إنتاجية السلطة ( الوطنية )..!؟

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 2111 - 2007 / 11 / 26 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس على ما أظن.. والمتفقهون أعلم، أن أحداً من المعنيين بالشأن العام اللهم إذا كان سوبر عقلاني، يقارب أنظمة الحكم في المنطقة من باب نتاجها السياسي أقله المحلي..! لقد اقتصر الأمر طيلة نصف قرن على المقاربات الأيديولوجية الصرفة..! وقد كرَّس هذه الحالة حقيقة أن بنية هذه السلطات الحاكمة لا تفي بمتطلبات إنتاج السياسة من واقع أنها سلطات غير سياسية بالدرجة الأولى بالرغم من أنها بدأت سياسياً مسيرتها الانقلابية أو القبلية أو العائلية باتجاه احتلال مراكز التحكم والهيمنة المطلقة على العباد.!
لقد تحولت هذه الأنظمة بسرعة متناهية إلى أنظمة أمنية بامتياز.! عدتها وعديدها أمني.. آفاقها وأهدافها.. رؤيتها ورؤاها.. شغلها ومشاغلها.. نظرتها ومنظورها.. تكتيكاتها وهواجسها..! وهي تغطّت وتمظّهرت بلباس كرتوني بحيث يعطي الانطباع بوجود هياكل منظومات شرعية وفق المعايير المعروفة المحددة لبنيان الدولة من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة وسيادة قانون وحيِّز حقيقي فضفاض لسلطة رابعة تقوم على حرية الإعلام والرأي والتعبير.!
وهكذا، كان من الطبيعي أن تشهد المجتمعات المركوبة من مثل هذه الأنظمة الحاكمة تراجعاً تدريجياً في السياسة والحراك السياسي كلما تقدمت المنظومة الأمنية باتجاه افتراس الحيوية المجتمعية أو ما تبقى منها..! وكان لا بد في أول الأمر من تكنيس كل ما هو مطلبي فغابت كلياً أو غُيِّبت الحركات النقابية في كافة الميادين العمالية والطلابية والفلاحية والنسائية وغير ذلك، و تحولت في بعض البلدان إلى منظمات رديفة تؤدي وظائف مأجورة عديدة للسلطات الحاكمة..! والغريب أن اليساريين على اختلاف تصنيفاتهم الأيديولوجية وبخاصة الطبعة الستالينية المستحاثية من الرفاق الشيوعيين، شاركوا في هذا التحول المغرق في السلبية حيث أعطت مشاركتهم طابع الشرعية للانتخابات الشكلية ولقوانين الانتخابات السائدة ولمجمل النشاطات النقابية الصورية التي تكرِّس الهيمنة الأمنية السائدة.!
وقد كان لا بد أن تترافق عمليات افتراس الحيوية المجتمعية مع العمل المتواصل للقضاء على كل من لم يلتحق بالركب ولاجتثاث الأحزاب والمنظمات الشاردة عن القطيع على فلتها.! وقد تمَّ بعد أربعة عقود من الهيمنة المطلقة تنظيف المجتمعات من كل الفعاليات السياسية المعارضة المنظمة وغير المنظمة.!
وصار من نافل الأمور اكتشاف خلو تلك المجتمعات من السياسة وفعّالايتها الشعبية التي وضعت المجتمعات الشرق أوسطية منذ بدايات القرن الماضي على طريق الولادة المواكبة لسياقات العصر لتعود وتتقدم كافة الحيثيات الماضوية والتي انكمشت وتراجعت نسبياً خلال توطيد الهيمنات العسكرية و الأمنية وصولاً إلى عودة هذه المجتمعات إلى أصولها وسياقات وجودها التاريخي الموروث القائم على الدين والمذهب والعشيرة والعائلة وغير ذلك و لتطفو من جديد شتى الانتماءات والولاءات الماقبل سياسية التي أصبحت وحدها المعايير المعتمدة ولنحضر من جديد إشكاليات الوحدة الوطنية ولُينظر إليها من باب الشك واللارسوخ.!
وهكذا، وباختصار شديد، لا يعود للتساؤل عن غياب السياسة في هذه المجتمعات أي مسّوغ منطقي من حيث أن بنية السلطة حين تكون أمنية صرف تتناقض مع السياسة وحراكها وتمظهرها على مختلف الصعد..! وعبثاً تحاول السلطات الأمنية الإيحاء عبر وسائطها الشمولية ( الحزبية والإعلامية والتحالفية الخ ) بأنها سلطات سياسية طبيعية وبالتالي إنتاجها سياسي طبيعي لكن ما تراه العين البصيرة وغير البصيرة على أرض الواقع يسمح بسهولة فائقة بالوصول إلى حقيقة الأشياء ولا يترك مساحة كبيرة لاستمرار نجاح عرف العمليات في استهداف الداخل والخارج عبر التضليل، والتلفيق، والخداع، والنفاق.!
إن كافة الأنظمة التي على هذه الشاكلة لا تنتج سياسة البتة بل تنتج وتعمم بنجاح منقطع النظير فساداً لن يكون التخلص منه مستقبلاً بمقدور أحد.. أي أحد..!؟ ودماراً اجتماعياً يشِّوه هوية الوطن والوطنية..!
وهي تنتج وتراكم وتعمِّق مختلف محرِّضات العوامل الاجتماعية الانفجارية البركانية بمحمولها التاريخي الموروث و التي قد تذرر في كل لحظة مؤاتية الأوطان والمجتمعات وتحيلها إلى مجرّد هياكل خرافية تعيش خارج العصر.!

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل