حقوق الانسان ماهي مفاهيم الاحتلال القانونية في الاغتصاب والتعذيب اثناء التحقيق

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2116 - 2007 / 12 / 1 - 06:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دردشة على فنجان قهوة
سبعون سنة مضت على التاريخ المعاصر العراقي ورغم المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها:-
1- معاهدة حقوق الانسان.
2- وثيقة العهد الدولي.
3- اتفاقية لاهاي.
4- اتفاقية الدول العربية من خلال الجامعة العربية.
رغم ذلك فأن الجمهورية العراقية الخامسة لم تدخل في حساباتها ان تلتزم بقانون او اي اتفاقية دولية بل انها رفضت حتى تطبيق القوانين المحلية التي شرعتها انظمة حكومات العراق المحلية السابقة سواء في العهد الملكي او القاسمي او العارفي وماتلاه الى حد حزب البعث الاشتراكي ومن هذه القوانين هو قانون اجراءات التحقيق (اصول المحاكمات الجزائية) والنصوص الواردة في قانون العقوبات ومااحتواه قانون السجون من مواد.. واي قانون اخر والتعليمات التي صدرت بموجب هذه القوانين والتي تجمع على منع خرق حقوق الانسان الموثقة بمعاهدات واتفاقيات دولية صادق عليها العراق بمجلسيه النيابي والاعيان و سلطات تشريعية اخرى وبعد هذه التصديقات تعتبر هذه الاتفاقيات جزء من التشريع العراقي وفق الدستور النافذ.
ومن عَجب العُجاب ان نظام الدستورية الملكية التي اسسها المغفور له الملك فيصل الاول نجح في ادخال مبادئ مهمة انسانية على الدستور العراقي وعلى القوانين الاخرى قبل ان يتفق عليها المجتمع المدني الدولي ويُصادق عليها على شكل اتفاقيات دولية في جنيف او لاهاي خلال هذه الفترة من تاريخ العراق يوم كانت في ظل الملكية والعرش الهاشمي وللاسف ان قام انصار التيار الديمقراطي بالعمل على ازاحته وقد نجحنا فعلاً في ثورة 14 تموز الوطنية بقيادة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ورغم ذهاب تلك الفترة التي فيها فسحة من الديمقراطية والذين عملوا وتبنوا فكرة التغيير بعد احباطهم من اقناع نوري سعيد ومدرسته في اتخاذ طريقاً جديداً لتطوير الديمقراطية وتحديث القوانين وتوسيع ماكان موجود من فسحة لحريات عامة سيما بالنسبة للنشاط اليساري الديمقراطي التي كانت باضيق الحدود الممكنة واراد الديمقراطيون المزيد لكي يتطور النظام البرلماني المعمول به يوم ذاك تحت مظلة حَزبي حزب نوري سعيد رئيس الحزب الدستوري وتأييد صالح جبر رئيس حزب الامة الاشتراكي .
ولا اتردد بالترحم على السياسي نوري سعيد رحمة الله فقد اعطى هذا السياسي رغم كل شئ الكثير في الفسحة الديمقراطية وخاصة في استقلال القضاء الذي امتاز بميزات النزاهة ومعها صفات اخرى هي كما يلي:-
1- لقد كان الجهاز القضائي العراقي يمتاز بالعلم والكفاءة والقدرة على الحسن باسرع مايمكن وعدم التاثير.
2- لا يتاثر باي قوى مادية او سياسية او طائفية في حسمه القضايا والدعاوى وتمسكه بالعدالة.
3- وزارة العدل كانت محايدة في التعيين القضاة وفق مواصفات معينة ووفق فترات خدمة خارج بغداد للمارسة لغرض الترفيع مع ترتيب جدولة للترفيع والنقل بحسب نقاط مدرجة ومثبتة وهذا هو ضمان قانوني ودستوري بهيكلية واضحة يحرص وزير العدلية على تطبيقها كما ان هناك مجلس القضاء الاعلى يرأسه رئيس محكمة التمييز يضمن دقة التطبيق والتاكيد من اخذ النصوص القانونية والتمسك بنزاهة القرار والقاضي الذي لا تكون له معدلات عالية في تصديق قرارات محكمته لا يستطيع ان ينال الترفيع.
ان مجلس القضاء هذا وهو مكون من القضاة يملك صفة الحياد والنزاهة وهذا كان معمول به في العراق قبل سبعون سنة والان من خلال تتبعاتي كرئيس محامين بلا حدود بدأت بعض الدول الاوربية ذات العلاقة البرلمانية تاخذ بما ذهب اليه العراق قبل سبعين سنة مثل فرنسا وبريطانيا.
4- القاضي العراقي مُحترم من كل ناحية .. اجتماعياً ورسمياً وكل زاوية من مفردات الحياة وقد حرصت حكومة نوري سعيد على توفير اعفاءات من التكاليف المعيشية ورفعت عنه اجور النقل وساهمت في مصاريف دراسة اولاده في الخارج كما وفرت له بعثات الى جامعات الدول العربية والعالمية للحصول على درجات علمية اعلى مثل الماجستير والدكتوراه.
وقد كرس نوري سعيد الكثير من اهتمامه على توفير الحماية الكاملة على حياة القاضي وممتلكاته واهله وكان نوري سعيد يلاحق شخصياً القضية التي اَقدم احد المحامين (موسى الاعرجي) الذي أقَدم على قتل حاكم جزاء رئاسة كبرى الحلة وكان المجني عليه القاضي الكَيلاني .. واصر نوري سعيد على اعدامه عند الادانه في باب المحكمة ساحة الجريمة رغم ان نقابة المحامين آنذاك ومن يمثلها من محامين مثل داود السعدي وذبيان الغضبان وعيسى طه وهؤلاء كانوا قضاة سابقاً ولكن للعدالة احكام والامتناع عن تسيس مثل هذه الجرائم سيما مايحدث بين القضائين ، القضاء الجالس وهم القضاة والقضاء الواقف وهم المحاماة.
وهذا برأي منتهى التفهم الحضاري ومن روائع الحياد واعمال الضمير كم نحن بحاجة اليه اليوم وللتاريخ ان هؤلاء النخبة من القضاة هم فئة قَل نظيرها ووجب على المجتمع ان يقدم احترام لهم لانهم كانوا اهلاً لهذا الاحترام وذلك التقدير كيف لي ان انسى وانا من الخمسينات محامياً يسارياً نشطاً كيف كنت اُراعى بصفتي محامياً لا فقط لقوة نفوذ النقابة في ذلك الوقت ولكن القضاة كانوا متمسكين بالقانون يحملون الاحترام لمهنة المحاماة والمحامين وقد ابدوا الصبر الجميل في تقبل صراعنا المرير مع الشرطة التي تخالف القانون ورجال الامن الذين لا يأبهون لخرقه ولكنهم يؤمنون ان للشعب حق وان للحق قانون وهم امناء على تطبيق القانون فعليهم ان ينصروا المحامين الذين هم يحملون راية الدفاع عن العدالة والعمل بموجب القانون النافذ آنذاك.
لا تُمحى من ذاكرتي رئاسة محكمة جزاء بغداد للمرحوم كامل شاهين والمرحوم محمد البحراني وبرهان الدين الكَيلاني وكيف كانوا صبورين على مايتضمنه دفوعنا وما نرد فيه من حججنا القانونية عن المتهمين اليساريين لذا اني لا زلت احترم العهد الذي يصون كرامة المتهم والمحامي بل كان ذلك العهد يملك قانوناً في حق الدفاع ان يتمتع بحرية نشر دفاعه حتى ولو كان الدفاع فيه قسوة ولهجة ضد نوري سعيد والحكومة.
اليساري العراقي الديمقراطي استفاد من هذا القانون وطبيعة المرافعات السياسية واخذ بنشر مايحمله من اراء وطروحات من افكار سياسية ووجد لهذا النشاط سوقاً في صحف الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي (جريدة الاهالي) وبدات مقالات سياسية يتضمنها لائحة الدفاع عن المتهم تنشر بشكل واسع.
اخيراً عُقِد مؤتمر قانون في مصر دعى اليه حزب التجمع الديمقراطي وقد جاء فيه مايذهل بممارسات هيئات التحقيق من تعذيب ونتائج التعذيب ونظرة القوانين المصرية المتساهلة لهذا التعذيب وهل هناك مجال للطعن في اعتراف متهم حصل التحقيق عليه نتيجة التعذيب والضرب والاهانة ومن هذه النقاط:-
أ- ان التعذيب مستمر في مصر لحد تاريخه اليوم وبدء من عهود سابقة وعلى مدى سنين واختلاف الانظمة ولكن اخطر الفترات هي فترة حكم نظام الرئيس حُسني مبارك الحالية وهي لا تزال تُمارس التعذيب خلال فترة الحكم طيلة 35 عام .. ان اعلان الحكم الاستثنائي (الاحكام العرفية العسكرية) (حكومة قانون الطوارئ) يصادر اي حق للمتهم الذي يقع عليه التعذيب بالدفاع عن حقوقه بل ويعفي رجال التحقيق وكأن التعذيب حقاً شرعياً للمحقق.
ب- لا يحق لاي من ذوي المجنى عليه الذي توفى بالتعذيب تحريك الدعوى الجنائية ضد المحققين القائمين به بل ان القانون على العكس يرفع المسؤولية عن المحققين الذين يقومون بالتعذيب سواء اكانوا بالوظيفة او حتى بعدها (تقاعد) ويجب ان تحرك الدعوى من قِبل المدعي العام الحكومي حصراً.
ج- في زمن حسني مبارك الاحصاء يقول ان نسبة كبيرة من المتهمين الذين استُعمل التعذيب كطريقة للتحقيق ماتوا ودفنوا دون مسؤولية قانونية براي انا شخصياً رئيس محامي بلا حدود ان التعذيب لابد ان يكيف ويوضع في الخانات التالية:-
1- الموت بالتعذيب يوجه تهمة القتل عمداً على الذي يقوم بالتعذيب.
2- كذلك يجوز تكيفه قانونياً بجريمة الضرب المفضي الى الموت.
3- قد يوجه تهمة القتل متعمداً او خطأً ويجوز ان توجه تهمة القتل عمداً (بدون سبق الاصرار) او القتل خطأ.
ان فكرة بعضهم بان القسوة في التحقيق والتعذيب حتى الموت يجعل الغير من المواطنين يرتعبون من وقوفهم في صف المعارضة للحكومة والنظام القائم او حتى السير في تيار سياسي اخر.
ومن المستحيل ان افهم ان ما ياخذ به القضاء من ان الاعتراف سيد الادلة ان يكون هذا الاعتراف الذي يتخذ منه سيداً للادلة هو اعترافا طوعياً ومن المستحيل ان نصدق بان اي متهم في العالم يعترف بارادته وبصحوة ضمير كما يوصف ذلك كل الاعترافات براي اخذت نتيجة قسوة التعذيب، والتعذيب جوزتها بعض قوانين دول تَدعي الديمقراطية وعلى رأسها اسرائيل فلقد اصدرت المحكمة الدستورية الاسرائيلية العليا ان العنف في التحقيق والقسوة فيه جائز قانونا مع الفلسطينيين حتى ولو ادى الى الموت وكذلك بعض التشريعات في الولايات المتحدة الامريكية تغمض العين عما يجري من قسوة للحصول على اعتراف.
نحن في العراق نمر بازمة ضمير وازمة بُعد العدالة عن العراقيين فالواقع ينبأ بأن القتل على الهوية لا زال معمولاً به ويجرى الموت في كثير من الاحيان حتى قبل توجيه التهمة اما في التحقيق فان المحققين ماسكي صلاحية التحقيق لا يتورعون في استعمال اقسى درجات التعذيب والضرب والاهانة ولا يأبهون اذا فارق المتهم الحياة وللتاريخ ان مامررت فيه اثناء تحقيقي في سجن في ابو غريب انه هناك حالات كثيرة حَرر طبيب السجن استشهاد بأن الموت كان طبيعيا رغم ان التعذيب كان هو السبب وكانت شهادة الوفاة الصادرة من السجن ان المتهم توفى بشكل طبيعي (السكتة القلبية) وهذا لا يجوز ان يدوم.
نحن في هذه المرحلة يجب الاستمرار في فضح جرائم التعذيب والدعوة لمؤتمرات قانونية يشرح فيها ان اي اجراء تعسفي مع المتهم هو خرق لاتفاقيات دولية وخرق اساسي للدستور ولا يمكن الجمع بين العدالة والتعذيب.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل