الحكيمي يطرح مشروعا وطني للاتقاد في اليمن ويطالب التعاطي معه بمسئولية عالية

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 2065 - 2007 / 10 / 11 - 09:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يطرح عبدالله سلام الحكيمي القيادي الناصري المعروف والناطق الرسمي بأسم مجلس القيادة الثورة في اليمن( سابقا) ورئيس المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية في اليمن حتى اواخر عام "2004م".
مشروعا وطني للاتقاد في اليمن و يتحدد بالمعالم الرئيسية التالية
أولا: إنشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لإخراج البلد من أزمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية أو المناطقية أو العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:
• وضع صيغة حل وطني شامل لأوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق باعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها أجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق بإعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الأمور والقضايا الآنية التي وردت ضمنها .
• تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين أبنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها إحكام أخرى .
• وضع صيغة يتم بموجبها إعادة توزيع الثروة الوطنية على أسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .
• تشكيل لجنة خبراء وطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لإعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وإنزاله لنقاش وطني واسع وإقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لأهواء شخصية وطموحات فردية حتى أصبح لا لون له ولا طعم
ثانياً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني أسماء أعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :
• الإعداد والتهيئة الكاملين لإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الإشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي إشرافا كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة أخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الإنقاذ الوطني إجراء الانتخابات
• وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجة الاختلالات السياسية والمالية والإدارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الآن وإزالة كافة إشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات
• تُمنح حكومة الإنقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إلى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الإشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الإنقاذ الوطني.
هذه هي المعالم الرئيسية لمشروع الإنقاذ الوطني العاجل الذي يطرح من قبل الاستاذ المناضل عبدالله سلام الحكيمي لنقاش وطني واسع يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا إذا أردنا كما يري الحكيمي إن نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله ، وليس شرطاً لتنفيذ هذا المشروع أن ينال موافقة النظام كما انه ليس شرطاً ان يتم تنفيذه بدون موافقته فإذا وافق النظام على هذا المشروع فخير وبركة على أن لا يتدخل في اختيار شخصيات مجلس الحكماء او الحكومة الإنقاذية على الإطلاق أما اذا لم يوافق فعلى القوى الوطنية الحية سياسية واجتماعية أن تطبقه بإرادتها حتى يكون بمثابة مرجعية وطنية عليا يتم الرجوع اليها في حالة انفلات الأوضاع نحو الكارثة فتحافظ على وحدة الوطن وتماسكه ولا تذهب البلد نحو المجهول المخيف وعلى كل حال فأعتقد ان مشروعاً كهذا بات مطلباً وطنياً يفرض على الجميع التعاطي معه بمسئولية عالية

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل