تعليق ثقافى على الحكم بسجن مواطنة قبطية

مهدى بندق

الحوار المتمدن-العدد: 2108 - 2007 / 11 / 23 - 06:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذا الأسبوع ، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقاهرة حكما ً بسجن المواطنة شادية
ناجى إبراهيم السيسى لثلاث سنوات بتهمة التزوير فى أوراق رسمية ، حيث ثبت أن هذه المواطنة
سجلت نفسها أمام جهات إدارية باعتبارها مسيحية ، فى حين هى – أمام تلك الجهات – مسلمة ،
جراء إشهار والدها إسلامه عام 1964
والقضية – كما يراها المتابع الموضوعى ّ – شائكة ملتبسة ، اختلط فيها ماهو دينى ّ ثقافى بما
هو إدارى ّ حكومىّ وقا نونى ، وسرعان ما ارتفعت الأصوات منددة ، منذرة بالويل والثبور وعظائم الأمور ، إلى درجة أن دعا البعض إلى الإستعانة بالخارج !! وكانت أعلى الأصوات هى
أصوات كتاب كثيرين ممن ينتمون الى ما يعرف بموقع " مصريون ضد التمييز "
والحق أننى واحد ممن يرفضون بغير تحفظ ، كل أنواع التمييز بين البشر ، سواء أكان هذا التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة...الخ ، ومع ذلك رأيتني أتحفظ ، ليس على مضمون ردود الأفعال تلك، ولكن على أساليبها . ولهذا القول تفصيل :
في رأيى أن كتـّاب هذا الموقع – الساعي إلى تفكيك ثقافة التمييز الدينى
بين مواطني مصر – أحرياء بأن يتسلحوا بالأدوات الفكرية اللازمة لتحقيق هدفهم
النبيل ، انطلاقا من المبادىء الآتية :
أولا : لا يمكن انتقاد الحكم القضائى من جانب غير المختصين [ والمتخصصين ]
ولكن يُسمح – حسب – بالطعن على الحكم من خلال القنوات القانونية
التى حددها المشرع : الإستئناف والنقض ورفع الإلتماسات لرئيس الدولة ،
ضمانا ً لإستقرار مؤسسة القضاء، وترسيخا ً لهيبتها ( وهو مطلب شعبىّ
قائم فى الوعى الجمعى ) وبدون هذا فإن " جلسة العرب "هى التى تسود !
ثانيا ً: لا مجال للوم القاضى ( في مثل قضية شادية ، أو أية قضية مشابهة )
فالقاضى لا يحكم برأيه أو حتى علمه ، وإنما يحكم بالقانون ، إستنادا ً إلى
أوراق الدعوى ، ومسارها ، وبعد الإستماع لمرافعات النيابة والدفاع ، وأقوال
الشهود ....الخ
ثالثا : الدولة قانون etat est droit ُL ولا غرو أن يكون الدستور أب َ القوانين ،
فإذا كانت المادة 46 منه تنص على حرية العقيدة ؛ فإن أى قانون يجترح هذا
النص الواضح ، إنما هو قانون غير دستورى، ينبغى الطعن عليه فى المحكمة
الدستورية العليا ، وصولا إلى حكم بات لا غش فيه بإلغاء ذلك القانون .
* ربما يرى البعض أن فى الإلتزام بهذه المبادىء تضييعا ً للوقت (سياسيا ً ! ) وتحجيما ً
للنضال " الساخن " فى " الداخل والخارج ! " مما يقوده إلى التراخى عن أجبار الدولة
على إرتداء الزى المدنى ّ دون غش أو تسويف ، نبذا ً كام لا ًلعلامات الدولة الدينية من
عقال وحجاب وجلباب ، بدء ً بالغاء المادة الثانية من الدستور ، وما يتفرع عنها من
قوانين وأعراف ...الخ
لهؤلاء أقول : أنتم تشددون النكير على الثقافة الوهابية التى تسعى لفرض ذاتها
على المجتمعات العربية وغير العربية ؛ فلماذا تلجأون إلى وسائل شبيهة : الصراخ ، والنبذ ، والإقصاء ،والتوسع فى إتهامات المخالفين بالجهل وسوء الطوية ، وصولا ً منكم إلى إتهامهم بالعمالة ؟! إنكم بمثل هذه اللغة العنيفة ، ربما تجدون أنفسكم مطبوعين على الوجه الآخر من العملة ذاتها ، شاهرين سلاح التكفير المضاد .
· إن طريق النضال القويم لتغييرثقافة شعب معين لاشك تبدأ بتغيير أنماط إنتاجه المادية
والعقلية ،وهذه الأخيرة رهينة بتشعيب populization أدوات وآليات ثقافية مختلفة عما هو سائد وحالٌ
ويقف على رأس هذه الأدوات : المنهج العلمىّ الرصين ، والذي يتأسس على تحليل
الظاهرة ، والإحاطة بأسبابها ، ورصد نشأتها تاريخيا ً، ثم تتبع آثارها ونتائجها فى
الماضى والحاضر ،و أخيرا ً إمتلاك القدرة على التنبؤ بمآلها فى المستقبل .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل