ضرورة الشفافية والمجاهرة بين مجلس الحكم الانتقالي والشعب!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 643 - 2003 / 11 / 5 - 04:49
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أشعر بضرورة جلب انتباه مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة على ملاحظات ثلاث وأتمنى أن تناقش بعناية والخروج بقرارات تساعد على تحسين الموقف بصددها.
الملاحظة الأولى:
يتحمل مجلس الحكم الانتقالي, وكذا الحكومة المؤقتة, مسؤولية النهوض بعملية حوار مستديم مع الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه ومذاهبه اتجاهاته الفكرية والسياسية حول الأوضاع الراهنة والسعي إلى الإصغاء الواعي والممسؤول إلى رأي الناس بالوضع وبقوى الاحتلال وبالمجلس والحكومة, كما يتحمل مسؤولية طرح سياساته ومواقفه وإجراءاته على الشعب للحوار معه وإقناعه أو الاقتناع برأي الناس حول القضايا التي ناضل الشعب من أجلها طوال عقود. ولا يمكن الوصول إلى حوار شفاف ومثمر مع الشعب من خلال البيانات والنداءات أو التصريحات الصحفية الفردية, بل يتطلب الموقف نزول أعضاء المجلس والحكومة إلى الشارع, إلى تنظيم وعقد اجتماعات واسعة في المدن والأرياف, في المعامل والجامعات والمدارس ومحلات السكن .. وفي جميع أنحاء العراق لشرح ومناقشة الأوضاع المعقدة الراهنة والاستنئناس برأي الناس والتفاعل معه وعدم ترك المجتمع فريسة التقارير الصحفية غير الموضوعية أو الإشاعات والعيش في قلق دائم حول يومه ومستقبله. إن البقاء بعيداً عن الناس يقود إلى عزلة المجلس عن واقع الناس ومشكلاتهم وأحاسيسهم ومواقفهم العملية, ويدفع بالكثير منهم إلى معارضته والسير وراء من ينتقده حقاً أو باطلاً, كما أن مثل هذه العزلة تضعف مواقف المجلس أمام سلطة الاحتلال وأمام من يشير إلى أن المجلس معين من سلطة الاحتلال ولا يملك حق إبداء الرأي وهو معزول وخائب.
إن متابعتي لنشاط أغلب أعضاء مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة تشير إلى أن المجلس ما يزال يقف بعيداً عن حركة الناس وتجمعاتهم. وهي إشكالية بيروقراطية كبيرة إذا ما استمرت وتفاقمت وتحول المجلس إلى هيئة فوقية لا صلة له بالشعب ومشاعره. ومثل هذا الواقع لا علاقة له بما نناضل من أجله ويفترض أن يتغير لصالح الوجهة السليمة, أي البقاء في وسط الجماهير والتفاعل معها وعكس وجهات نظرها وحاجاتها بدلاً من الغوص بالحياة الحزبية الضيقة, فأعضاء الأحزاب السياسية العاملة في العراق لا يشكلون حتى 1% من سكان العراق. أن العيش الفعلي وسط الناس والحوار معها والاستفادة من تجربتها الغنية والاستماع إلى همومها الثقيلة يمنح أعضاء المجلس الرؤية الصافية والواعية ويرفع من الوعي العام ويمنح الصدق في التعامل والتعبير عن إرادة الناس ويعطي القوة للنضال من أجل تحقيق تلك الإرادة. والعكس صحيح أيضاً.

الملاحظة الثانية:
إن التحالفات السياسية التي تقيمها الأحزاب السياسية العراقية, سواء أكانت في ما بينها أو مع سلطة حاكمة أم مع دول عربية ومجاورة أم مع سلطة التحالف المحتلة يفترض فيها أن لا تمنع, كما تعودت القوى السياسية العراقية عليه طيلة العقود المنصرمة وكانت له عواقب وخيمة على الجميع, من توجيه النقد الموضوعي, العقلاني والجريء للسياسات والإجراءات والمواقف من أجل تغييرها أو تعديلها لصالح القضايا المشتركة التي تمس البلاد. إن السكوت أو المجاملة والتردد في ممارسة النقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ولا يخدم أحداً. ولا يفترض أن يبقى النقد في الغرف المغلقة ووراء الكواليس وبعيداً عن سمع وبصر المجتمع بفئاته وأوساطه المختلفة. فمثل هذا النقد لا ينفع كثيراً وغالباً ما أدى إلى عواقب سلبية على الحركة السياسية العراقية. ولنا في الفترة التي أعقبت ثورة تموز 1958 حتى الوقت الحاضر ما يؤكد خطأ ممارسة النقد في الغرف المغلقة أو السكوت عن الأخطاء وعدم طرحها بصوت مسموع على المجتمع مباشرة ليتدبر أمره. إن المجتمع العراقي الذي يسعى لبناء الديمقراطية بعملية معقدة وطويلة وتحت الاحتلال الأجنبي حالياً يريد ترض من مجلس الحكم الانتقالي أن يمارس النقد بصوت مسموع إزاء سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وإزاء نشاطه أيضاً, يريد أن يعرف المطالب التي يطرحها المجلس والسياسات التي يريد تبنيها لكي يستطيع مناقشتها ومن ثم التزامها والدفاع عنها. أن تبني الشعب لسياسات المجلس ومواقفه ستمنحها  قوة الدفع الضرورية والزخم المناسب لمواصلة النضال من أجلها وضمان الوصول إلى نتائج إيجابية. كما أن الشفافية والمجاهرة والنقد البناء يفترض أن تحصل في ما بين القوى السياسية المختلفة, سواء تلك المشاركة في المجلس أم في خارجه. إن النقد والأحاديث النقدية من وراء الكواليس لا تحل المشكلات ولا تساهم في التوعية, بل تقود إلى تراكمها وتفجرها دفعة واحدة وتدفع بالبلاد إلى محن جديدة. لهذا أرى ضرورة ممارسة مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة وكذلك الأحزاب السياسية العراقية ممارسة الشفافية الصادقة والمجاهرة الفعلية مع الجماهير الشعبية في كل القضايا التي تمس حياته الراهنة وعلاقاته ومستقبله, وإزاء جميع القوى السياسية الفاعلة في العراق وإزاء قوات الاحتلال على نحو خاص وإزاء النفس أيضاً.

الملاحظة الثالثة:  
يفترض في مجلس الحكم الانتقالي أن يدعو وبقوة إلى إجراء تعديل جدي على قوامه الراهن بما يسهم في توسيع قاعدته وشمولها لقوى جديدة تريد الخير لهذا البلد, ولكنها تختلف في الرأي والتصورات والحلول, وهو أمر طبيعي. ومن خلال ذلك يمكن للمجلس أن يوسع قاعدة المؤيدين لوجوده وعمله أولاً, ويضمن تفاعل القوى المؤيدة والمعارضة في وعاء واحد هو المجلس في الفترة الانتقالية ثانياً, ويساهم في تحييد أو عزل قوى سياسية أخرى تقف بالضد من تأمين الأمن والاستقرار والتطور للبلاد.
إن النظرة الضيقة في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة, وبالطريقة التساومية التي تمت مع الإدارة الأمريكية, بسبب إصرار الأخيرة على عدم عقد مؤتمر عام لانتخاب المندوبين والممثلين في المجلس, لم تكن في صالح المجلس القائم ولم تعزز دوره ومكانته في أوساط الشعب. وللمجلس حق المطالبة بتغيير هذا الوضع من خلال مطالبته بتوسيع المجلس واستكمال صلاحياته وواجباته والعمل على إنجاز مهماته. إن إنجاز مهمات المجلس مسألة ذات أهمية بالغة ويفترض أن لا تتم خلف الكواليس أيضاً, ومنها التحضير للدستور وإنجازه وقانون الانتخابات, بل يفترض مشاركة الشعب بذلك, إذ أنها الضمانة الوحيدة والفعلية القادرة على تحقيق المهمات المنشودة الآن وفي المستقبل, كما أنها الضمانة الفعلية لمواجهة أعمال التخريب والإرهاب ضد الشعب التي تقوم بها قوى الردة والظلام العراقية أو القادمة من وراء الحدود.
نأمل أن يدرس المجلس هذه الأفكار البسيطة والمهمة في آن واحد, لكي يستطيع تعزيز ثقة الناس به كهيئة مسؤولة وقادرة على تحقيق ما تلتزم به, وقادرة على تبني مصالح الجماهير والتعبير عن إرادتها والالتصاق بها والتعلم منها والسير معها صوب الحرية والديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان, صوب المجتمع المدني الديمقراطي الفيدرالي.

برلين في 3/11/2003  

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل