لنتذكر نوري السعيد عندما قال بالله عليكم في اذاعتنا ويشتمنا

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2128 - 2007 / 12 / 13 - 11:53
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

فيصل عبد الحسن *
أنا سعيد لما أثاره مقالي (دعوة لعودة الملكية للعراق..) من أراء الكتاب من زملاء الكلمة الحرة ولقراء الأهالي الغراء ، الأعزاء، الكثيرين ، الذين انتشروا في قارات الأرض ، وكانت أراء الذين كرموني برسائلهم أو نشر ردهم في الأهالي أو اتصلوا بي هاتفيا تتراوح بين قبول بالفكرة ورفض لها وبين تبنيها أو بين – بين ، وهم أولئك الذين وقفوا حائرين أمام واقع مربك ولم يحسموا أمرهم بعد.. ومن الرسائل الالكترونية التي وصلتني مؤيدة للفكرة سأورد أحدها مثلا لئلا أطيل على القراء الأعزاء..رسالة وردتني من الأخ عوني سعيد أغا يقول فيها : تحية
بما إنني من مواليد 1948 لكنني قدر المستطاع أتذكر من خلال جلساتي مع والدي انه كان ذلك الزمان هو زهو العراق....
ولكن ما باليد حيله شكرا على المقال الجميل وياريت تتحقق هذه الأمنية لينعموا أولادنا مع الجيل الجديد
وشكرا... ومن أمثلة الرفض للفكرة هو الرد الذي نشرته الأهالي في عددها الماضي للأخ الكريم محمد علي محيي الدين من مدينة بابل ...
ولي هنا أن أرد على الأخ كاتب المقال بما يلي :
1- ببديهية قانونية في غاية الأهمية تقول أن اختيار الملكية كنموذج لحكم العراق قد تم بدايات القرن الماضي بشرعية الاستفتاء الشعبي الذي تم في جميع المدن العراقية ولنخبهم السياسية والدينية وتم اختيار نوعية الحكم التي تحكم العراق فجاء الحكم الملكي لتنفيذ هذه الرغبة الجماهيرية الواسعة وقتذاك ، وما تم في 14/ تموز / 1958 هو فرض نوع الحكم بالشرعية الثورية التي تعامل بها الجيش مع السلطة الشرعية في ظل موازنات الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والدول الديمقراطية وقتها وتم التنفيذ بواسطة القوة العسكرية ، والمفروض أن بعد سقوط نظام الشرعية الثورية في 9/ نيسان/ 2003 أن تعود الشرعية القانونية إلى نصابها الحقيقي ، وأن يعود العراق للحكم الملكي حتى يستفتي الشعب العراقي مجددا نوعية نظام الحكم الذي يختاره ولكن للأسف لم يحصل هذا لذلك يدفع الآن شعبنا العراقي فاتورة ذلك الخلل في الشرعية ، لقد كانت الملكية هي الخيمة التي كانت تحمي العراقيين من تشرذمهم واختلافهم ، وتخلق بينهم المعادل الموضوعي لجمع شمل الأمة العراقية مختلفة القوميات والطوائف كثيرة الملل والنحل . ولنا أن نتذكر دموع ملايين من أفراد شعبنا لاغتيال الملك الشاب فيصل الثاني صبيحة 14/تموز/1958 وقد كانت تلك الدموع هي الاستفتاء بحقيقة مشاعر الشعب نحو الملكية، الشعب الذي غلب على أمره بسبب الجهل و قوة العسكر وبعض الأحزاب السياسية التي للأسف لم تكن لديها رؤيا سياسية واضحة اتجاه ما يحصل فركبت الموجة وقادت كوادرها فيما بعد إلى تصفيات مرعبة دفع ثمنها شعبنا من خيرة أبنائه المتعلمين وقد كان يحرص النظام الملكي قبلها لخدمة بلدهم من خلال تعليمهم وإرسالهم في دورات تعليمية وتدريبية إلى خارج العراق ليعودوا بما يفيد العراق ولكنهم للأسف قضوا في صراعات الأحزاب والصراع على السلطة في العهد الجمهوري .
2- أن ما حصل في العراق في 14 تموز/ 1958 كان وحسب جميع التقارير التي نشرت عن المخابرات الانجليزية والأمريكية وما نشرته وزارة الخارجية البريطانية بعد ثلاثين عاما وحسب ما معمول به من نشر الوثائق الخاصة بالحكومة البريطانية بعد ثلاثة عقود من الزمن تشير بما لا يقبل المجال للشك أن الحكومة البريطانية كانت عارفة بما يخططه الضباط الأحرار في العراق وموعد ما ينوون تنفيذه وقد رسمت سيناريو كاملا لما سيحدث ، وهذا ما أشار إليه د.صالح البصام في مذكراته عند سماعه لحديث السفير البريطاني قبل يومين من أحداث 14/تموز في دعوة عشاء والذي يؤكد علم البريطانيين بما سيحدث بعد يومين من أحداث ، وربما يرد تساؤل لماذا سمحت الحكومة البريطانية بما حصل في العراق والإجابة ببساطة كانت الحكومة البريطانية ومخابراتها ومخابرات الدول الحليفة لها تؤكد أن اليسار في العراق يسيطر سيطرة كاملة على الشارع العراقي وأن ذلك سيؤدي حتما وبسبب فشل حكومة نوري السعيد الأخيرة والوزارات التي سبقته في أحداث طفرة في الإصلاح الزراعي العراقي اللازم سيؤدي إلى المزيد من التدهور في حياة الفلاحين وأوضاعهم الاقتصادية مما سيمكن الحزب الشيوعي العراقي إلى أن يمد حزبه بمئات الآلاف من الكوادر الجديدة مما لا يؤدي فقط إلى تغيير في الساحة العراقية فقط بل وفي جميع منطقة الشرق الأوسط وكان ذلك مرعبا بالنسبة للحلفاء أثناء حربهم الباردة مع المعسكر الاشتراكي ، وقد كان إمامهم إن يتدخلوا عسكريا بأنفسهم ليمنعوا ذلك أو أن يشعلوا حرائق مسيطرا عليها تقضي على الدغل الضار حسب نظرياتهم المخابراتية وتمنع حدوث الحريق الكبير، ولأن المنطقة لم تكن تحتمل تدخلا عسكريا مباشرا لتصفية اليسار الشيوعي الذي كانت تعتبره تلك الدول معاد لها ،فقد تم السماح للجنرالات العراقيين للوصول للسلطة لأن في ظل النظام الملكي لم يكن وفق الديمقراطية الفتية والتي كانت من أولى الديمقراطيات في العالم العربي أن يتم على سبيل المثال تصفية الشيوعيين بالشكل الدموي كما حصل في عام 1963 والسنوات التي تلته على سبيل المثال ، وتصفيتهم في قصر النهاية بأعداد كبيرة حيث أجهز نظام صدام على البقية الباقية ومن تبقى لاذ بالمنفى أو بقي مستترا يكافح من أجل أن يعيد تنظيمه وربط خيوطه من جديد بأعضائه المتفرقين في طول البلاد وعرضها .أن نقرة السلمان هو سجن كأي سجن آخر من سجون شرقنا في تلك الفترة ، وقد كان النظام الملكي كأي نظام آخر في المنطقة يحاول الخلاص من المستعمر القديم بمبدأ خذ وطالب ، وليس له القوة على المواجهة المكشوفة ضد المستعمر وكان عليه وهو الذي تربطه معاهدات وقيود بالمستعمر القديم أن لا يترك الحبل على الغارب لمن تعتبره تلك الدول معاد لها ومشتركا ضمن لعبة الحرب الباردة التي كانت على أشدها مع دول المعسكر الاشتراكي ، وحتى ذلك الحال لم يعجب حكومة بريطانيا في ذلك الوقت بل أرادت تصفيات دموية كالتي حصلت بعد ئذ في العهد الجمهوري وأن يبعد الحزب الشيوعي العراقي تماما عن أي دور مؤثر في الساحة السياسية العراقية حتى تم لها ذلك أواخر الثمانينات في عهد صدام حسين . أما بالنسبة للحركة الثورية الكردية فلم يصل الحال بالحكم الملكي أن يعطي الأوامر لإبادة الأخوة الأكراد بالطائرات وبالأسلحة الكيماوية ولم يستقر الأمر للجنرالات الحاكمين في العراق بعد 1958ولم تمض غير سنة واحدة ونصف حتى أخذت طائرات الجيش العراقي تقصف القرى الكردية ولا تفرق بين الثائر والمزارع الذاهب لزراعة أرضه بأمان الله وبين البالغ والطفل الصغير ، ووصل الحال في عهد صدام أن يباد الآلاف من الأخوة الأكراد بالأسلحة الكيماوية ، بما يقشعر له البدن وترفضه كل الشرائع السماوية والأنظمة الدنيوية .
3- إشارة الكاتب الكريم في مقاله إلى أن قبة البرلمان العراقي في العهد الملكي لم يكن تحتها أحد من الكتاب والأدباء والمفكرين العراقيين غير موفقة وغير صحيحة ، لأن قبة البرلمان العراقي في العهد الملكي ضمت تحتها شعراء مرموقين كالشاعر محمد مهدي ألجواهري والشاعر الكبير معروف عبد الغني الرصافي و المفكر المعروف الشيخ محمد باقر الشبيبي و رجل الدين المعمم كالسيد محمد الصدر هذا بالإضافة إلى شيوخ العشائر و شخصيات كثيرة أخرى كانت مرموقة في المجتمع العراقي آنذاك و تنتمي إلى فئات مختلفة من الشعب العراقي.
4- أن أرقى الدول الأوربية تعيش في ظل أنظمة ملكية دستورية وهو النظام الذي نرجوه لبلدنا ، كبريطانيا والسويد وهولندا وبلجيكا وأسبانيا في العقد الأخير (وبعد وفاة الدكتاتور الجمهوري الجنرال فرانكو ) طلب الشعب الإسباني باستفتاء شعبي عودة الملكية لبلادهم حيث استقدمت العائلة المالكة من المنفى لتحكم من جديد في إسبانيا .
5- أن العراق شعبا ووطنا يستحق منا أن نختار ما يناسبنا من أجل أجيالنا القادمة وأتذكر هنا أن رئيس الوزراء في العهد الملكي السيد نوري سعيد كان من المستمعين الدائميين لأغاني عزيز علي الثورية الناقدة والمحرضة ضد الحكم الملكي وضد رئاسة السعيد للوزارة ، وقد حضر نوري السعيد يوما بنفسه إلى دار الإذاعة العراقية ليرى عزيز علي وهو يبث إحدى أغانيه مباشرة (لم يكن هناك تسجيل ) ومن خلف زجاج الأستوديو كان رئيس الوزراء القوي ينظر إلى غريمه للمرة الأولى ويقول وهو يبتسم لمن حوله : بالله عليكم ..في إذاعتنا ويشتمنا !!!
رحم الله نوري السعيد وأقطاب الحكم الملكي الذين خلفوا لنا أرثا سياسيا شامخا لم يستطع من أتي بعدهم أن يهدمه أو يخفيه وربما قصد ما أعني أبو الطيب المتنبي حين قال :
قصدوا هدم سورها فبنوه وأتوا كي يقصروه فطالا
• كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
[email protected]

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات