من يجرو على الكلام .... القضية الجنوبية

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 2053 - 2007 / 9 / 29 - 00:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

برزت القضية الجنوبية الى السطح في فترة حرب الوحدة والانفصال في العام 94م عندما بدء المجتمع الدولي يتحرك لايقاف نزيف الدماء في الحرب الدائرة مابين الشمال والجنوب في العام 94م وارسلت الامم المتحدة بوفدها الدولي ابراهيم الاخضر الى اليمن للتفاوض مع قيادة الشمال والجنوب لايقاف الحرب الدائرة واصدر مجلس الامن الدولي قرارات دولية بشان القضية الجنوبية يحمل رقم (924 و 931 ) اللذين أكدا على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة والمعالجة السلمية والسليمة للوضع في الجنوب وسحب قواته العسكرية من مناطق الجنوب وإتاحة المجال لأبنائه في تقرير مصيرهم

الا ان هده القرارت الدولية لم تنفذ حتى الان كما ان نتائج الحرب وانتصار الطرف الشمالي على الجنوب ادت وبضوء اخضر دولي الى ايقاف عدم تنفيذ تلك القرارت حتى اليوم وادت نتائج الحرب وفرض سياسة الامر الواقع واقصاء شركاء الوحدة من الحكم والوظيفة وتدمير كل اليات النظام السياسي في جنوب اليمن واستبدال بالية النظام القبلي العسكري للجمهورية العربية اليمنية والذي ادى الى حالة من انتشار الفوضة ونهب كل شي في الجنوب واقصاء كل من كان لهم علاقة بشريك الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني من وظائفهم ونهب كل ممتلكاتهم من عقارات واراضي سوى كانوا مدنيين او عسكرين كل ذالك ادى الى الاحتقان ونموء الشعور الداخلي عن هولاء بالانفصال واليوم عندماء تعالت اصواتهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعه وتنظيم اعتصامات قانونية يكفلها الدستور اليمني وكل القوانين السماوية والانسانية لجات السلطة الى ممارسة الترغيب اولا وفشلت في تحقيق ذالك لجات بعد ذالك الى استخدام الترهيب والقوة العسكرية امام اعتصامات سلمية لمتقاعدين عسكرين ومدنيين طالبوا بحقوقهم في المسواة في الحقوق والواجبات ووصل الامر الى ان تعالت اصوات الكثيرين منهم بعد ان لاجت سلطات الامن الى ارهابهم واعتقالهم وزجهم في السجون لفرض عليهم سياسة الامر الواقع متجاهلة بان هناك مازال ملف القضية الجنوبية مفتوح في الامم المتحده حتى اليوم حيث ان القوانين السماوية والانسانية تكفل لكل انسان حق تقرير مصيرة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتالي من حق الجنوبيين الدعوة الى الانفصال ولماذا الخوف من ذالك طالما وان هده الحقوق مشروعة واكدت عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولذالك كان الاستاذ عبد الله سلام الحكيمي محقق في حوارة مع قناة الجزيرة حين طالب بحق تقرير المصير للجنوب وقد و قدم الحكيمي مشروعا وطني للانقاد يتحدد بالمعالم الرئيسية التالية
اولاً: انشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لاخراج البلد من ازمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية او المناطقية او العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:
• وضع صيغة حل وطني شامل لاوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق بإعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها اجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق باعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الامور والقضايا الانية التي وردت ضمنها .
• تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين ابنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها احكام اخرى .
• وضع صيغة يتم بموجبها اعادة توزيع الثروة الوطنية على اسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .
• تشكيل لجنة خبراء وطنية مع امكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لاعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وانزاله لنقاش وطني واسع واقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لاهواء شخصية وطموحات فردية حتى اصبح لا لون له ولا طعم
ثانياً: تشكيل حكومة انقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني اسماء اعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :
• الاعداد والتهيئة الكاملين لاجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الاشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي اشرافاً كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة اخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الانقاذ الوطني اجراء الانتخابات
• وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجةالاختلالات السياسية والمالية والادارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الان وازالة كافة اشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات
• تُمنح حكومة الانقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الاشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الانقاذ الوطني.
هذه هي المعالم الرئيسية لمشروع الانقاذ الوطني العاجل الذي اطرحه لنقاش وطني واسع يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا اذا اردنا ان نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله ، وليس شرطاً لتنفيذ هذا المشروع ان ينال موافقة النظام كما انه ليس شرطاً ان يتم تنفيذه بدون موافقته فإذا وافق النظام على هذا المشروع فخير وبركة على ان لا يتدخل في اختيار شخصيات مجلس الحكماء او الحكومة الانقاذية على الاطلاق أما اذا لم يوافق فعلى القوى الوطنية الحية سياسية واجتماعية ان تطبقه بإرادتها حتى يكون بمثابة مرجعية وطنية عليا يتم الرجوع اليها في حالة انفلات الاوضاع نحو الكارثة فتحافظ على وحدة الوطن وتماسكه ولاتذهب البلد نحو المجهول المخيف وعلى كل حال فأعتقد ان مشروعاً كهذا بات مطلباً وطنياً يفرض على الجميع التعاطي معه بمسئولية عالية


ولكن لاسف لم يلقي المشروع الوطني للانقاد اي

تجاوب من قبل القوه الحية في اليمن علي ان اتصالاتي مع البعض من قيادات المعارضه اليمنيه بما فيهم الاخوة في تاج ابدو استعدادهم للنقاس وابدي الراي حول مشروع الانقاد الوطني بما يكفل في نهايه المطاف الحق في تقرير المصير للجنوب والمتابع المتدقق لمشروع الرئيس علي عبد الله صالح للاصلاح السياسي في اليمن اليوم يكشف لنا عن معاير مزدوجه يحاول من خلالها الرئيس الحفاظ على سلطته في اليمن بعد ان حس بانها ستزول منة شاء ام اباء ولدالك فالمتغيرات اليوم تفرض ملف القضية الجنوبية وبقوة على المستوى المحلي اليمني وبداء يتحرك اقليميا ودوليا ولا شك ان ملف القضية الجنوبية اليمنية لايقل شان عن ملف جنوب لبنان او جنوب السودان فقضية الجنوب لا شك بانها اليوم تحتل مكانة مرموقة لذا صانعية القرار السياسي العالمي بهدف تحقيق الامن والحفاظ على السلم الاجتماعي العالمي بهدف تحقيق الحريه والعدل والسلام في العالم

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل