جدلية العلاقة بين الداخل والخارج

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2050 - 2007 / 9 / 26 - 09:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطورت العلاقات الدولية تاريخياً وفق أنماط وأشكال متنوعة ، تحددت عموماً بناءً على مبدأي القوة بمستوياتها المتنوعة والمصلحة بأشكالها المختلفة . ويمكن أن نلاحظ هذا على مستوى تطور العلاقات الإنسانية الجمعية من لحظة تشكل التجمعات البشرية الأولية.
بداية لا يمكن التعامل مع مفهومي الداخل والخارج على أنهما مفهومين ثابتين ونهائيين ، لكونهما يخضعان لسياق من التطور التاريخي الموضوعي المتباين والمتناقض في بعض اللحظات ، والذي على أساسه يتم نقاش مفهوم السيادة الوطنية .
وبما أن الداخل هو داخل وخارج بذات اللحظة ، والخارج هو خارج وداخل وبذات اللحظة أيضاً . وكلاهما يرتبطان بعلاقة جدلية موضوعية لا يمكن الفكاك منها أو الخروج عن سياقها التاريخي العام ، فإن مجمل التطورات التاريخية في المستوى الدولي كانت و ما زالت تخضع لعلاقة جدلية قائمة على التبادل والتفاعل والتعاون والتناقض والسيطرة والهيمنة وفق أشكال ومستويات متعددة ومتنوعة تقوم على أساس المصلحة المدعومة في بعض اللحظات بالقوة المادية المتعددة الأشكال . ومن هذه الزاوية يمكننا تحديد أهداف وأشكال العلاقات الدولية المتوافقة والمعبرة عن موازين القوى الدولية والمصالح السياسية والاقتصادية للدول الكبرى تحديداً ، في علاقاتها التدخلية في شؤون باقي الدول والتي تتحدد بأشكال من الإستتباع القائمة على السيطرة والهيمنة في سياق من الترويج الإعلامي لتبرير السياسات التدخلية وفق أسس أيديولوجية تخدم المشاريع المراد تحقيقها ، ويساهم في إنجاح وتبرير السياسات التدخلية بأشكال ومستويات مختلفة ، الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية للدول المستهدفة والمتحولة لموضوع التدخل الخارجي في لحظة محددة.
إضافة إلى ذلك فإن الشرط التاريخي القائم على تناقض المصالح بين الدول الكبرى يساهم في تحديد أشكال ومستويات السياسات التدخلية التي من الممكن أن تصل إلى الاحتلال العسكري لتحقيق الهيمنة السياسية أو الاقتصادية أو كلاهما معاً .
إن التطور التاريخي في سياقه العام يساهم في توضيح ما أوردناه ، ويؤكد على أن سيرورة تطور العلاقات الدولية تقوم على مبدأي القوة والمصلحة وفق أشكال إيديولوجية محددة ، وعلى أساس هذا المنظور يفترض أن نرى العلاقة التي كانت تحكم الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ببعضهما وبين باقي الأطراف ، وكذلك الدولة الإسلامية في سياق سياستها التوسعية أفقياً ( الفتوحات الإسلامية ) والتي قامت على نشر الأيدولوجيا الدينية وتحقيق أعلى معدلات من الريعيّة ، وأيضاً يمكن ملاحظة التدخلات الخارجية المؤسسة على مفهوم الهيمنة القائم على تناقض المصالح بين الدول الأوربية المسيطرة وبين السلطة العثمانية التي كانت قد دخلت طور الانهيار ، بأشكال احتلالية للقضاء على السلطنة العثمانية ، وقد استبشر الكثير من القادة العرب ( الشريف حسين قائد الثورة العربية ... ) في تلك اللحظة بالتدخل الأوربي ، فأقاموا علاقات التعاون والصداقة مع الأطراف الدولية الفاعلة آنذاك ( بريطانيا ، فرنسا ، ايطاليا ... ) رغبة منهم في تحقيق الاستقلال والتخلص من الهيمنة العثمانية ، لكن معظم الدول العربية سقطت تحت نير الاستعمار بناءً على اتفاقية ( سايكس بيكو ) التي قسمت المنطقة إلى مناطق نفوذ دولية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي كان من نتائجها أيضاً إشهار وعد بالفور الذي أسس إلى إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين .
وأيضاً محاولة بعض الدول المسيطرة في أواسط القرن الماضي ربط المنطقة تبعياً من خلال حلف بغداد ومشروع إيزنهاور لملئ الفراغ السياسي .... .
وفي روسيا يمكن أيضاً أن ندرك أهمية مراهنة قادة ثورة إكتوبر على تطور الشرط الدولي وقيام الثورات العمالية الاشتراكية في الغرب الصناعي ، والتي كان اندلاعها سيشكل برأيهم الدعامة الأساسية لنجاح واستمرار وترسيخ الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي ، وأيضاً يمكننا التوقف عند الاحتلال الأمريكي للعراق ، والذي تتجلى أهم أسبابه بالسيطرة على منابع النفط في المنطقة للوصول إلى تحقيق مشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة ، والسيطرة على القرار العالمي في سياق إنجاز المشروع الرأسمالي المعولم الذي يترابط فيه المستويين السياسي والاقتصادي لتوفير المناخ المناسب لحركة رأس المال . ويتم الترويج للمشروع الأمريكي بذريعة محاربة الإرهاب و تحقيق الديمقراطية في سياق إعلام سياسي مؤدلج يدعي تجاوز تناقضات سياسة النظام العراقي السابق الذي أسس وساهم في بناء نظام استبدادي ... ، ولكن ما يتحقق على أرض الواقع نتيجة الاحتلال الأمريكي وبسببه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة تقسيم العراق إلى أشكال إثنية ، طائفية ، عرقية ، عشائرية ،... ولهذا وفي هذه اللحظة تحديدا ًلا يمكن فصل السياسية الأمريكية في العراق عن سياستها في الشرق الأوسط وباقي دول المنطقة في سياق إنجاز مشروعها الهيمني القائم على مفاعيل قوة نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري والتقاني ...
وضمن نفس السياق يجب التنويه إلى اختلاف الشرط الدولي بين مرحلة الحرب الباردة التي قامت على توازن القوة والرعب المتبادل بين المنظومتين السوفيتية ، و الرأسمالية الغربية ، والتي كان من نتائجها تكريس النظم الاستبدادية التابعة لكلا المنظومتين ، وبين المرحلة الراهنة التي ابتدأت من لحظة تراجع تأثير المنظومة السوفيتية وبداية انهيارها التدريجي بفعل تناقضاتها الداخلية المترافقة مع تغير الشروط الدولية التي أدت إلى تنامي وتصاعد تأثير سيطرة وهيمنة الدول الرأسمالية الغربية في سياق إنجاز مشروعها الرأسمالي المعولم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت نفسها عالمياً لما تتمتع به من عوامل القوة. و لذلك فإن مفهوم السيادة الوطنية في اللحظة الراهنة يحتاج إلى تحديد واضح لكونه بات يشكل إشكالية مفهومية بفعل ثورة الاتصالات والتقانة المعلوماتية المخترقة والمتجاوزة لكافة الحدود والحواجز، والتي باتت تهدد بتجاوز و نسف الكثير من المفاهيم والمصطلحات وأشكال وأنماط التفكير ، وأشكال الحياة الاجتماعية السائدة . و تتنامى عوامل ومظاهر الهيمنة الخارجية التي تقودها الولايات المتحدة بأشكال ومستويات تتناسب مع مشروعها الهيمني، مستفيدة من ثورة الاتصالات ومن تراجع تأثير المنظومة السوفيتية ، ومن إشكاليات النظم الاستبدادية التي تدعي قيادة المشروع الوطني في ظل تغييب الحياة الديمقراطية التي تعتبر جوهر وأساس البناء الوطني الديمقراطي .
لذلك فإننا نرى بأن الفصل الذي أحدثته السلطات الشمولية بين المستويين الوطني والديمقراطي ، أدى في اللحظة الراهنة إلى طرح بعض النخب السياسية المعارضة ضرورة إنجاز المسألة الديمقراطية السياسية بأشكال يمكن أن تتنافى مع مفاهيم السيادة الوطنية ، ويمكن أن يكون سبب هذا التراجع هو الضعف البنيوي للتشكيلات المعارضة وتراجع دورها الاجتماعي ، نتيجة الممارسات السياسية للنظم الاستبدادية التي هيمنت على الحياة السياسية بواسطة الأجهزة الأمنية التي زرعت الخوف في الأوساط الاجتماعية ، والتي أنتجت لاحقاً فيما بات يعرف بثقافة الخوف . ويترافق هذا التراجع مع غياب السند الدولي المتمثل في المنظومة السوفيتية .
وإضافة لما أوردناه ، فإن النظم الشمولية تعتمد موضوعياً لضمان استمرار هيمنتها على السلطة السياسية والبنى الاجتماعية إضافة إلى أشكال السيطرة بالأساليب القمعية المقوننة ، على التناقضات الدولية ، و تحالفاتها الدولية والإقليمية ، و التعاون مع بعض المنظمات الدولية ( صندوق النقد والبنك الدولي .. ) بأشكال تتناقض جوهرياً مع مفاهيم التنمية البشرية والاقتصادية و مفاهيم السيادة الوطنية القائمة على حقوق المواطنة والديمقراطيات السياسية ، وقد قامت النخب السياسية المسيطرة بفعل سياساتها الداخلية على تهميش وتحطيم ليس فقط مفاهيم المواطنة والديمقراطية ... بل حطمت الإنسان نفسه بوصفه قيمة مادية ومعنوية واعتبارية ، وهو كما نعلم أساس أي نهوض اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ... مما جعل بعض النخب السياسية تفترض إن الخارج ( ويجب التنويه هنا بأن الخارج يتمثل في منطقتنا بالتحالف الدولي التي تقوده أمريكا ، بكونه الطرف المتدخل والأساسي في تغيير الأداء السياسي لبعض النظم المسيطرة في المنطقة ، وليس المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية ذات الدور المحدود ، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالدول المسيطرة ... ) في سياق سياسته التدخلية الاحتلالية يعمل على إنجاز وتحقيق الديمقراطية في سياق إزالته لبعض النظم الشمولية ... لكن وكما نلاحظ بات من الواضح بأن الدول المعنية في التدخل تفتقد موضوعياً في ممارستها السياسية لأبسط المعايير الديمقراطية ، هذا إضافة إلى أن النظم الشمولية المعنية المهددة من الخارج لأسباب تتعلق بتأمين إنجاز المشروع الرأسمالي بأشكاله الراهنة ، ما زلت ترتبط عضوياً وبنيوياً مع النظام الرأسمالي العالمي ،وما زالت تحقق مصالحه الحيوية في المنطقة ، وما الضغط الشكلي والإشكالي على هذه النظم إلا لتحقيق مزيداً من التبعية والارتباط بالمشروع الرأسمالي العالمي . وهذا يستدعي التأكيد على أن النظم الشمولية والاستبدادية تستدعي من حيث تدري أو لا تدري التدخل الخارجي ، و الاحتلالي في بعض اللحظات ، إضافة إلى أن القوى الدولية الكبرى وفي مقدمتها أمريكا تفترض بالضرورة نظماً سياسية تحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية حتى لو كانت غير ديمقراطية . وكما نعلم فأنه بات من الواضح بأن سياسة السوق الاقتصادية والليبرالية المتحررة من القيود الضابطة لحركتها ، تتنافى وتتناقض مع أبسط المعايير الديمقراطية الاجتماعية ، وتحتاج بالضرورة لضمان استمرارها واستقرار استثماراتها ، إلى تفعيل وتكريس الأجهزة الأمنية والقمعية في مناطق الاستثمار الخاصة بها ، والتابعة لها .
هذا بالإضافة إلى أن ما يسمى بالمشروع الديمقراطي الشكلي و المؤدلج الذي تقوده أمريكا ، محاولةً فرضه على المنطقة ، لما تتمتع به من أهمية اقتصادية وسياسية ، يتناقض موضوعياً مع الحدود الدنيا للديمقراطية بمستوياتها الاجتماعية ،وذلك من خلال اشتغالها على فرض هيمنتها الاقتصادية القائمة على الاحتكار والاستغلال ، والتي تؤدي إلى تزايد معدلات الإفقار والبطالة و الاستقطاب الاجتماعي ..... إضافة إلى ذلك نلاحظ التناقض الواضح و الفاضح في سياستها الدولية في سياق إنجاز مشروعها الذي تحاول فرضه عالمياً ( دعمها للمشروع الصهيوني ولبعض النظم السياسية المتناقضة في سياستها المحلية مع المفاهيم والممارسة السياسية الديمقراطية .
ولهذا فإن الجهات ذات الثقل الأساسي في التدخل لإحداث التغيير ، ليست المؤسسات والمنظمات الإنسانية ، بل الدول الرأسمالية ذات المشروع الرأسمالي المعولم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية . لذلك فإن الرهان على إمكانية التغيير الديمقراطي من الخارج هو محض خيال ، لكون التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ليس معنياً بهذا التغيير ما دامت مصالحها السياسية والاقتصادية مستقرة ، و نرى أيضاً بأنه حتى لو تناقضت مصالحها مع النخب المسيطرة في بعض مناطق النفوذ الخاصة بها ، فإنها لا تحمل موضوعياً مشروعاً ديمقراطياً يتحقق بموجبه الاستقرار الاجتماعي ، بل تعمل كما بات واضحاً على إنجاز مشروعاً سياسياً يقود إلى تدمير بنى الدولة القائمة ، لتعيد هذه الدول إلى أشكالها الأولية ، من خلال إعادة رسم وتقسيم وتحديد الخارطة الاجتماعية بما يتلاءم مع مشروعها السياسي الجديد للمنطقة، وقد يرتبط هذا مع تغيير الأداء السياسي للنظم السياسية المسيطرة ، وقد تستدعي مصالح الأطراف الخارجية في لحظة محددة تتناقض فيها مصالحها السياسية والاقتصادية مع نظام سياسي محدد لتغييره ضماناً لتأمين هيمنتها الاقتصادية وسيطرتها السياسية . ولهذا نؤكد بأن المشروع الاجتماعي الديمقراطي الوطني لا تحققه إلا الأطراف الوطنية الديمقراطية التي يحق لها أن تستفيد من تناقضات لحظة تاريخية موضوعية محددة. و أيضاً يمكنها الاستفادة في سياق إنجاز مشروعها الوطني الديمقراطي ، من التناقض التاريخي بين السياسية الأمريكية والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لشعوب المنطقة............
ولهذا فإن اللحظة الراهنة تفترض قراءة مفهوم السيادة الوطنية وتحديده في سياق الممارسة السياسية التي تحقق مبدأ السيادة الوطنية على الحدود الجغرافية والاستقرار السياسي والاجتماعي والسيطرة على الموارد الوطنية بأشكال تحقق إنجاز مشروع تنموي شامل ، يساهم في إنجازه وتطويره إرساء مفهوم المواطنة ديمقراطياً ، والذي يقوم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف والتعدد بكافة أشكاله ومستوياته ، ونرى أنه من الضروري في اللحظة الراهنة التأكيد على موضوعية الترابط والتشابك في العلاقات الدولية القائمة على التبادل والتفاعل والاختلاف والتباين والتناقض والسيطرة ، وبما أن التاريخ لا يعود إلى الخلف ، و لا يوجد مجال للعودة بالتاريخ إلى مراحله السابقة ، بالتالي فإن العمل بأشكال مستقلة عن السياق العام للتطور العالمي هو مجرد تفكير إرادوي و رغبوي، لذلك فإن التفكير العقلاني و الموضوعي يفترض العمل على إيجاد مخارج واقعية وموضوعية لتكريس عوامل التنمية والتطور ، ذلك بحكم التطور والتغير الموضوعي الذي يفرضه المناخ العالمي السائد حالياً بأشكاله المعولمة على كافة المستويات وبكافة الأشكال ، من دون أن يعني هذا التسليم أو التنازل عن مبدأ السيادة الوطنية ، أو الانفتاح الغير مشروط وغير المضبوط قانونياً .
ولهذا فإن التناقض الشكلي بين المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، وبين النظم السياسية الشمولية التي ما زالت تدعي قيادتها للمشروع الوطني المنفصل بنيوياً عن المشروع الديمقراطي الاجتماعي ،والتي ما زالت حتى اللحظة ممسكة ببعض أوراق القوة الاقتصادية والسياسية تحديداً على المستوى الإقليمي من خلال سيطرتها على بعض التنظيمات السياسية المذهبية والطائفية ، يستدعي كافة القوى السياسية الديمقراطية تفعيل وتكثيف نشاطها السياسي ، القائم على تحديدات برنامجية محددة وواضحة تشمل كافة المستويات الاجتماعية ، والعمل من خلالها على تفعيل تواجدها الاجتماعي بكونه الحاضن والضامن الأساس لتطورها ، مستفيدة من مجمل التناقضات المحلية الناتجة عن الممارسة السياسية والاقتصادية للنخب المسيطرة ، و من التناقضات الدولية والإقليمية والمحلية .
إن ما أوردناه لا يعني العزلة بقدر ما يعني الاستفادة من الشرط والمناخ الدولي السائد في إنجاز مشروع التغيير الوطني الديمقراطي بمفاعيل وعوامل وطنية ، وذلك من خلال الربط بين المستويين السياسي والاقتصادي في سياق منهجي يعتمد تكريس المشروع الديمقراطي الاجتماعي والسياسي ، مع التنويه على أن ما يرسم من سياسات خارجية تدخلية احتلالية لا يخدم في النهاية إلا فئات اجتماعية محددة ( زعماء عشائر ، رجال دين ، بعض الزعامات الطائفية والإثنية .. )، و أصحاب الرساميل والاستثمارات الدولية والمحلية في سياق مشروع رأسمالي هيمني عالمي يتناقض موضوعياً مع أي مشروع تنموي ديمقراطي اجتماعي / سياسي .
وهذا ما نراه في اللحظة الراهنة من خلال تحول بعض دول المنطقة العراق ، لبنان ، فلسطين إلى ساحات تناقض وصراع بين أطراف دولية وإقليمية وداخلية، نتيجة تناقض المشاريع السياسية المتصارعة للسيطرة والهيمنة على المنطقة ، و الذي يرتبط في إطارها تبعياً بعض الأطراف والقوى الداخلية على المستوى الإقليمي، و أيضاً نتيجة للتناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنظم الشمولية المسيطرة ، التي ساهمت في تغييب المجتمع والفاعليات السياسية و الاجتماعية عن الممارسة السياسية والمدنية بأشكالها ومستوياتها الديمقراطية ، وهذه الأشكال من الممارسة السياسية للنظم المسيطرة تفترض موضوعياً التدخل الخارجي تحت ذرائع نشر الديمقراطية ، وأيضاً نرى تزايد حدة التدخلات الخارجية نتيجة لما تقوم به بعض الأطراف الإقليمية والمحلية للحفاظ على بعض الأدوار الإقليمية من خلال تملكها لبعض أوراق القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية ، و التي يمكن أن تتعارض مع إنجاز مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير الذي يقوده التحالف الدولي بقيادة أمريكا للهيمنة على المنطقة ، لذا من الممكن أن تتحول في المستقبل القريب بناءً على تناقض المصالح إيران وسوريا... إلى ميدان للتناقضات والصراعات الدولية والإقليمية العسكرية .

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات