كتاب مفتوح (2) إلى العماد سليمان بمناسبة اختياره مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية

عديد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 2126 - 2007 / 12 / 11 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كتاب مفتوح (2) إلى العماد ميشال سليمان
بمناسبة اختياره مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية

سيدي العماد!
تحية و بعد،
أكرر تهنئتي لكم بمناسبة اختياركم مرشحا أوحد لرئاسة الجمهورية اللبنانية، حزتم على التوافق و الاجماع حول شخصكم و مواصفاتكم، في ظل معطيات إقليمية و دولية فرضت نفسها محليا و في ظل رضى و ارتياح شعبي واسع لا مراء فيه، رضى يحمل من الآمال و التوقعات الكثير الكثير.
سيدي!
إنني إذ أؤكد على ما جاء في كتابي الأول المنشور نهار السبت 1/12/2007 في جريدة الأخبار اللبنانية و في العديد من المواقع الالكترونية، و المنشور اليوم السبت 8/12/2007 في جريدة السفير، و إذْ أعوّل على رحابة صدركم و انفتاحكم على مختلف الآراء و كل ما يتصل بالمصلحة الوطنية العليا شأني في ذلك شأن غالبية اللبنانيين، أعود و أكتب إليكم أيضا كما قلت سابقا، تعبيرا عن ثقةٍ و إعلانا لرأي .
أعتقد أنها فرصة للوطن أن يؤتى بمثلكم رئيسا للجمهورية! و حرام أن تضيع الفرص و يهدر دمها على مذابح أصنام الهياكل الفئوية و حصون أمرائها .. لذلك أرى لزاما علي أن أطرح أمامكم مطلبا .. أنتم مطالبون يا سيدي أن ترفضوا كل الشروط المسبقة على ترشحكم و أن تفرضوا شرطكم على من أوصلهم المأزق إلى الالتفاف على كامل مواقفهم السابقة من أجل ترشيحكم لأنهم وجدوا في ذلك تخلصا من مأزقهم، مأزق النظام الطائفي التحاصصي الفاسد الذي لم يقدم للوطن إلا كل انقسام و تناحر و عجز و خيبات و تفكك ..
فليكن الشرط، حتى لا تضيع الفرصة على الوطن و المواطنين، و حتى لا تكون هدنة مرتبطة بالأوضاع و التوازنات الاقليمية و الدولية تعقبها عودة إلى الأزمات و احتمالات الحروب الأهلية، و حتى نشرع في بناء المواطنية و الوطن، قبل التفكير في بناء الدولة على أجداث المواطنين و لصالح إعادة إنتاج نظام المحاصصات التي لا تنتهي، فليكن شرطكم الذي لا بد منه، التطبيق الكامل لبنود وثيقة الطائف خاصة تلك البنود الاصلاحية التي أحالها نظام المحاصصة إلى النسيان ..
سيدي!
إن تحرير المواطنين من الارتباط بالحصون الطائفية و بالتالي من الاستقطابات الفئوية يبدأ بفك ارتباطهم المصلحي بتلك الحصون .. ( فجميعنا يعلم أن القوى الفئوية جعلت من نفسها الممر الإجباري لرعايا الطوائف و المذاهب إلى الوصول حتى إلى متطلبات العيش اليومي من صحة و تعليم و فرص عمل ... وصولا إلى تأشيرة الهجرة و العمل في الخارج ! ) و لا ينتهي بقانون انتخاب عصري يعبر تعبيرا صادقا عن توجهاتهم على أساس النسبية و الدائرة الواحدة و خارج كل القيود الفئوية، بل يتعدى ذلك إلى قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية يكون إلى جانبه التشريع المذهبي اختياريا.
لقد تناولت كل ذلك في كتابي السابق، و لكنني اليوم أوجه إليكم هذا الكتاب لأقول: لا تخضعوا لأي من شروط الزعامات الطائفية، بل أنتم اليوم الطرف الأقوى، إفرضوا شرطكم عليهم، لأنه ما إن تهاونتم مع هذه الطغم بداية حتى يكون لهم عليكم الغلبة تاليا و أبداً ..
مع أصدق التمنيات بالتوفيق!

#عديد_نصار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل