النقابي هادي علي لفتة : نعمل من أجل تشريعات ديمقراطية تقدمية للطبقة العاملة

حسام السراي

الحوار المتمدن-العدد: 2061 - 2007 / 10 / 7 - 12:45
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابي هادي علي لفتة :نعمل من أجل تشريعات ديمقراطية تقدمية للطبقة العاملة
بغداد - حسام السراي
وصف الامين العام للاتحاد العام لعمال العراق النقابي هادي علي لفتة: بان اتحاده كاحدى النقابات المهنية الديمقراطية المستقلة والذي يرتبط مباشرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ترعى قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فالاتحاد يتكون

من ثماني نقابات، ست منها عامة وفق القانون رقم 52 لسنة ،1978 ونقابتان جديدتان هما النفط والسكك، فضلا عن نقابات شكلت مؤخرا كالهرباء والميناء، ويرى ان مشكلة البطالة اهم ما يواجه عمال العراق اليوم باعتبارها مشكلة لم توضع لها الحلول المناسبة السريعة منذ اربع سنوات بالرغم من اللقاءات المتكررة بمسؤولين من الحكومة ومجلس النواب، واشار الامين العام للاتحاد: الى ان للعمال دوراً مهماً في التوعية الديمقراطية ومزيداً من التحمل مع شرائح المجتمع غير ان ذلك لن يتم الا بدحر الارهاب والارهابيين وخلق الامان والاستقرار للنهوض بالاقتصاد الوطني، وايمانا بالاتحاد بان اساليب النضال وانتهاج مختلف الاساليب السلمية الديمقراطية للدفاع عن مصالح العمال، فان من حق العمال تنظيم الاعتصام والاضراب وتشكيل وتقديم المذكرات الى الجهات المسؤولة للنظر في مشاكلهم والاطلاع على المعوقات الموجودة وفي اطار الحديث عن اتحاده اعتبر امينه العام انه من ضمن النقابات المهنية الديمقراطية المستقلة فلديه نظام داخلي وقانون اساسي لنشوءه ويمتد عمره الى اكثر من اربعين سنة، اما النقابات فتمتد الى عشرينيات القرن الماضي كون اول نقابة عمال اعترف بها 1927 هي نقابة السكك.
همزة الوصل
وعن علاقة اتحاده بالسلطة التنفيذية قال: (علاقتنا المباشرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي المعنية بالعلاقة بين العمال في المعامل والشركات وترعى قوانين العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وتشكل همزة الوصل بين الطبقة العاملة العراقية والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).
موقف وطنـي
وبشأن ما قدموه كتنظيم نقابي مستقل لشريحة العمال اوضح بالآتي: (تشكيلنا النقابي الذي يبدأ من اللجنة النقابية التي هي الركيزة الاساسية بين العمال تتحسس مشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها وتعمل من اجل الدفاع عن مصالحهم وفي الوقت نفسه لديها موقف وطني واضح وصريح لاننا كاتحاد نركز على كوننا وطنيين وجزءاً من المجتمع العراقي ويهمنا كل ما يعانيه المجتمع العراقي وخاصة في الظروف الراهنة ونعمل من اجل تشريعات تقدمية ديمقراطية للمجتمع واضاف: (نعمل من اجل قوانين عمل وتقاعد وضمان اجتماعي وكل ما يتعلق بحياة العمال ايضا تكون هذه القوانين تقدمية معاصرة تنسجم مع طموح وآمال الطبقة العاملة العراقية، فعملنا يبدأ من اللجنة النقابية اولا ومجموعة هذه اللجان تشكل النقابة العامة ومجموع النقابات العامة يشكل الاتحاد والآن لدينا ثماني نقابات ست منها عامة وفق القانون رقم 52 لسنة 1987 ونقابتان جديدتان هي النفط والسكك والآن تشكلت نقابات اخرى مثل الكهرباء والميناء ولجان نقابية في مختلف قطاعات الدولة، فضلا عن وجود اتحادات فرعية في جميع المحافظات وعموم هذه التشكيلات التي ترتبط بالاتحاد العام لعمال العراق، وهذا يشكل الهيكل التنظيمي للاتحاد.
مقترحات لتقليص البطالة
وبخصوص تأثيرات توقف معامل ومصانع كثيرة في العراق على العمال يقول النقابي هادي: بحسب احصاءاتنا الخاصة فان البطالة في العراق تتجاوز 50% من القوى القادرة على العمل ويضاف الى هذا الرقم او النسبة تعطيل العديد من الشركات والمؤسسات والمعامل والمصانع في مختلف القطاعات قطاع الدولة، الخاص، المختلط، التعاوني، لذا نجد اليوم ان مشكلة البطالة تجابهنا وللاسف لم توضع لها الحلول المناسبة والسريعة منذ اربع سنوات بعد اسقاط النظام المقبور. من اجل تقليص حجم البطالة وبالنسبة لنا كاتحاد بذلنا جهودا كبيرة مع مختلف الوزارات وقدمنا المقترحات لايجاد المشاريع الصغيرة السريعة القادرة على امتصاص اليد العاملة لكن لم يتحقق ذلك رغم نسبة التعيينات في الآونة الاخيرة في مختلف القطاعات غير انها لا تنسجم مع ما نطمح له، فبقي شعار اعادة البناء والاعمار او مواقف الدول المانحة بعيدا عن الممارسة العملية، وهذا اثر كثيرا على دور ونشاط الطبقة العاملة حاليا.
لقاءات بلا نتائج
اما ما يتعلق باتصالات الاتحاد وتحركاته للتخفيف من حدة البطالة اردف بالقول: التقينا باللجنة المسؤولة عن النقابات والمجتمع المدني في مجلس النواب وطرحنا هذا الوضع عليهم والتقينا بنائبي رئيس الوزراء برهم صالح وسلام الزوبعي والتقينا بوزيرالعمل والشؤون الاجتماعية ورغم الوعود برصد مبلغ عشرة مليارات دولار لاعادة وترميم عدد من المصانع واستيعاب ورش ومشاريع صغيرة لربع مليون عاطل الا انه لم يتحقق من ذلك اي شيء.
نشر الوعي الديمقراطي
وعما يمكن ان نلمسه من العمال في التوعية الديمقراطية رغم ما يمرون به يرى لفتة: ان الحديث عن ذلك مهم وواقعي كونهم يركزون على الجانب الوطني اولا ومسؤولية الطبقة العاملة في المساهمة بتحسين اوضاع العراق نحو الافضل ويضيف: (الاتحاد مهني ديمقراطي مستقل لا يرتبط بالسلطة والاحزاب او التيارات السياسية الموجودة ما يضع على عاتقنا العمل باتجاهين الاول معالجة المشاكل المشار اليها اعلاه ونشر الوعي الديمقراطي والثاني مزيد من التحمل مع شرائح المجتمع العراقي للوصول بالبلد الى ظروف وواقع جديد خاصة وان لدى العراق امكانات وثروة بشرية واقتصادية كبيرة، لكن ذلك لن يتم الافادة منه الا بدحر الارهاب والارهابيين وخلق الامان والاستقرار الذي ينهض من خلاله الاقتصاد الوطني ومن ثم استقبال المئات بل الآلاف من المشاريع الاستثمارية التي تطور البلاد فالبرغم من الصعوبات التي تواجه العمال العراقيين لدينا امل وثقة بان الاوضاع الحالية طارئة واستثنائية ولابد ان تتغير حتما لصالح طبقتنا العاملة وعموم شعبنا العراقي ).
إشعار الجهات المسؤولة
وفيما يرتبط بالاضرابات والاعتصامات التي قام بها العمال في مناطق مختلفة من العراق، ينظر الاتحاد العام لعمال العراق على وفق امينه العام على ان اساليب النضال هذه تقود الى تحقيق المطالب في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد على ابناء الطبقة العاملة انتهاج مختلف الاساليب السلمية الديمقراطية للدفاع عن مصالحهم، ومنها الاعتصام والاضراب وتشكيل الوفود وتقديم المذكرات الى كل الجهات المسؤولة لاشعارها باهمية الموقف الصحيح او العملي من مطالبهم.
دعوة لاستقبال وفود من الاتحاد
مدى تجاوب المسؤولين لتلك المطالب يتفاوت بين من يتبنى ويقر باهميتها والقسم الآخر يتشبث بقرارات وقوانين صاغها وشرعها النظام الدكتاتوري المقبور والتي تتعارض مع مصالح العمال الا انها لم تلغ الى حد اللحظة، ويوضح النقابي هادي ذلك: بتاريخ 18/ 5/ 2007 صدرت توجيهات من وزارة النفط الى جميع الشركات والمؤسسات الديمقراطية المرتبطة بها تمنع بموجبها العمل النقابي وتستند الى القرار 150 لسنة 1987 الذي حول العمال الى موظفين ومن ثم الوزارة تستند الى شيء يتعارض مع الواقع والدستور الدائم وتحديدا الفقرة 3 من المادة (22) (ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية) وردا على ذلك صدر بيانان من نقابة النفط للاعتراض على هذا الموقف وتطالب الوزارة بالتراجع عنه ووجهت مذكرة من الاتحاد الى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) تدعوهم لاجراء لقاءات واستقبال وفود من الاتحاد لاطلاعهم على المعوقات الموجودة وتفهم دور ونضال الطبقة العاملة العراقية.

#حسام_السراي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل