{{ الراصد }} للمصالحة قواعد فلا تقييد بالاستثناءات

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2119 - 2007 / 12 / 4 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحركت القوى الوطنية العراقية منذ اكثر من سنتين باتجاه المصالحة الوطنية بين مكونات شعبنا المختلفة ، واعتبرت تلك الخطوة بوابة الفرج للازمة العراقية ، غير ان الوضع الامني المتردي كان يبدد تلك الجهود الوطنية الخيرة المنصبة في ذات السبيل ، حيث كانت قوى الارهاب والتكفير الواردة عبر الحدود والى جانبها عناصر الدعم اللوجستي المحلية من مخلفات الدكتاتورية تراهن جميعها على ذبح العملية السياسية على قبلة ( اسلام طلبان ) ، وارجاع البلاد الى عهد الاستبداد الصدامي ، وتشبثا بحلم ما سمي ب( المقاومة ) راحت جبهة التخلف وتجار الموت يسوقون للفصل الطائفي اولا ، وخلط الحابل بالنابل ثانيا لتأتي خرافة ( الدولة الاسلامية ) فتشكل النظام البديل رغم ارادة العراقيين !! ، في هذا المناخ المغبر خفتت مصابيح المصالحة الوطنية ، تلك التي بعثت عندما القت بضوئها الامل لدى جميع المواطنين العراقيين، ولكن قوى الارهاب الظلامية قد فزعت منها وراحت تسميها الردة والخيانة للامة ! وكأن الاخلاص للامة لايتحقق الا بذبح العراقيين عن بكرة ابيهم ، وتسليم البلد الى( شيخ ) قد يكون من الافغان ليكون خليفة المسلمين على ارض الرافدين .
وتواصل ذلك حتى في الوقت الذي نهض فيه العراقيون من تحت انقاض بيوتهم واشلاء بعضهم وتمكنوا من كسر شوكة الارهاب العائق الاشد في طريق التوافق ، حيث راحت جهود المصالحة تغط بغفوة كما يبدو ، ولكن الادهى من ذلك هو ان البعض من النخبة الحاكمة تولد لديه شعور بالسيطرة وامتلاك زمام الامور وقوة الردع ، فاخذ يغير اولوياته وتنفس على ضوء قوته الحالية بنفس المقتدر الذي ينبغي ان يطاع !، دون ان يدرك هشاشة ماحصل من تحسن في مجال الامن ، الذي ينبغي تعضيده بفسحة ضرورية من التسامح ، ولكي يكفل تخفيت سخونة الخلافات ، وبالتالي خلق المقدمات الضرورية للمصالحة ، خصوصا وان السبب الرئيسي قد انكسر وهو العنف والعنف المضاد ، ولكن وللاسف الشديد باتت المصالحة تعني لهذا البعض امرا ثانويا ، وعلى الاخرين القبول بما يراه هو لشكل المصالحة المطلوبة ، وربما لخصها بمجرد قرار يتخذه منفردا ،وقد تبدى ذلك باكثر من موقف ، اقلها التحلي بطبع النزوع الى معالجة اخطاء الجهة الاخرى بحزم شديد يصل احيانا الى المواجهة الكيدية ،التي تخلق بالضرورة ردود فعل من شأنها توسيع الفجوة ، ولاتساعد على خلق اجواء تصالحية .
وفي الطرف الاخر يبدو ان تحسن الامن واندحار الارهاب قد افزع البعض ممن لايردون للشعب العراقي خيرا ، ولم يستثن احد منهم لا شاردة ولا واردة وشحذها لصنع ثغرة لنسف ما تحقق على صعيد الامن والذي اساسا ما زال هشا ولايصمد امام اية هزة ، علما ان تحذيرات عديدة مخلصة قد نبهت من مغبة نشوة الشعور بالانتصار والوقوف على جسر لم تكتمل دعاماته بعد ، ويمكن بنصف مفخخة يصبح في خبر كان ، هذه التجاذبات الحاصلة بين اطراف الصراع السياسي اخذت شكلا خطيرا ، فمن ناحية يقوم الطرف المقرر بنسيان مسؤوليته في ضرورة ان يبادر ويصنع المحفزات المشجعة للطرف الاخر لكي ينظم الى عملية قلع جذور المحنة وانقاذ الشعب العراقي ، وذلك باجراءات عملية مقنعة بالتوافق وعلى مختلف المستويات ، واهمها المشاركة السياسية والامنية في اتخاذ القرار ، وتفعيل جهود المصالحة وتوسيع فسحة التسامح ، ومن ناحية ثانية يغمض الطرف الاخرعينيه عن زوال اصعب عقبة امام استتباب الامور و فشل المراهنة على الانتصار بقوة السلاح ، ولايرى فيها فرصة قد تفوته وربما يصبح معزولا في جزرة سياسية مهددة بالغرق ، عندما تزداد مناسيب مجرى العملية السياسة ، وكل ذلك يتم بعيدا عن مشاركة الجماهير صاحبة المصلحة الاساسية ، كما يلحظ غياب دور القوى الوطنية والديمقراطية ولم يشرك ، وكأن قضية تقرير مصير البلد هو حكر بين المتنازعين فحسب ، فمن هو مسؤول عن هذا التفرد بمصيرالبلاد والعباد ؟ ذلك ما يطرح اسئلة عديدة وملحة لكي تكشف الملفات امام المواطنين ، فهل هي القوى والاحزاب الوطنية التي لم تتحرك لفرض نفسها باعتبارها معنية بذلك ؟ ، ام ان قواعد الديمقراطية التي منحت حقوق التصرف لمن تميل له الكفة في مجلس النواب دون غيره ؟ ، ام اطراف الصراع الذين استمرؤوا الحالة لكونها تبقيهم في مواقع المستفيد الاكبر ؟ ، ام هنالك اجندات اجنبية تحاول جاهدة لابقاء الفوضى التي تعود عليها بامكانية التلاعب واستغلال الوضع في تصفية حساباتها مع الادارة الامريكية تحديدا على الاراضي العراقية ؟ .
نعود ونقول ان للمصالحة قواعد ينبغي ان لا تقييد بالاستثناءات ، والتي من شأنها ان تقلب المعادلة فيحل الاستثناء محل القانون ويصبح القانون استثناءا ، وهنا ستكون المسؤولية مضاعفة ولايعفى احد منها ، فالفشل في تحقيق المصالحة وما ينتج عن ذلك من تمادي في ضياع العراق وسط ذلك الصراع والفوضى يترتب عليه مسؤولية وطنية واخلاقية وتاريخية ، ان الوجود في موقع الحكم ليس ابديا ومن يكون فيه عليه ان يؤدي متطلباته ويلتزم بقوعد العمل فيه ، لانه اليوم هو حاكم ، وغدا مواطن مجرد من الحصانة والقانون فوق الجميع ، اما المتمرد على العملية السياسية فاذا ما كان اليوم فالتا من المحاسبة بسسبب الفوضى ، فغدا سيستتب الامن وتتم السيطرة على الامور ، والقانون فوق الجميع ايضا .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل