستفادة من الأجواء التي نشأت قبل سقوط النظام في أوساط الشعب العراقي من ارتداد نحو الوراء في قيم وأفكار المجتمع المدني والتمسك بالتقاليد العشائرية والذهنية الطائفية, وكلها لا تساهم في خلق المواطنة الحقيقية, بل تفرق بين المواطنات والمواطنين وفق أسس وقواعد سلبية ومضرة.
وهذا يعني بأن القوى الديمقراطية, ومنها قوى اليسار الديمقراطي, وبفعل إرهاب النظام وقمعه الدموي على مدى ثلاثة عقود ونصف قد فقدت الكثير من مواقعها الفكرية والسياسية في صفوف الجماهير, إذ أصبحت تعاني من عزلة نسبية صعبة ومحاولة تطويق من جانب القوى السياسية الدينية والمحافظة, في حين تسعى الأخيرة السيطرة على الشارع وفرض رأيها وإرادتها على الناس, والوقوف ضد نشاط الآخرين, كما لاحظنا ذلك في أساليب السيد مقتدى الصدر, على سبيل المثال لا الحصر, أو محاولات التحكم بسلوك الناس وفرض قيمهم الذاتية على الجميع, بما في ذلك الموقف من المرأة والموقف من الرياضة ومن الغناء والموسيقى والمسرح والسينما و...الخ.
إن هذه الاتجاهات المحافظة والمتطرفة ستكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على دور ومكانة وتأثير القوى الديمقراطية, ومنها قوى اليسار الديمقراطي, على الساحة السياسية العراقية وعلى قدرتها في تأمين القبول بجملة من اتجاهاتها البرنامجية التي تمس مباشرة مواقفها من اتجاهات تطور المجتمع والدولة في العراق. وهذه المخاوف ليست بعيدة عن الواقع, بل هي تأكيد لما يجري حالياً في العراق, إذ يمكن لهذا الاتجاه الفكري والسياسي الديني والمحافظ أن يدفع بالبلاد إلى طريق مسدود وإلى استبداد فكري جديد وهيمنة مرفوضة ومؤذية للمجتمع. ولنا في تجارب دول وحكومات إيران والسودان والسعودية واليمن مثلاً, وفي قوى إسلامية متطرفة, كما في الجزائر والمغرب ومصر وغيرها أدلة ساطعة للنوايا غير الحسنة إزاء القوى الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي وإزاء الفيدرالية والاتجاهات العلمانية في الحكم من حيث علاقة الدين بالدولة.
إن الدعوة إلى تحالفات داخل التيار الديمقراطي عموماً من جهة, وإلى التفكير بأشكال وصيغ الوحدة والتحالف والتنسيق بين قوى اليسار الديمقراطي, سواء أكانت أحزاباً أم تجمعات سياسية أم شخصيات سياسية يسارية مستقلة, ليست سابقة لأوانها إن لم تكن نسبياًً. وهدفها ليس إلحاق ضرر بهذا الحزب أو ذاك, بل تأمين المنفعة الضرورية لكل القوى الديمقراطية, ومنها قوى اليسار الديمقراطي. فالموجة الدينية والمذهبية اليمينية والمحافظة والمتطرفة الراهنة لا تهدف السيطرة على الشارع العراقي وفرض شعاراتها ووجهتها الإيديولوجية وتفسيرها الذاتي والضيق والمتطرف للقرآن والسنة فحسب, بل ممارسة الضغوط المتصاعدة على المجتمع العراقي وعلى سلطة الاحتلال وعلى كل القوى السياسية العراقية باتجاه فرض وجهة معينة غير مفيدة للعراق وغير منسجمة مع التطور الحضاري للمجتمع العراقي, والتي يمكن أن تجد تعبيرها في الدستور الدائم وفي القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن الأحزاب والقوى السياسية كلاً على انفراد سوف لن يكون في مقدورها التأثير الفعال على الشارع العراقي وعلى اتجاهات وضع الدستور أو قبل ذاك إقرار قانون الانتخابات العامة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية, أو الحصول على مقاعد ومواقع في الانتخابات العامة القادمة, والأسباب ليست خافية على أحد, في حين يمكنها مجتمعة أن تجد آذاناً صاغية لدى المجتمع واستجابة مناسبة منه, وبالتالي تحقيق نتائج أفضل. وما لم تبدأ قوى اليسار الديمقراطي منذ الآن الحوار الديمقراطية حول القضايا الأساسية المتفق والمختلف عليها, فلن يكون في مقدورها قبل فترة وجيزة تحقيق ذلك. من هذا المنطلق, وحرصاً على دورها وتأثيرها, أقترح من جديد المبادرة إلى عقد ندوة مفتوحة لقوى اليسار الديمقراطي العراقية في الداخل, ويمكن عقد ندوة مماثلة في الخارج, للحوار حول موضوع العمل المشترك وصيغ التعامل والتحالف أو الوحدة في ما بين بعضها لصالح زيادة دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العراقية.
ليست لي نية الخوض في التفاصيل, ولكن من يعيش الواقع العراقي الراهن, ومن زار الوطن وعاد منه, يؤكد على عدة حقائق لا بد لنا من أخذها بنظر الاعتبار, والتي أشرت إليها في أكثر من مقال لي حول الوضع الاجتماعي في العراق, وأعني بذلك ما يلي:
• إن تغييرات عميقة حصلت في الواقع العراقي وعلى المجتمع بشكل خاص, وهي ليست إيجابية لا من حيث التفكير ولا التعامل اليومي بين الناس, وأن جملة من المظاهر السلبية التي تؤثر على حركته ودوره ووجهة تفكيره, وهي التي يجب أن تشغلنا جميعاً. فليس عيباً أن نقول بأن الفرد العراقي وبسبب السياسات الاستبدادية الطويلة الأمد خلقت لدى الفرد, وكذا المجتمع, حالة من انفصام الشخصية والتقلبات السريعة وعدم الصراحة والخشية وعدم الثقة بالنفس والرغبة في التمرد بعد طول استكانة, وانتهازية مبطنة ونقص في التضامن الاجتماعي.
• وأن الأفراد وبسبب القهر الطويل الذي تعرضوا له ولم يجدوا منفذاً لهم للترويح عن أنفسهم والتفيس عن غيظهم سوى الغوص في الغيبيات ومحاولة معرفة المستقبل من خلال السحرة والمشعوذين والمستخيرين ...الخ الذين كانوا عبر وعودهم بآخرة أفضل من دنياهم وبإحلام وردية لا يجدونها في حياتهم اليومية. وهي التي أبعدتهم كثيراً عن دنياهم اليومية وتعلقوا بأولئك الرجال الذين قدموا لهم بعض الخدمات, في حين غابت القوى الديمقراطية عن الساحة السياسية اليومية وقيادة الناس في النضال اليومي ضد الأوضاع التي كانوا يعيشونها ويعانون منها.
• وبسبب الإرهاب الدموي والأوضاع الاستثنائية التي سادت العراق, انتشرت على نطاق واسع الأمية الثقافية والاجتماعية والوعي السياسي الديمقراطي بين أوساط واسعة من المجتمع, بغض النظر عن معرفتهم القراءة والكتابة أو جهلهم بها.
• وكان الانتماء إلى أحزاب المعارضة السياسية للنظام السابق التي كان نشاطها ممنوعاً أصلاً يقود إلى السجن والتعذيب والموت المحقق, ولم يكن أمام الملايين من البشر سوى الانتماء إلى حزب البعث والمنظمات الأخرى التي كان يقودها وإلى القوات المسلحة وغيرها.
• كما أن غياب الأحزاب السياسية عن الساحة السياسية العراقية, وخاصة في الوسط والجنوب, قد أشاع الغربة بين الجماهير وبين الأحزاب القائمة حالياً في العراق. واستعادة العلاقة تحتاج إلى فترة مناسبة, خاصة وأن الثقة بالحياة الحزبية قد تزعزعت في البلاد. وحالة كردستان العراق في هذا الصدد هي أفضل نسبياً من بقية مناطق العراق بسبب مجيء القوى الديمقراطية إلى السلطة منذ عام 1991/ 1992.
• بسبب انشغال الناس بأوضاعهم الاقتصادية الصعبة, إذ أن نسبة تتراوح بين 60-70% من سكان العراق كانوا يعيشون تحت خط الفقر المحدد دولياً (أي أن دخل الفرد الواحد في اليوم يتراوح بين أقل من دولار ودولارين), وتحريهم عن فرصة عمل أو عمل إضافي لتأمين لقمة عيش آمنة, يبتعدون عن السياسة والأحزاب السياسية ومشاكلها المرهقة.
• كما تجدر الإشارة أن الأحزاب السياسية العراقية هي الأخرى تعاني, كما هو حال المجتمع من ذات العلل الاجتماعية والمشكلات النفسية التي يفترض أن تنتبه لها وتعالجها.
إن الخدمة الفعلية التي يمكن تقديمها القوى الديمقراطية العراقية, ومنها قوى اليسار الديمقراطي, للجماهير العراقية تكمن في ثلاث مسائل أساسية, وهي:
- الارتباط الواعي والمستمر بالجماهير الشعبية وتبني حاجاتها والتعبير عن تطلعاتها وقيادتها في النضال في سبيل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحصول على فرص عمل للعاطلين وتأمين العيش الكريم للعراقيات والعراقيين.
- تشكيل تحالف قوى اليسار الديمقراطي, ومن ثم الديمقراطي الواسع, الذي يستطيع تبني مصالح الجماهير والدفاع عنها والتصدي لمن يحاول التقليل من أهميتها أو تجاوزها.
- ربط النضال في سبيل التصدي للقوى العدوانية في المجتمع وضرورة تسريع نقل السلطة إلى القوى السياسية العراقية مع أهمية إنهاء الاحتلال واستعادة العراق لاستقلاله وسيادته الوطنية التي فرط بها النظام السابق بسياسات الاستبدادية والعدوانية.
ويتمنى الإنسان أن يكون في مقدور قوى اليسار الديمقراطي تحقيق ما يفترض تحقيقه بدلاً من المماطلة والخشية من الإقدام على مثل هذه الخطوة الضرورية والملحة.
برلين في 17/11/2003 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
