"الجزء الأول من ثلاثة أجزاء "
بدا واضحا ، وبمجرد إعلان وزير المالية في وزارة مجلس الحكم المعين من قبل الاحتلال الأمريكي السيد كامل الكيلاني عن " قراراته " حول الاستثمار الأجنبي في العراق بنسبة مائة بالمائة ، أن الولايات المتحدة الأمريكية على عجلة من أمرها ،حتى لكأنها تريد ابتلاع العراق نيئا وبكافة ما فيه لأسباب تتعلق بطبيعة التطورات على الأرض التي أعقبت سقوط بغداد وانهيار واختباء النظام الشمولي السابق .
وحين نعلم ، بأن مَن وصف تلك القرارات التي لا سباق لها في تاريخ السياسة والاقتصاد بأنها "عميلة أمريكية لبيع العراق " لم يكن وطنيا عراقيا متطرفا أو سلفيا متعصبا معاديا "للحضارة" الغربية بل هي تحديدا جريدة "الاندبندت" اللندنية المحافظة والتي خرجت على قرائها يوم 22/9/2003 بعنوان رئيسي يقول حرفيا ( أمريكا تعرض العراق للبيع !) .
ومن الطريف والباعث على الاستهجان ، أن الحزب الشيوعي العراقي الممثل في مجلس الحكم الانتقالي بشخص أمينه العام حميد مجيد موسى المحسوب على نصاب الكوتا الشيعية !!قد استعار جزئيا هذه العبارة للاندبندنت وجعلها عنوانا لبيانه الذي صدر حول الموضوع بعد عدة أيام وتحت عنوان يقول :
( العراق معروض للبيع ) أي إن محرر البيان حذف اسم العارض للبيع فقط أي أمريكا والسبب لا يتعلق بالضرورة الشعرية طبعا !
وهكذا صرنا نرى حزبا شيوعيا يستعير شعاراته وعناوينه من جريدة محافظة لندنية ، لتقف تلك الجريدة البرجوازية اليمينية البريطانية على يسار حزب يسمي نفسه شيوعيا و يتخذ لنفسه مقعدا في هيئة سياسية شكلها الاحتلال إلى جانب أثرياء الحرب والطائفيين والمنشقين على النظام الفاشي و أصدقاء الصهيونية الصرحاء فيا للغرابة ويا للأسف !
لقد لجأ مجلس الحكم المعين إلى تكتيك مستهلَك في المناورة والتضليل فبعد أن أدلى الكيلاني - وهو شخص عاش خارج العراق لسنين طويلة ويحمل جنسية أجنبية وقد رشحه لهذا المنصب الحساس حزب أحمد الجلبي على نصاب " الكوتا" الخاصة بالعرب السنة مع أن الجلبي نفسه محسوب على "الكوتا" الشيعية - لقد لجأ مجلس الحكم إلى تكتيك التكذيب في البداية ، أي مباشرة بعد أن فجر الكيلاني قنبلته في مؤتمر "دبي" الاقتصادي الذي حضرته دولة " إسرائيل " بالمناسبة ، فأذاع - المجلس - تصريحا يقول ( من الأكيد أن تلك القرارات غير رسمية ). وبعد أن احتج وفد وزارة المالية على هذا التكذيب، على أساس أن القرارات هي قرارات أمريكية وقعها "بريمر" و أقرها مجلس الحكم ، عاد الوزير الكيلاني وأكد تصريحاته التي تضمنت تلك القرارات وقال (إن هذا الإعلان ينسجم مع قوانين الاستثمار ) دون أن يحدد أية قوانين يعني ؟
هل هي القوانين العراقية الخاصة بالاستثمار الأجنبي والتي لا وجود لها ، أم القوانين الأمريكية غير الملزمة للعراقيين الذين يخضع بلدهم للاحتلال ؟
إن التناقض والارتباك يطبعان تصرفات وأداء مجلس الحكم الانتقالي المعين و الوزارة التي انبثقت عنه وتحمل مواصفاته ذاتها . كما أن هذا التناقض يحيلنا مباشرة إلى الطابع التلفيقي الذي يسم جوهر هذا المجلس الذي أصبح عمليا مجرد هيئة للاستشارة يتصل بها الحاكم الأمريكي الفعلي " بول بريمر " قبل أن يوقع قراراته .والحق ، فهذا هو المبدأ الأصلي الذي أريد فعلا لما سمي بمجلس الحكم أن يقوم عليه .نترك الموضوع السياسي البحت ونعود إلى موضوع القرارات الخاصة بإباحة الاستثمار الأجنبي وبنسبة مطلقة هي مائة بالمائة لنرى عجبا :
فالوضع القائم حاليا في العراق لا شبيه له حيث لا وجود للدولة ولا لشبه دولة ، ووزراء وأعضاء المجلس الذي شكله الاحتلال يتنقلون بالمصفحات الأمريكية من فندق إلى آخر داخل بغداد ، ولا وجود طبعا لأية قوانين أو مشاريع قوانين تنظم عملية دخول الاستثمارات من الخارج إلى الداخل أو تراقب حركتها ونشاطها على الأرض بعد الدخول ، وهذا أمر لا بد منه في أية عملية اقتصادية كبيرة وعلى هذه الدرجة من الشمولية والعمق . وهكذا فإن الكلام عن إطلاق حركة الاستثمار في بلد لم يخرج تماما من الحرب بعد، ويفتقد لكل شيء ، لا يعدو كونه عملية مستعجلة وذات طابع تلفيقي لربط مستقبل العراق الاقتصادي بمجموعة من الشبكات الاستثمارية الحقيقية والوهمية تسمح – هذه العلمية - للولايات المتحدة مستقبلا بالتدخل المباشر ، حتى إذا انسحبت غدا من العراق ، بحجة حماية مصالح مستثمريها . إنها بعبارة أخرى عملية نصب لصوصية يراد من خلالها الاستحواذ على مصادر الثروة العراقية بأسعار رمزية وفي ظروف الخراب الشامل تمهيدا لهيمنة سياسية طويلة الأمد تحول العراق إلى واحدة من جزر الموز الأمريكو لاتينية وما عليك إلا استبدال عراجين الموز ببراميل النفط الخام لتتطابق الحالتان .
لقد ذهبت تكذيبات المجلس لتصريحات الكيلاني أدراج الرياح في اليوم ذاته ، فقد سارع الناطق الرسمي باسم سلطة التحالف (تشارلز هتلي ) وكشف الطبخة بصراحة لا يجيدها أعضاء مجلس الحكم حيث قال إن تلك القرارات جاءت على شكل مرسوم وقعه الحاكم المدني "بول بريمر" بعد مناقشات مستفيضة مع مجلس الحكم الانتقالي المعين . إن تصريحات "هتلي" تؤكد بشكل واضح مسئولية أعضاء مجلس الحكم الكاملة عن الكارثة المحدقة بالعراق وشعبه .
غير أن الغريب ، وغير القابل للتفسير السريع ، هو ذلك الصمت المطبق الذي ران على أغلب الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية التي عرف عنها تحفظها حول التعامل مع الأمريكان . فباستثناء البيان الذي سلفت الإشارة إليه والذي أصدرته قيادة الحزب الشيوعي العراقي ،وبيان آخر قيل أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أصدره ، لم يسمع صوت معترض أو متحفظ من داخل المجلس . أما من خارجه ، فقد صدر تصريح برفض تلك القرارات للسيد مقتدى الصدر تضمن تهديدا بالقيام بإجراءات ما ، لم نر شيئا منها حتى الآن . ويبدو - للأسف - أن قيادة التيار الصدري قد اعتادت على إطلاق التصريحات النارية لامتصاص احتقان الشارع وغضب جمهورها فحسب ، هذا الجمهور الذي ، لا ريب في أنه سيبحث عن بدلائل سياسية تعي ما تقول وتقرن القول بالفعل . والملاحظ ، أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات كهذه من قيادة التيار الإسلامي الصدري ، وربما لن تكون الأخيرة طالما اختط هذا التيار لنفسه منهج السير منفردا والسعي علنا لفرض نفسه فرضا على الحالة السياسية على الرغم من أنه أحد الأطراف الأكثر أهلية للتحول إلى طليعة كفاحية ضد الاحتلال لو شاءت قيادته ذلك .
عدا عن ذلك ، جاءت تصريحات بعض دكاترة الاقتصاد العراقيين من ذوي المواقف المائعة من الاحتلال أو المؤيدة له لتفسر الماء بعد الجهد بالماء : فد.كاظم حبيب ،القيادي السابق في الحزب الشيوعي العراقي ألقى من ألمانيا و عبر إحدى القنوات الفضائية الإيرانية " العالم " خطبة حماسية أدلوجية لا علاقة لجزئها الأول بموضوع الاستثمارات ،ثم انتقل فجأة من الخطابة وعقلية الخبير الاقتصادي إلى عقلية الوشاية وكتابة التقارير الحزبية حيث ركز في مداخلته على دمغ زميله في الندوة التلفزيونية الدكتور محمد المعموري الذي شارك في الندوة من بغداد بأنه يتستر على جرائم نظام صدام بحق الاقتصاد العراقي ولم يشر إلى تلك الجرائم ، ثم ، وبعقلية الوشاية والدس ذاتها أخبر كاظم حبيب المشاهدين بأن زميله في الحوار – د. المعموري -كان رئيسا لقسم الإدارة والاقتصاد في الجامعة موحيا بأن الرجل من أزلام النظام البعثي المنهار.بعد ذلك عرج كاظم حبيب على بطولاته الشخصية حيث ذكر بأنه كتب العديد من الدراسات حول الموضوع وهي متداولة الآن في العراق . وقد كذب المعموري ما ذكره حبيب وقال بأنه ليس إلا أستاذ لمادة الاقتصاد في إحدى الكليات العراقية ولم يكن رئيسا لقسم الاقتصاد ، و كم كان حريا بالمعموري أن لا ينجرف إلى هذه العقلية الشمولية التي ينطق بها كاظم حبيب صاحب المواقف المائعة والمؤيدة للاحتلال والشاتمة للمقاومة العراقية و أن ينسحب من الحوار بهدوء ! وقد ختم كاظم حبيب مداخلته بأن قال إن قرارات الاستثمارات الأجنبية الأخيرة ( فيها إيجابيات وسلبيات ) ! ثم سجل أن تلك القرارات لم تكن من مجلس الحكم الانتقالي بل هي قرارات أمريكية كتبت باللغة الإنكليزية ووقع عليها "بريمر" ولا يمكن الجزم بأن مقصد حبيب من هذه المعلومة هو إدانة القرارات لأنها أمريكية المصدر وإنما يكون قد أوردها لتبرئة أعضاء مجلس الحكم من آثام تسويقها للعراقيين ؟
أما الملاحظة المهمة فعلا والتي طرحها المعموري فهي إن الكلام عن تخصيص القطاع العام في العرق لا معنى له لسبب بسيط هو أن المحتلين الأمريكيين دمروا كل شيء في البلاد وسمحوا بأعمال السلب والنهب في هذا القطاع لكي يقولوا فيما بعد للعراقيين أنتم لا تملكون شيئا ولا خيار لكم ! إن المعموري الذي بدا متحمسا بدوره للاستثمارات الأجنبية ، لفت الانتباه إلى أن القرارات التي أعلنها الكيلاني من دبي ليست أمرا جديدا ، بل هي تقرير لواقع قائم وذكر بالعقود التي أسندت إلى شركة "باكتل" الأمريكية بمئات الملايين قبل صدور تلك القرارات بعدة أشهر. بمعنى أن بيع العراق واستيلاء الشركات الأمريكية على ثرواته قد بدأ منذ عدة أشهر وقد جاءت قرارات "بريمر الكيلاني " لتقرر واقعا قائما وتلك هي الفضيحة !
أما المداخلة المفيدة – ربما الوحيدة - في برنامج قناة العالم هذا فقد جاءت من السيدة "جوزيفين شديد" الصحافية اللبنانية والباحثة المتخصصة بالاقتصاد حيث ركزت في مداخلتها على علاقة الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الإداري وقارنت بين ظروف إعادة إعمار لبنان الخارج من الحرب وبين ظروف العراق وقالت بأن أي كلام عن الاستثمار الأجنبي والإصلاح الاقتصادي لا معنى ولا قيمة له إن لم يقترن بمشروع للإصلاح الإداري وهذه نقطة مفصلية سنعود إلى مناقشتها فيما بعد .
وللحديث صلة في الجزء القادم لنتابع أسرارا أخرى كشف عنها موفق الربيعي عضو مجلس بريمر حول المجزرة الاقتصادية بحق العراق .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
