مرة أخرى : الماركسية والماركسيون - تعقيب على الإستاذ فؤاد النمري

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 11:10
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ـــ بداية نشكر السيد فؤاد النمري على اهتمامه ورده على موضوع بحثنا المنشور في الحوار المتمدن وكنت أتمنى أن يكون مرد هذا الاهتمام تفعيل الممارسة النظرية على أسس الحوار الديمقراطي الحر القائم على الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف والتنوع الذي يشكل أساس المنظومة المعرفية الماركسية في سياق سيرورتها الموضوعية .
ـــ أيضاً كنت أتمنى من السيد فؤاد ، قبل الرد على الطاولة المستديرة أن يطلع على ما ورد فيها ، ولا يكتفى بما أوردته في نص الماركسية والماركسيون ، ليوجه من خلاله النقد على المساهمين في الندوة ، ذلك لأن النص الذي نقده الإستاذ فؤاد لا يمثل ما جاء في الندوة و لا يعبر عن توجهات الحزب الشيوعي السوري / جناح يوسف فيصل ، / بل هو قراءة نقدية تعبر عن وجهة نظر شخصية ، ولا أرى ضيراً في سياق الممارسة النظرية من التقاطع المعرفي بين الأفراد والأطراف المختلفين في توجهاتهم السياسية طالما يعتمدون في ممارستهم النظرية على المنظومة الماركسية بأشكالها المتنوعة .
ــــ كنت أتمنى على السيد فؤاد أن يخرج في سياق ممارسته النظرية عن التعبيرات التي لا تعبر عن الماركسية ، وألا يستخدم التعابير التي تنتقص وتشوه لغة الحوار المعرفي ، لكونها تقوم على التقليل من شأن الآخرين والتبخيس من قدرهم ، في مؤشر يدلل على أن الكاتب ممتلكاً للحقيقة المطلقة والآخرين مرتدين وخونة ووضيعين و..... وبتقديرنا بأن لغة الحوار النقدي في اعتمادها على هذه الأشكال من الممارسة النقدية لا تعدو أن تكون تعبيراً حقيقياً عن واقع حال الأحزاب الشيوعية الرسمية وما شابهها من قوى شيوعية التي تدعي امتلاك الحقيقة بأشكالها العقائدية المطلقة والدوغمائية .. والتي تعتمد في علاقاتها مع الآخرين (حتى الشيوعيون )على التكفير والتخوين ، وهذه الأشكال من الممارسة النظرية والسياسية تعبر عن وعي عقائدي أصولي سائد يتجسد موضوعياً في العقل السياسي الشيوعي الرسمي تحديداً واليساري بشكل عام .
------------------------------------------------------------------------------------------
ـــــ لم تكن ممارستنا النقدية لبعض تجليات الماركسية في الممارسة السياسية للأحزاب الشيوعية تهدف إلى تهديم البناء المعرفي الماركسي ، بقدر ما كانت تهدف إلى قراءة الواقع الاجتماعي المتغير من خلال منظومة معرفية ماركسية منفتحة لا تقيدها الدوغمائية النصية أوالصنمية الفردية للأحزاب الشيوعية الرسمية. ومن المؤكد بأن ماركس كان أول من دعى إلى تغيير بعض ما ورد في البيان الشيوعي عندما رأى أنها لم تعد تتناسب والمتغيرات الإجتماعية في حينها ، إضافة إلى الكثير من القضايا التي أعاد النظر فيها وصاغها مجدداً بعد أن تبين عدم ملاءمتها لمجريات تطور الواقع الموضوعي . فكيف يمكننا أن نتعامل مع المنظومة المعرفية الماركسية القائمة بالأساس على المفاهيم القابلة للتطور على أساس النقد التطويري بعد مرور أكثر من مئة وخمسون عاماً على صياغتها حدث خلالها كثيراً من المتغيرات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تفترض قراءة الواقع الملموس وفق عقل ماركسي متجدد قادر على الاستفادة من مجمل التطورات العلمية وتوظيفها في تطوير البناء المعرفي الماركسي بجوانبه المتنوعة . إن هذا يحتاج بالضرورة إلى قراءة الماركسية وتجلياتها الموضوعية المعبرة عن قوانين التطور الاجتماعي والاقتصادي بعقل منفتح ، والابتعاد عن التقيد النصي الحرفي ، وتحديداً أشكال الممارسة السياسية لبعض الأحزاب الشيوعية الرسمية ، المتقيدة بالنص اللينيني الستاليني حصراً وفق توجهات سياسية تقوم على تحالف طبقي مع النظم السياسية الرسمية المسيطرة .
-----------------------------------------------------------------------------------------
ـــــ في عرضنا للتغير الذي حدث على التركيبة البنيوية للطبقة العاملة ، والمرتبط بتغير التركيب العضوي لرأس المال ،ومجمل التغيرات السياسية المترافقة معه لم نفترض تغييب دور الطبقة العاملة . وإذا كان التطور التقني في البلدان الصناعية المركزية يفترض دوراً قيادياً للطبقة العاملة ، فإن الواقع الراهن في بلداننا الذي لم ينتج تبلوراً طبقياً واضحاً فأنه يفترض تحالف جهود كافة القوى الإجتماعية المتضررة من تناقضات الرأسماليات المحلية المرتبطة بنيوياً مع الرأسمالية العالمية . لأن التطور التكنولوجي ساهم في تقلص حجم الطبقة العاملة وتغير بنيتها ، وأدى أيضاً إلى تزايد حدة التناقضات الإجتماعية والتناقضات الطبقية ( تزايد معدلات الاستقطاب الاجتماعي ، تزداد الكتل البشرية المتضررة من تناقضات النظام الرأسمالي ،ازدياد نسب البطالة ومعدلات الفقر ... ) هذه الأسباب وغيرها تساهم في التأكيد على ضرورة تضامن جهود كافة المتضررين من الانعكاسات السلبية للنظام الرأسمالي المعولم .
وهذا برأينا يفترض تغير في أشكال العمل السياسي الحزبي ، بكونها لم تعد تمثل الطبقة العاملة فقط بل يجب أن تمثل كافة المتضررين من تناقضات الرأسمالية والنظم السياسية الاستبدادية .
---------------------------------------------------------------------------------------
ــــ الاشتراكية نظاماً إجتماعياً ــ اقتصادياً يسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إلغاء الملكية الخاصة والانتقال إلى الملكية العامة ، لكن لا يحكم عملية هذا الإنتقال علاقات ثأرية هدامة ، بمعنى أنه في حال وجود نظماً سياسية حققت مستويات من العدالة الاجتماعي القائمة على خطط تنموية اقتصادية / صناعية مترافقة مع تنمية بشرية ، فإنه يفترض الحفاظ عليها ودعم تطورها مرحلياً حتى لو كانت قائمة على الملكية الخاصة .
وهذا يستدعي التذكير بأن البرجوازية ( وليس دفاعاً عنها ) حققت انتقالاً نوعياً في المجتمعات البشرية ( تقنية ، علمية ، ثقافية ....) تحسنت من خلالها أوضاع الطبقة العاملة نسبياً ، وتلازم هذا التطور مع نضالات الطبقة العاملة وصراعها الطبقي ضد استغلال رأس المال المتنامي بفعل امتصاص القيمة الزائدة التي تنتجها الطبقة العاملة ، وقد ألمح ماركس إلى أن النظام الرأسمالي في سياق تطوره سوف يوصل الطبقة العاملة إلى الفقر المطلق ، لكن هذا لم يحصل ، وهذا لا يلغي الفقر النسبي وتزايد حدة التناقضات الإجتماعية التي لا يمكن القضاء عليها وإلغاءها إلا من خلال تجاوز النظام الرأسمالي لكن وفق سياق موضوعي من التطور الاجتماعي والاقتصادي التراكمي . إن ما نراه من تزايد معدلات الفقر والبطالة واستبداد السياسي في البلدان المتخلفة لا يمكن مقارنته بالبلدان الصناعية التي يتوفر فيها مناخاً سياسياً ديمقراطياً حتى لو كانت هذه الديمقراطية شكلية أو ديمقراطية القوى الاقتصادية المهيمنة ، لكنها في سياق تطورها أسست لمناخ من المشاركة السياسية و المدنية الفاعلة التي يمكن أن تؤسس لتغير اجتماعي مفتوح على احتمالات متنوعة ، لا تصادرها أو تغلق آفاقها نظماً استبدادية ، وهذه الأشكال لا تمثل الأفق الاستراتيجي والنهائي لتصوراتنا لكنها يمكن أن تكون مرحلة تاريخية انتقالية يتحدد فيه مستوى المناخ الديمقراطي بناءً على موازين القوى الإجتماعية .
---------------------------------------------------------------------------------------
ـــ أتفق مع السيد فؤاد في نقده للأحزاب الشيوعية الجبهوية ، وقد تناولنا بعضاً منها في سياق النص ، وهذا التوافق يدلل على عدم التزامنا بالأحزاب المعنية ، إضافة إلى أن موقفنا السياسي يضعنا في الموقف النقيض لهذه الأحزاب ، وهذا يساهم في تحديد وتوضيح موقفنا السياسي عموماً .
ـــ أن قراءتنا لبعض النصوص الماركسية ، وتحديداً المرتبطة منها بالممارسة السياسية ( الشيوعية الرسمية ) والنظرية / المعرفية ، تتحدد بكونها قراءة نقدية تقوم على التمسك بالماركسية كمنهج ، ومرجعية معرفية للتحليل ، تخضع للتطور والتجدد من خلال الممارسة النظرية النقدية القائمة على نفي النفي التي أكد عليها ماركس ، لتجاوز بعض القوانين النظرية التي تجاوزها التطور العلمي ، وبعض الحالات أو تجليات التي تجاوزها التطور الاجتماعي ، منطلقين من زاوية النقد التطويري البنّاء المتجاوز لبعض المفاهيم التي يقترض الواقع قراءتها بذهن منفتح لتبقى المنظومة الماركسية محافظة على قدرتها التحليلية للواقع الاجتماعي بمختلف مستوياته . مؤكدين على راهنية الماركسية بكونها ما زالت حتى اللحظة تشكل منطلقاً أساسياً ، ومرجعية معرفية للتحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النظم الرأسمالية المتفاوتة في مستويات تطورها و أشكال تجلياتها المعولمة.
----------------------------------------------------------------------------------
ـــ إن الممارسة السياسية والنظرية المعرفية القائمة على الاعتراف بالآخر تتحدد بكونها شكلاً من الممارسة السياسية الديمقراطية بين مجموعة من الأطراف والأفراد المتفقين أو المختلفين على أرضية العمل السياسي الديمقراطي والوطني ، وهذا المستوى من التعامل السياسي لا يرتبط بإشكالية ديكتاتورية الطبقة العاملة التي تمثل إشكالاً نظرياً وسياسياً في المرحلة الراهنة بكونها تمثل شكلاً من أشكال السلطة السياسية والاقتصادية الاشتراكية ، ولكون المرحلة الراهنة تتسم بمهمات ديمقراطية ، اجتماعية وطنية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية الطاقات الإنتاجية على قاعدة المشاركة الوطنية / الديمقراطية لترسيخ مفهوم المواطنة والتوزيع العادل للثروة وللناتج القومي ، وتحقيق هذه المهام يحتاج إلى تحالف المعنيين بالمشروع الوطني الديمقراطي ، وكافة المتضررين من الهيمنة السياسية الشمولية والاستغلال الاقتصادي في سياق عالمي مترابط .
وبالتالي فإن التعامل مع الآخر( الماركسي ، اليساري ، الديمقراطي، الوطني ) على أرضية تجسيد المفاهيم الديمقراطية من خلال الممارسة السياسية لا يعني الرضوخ لتناقضات الرأسمالية ، وانعكاساتها السلبية على الفئات الإجتماعية ، إن الرأسمالية بأطوارها المختلفة والمتباينة في سياق تطورها التاريخي من الممكن تنتهي بانتقال المجتمعات البشرية إلى النمط الاشتراكي القائم على العدالة الإجتماعية ،لكن أشكال تجلياته المستقبلية رهن بمستوى التطور الاجتماعي الذي يفترض أن يكون متجاوزاً لتناقضات الرأسمالية الراهنة . ويمكن أن يكون تحقيق مهمات المشروع الديمقراطي / الاجتماعي ، خطوات أولية في سياق المشروع الاشتراكي الاستراتيجي .
----------------------------------------------------------------------------------
ــــ فيما يخص مفهوم الدولة وأشكال تجلياتها ، فإنها تتغير في أشكال تجلياتها الظاهرية ، لكن دورها الوظيفي في المحافظة على تمثيل مصالح الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي لم يزل يمثل دور السلطة السياسية المهيمنة على مؤسسات الدولة ، وهي بذلك باتت شكلياً تتمظهر بأشكال / ديمقراطية ـ ليبرالية ـ علماني .. / لكنها تتناقض في جوهرها مع مصالح الطبقة العاملة وكافة الفئات الاجتماعية المهمشة والمسحوقة ، وهذا يعبر عن بنية الدولة الراهنة وأشكالها القمعية ـ الاستبدادية .
إن العولمة الرأسمالية بكافة مستوياتها وأشكالها تعمل على تغييب دور الدولة الاجتماعي / التنموي .. وحصر دورها في المحافظة على حرية رأس المال ، و كلما ازدادت حدة التناقضات الرأسمالية ازداد الدور الأمني للدولة.
وهذا ما نقصد تغييره للوصول إلى دولة : ديمقراطية / تنموية / تعترف بحقوق المواطنة .. و تقوم على أنقاض الدولة الرأسمالية بأشكالها النيو ليبرالية الغربية ، وأشباه الدول في البلدان المتخلفة التي ما زالت حتى اللحظة تحافظ في دورها الوظيفي بعلاقاتها مع الخارج ، وبأشكالها القمعية الاستبدادية في علاقاتها الداخلية ، لتبقى الاشتراكية شكلاً مستقبلياً إمكانية تحقيقه تتعلق بالمتغيرات الإجتماعية الموضوعية .
وبالتالي فإن الدولة ليست كياناً مستقلاً عن المجتمع ، بل تعبيراً عن مصالح سياسية واقتصادية لفئات مهيمنة يتكرس من خلالها مفهوم دولة السلطة المهيمنة على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني كلما ازداد التناقض بين القاع الاجتماعي والمتنفذين والمسيطرين على الحياة السياسية والاقتصادية.
إن تحديدنا لمفهوم الدولة ودورها السياسي والاقتصادي المعبّر عنه من خلال السلطة السياسية المعبرة عن المصالح الاقتصادية والسياسية للفئات المسيطرة أو ( المهيمنة ) لم يتعارض مع تحديد لينين للدولة بكونها دولة طبقية ، تمارس القمع الطبقي حتى لو تجلى ظاهرياً بأشكال غير طبقية ، ولم نقصد في عرضنا بأن لينين أو أي من المنظرين الماركسيين لم يكن قادراً على البحث في مفهوم الدولة ودورها في الدفاع عن مصالح الفئات المسيطرة لأنهم محكومون بالأيدولوجيا الماركسية . ما أردنا التنويه عنه ، هو بأن لكل مرحلة تاريخية مهمات محددة تفترض الإجابة عنها وقد ساهم المنظرين والمهتمين في الإجابة عن المهمات المفروضة عليهم وفق السياق الموضوعي للتطور التاريخي .وإن تحديد الأشكال النهائية للتطورالإجتماعي من قبل ماركس أو أياً من المنظرين يعتبر إغلاقاً إرادوياً وغائياً للصيرورة التاريخية ، ( لكن ماركس بالتحديد لم يضع تحديداً نهائياً للكثير من المسائل ومن ضمنها أشكال الدولة المستقبلية ) .
وكما نعلم بأن التطور التاريخي في سياقه العام والموضوعي لا يخضع للرغبات والأحلام والتصورات الفردية ، بل تصوغه مجمل العوامل الاجتماعية في سياق ترابطها وتفاعلها وتناقضها الموضوعي المحدد بناءً على موازين القوى الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ... وبالتالي فإن تطور الدولة الموضوعي هو تعبراً عن تطور النظام الإنتاجي والسلطة السياسية المسيطرة بارتباطها الجدلي مع التغيرات والتحولات التي تعتمل في القاع الاجتماعي ،مرتبطة بالتحولات والتغيرات على المستوى العالمي المتحددة بالمستوى الاقتصادي الذي يميل جراء هيمنة رأس المال المالي والشركات المتعددة القومية ،والعابرة للقومية إلى توظيف دور الدولة في حماية حرية رأس المال واستثمارات الشراكات المعولمة ..
إن ميل رأس المال إلى التمييل ( رأس مال مالي ) مبتعداً عن الإنتاج الصناعي ، على قاعدة انخفاض معدل الربح و فيض الإنتاج المترافق مع الكساد والركود الاقتصادي و انخفاض مستوى القدرة الاستهلاكية ازدياد الفقر والبطالة.... يشكل إشكالية للنظام الرأسمالي العالمي و تهدد استمراره ، وتؤشر إلى إمكانية تشكل تحالفات عالمية لتجاوز النظام الرأسمالي ، ولكن ليس على قاعدة تناقض الطبقة العاملة ـ رأس المال فقط . بل يتجلى أيضاً على أساس التناقض بين كافة القوى الاجتماعية المتضررة من التناقضات الرأسمالية وبين الرأسمالية بكونها نظاماً عولمياً استقطابياً يستغل الإنسان والطبيعة .
-----------------------------------------------------------------------------------------
أخيراً : يجب التنويه بأن ماركس تحديداً لم يكرس خلال ممارسته النظرية النصوص الماركسية على أنها أيديولوجيا ، وهو بالفعل من واجه الإيديولوجيات بمنظومته المعرفية المفتوحة على التطور التاريخي الموضوعي ، من خلال جملة من القوانين التي لا تقبل الثبات الفكري الذي يحول الفكر إلى منظومة عقائدية مغلقة ومكتملة تتنافى وتتناقض مع قوانين التطور التي صاغ ماركس منظومتها المعرفية بناءً عليها .
إن الممارسة السياسية لبعض الأحزاب الشيوعية الرسمية حوّلت المنظومة المعرفية الماركسية إلى إيديولوجيا من خلال تحويلها إلى نصوصاً عقائدية / دوغمائية مقدسة متأثرة بالوعي الاجتماعي المهيمن / العقائدي / التوحيدي / ، الذي تقاطع مع النزعة الستالينية التقديسية ومع تخلف الوعي الاجتماعي عموماً لينتج أشكالاً من وعي ماركسي / شيوعي متخلف ذو نزعة تقديسية إطلاقية .
ـــ : هل يفترض أن يكون الحزب الشيوعي ممثلاً للطبقة العاملة ، أم لكافة المتضررين من تناقضات النظام الرأسمالي ؟. إن الواقع الراهن ومجمل التناقضات المنعكسة عن آليات اشتغال النظام الرأسمالي ، و تغير التركيبة العضوية لرأس المال افترضت تغيّر تركيبة الطبقة العاملة وأشكال تجلياتها ، إضافة على ارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة المتضررين من النظام الرأسمالي ... ، إن جملة هذه المتغيرات وغيرها تفترض أن تكون الأحزاب الشيوعية ممثلة لمصالح كافة المتضررين من تناقضات النظام الرأسمالي ، وهذا لا يخالف جوهر الماركسية التي تقوم على بناء الإنسان الديمقراطي المتخلص من الاستلاب والاغتراب والاستغلال .

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات