الإدارة الأمريكية لا تعرف المزاح ولا الشقندحيات في مجال النفط والمحروقات !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 631 - 2003 / 10 / 24 - 02:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                                                                         
  بالإشارة إلى تعقيب الأستاذ "حمزة الجواهري" على مقالتي المعنونة " إسرائيل والكويت وقطر والتنقيب عن النفط العراقي "  أود أولا أن أشكر المعقب أولا على المعلومات المفيدة التي وردت في مقالته بخصوص الجوانب  التقنية في مجال التنقيب عن النفط . وأشكره ثانيا لأنه أعاد نشر الخبر الذي أوردناه كشهادة من صحيفة صهيونية معادية للعراق وشعبه ولا يغير من صفتها هذه أن بعض الأنذال من حملة الجنسية العراقية  يكتبون على صفحاتها الملطخة بدماء أطفال فلسطين  .
  أما بخصوص ما قاله المعقب من  ( أن الأمر كله ما هو إلا مزحة أو مماحكة مع من هم يقفون موقف المعارض للسلطة الانتقالية في العراق وإثارتهم، ولا أعتقد إن له أبعادا أكثر من ذلك.) فالواضح من السياق أن الأمر يتعلق بخلافات أو تعاملات  حقيقية بين أطراف غير عراقية : إسرائيلية ،تركية ،كويتية ،قطرية وأمريكية . بمعنى إننا لسنا نحن من روَّج أو أورد هذا الخبر ، وهكذا ينتفي احتمال أن وراء الخبر جهات معارضة لما سماها  الجواهري "السلطة الانتقالية" وربما يقصد بها مجلس بريمر لإدارة الاحتلال . وثانيا، يعرف الجميع ومن خلال قراءة التاريخ أن الاستعماريين الغربيين والغزاة الأجانب لا يمزحون في أمور تتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية والجيوسياسية عموما وبالنفط العراقي وتحويل العراق إلى قاعدة غربية للهيمنة على المشرق العربي والشرق برمته خصوصا  .وهم لا يهتمون بأخلاق القرية وشقندحيات مقهى الطرف ..
لقد نقلنا خبرا عن صحيفة في المعسكر المعادي للعراق وشعبه والصديق لأمريكا وحلفائها  ثم علقنا عليه متسائلين ، ولم نكن نقصد من ذلك ممارسة رياضة الشتائم وتوجيه اللعنات التي لا أشك بأن الأخ حمزة يعرف ميدانها الحقيقي وموقعها الذي حاز  الكعب المعلى  وقصب السبق في هذا الاختصاص الديموقراطي البرلماني القح !
  من جهة أخرى فإن المعلومات التي أوردها السيد المعقب مفيدة تماما ، ولكنها لا تنفي على الإطلاق مضمون الخبر من حيث الاحتمالية التنفيذية لسبب بسيط نختصره بالقول : إذا كان الجلبي والكيلاني وأمثالهما مستعدين لبيع عشرين كليومترا من أرض العراق ، وتحويل الثمن إلى أموال شخصية يشتري بها " أحدهم " مدن ألعاب ومنتزهات في أسبانيا( ونكتفي بهذا القدر من فضيحة أخرى ستطل برأسها قريبا )  فهما مستعدان أيضا لبيع عشرات الآلاف من الكيلومترات من ذات الأرض العراقية  فمن ( يهن  يسهل الهوان عليه ... ما لجرح بميت إلام !)  أما الحجة التي ساقها المعقب بخصوص القانون رقم ثمانين ، والذي  دفع مؤسس الجمهورية العراقية الشهيد عبد الكريم قاسم  حياته ثمنا له حين  قتله التحالف الانقلابي  القومي الطائفي ( من وجهاء وأغنياء وإقطاعيي الطائفتين الكبريين الذين اتفقوا لأول مرة في تاريخهم على ذبح الجمهورية واليسار الديموقراطي  العراقي وأدخلوا العراق في نفق الاستبداد والخراب منذ ذلك اليوم الأسود ) في الثامن من شباط 1963 ، فهو – القانون رقم ثمانين - لن يشكل مانعا أو عائقا في وجه  تنفيذ عملية بيع العراق وثرواته النفطية وغير النفطية . و من الواضح عمليا وعلى الأرض  أن احتلال العراق وتدمير الدولة بحجة إسقاط النظام وتخريب المجتمع ليس أصعب على بوش و إدارته المتغطرسة  من الشطب على القانون رقم ثمانين ، كما أن وصف المعقب لهذا القانون "بالعظيم" لن يمنع المحتلين من اقتلاعه غدا من الجذور فهو ليس أكثر عَظَمَةً من دولة عظمى كانت تسمى " الاتحاد السوفيتي "ونجحوا - بمساعدة حماقات قادتها الشموليين - في تحويلها إلى شيء من رماد التاريخ كما قال الرئيس الأمريكي الأسبق " رونالد ريغن "  !
  ولعل من الباعث على التفاؤل في التعقيب هو التهديد ، أو الشيء الشبيه بالتهديد ، الذي ورد على لسان المعقب حين قال ( ولو حصل ذلك – يقصد المساس بالقانون رقم ثمانين -  لا سامح الله، آن ذاك سيكون لكل حادث حديث، والحديث هذه المرة سيكون من نوع آخر أكبر بكثير من مقالة على صفحات الإنترنت أو الحديث في أروقة دبلوماسية. ) وسوف ننتظر ذلك الحديث الذي وعد به المعقب وليشهد الجميع ! أما قوله ( ولو حدث هذا أيضا وأشترى الإسرائيليون، أو أي جهة غيرهم، عشرات آلاف الكيلو مترات من أجل التنقيب عن النفط، فإن ما سيجدونه سيكون ملكا للشعب العراقي بالكامل، وكل ما سيقوله المسؤول العراقي للمستكشف، شكرا لكم على هذا الجهد الرائع، وحسب، وذلك حسب قانون رقم ثمانون. ) فهو ينطوي على " شيء ما "  لا علاقة له بـ "العبقرية " فالشائع والمعروف بالأرقام هو أن " شارون " من يملك القنابل النووية وليس  الجادرجي  أو بيان جبر صولاغ التميمي الجبوري  الهاشمي القرداش !
  أختم بتكرار أطرف ما ورد في تعقيب السيد الجواهري وهي شهادة سأحفظها عن ظهر قلب وستكون لها قيمتها التوثيقية ذات يوم ومفادها  أن الدنيا لو خليت قلبت وأن هناك حتى من بين صفوف أنصار ومؤيدي مجلس الحكم المعين من يتحدى الجميع فيقول :  ( أخيرا أود أن أقول للسيد علاء، لا الأمريكان ولا أية جهة في العالم تملك حق التنقيب والاستخراج في العراق، ولا حتى من حق السلطة الانتقالية في العراق أن تفعل ذلك، فليطمئن الجميع من أن أمر النفط بأيدي أمينة وعيون الشعب بالكامل مفتوحة على هذا الموضوع الذي يمثل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا. )
  وأخيرا فحتى لو كان السيد الجواهري قد طمأن بعض مخاوفي – الأمر الذي لا أستطيع الآن تأكيده – فهو لن يستطيع التخفيف من صدمة الخبر الآخر الذي أطلعني عليه أحد الأخوة المتشائمين مثلي وهو الدكتور محمد العبيدي الذي كتب إلي يوم أمس  قائلا أنه شاهد ، ومن خلال القناة الرابعة البريطانية، برنامجاً قدمه من العراق الصحفي ومقدم نشرة الأخبار الشهير "جون سنو". وأن  هذا الصحفي التقى بالحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر و سأله عن خصخصة الاقتصاد العراقي، وعن إمكانية دخول شركات إسرائيلية للسوق العراقية وشراء شركات القطاع العام العراقية، فأجابه "بريمر" وبكل وقاحة :
- طبعاً، بإمكان الشركات الإسرائيلية الاستثمار في العراق حالها كحال أي شركات من دول أخرى".
   وبعدها التقى الصحفي بوزير التجارة لمجلس بريمر المدعو علي عبد الأمير علاوي، ابن عم أياد علاوي رئيس "الدورة الشهرية" لهذا المجلس , وسأله نفس السؤال، فأجاب الوزير بن عم الرئيس  بالإجابة نفسها التي قالها سيده بريمر .
  فما رأي الأستاذ الجواهري بهذه الفضيحة الجديدة ، أم أنه ما زال متفائلا من أن الجماعة في المجلس الحكم " الانتقائي" قدها وقدود ، وسوف يشوون على آذان الإسرائيليين بصلا ، ويستولون على أموالهم الطائلة ثم يطردونهم حفاة عراة من بغداد إلى تل أبيب عبر طريق الشلامجة  /راوندوزي ؟؟

 

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل