إنهاء التواجد الأجنبي يرتبط ببناء المؤسسات الأمنية والعسكرية

حسام السراي

الحوار المتمدن-العدد: 2104 - 2007 / 11 / 19 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنهاء التواجد الأجنبي يرتبط ببناء المؤسسات الأمنية والعسكرية
جهود برلمانية لتحديد آليات العلاقة بالمتعددة الجنسية في العراق

عد محللون استصدار القرار الخاص برفع حصانة الشركات الامنية من قبل الحكومة العراقية، محاولة منها لايقاف الاستخفاف بارواح المدنيين العراقيين، بعد موجة من الشجب والاستنكار المحلي والدولي الذي لاقته تصرفات حراس من شركة بلاك ووتر الاميركية،والتي أودت بحياة عدد من الابرياء في تقاطع مزدحم “ساحة النسور” ، واعتبرت الشركة ذلك “دفاعاً عن النفس”، وبالرغم من ان هذا القرار قضى بالغاء شمول شركات الامن الاجنبية باحكام الامر رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، الا ان السؤال بقي يتجدد يوماً بعد اخر، عن مجمل التواجد الاجنبي على ارض العراق وامد ولاية القوات التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية، بتكرار احداث دموية مؤلمة يذهب ضحيتها من لاذنب لهم، لدرجة ان الحكومة العراقية وعلى لسان رئيسها، أكدت ان الحصانة التي مُنحت للقوات الاميركية شجعتها على ارتكاب جرائم بدم بارد، حينما “يمنح الجندي حصانة غير محدودة”، ويفعل مايفعل في الاسحاقي وحديثة ومدينة الصدر. مئات واكثر لن يكون “الحزن العميق” الذي يعلن عنه البيت الابيض، ولاتعويضات السفارة الاميركية في بغداد، ذي جدوى عندهم، ان لم تسع السلطة التشريعية في البلاد، ممثلة بمجلس النواب، لتحديد العلاقة بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسية المتواجدة على ارض العراق.
(اجتهادات اميركية)
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني النائب د. محمود عثمان، يرى ان هذه العلاقة غير واضحة حتى الآن، لعدم وجود اي اتفاقية بين الحكومتين العراقية والاميركية، في الجانب الامني والسياسي والاقتصادي ايضاً، فالموضوع عند الاميركيين خاضع للاجتهادات وهم يعتقدون ان لهم الحق بفعل مايشاؤون من عمليات تتعلق بحفظ الامن حسب وجهة نظرهم، وقد يستدعي مثلاً ان يهدموا عشرة بيوت للقبض على إرهابي واحد في قرية او مدينة ما، واضاف عثمان: “قرار مجلس الامن 1546 الذي صدر في وقته وتشكلت على اساسه حكومة عراقية ذات سيادة، وانتهى بموجبه حكم بريمر سيء الصيت، أراد المجلس في حينها تحديد العلاقة واطار عمل القوات الاميركية، لكن الحكومتين العراقية والاميركية طلبتا من مجلس الامن عدم عرقلة اصدار القرار، وكتب اياد علاوي وكولن باول رسالتين بشأن ذلك، وحتى هذه اللحظة لم يحل اي شيء، فتجري عمليات تقوم بها القوات الاميركية دون علم الحكومة العراقية، ومازلنا نعاني من الحصانة لاربع سنوات مضت، بينما انواع الانتهاكات والقتل تحدث لابرياء من قبل القوات الاميركية والمرتزقة التي تعمل معها او في شركات خاصة، هذه ليست حصانة عندما يذبح ويقتل العراقي نسكت نحن امامها، إنها اهانة للناس، والحكومات العراقية المتعاقبة كان عليها عقد مفاوضات مع الاميركان لازالة الحصانة او تخفيفها، تلك التي اصدرها الحاكم المدني بول بريمر، فكيف تكون السيادة ونحن نطبق لليوم قراراً لسلطة الائتلاف المنحلة” وبخصوص ماكان ينبغي ان تقوم به الحكومة والبرلمان قال النائب عثمان: “المفروض اجراء مفاوضات تقوم بها الحكومة والبرلمان العراقيان، فلم نسمع ان وفداً عراقياً زار اميركا ووضع حداً لذلك، فالحكومات المتعاقبة لم تكن بمستوى الحفاظ على سيادة العراق او استكمالها وعلى حياة المواطنين، ولابمستوى ايجاد علاقة متوازنة بيننا وبين الاميركيين في المجالات السياسية العسكرية بمعاهدة تحدد كل ماقلناه”.
عثمان تحدث عن نوايا لعقد اتفاقية امنية مع الجانب الاميركي نهاية 2008، وانتقد الامم المتحدة كونها لم تساعد العراق في هذا الشأن، ودعا ايضاًُ الدولة العراقية (مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب) للبدء باسرع مايمكن لوضع الامور في نصابها مع الجانب الاميركي وقال عن ذلك: “طرح هذا الموضوع أربع مرات، في الجمعية الوطنية السابقة وفي مجلس النواب الحالي، والذي استجد اخيراً، اجتماع بين رئاسة البرلمان وممثلي الكتل السياسية، صدر عنه اولاً بيان يدين الممارسات العنيفة وقصف المدنيين، وثانياً تشكيل لجنة حول وجهة نظرنا لاطر العلاقة مابين الطرفين”.
(اشكالية قانونية)
اما الناطق باسم جبهة التوافق د. سليم عبدالله، تطرق الى الكيفية التي يتم بها انهاء تواجد القوات المتعددة الجنسيات في العراق: فقال: “هذه القوات دخلت العراق بموجب قرارات مجلس الامن الملزمة للدول المنتمية للجمعية العامة للامم المتحدة وهيئة الامم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، وتواجدها يجب ان يصار الى انهائه بشكل او بآخر، وفق قرار يتخذه البرلمان بالتشاور مع الحكومة (الوزارة)، وهذا القرار لايتخذ الا بعد استكمال بناء المؤسسة العسكرية والامنية، وفترة (5) سنوات كانت كافية لبناء المؤسستين، لكنني ألمس تباطؤاً كبيراً في بنائهما، واعتقد انه مقصود بشكل واضح، عندما لايمتلك البلد بعد مرور هذه الفترة طائرات او مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الامنية، لذا هذا الملف لايدرس بمعزل عن القضية الاولى، انما يدرسان معاً” وفيما يتعلق بموضوع الحصانة اضاف عبدالله: “الامر (17) يعطي صلاحيات او حصانة للقوات الاميركية، والشركات الامنية غير مشمولة بذلك، فالقضاء العراقي يستطيع محاكمتها لانها مشمولة بولاية المحاكم العراقية. الاشكالية القانونية تخص القوات المتعددة الجنسية، ويبدو ان هناك نية لرفع الامر اعلاه، ووضع قانون لبيان طريقة التعامل مع الشركات الامنية، وربما يؤثر هذا على تقييم التواجد العسكري الاميركي في التقرير السنوي الذي يقدمه العراق لمجلس الامن، وماتم ذكره جزء من مجموعة القرارات التي تنظم العلاقة بين المتعددة والحكومة، وتم التوقيع بشكل اولي على تواجد الشركات الامنية في العراق، وممكن ان ننطلق خطوة في ادانة الاعمال التي تطال الابرياء، ومن ثم في المرحلة الثالثة انهاء تواجد القوات الامنية بالتوافق مع بناء مؤسسات الدولة ومنها العسكرية والامنية”.
(اولويات بناء مؤسسات امنية وعسكرية)
الضوابط التي سيضطلع بها البرلمان العراقي من خلال تشكيل لجنة تباشر عملها عما قريب، تناقش مسألة الوجود الاجنبي، يقول عنها عضو القائمة العراقية القاضي وائل عبداللطيف: “ستعمل اللجنة على اللقاء بمسؤولين في الحكومة والقوات الاميركية، وتأخذ بالاعتبار جملة مسائل منها الوضع الامني ودور هذه القوات الساندة، ومن ثم التحديد الزمني لوجودها، عند ذاك تقدم توصياتها للبرلمان للنظر في جدوى تمديد بقائها من عدمه، المسألة المهمة هي بناء القوات الامنية والعسكرية وتوفير المعدات الاساسية لبناء جيش وطني، وهذا ليس بالامر الصعب، فنسبة غير قليلة من العراقيين متدربون على السلاح، وعملية التلكؤ في بناء المؤسستين ربما دعت المؤسسة السياسية الى التريث في اتخاذ مثل هكذا قرارات، وبقائها يعتبر نافذاً لغاية 2007/12/31 ، بموجب الرسالة التي وجهها وزير الخارجية هوشيار زيباري لمجلس الامن والمتضمنة رغبة الحكومة العراقية بتجديد عمل القوات المتعددة الجنسيات، هذا ويفترض ان يناقش هذا التواجد برسالة توضح ذلك” علاقة العراق بالامم المتحدة وتأثيره على إقرار كالذي يشار اليه، قال عنه القاضي وائل: “العراق عضو فاعل في عصبة الامم المتحدة منذ 1945 ، وهو يحترم كثيراً هذه الهيئة الدولية، لما يجد فيها من حيادية في العمل، بالتالي الموضوع ليس موكلاً لمجلس الامن والامم المتحدة، الا ان دورها اخذ يتقلص بسبب الاعمال الارهابية، ولو ازداد دورها ونشاطها وتم بناء مؤسسات على اسس صحيحة وسليمة، كان من الممكن اتخاذ قرارات كتلك”.
(استعادة السيادة)
الجزئية التي تكتنف قرار مجلس الامن الذي يحكم تواجد القوات المتعددة الجنسية، تتمثل بطلب الحكومة من المتعددة بالبقاء، عبر مراجعة دورية تجري كل ستة اشهر بتقديمها طلباً رسمياً، يتحدث عنها امين عام حزب الفضيلة الاسلامي، فيقول: مورست هذه الآلية (تقديم الطلب) بطريقة غير صحيحة خلال المراحل السابقة والحالية، لانها فسرت مفهوم الحكومة الوارد في القرار على انه مجلس وزراء، لذا غالباً مايقدم الاخير طلباً الى مجلس الامن لبقاء القوات، وقبل ايام جرى بيني وبين المندوبين الخاصين بمجلس الامن حواراً عن ذلك، وهم يعتقدون ان التمديد يقدمه مجلس الوزراء ولادخل لمجلس النواب فيه، في حين ان هذا الفهم غير قانوني، فنص القرار يشير الى الحكومة وهي لها مفهومها الواسع الذي يشمل المؤسسات الحاكمة في البلد (مجلس الوزراء، مجلس الرئاسة، مجلس النواب)،”والدستور نظم عملية اصدار القوانين والسياسات مابين هذه التشكيلات، بالتالي ليس من صلاحية مجلس الوزراء تمديد صلاحية بقاء القوات دون الرجوع لمجلس النواب والذي يقتضي الموافقة باغلبية ثلثي اعضائه طبقاً للمادة (61) من الدستور”.ويردف الجابري من التمديدات السابقة بالقول:”التمديد القانوني الوحيد هو في فترة الحكومة المؤقتة، باعتبار ان السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً والمجلس الوطني المؤقت لم يكن يملك صلاحيات تشريعية، لكن بعدها في الجمعية الانتقالية ومجلس النواب اصبح الامر بيد المجلس المنتخب، ويترتب على ذلك ان كل التمديدات التي قدمت بعدها تتعارض مع الدستور العراقي من ناحية، ومن ناحية اخرى قرارات بريمر التي اعطت للقوات الاجنبية والشركات الامنية حصانة، يعد هذا اخلالاً بالسيادة، وعلى البرلمان معالجة ذلك مع مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة، وان تخضع هذه القوات والشركات للقوانين العراقية التي تنظم ذلك، لتضع حداً للتجاوزات والانتهاكات التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء”.هذا ويعتقد الجابري ان حل هذه المشكلة بتفعيل مبدأ السيادة ويوضح ذلك بقوله: رسمياً انتقلت السيادة الى العراقيين في 2004/6/30 ، غير ان التأريخ كان انتقالاً للسلطة وليس للسيادة في حقيقة الامر، وظلت السيادة بيد القوات المتعددة الجنسيات والتي بامكانها اقتحام اي مكان وتعطيل عمل الحكومة والبرلمان بمجرد اغلاقها المنطقة الخضراء.
المفروض ان يأخذ بهذه الملاحظات مجلسا النواب والوزراء، كونهما يصبان في صلب السيادة العراقية، والتي يجب ان يكونا الطرفين الاساسيين في استعادة السيادة العراقية.

#حسام_السراي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات