فاتورة الفوات التاريخى

عبد العزيز الخاطر

الحوار المتمدن-العدد: 2115 - 2007 / 11 / 30 - 11:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

فاتورة " الفوات التاريخي "
الدولة : شركة خاصة والشعوب : زبائن
نتعجب كيف تُورث الجمهوريات في عالمنا العربي وكيف ينحاز الاقتصاد لطبقة على حساب الطبقات الأخرى وكيف يزداد عدد الجامعات والمدارس في عالمنا العربي أيضاً ويزداد معدل الأمية فيه كسراً للقاعدة العكسية بين الطرفين وألا عجب من ذلك أنه كلما ازددنا استهلاكاً للتكنولوجيا ارتفعت بالتالي كمية التعصب والتطرف داخل أطرافنا . ثمه مرحلة من عدم التوازن وعدم التجانس وكأن الأمــر خليط من الأزمان والمراحــل داخل بوتقة الحاضر المعاش . انه " الفوات التاريخي " فالانسداد التاريخي ضمن مرحلة واحدة من التطور وعدم قيام التغيرات المطلوبة داخل بنى الدولة العربية واكتفاءها أو وقوفها فقط ضمن مرحلة النشوء الأولى في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي أي مرحلة " ما قبل الحداثة " أدى بالتالي الى ظهورها بالمظهر المشوه الذى نراه ونلمسه بأيدينا وأحاسيسنا لقد كان من المنتظر أن تحدث تغيرات داخل هذه البنى إذا لم تكن في ساعتها فلابد أن تكون في مراحل متأخرة ولكن ضمن الدائرة الواحده للتطور العالمي ، لقد استغرقت مرحلة الحداثة فترة طويلة وارتكزت على معايير وقيم طالت جميع أبنية هذه المجتمعات وربما ليس آخرها إسقاطات وتأثيرات ما يسمى بالعولمة التي تحولت معها القيم الى رموز والأنظمة الى تحالفات للقوى الاقتصادية في المجتمع في مرحلة ما بعد الحداثة كما يسميها البعض ، لقد كان واضحاً أن هذه الإفرازات ما كانت لتتم لو لم تحقق هذه المجتمعات الحداثة أولاً وهي كما تجلت سياسياً في مجتمعات التعدد والليبرالية واقتصادياً في قيام الدولة الضريبية والاقتصاد الحر واجتماعياً في الفصل بين الماضي والحاضر أي المعاصرة ، لذلك كان من السهل عليها وبهذه البنية التحتية القوية أن تتعامل مع فوضى ما بعد الحداثة بأقل الخسائر والتكلفة حيث تغيرت بنية الأحزاب الحاكمة هناك ولم تعد تحكمها الأيدلوجيات السياسية فقط حتى مع احتفاظها بأسمائها التاريخية ولا يخفى على أحد أثر كارتلات الشركات العملاقة العابرة للقارات في صياغة الفعل السياسي تبعاً لمقتضيات مصالحها في شتى الأحزاب ولكن دور قيم الحداثة لا يزال قائماً وملموساً على أيه الحال وهو ما يشكل هيكل الدولة هناك في حين يشكل الامتداد الاقتصادي ودور الشركات العملاقة المتزايد في العملية السياسية مرحلة ما بعد الحداثة .
فثمه ارتكاز وتراكم تاريخي لـه القدره في التحكم بإفرازاته والتعامل معها ولكن ما هو الحال لدينا ؟ قفزه كبيرة وعبور مخيف لمرحلة الحداثة دون المرور بها وبتأثيراتها واضطرار حقيقي لمواكبة إسقاطات ما بعد الحداثة التي يمر بها عالم اليوم. هنا حصل تشوه حقيقي حيث الانتقال من مرحلة سابقة للحداثة الى مرحلة ما بعد الحداثة فتحولت الدولة مضطرة للتعامل مع هذه الكارتلات الاقتصادية الضخمة الى شركة خاصة لتسويق منتجات تلك الكارتلات يديرها النظام وتحولت الشعوب الى زبائن لدى الدولة ( الشركة ) بحكم دورها الاستهلاكي نظراً لعدم قيام الأسس الحديثة للمجتمع المدني الحقيقي في عالمنا العربي فالأمر يبدو أشد مأساوية نظراً لعدم وجود مرجعية حقيقية تاريخية يمكن لهذه الشعوب أن تلجأ لها عند شعورها بالضيم والإجحاف فالمرجعيات أما قبلية أو دينية أو طائفية في حين أن مرحلة ما بعد الحداثة خاصة في أبعادها الاقتصادية تواجه مقاومة ضارية لدى نقابات العالم المتقدم الحريصة على بقاء البعد الإنساني في جميع الحالات واضحاً ومؤثراً وهو كما أشرت في ثمرات تحقيق مرحلة الحداثة السابقــة . فمرجعيات تلك الشعوب الحديثة لا تزال قائمة وإفرازاتها منجزات لا تستطيع أن تتخلى عنها أما الدولة في عالمنا العربي فهي في مأزق حقيقي بين فترة قيامها وانقطاعها عن التطور وانتقالها بالتالي الى مواجهه هذه المرحلة المتقدمة جداً من الحداثة . دونما وجود للأسس الحقيقية اللازمة لاستمرارها بشكل طبيعي وانتقالها من مرحلة أخرى بشكل أكثر انسيابية دون أن يلحق ذلك بالمجتمع أي أذى أو كارثة . ولنا أن نتصور عمق المشكلة حينما ندرك إن سقوط الدولة ( النظام ) في عالمنا العربي يعني سقوط المجتمع وسقوط المجتمع يعني بالتالي الرجوع الى الحالة الطبيعية الأولى أي مرحلة الاقتتال من أجل البقاء وفي الوقت الذى يعبر فيه العالم الى مرحلة متقدمة من الفكر السياسي تقوم على تأسيس حقيقي للقطاع الثالث من المجتمع وهو القطاع الأهلي ومؤسساته ونقاباته للموازنة مع القطاعين الحكومي والخاص نجد إعادة إنتاج " الملك العضوض " وتجميل صورته مستمرة تحت دعاوى كثيره ليس أقلها التمسح بالديمقراطية وقيام المجتمع المدني بينما الواقع عبارة عن إعادة إنتاج لصفحة مظلمة من تاريخنا كأمة .

#عبد_العزيز_الخاطر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات