الماركسية والماركسيين

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1953 - 2007 / 6 / 21 - 10:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أقام الحزب الشيوعي السوري ( جناح يوسف فيصل )طاولة مستديرة شارك فيها نخبة من المثقفين والأكاديميين العرب ، ودار النقاش حول الماركسية والماركسيين في عصرنا .
وبعد الإطلاع على مضمون هذه الندوة رئينا أنه من الضروري تقديم هذه المساهمة التي نثمّن فيها ما جاء في الندوة من خلال قراءة نقدية بناءة:
_______________________________
أسهمت الماركسية في سياق سيرورتها التاريخية ، الموضوعية في بناء نمط وعي فلسفي وسياسي نقيض للنظام الرأسمالي ومنظومته المعرفية وفق أشكال ومستويات متفاوتة في راديكاليتها .
لكن إشكالية المثقف الماركسي ( الشيوعي التقليدي ) العربي عموماً تتجلى بالعجز النسبي على فهم وإدراك النصوص الماركسية على أنها نصوصاً معرفية تخضع للنقد والنقض ولقوانين التطور ذاتها التي أسست الماركسية عليها في سياق تطورها الموضوعي المترافق مع المتغيرات الإجتماعية بمستوياتها المتنوعة، وسبب هذه الإشكالية يكمن في هيمنة الوعي العقائدي المقدس على آليات الإدراك والوعي للمثقف العربي عموماً، مترافقاً مع تخلف مستوى التطور الاجتماعي والعلمي ..
من جانب آخر يجب التنويه إلى أن النصوص المعرفية ، الفلسفية ، الإيديولوجية ... تنعكس في تأثيرها الموضوعي المباشر وغير المباشر في آليات وأشكال الممارسة ، وبالتالي ليس صحيحاً بأن إشكاليات الممارسة السياسية لا تعبر عن النصوص النظرية ، بل تتعلق بالفئات المساهمة فعلياً في الممارسة النظرية والسياسية ، وبالتالي فإن النص الماركسي واللينيني الستاليني على وجه الخصوص مسؤول مسؤولية مباشرة عن غياب الديمقراطية و تضخم المركزية والاستبداد الإيديولوجي والسياسي ، التقديس النصي والشخصي ، الشخصنة... ( يتشارك في هذه التجليات كافة القوى السياسية العلمانية والدينية ، وترتبط هذه التجليات مع أشكال الوعي الاجتماعي السائد ..) في تجليات سياسية جسدت المفاهيم النظرية والسياسية التي أفرغت نسبياً التشكيلات السياسية اليسارية في سياق تطورها من مفهوم الإرادة الفردية الحرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا نفترض قراءة جديدة للماركسية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشأت الماركسية أواسط القرن التاسع عشر في مرحلة تاريخية سمتها الأساسية التجارة الحرة،ومع تطور بنية النظام الرأسمالي الذي قامت الماركسية على نقضه لإرساء الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، في سياق الإنتقال إلى الاشتراكية كنمط إنتاج ونظام اجتماعي متجاوز للرأسمالية يتم فيه تحقيق العدالة الإجتماعية ، فإن جملة المتغيرات التي طرأت على بنية النظام الرأسمالي في سياق تطوره افترضت تغييراً في بنية النص الماركسي و (النصوص الشيوعية الكلاسيكية ) .
يجب التنويه بأن القوانين الإجتماعية محددة بزمن الحالة الإجتماعية التي تفترضها ، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي ساهم ماركس في إيجادها والتي لم تزل حتى اللحظة صالحة في تحليل آليات النظام الرأسمالي وزوالها مرهون بنهاية النظام الرأسمالي ، وبين ظواهر اجتماعية معينة لم ترتقي لدرجة التعميم ، وبين القوانين العلمية (الرياضية ، الفيزيائية ) التي تبقى صالحة حتى اكتشاف قوانين علمية تستغرق وتتجاوز ما سبقها من القوانين.
مع كل مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالي كانت تفرض على المفكرين الإجابة على تساؤلات محددة ، وقد أسهم ماركس في تحليله ونقده للنظام الرأسمالي في مؤلفه(رأس المال) في وضع جملة من القوانين النظرية التي ساهمت و تساهم حتى اللحظة في تحليل سيرورة الرأسمالية ، وحركة رأس المال المتجاوز لقوانين حركته التوسعية والتي وضعت تلبية لحركة رأس المال .
إن التغير البنيوي الذي حصل على الطبقة العاملة في سياق تطورها ، مرتبط عضوياً وبنيوياً بتغيير التركيب العضوي لرأس المال ( ارتفاع نسبة رأس المال الثابت والتي تتناسب طرداً مع التطور التقني والعلمي ، وبين انخفاض نسبة رأس المال المتغير ..) .
وقد ساهم التطور التقني / العلمي ، في ظهور إشكاليات جديدة تمثلت في ( فيض الإنتاج ــ ارتفاع نسب البطالة ــ الكساد ــ انخفاض معدل الربح الذي ساهم نسبياً في تزايد هجرة الرساميل من بلدان المراكز الصناعية إلى بلدان تتوفر فيها معدلات ربح مرتفعة نتيجة توفر قوى عاملة حية مدربة ورخيصة ، مواد أولية رخيصة، توفر أسواق تصريف ، غياب المؤسسات النقابية ،غياب دور الدولة الضابط للسياسة الاقتصادية ــ حماية الدولة للاستثمارات ولحرية رأس المال ، توفر البنى التحتية المساعدة، انخفاض المعدلات الضريبية .. ) وبمعنى آخر(تحقيق إنتاج سلعي تكاليف إنتاجه منخفضة ويحمل معدل ربح مرتفع ) .
هذه العوامل وغيرها أكدت على ضرورة دراسة التطور والتغير الذي طرأ على بنية الطبقة العاملة ، وبالتالي على دورها في قيادة عملية التغيير الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الرأسمالية .
هنا يجب التأكيد على أن الرأسمالية تساهم حتى اللحظة في تعميق وتوسيع شدة الاستقطاب ليس بين الطبقة العاملة والفئات الرأسمالية فقط ، بل بين الفئات الرأسمالية وكافة الفئات الإجتماعية في مؤشر بات واضحاً على زيادة حدة الاحتكار وتزايد شدة التمركز والتركيز المالي ، وهيمنة رأس المال على مؤسسات الدولة والقرارات الدولية تحديداً في سياق تحول رأس المال نسبياً من رأس مال صناعي إلى رأس مال مالي مضارب في أسواق المال العالمية ، إضافة إلى التحول النسبي لرأس المال إلى رأس مال خدمي .
ــ إن عولمة أشكال الوعي الرأسمالي تفترض من الماركسيين تحديداً الوقوف على النص الماركسي في سياقه المتطور الذي ساهم فيه كثيراً من المفكرين واعتبار إسهامات كافة المنظرين الماركسيين مصدراً معرفياً يمكن الاعتماد عليه إنطلاقاً من اعتبارنا بأن النص الماركسي ليس محصوراً على إسهامات ماركس فقط ، بل يتحدد النص الماركسي من خلال إسهامات كافة المنظرين المعرفية المتساوقة مع التطورات العالمية واعتبارها منظومة معرفية مفتوحة يغنيها التنوع والتعدد .
إن دراسة الواقع الاجتماعي من خلال التفاعل والتبادل المعرفي بين أشكال المنظومة المعرفية الماركسية والمنظومات المعرفية الأخرى ، تفترض التأكيد على القضايا النظرية والسياسية التي تجاوزها الواقع الموضوعي في سياق تطوره ، ودراستها على قاعدة النقد والنقض ، و الاهتمام بالقضايا التي لم يتناولها ماركس والمفكرين الماركسيين اللاحقين ، ليس تقصيراً منهم بل لكون لكل مرحلة زمنية محددة مهمات معينة وأسئلة محددة تستوجب الإجابة عليها .
أما في المرحلة الراهنة فإننا نرى أنه من الضروري التأكيد على :
ــ ضرورة تلازم الماركسية والديمقراطية .
ـــ ضرورة بحث دور الدولة على أسس سياسة علمية بعيدة عن الهيمنة الإيديولوجية ( الماركسية ، النيو ليبرالية ) وفي كلا الحالتين نرى التأكيد على تغييب دور الدولة في مرحلة محددة من تطورها الموضوعي ، لكن من منطلقات مختلفة للوصول لنتائج مختلفة ومتناقضة ، الأولى تهدف للوصول إلى دولة ديكتاتورية الطبقة العاملة ، والثانية لضمان الحرية المطلقة لرأس المال .
ــ ضرورة التأكيد على دور الحزب السياسي المتجاوز لأشكاله الإيديولوجية المتضخمة و القائمة على التقديس النصي وغياب الديمقراطية الداخلية والبينية ، والتي ساهمت في تأسيس أشكال من الاستبداد الإيديولوجي .
ــ ضرورة التأكيد على أهمية تجاوز النزعة الإيديولوجية والغائية ضمن النص الماركسي ،والتأكيد على أهمية العمل السياسي المدعوم بمنهجية نظرية تعالج الواقع الاجتماعي بناءً على أنساق معرفية وسياسية تعبر عن الواقع العياني الملموس بعيداً عن مفهوم القياس السائد في الإيديولوجيات الدينية والشيوعية .
===================
ـــ الاشتراكية بعد تجاوز النظام الرأسمالي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن تطور الرأسمالية كنظام إنتاج اجتماعي يقوم على تقديس الملكية الخاصة ، تجاوز في سياق تطوره التاريخي مراحل مختلفة ليصل في المرحلة الراهنة إلى الرأسمالية بأشكالها المعولمة .
هذا التغيير في بنية وأشكال النظام الرأسمالي افترض ويفترض تغير وتبدل في أشكال ومضامين الصراع الطبقي ،مما يستوجب بداهة التغيير في بنية النص الماركسي بشكل عام و( النص الشيوعي الكلاسيكي )، لكونه يفترض في بنيته الداخلية التناقض مع الرأسمالية وأشكال تجلياتها ، والوقوف على بعض المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تجاوزها التطور الاجتماعي الموضوعي و تحتاج للمراجعة والنقد نتيجة جملة من المعطيات الموضوعية الراهنة .
إذا كان ماركس قد رأى بأن تجاوز النظام الرأسمالي وكسر حلقة تطوره سوف ينطلق من البلدان الصناعية المركزية ، فإن لينين قد خالفه الرأي معتبراً بأن كسر هذه الحلقة سوف يبدأ من بلدان الأطراف المتخلفة والتابعة في اقتصادياتها للبلدان الرأسمالية بمستويات متفاوتة .
إن الرأسمالية المعولمة بالمستويين الأفقي والعمودي والتي باتت تشمل كافة المجتمعات البشرية بمستويات متباينة أدت إلى تزايد حدة التناقضات الإجتماعية وتزايد حدة الاستقطاب مما يفرض في المرحلة الراهنة تضامناً عالمياً لتجاوزها من خلال آليات ممارسة سياسية واقتصادية تعمل على تدعيم التطور التقني والصناعي والعلمي لمواصلة التطور في سياقه الموضوعي والعمل على تغيير أشكال توزيع الثروة القومية والناتج القومي ، وناتج الربح ، وفرض ضرائب تصاعدية على معدلات الربح الاستثماري وعلى حركة انتقال رأس المال المالي المضارب ، والعمل على ترسيخ حقوق الإنسان في خطوة يمكن أن تكون مقدمة للوصول إلى مجتمعات إنسانية أكثر عدالة من خلال تنسيق وتضامن جهود كافة المتضررين من تناقضات الرأسمالية .
وطالما لم يكن أياً من المنظرين الماركسيين وحتى ماركس يستطيع أن يضع تصوراً دقيقاً لأشكال المجتمعات الإنسانية المستقبلية ، وتحديداً كيفية تصور الاشتراكية ، فإن هذه المهمة تقع موضوعياً في سياق تطور المجتمعات الإنسانية على الفئات البشرية التي تواجهها هذه الإشكالية ، أي أن لكل مرحلة زمنية محددة مهمات خاصة بها ، وانتقال مهمة انجاز نمط أو شكل اجتماعي / اقتصادي / سياسي / محدد اشتراكياً كان أو غير اشتراكي عبر أجيال متعددة يخضع للسياق الموضوعي للتطور الاجتماعي الذي يفترض تغييراً في أشكال ومضامين النمط الاجتماعي المراد الوصول إليه ، وبذلك فإن التجارب الإسكندنافية بعيداً عن الأسباب التي أدت إليها ، هي أقرب إلى التصورات التي وضعها ماركس وبعض المنظرين الماركسيين للمجتمعات الإنسانية .
إن السياق الموضوعي للوصول إلى الاشتراكية في مرحلة تتجلى بعولمة رأس المال تفترض التأكيد على : عولمة انتقال اليد العاملة ، عولمة الأجور وفق معايير تحقق العدالة الإجتماعية النسبية بين بلدان المركز والبلدان الطرفية ، عولمة وسائل الإنتاج والتقنية الفائقة التطور، التوزيع العادل للثروة ، سيطرة الدولة الوطنية ــ الديمقراطية على القطاعات الأساسية والخدمية، إطلاق حرية المشاركة السياسية والمدنية ، عولمة حقوق الإنسان ، حماية البيئة ... هذه الأشكال من الممارسة السياسية والمدنية لقوى مدنية ، ماركسية ، يسارية ، وطنية ، ديمقراطية .. من الممكن أن تكون خطوات أولى لإرساء دعائم العولمة البديلة القائمة على مواجهة العولمة الرأسمالية الراهنة القائمة على تدعيم الحرية المطلقة لرأس المال ، و تزايد حدة الاحتكار وزيادة معدلات الاستقطاب الاجتماعي وتغيب دور الدولة الحمائي والاجتماعي والتنموي .. ونهب ثروات الشعوب المستضعفة واستغلالهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الواقع الراهن يطرح علينا الإجابة على مجموعة من التساؤلات ، مما يفترض بالضرورة التمسك بمنهجية علمية محددة وواضحة ، سواءً كانت ماركسية أو غير ماركسية ، لأن تحليل الواقع الراهن لا يمكن أن تستغرقه المنظومة الماركسية ، وبناءً عليه يمكن أن نقول بأن الواقع المتغير يفترض حلولاً لإشكاليات من الممكن أن تكون الإجابة عليها تتجاوز أو تتناقض مع النصوص الماركسية ، وبتقديرنا طالما الواقع الاجتماعي يقوم على التنوع والاختلاف والتعدد وفق أشكال ومستويات من الغنى والإثراء ، فإنه من الممكن أن تكون الإجابات على أزماتنا تتنافى مع ما جاء في النصوص الماركسية ،ولا ضير من ذلك طالما المنظومة الماركسية تعتمد مفاهيم التطور التي من الممكن أن تتجاوز النص الماركسي نفسه ، وهذا مرهونُ بسياق التطور الموضوعي للمجتمع .
ويمكن لفت الانتباه بأن التجربة الصينية التي قادها الحزب الشيوعي الصيني ، أدت نتيجة التطور العلمي والتقني إلى تراكم رأس المال و تكريس مساهمة القطاع الخاص والدخول في منظمة التجارة الحرة ، لكن من جهة ثانية فإن القيادات الصينية تحافظ حتى اللحظة نسبياً على العدالة الإجتماعية ، وبالتالي فإن تحقيق العدالة الإجتماعية ليس مرهوناً بأشكال من الممارسة الماركسية / الشيوعية ، وليس مرهوناً بتحقيق ديكتاتورية الطبقة العاملة ، وتحديداً في هذه المرحلة من مراحل تطور الرأسمالية المعولمة التي يتضح فيها جلياً تأثير التغيير العضوي لرأس المال الذي ساهم في التغيير الموضوعي في التركيبة البنيوية الطبقة العاملة وعولم الاستغلال.
وبما أن الماركسية أسست لوعي سياسي يعتمد في آليات ممارسته النظرية والسياسية على مفاهيم التناقض ، نفي النفي ، النقد والنقد الذاتي لتجاوز الإشكاليات والأزمات ضمن البنية الإجتماعية وفي سياق الممارسة النظرية المؤسسة على النص الماركسي نفسه . فأنه من الممكن أن يقود التطور الاجتماعي العام إلى تغيير بنيوي في المنظومة الماركسية ، هذا إذا لم يكن من الممكن أن يساهم التطور الاجتماعي المستقبلي في تهديم المنظومة الماركسية بالكامل ، لكن يبقى هذا مرهوناً بأشكال ومضامين التطور .وبما أن النظام الرأسمالي موجود فإن هذا يستدعي موضوعياً بقاء المنظومة المعرفية الماركسية ، حتى لو تغيرت أشكال تجلياتها بشكل كامل .
إن غياب الممارسة السياسية الديمقراطية والحريات الفردية في معظم التجارب الشيوعية القائمة ظاهرياً وشكلياً على المنظومة الماركسية ، فإن النص الماركسي يبقى في مضمونها النظري والسياسي مشروعاً إنسانياً ، ديمقراطياً .. مما يستدعي ضرورة التأكيد على الماركسيين المعاصرين على ربط الممارسة السياسية والنظرية الماركسية مع الديمقراطية بوصفها المستوى الأساسي في إنجاز المشروع الاجتماعي بالمستويين السياسي والاجتماعي عموماً.
لكن تجلي المنظومة الماركسية بوصفها منظومة نظرية ومعرفية فلسفية يبعدها نسبياً عن أشكال ومضامين الممارسة العلمية الأكاديمية القائمة على جملة من القوانين المثبة علمياً ، وهذا يساهم في إدخال جوانب مهمة من المنظومة الماركسية في حقل اليوتوبيا والغائية الإيديولوجية مما يقلل من إمكاناتها العلمية .
وإذا كانت الماركسية تجاوزت في مراحل نشوءها الأولى كوعي فلسفي / نظري ، أشكال تجليات وانعكاس منظومة الوعي الرأسمالي ، فإن الماركسيين في المرحلة الراهنة مطالبين بتجاوز الوعي الاجتماعي السائد، وتكريس جهودهم في تشكيل وعي سياسي / فلسفي / اجتماعي قادر على تجاوز أشكال الوعي الرأسمالي الاستهلاكي المبتذل .. إضافة إلى تجاوز أشكال الوعي الاجتماعي الما قبل رأسمالي / عشائري ، طائفي ، عائلي اثني ...
============================
أما فيما يتعلق بالممارسة السياسية والحزبية يمكننا التوقف على ما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ بما أن الممارسة السياسية تتطور في سياق تطور وعي واقعي موضوعي ملموس فإن المرحلة الراهنة تفترض الإنتقال من أشكال وعي وممارسة سياسية حزبية إيديولوجية عقائدية تقوم على التقديس النصي ، إلى أشكال من الممارسة السياسية القائمة على الديمقراطية النقدية و الاعتراف بالآخر ، وتقوم على تحليل الواقع العياني الملموس لوضع مشاريع مرحلية واستراتيجية وفق ما يقتضيه الواقع الراهني الملموس وأفاق تطوره الموضوعي .
ـ بما أن حدة التناقضات الإجتماعية للنظم السياسية الراهنة تنعكس بتأثيراتها السلبية على غالبية الفئات الإجتماعية وليس على الطبقة العاملة فقط ، فإن الحزب السياسي لم يعد محصوراً فقط بتمثيل الطبقة العاملة للوصول إلى ديكتاتوريتها ، بل يجب أن يكون معبراً عن مصالح كافة الفئات الإجتماعية المتضررة .
ـ طرح تصورات جديدة لشروط العضوية أكثر مرونة يمكن من خلالها تجسيد الممارسة السياسية الديمقراطية الداخلية والبينية ، التي من خلالها يمكن تجسيد الممارسة السياسية الديمقراطية لتجسيد التواصل والتفاعل بين التنظيمات والتشكيلات السياسية الراهنة ...
ــ فيما يخص الأحزاب الشيوعية في ( الجبهة الوطنية التقدمية ) يجب تحديد موقفهم السياسي بناءً على رؤيتهم النظرية / الماركسية ، وإذا كانت هذه الأحزاب ماركسية في الشكل والمضمون فإن هذا يستدعي منهم موقفاً سياسياً جديداً من خلاله يعيدون قراءتهم للواقع الاجتماعي والسياسي ، ويحددون موقعهم السياسي على أساس موقعهم الطبقي الذي يجب أن يتوافق مع ممارستهم السياسية ، التي يفترض أن تكون تعبيراً عن مصالح كافة الفئات الإجتماعية التي يدعون تمثيلها ، وليس من موقع مصالح النخب القيادية .
ــ يجب على الأحزاب الشيوعية في (الجبهة الوطنية التقدمية ) دراسة صيغة تحالفاتهم الراهنة التي تقوم على الارتهان والتبعية للحزب الحاكم والتي لا تخدم إلا مصالح النخب القيادية في هذه الأحزاب .
ــ الابتعاد عن ثقافة التكفير والتخوين واعتماد ثقافة الحوار الديمقراطي التي تؤسس لعلاقات سياسية ديمقراطية بينية .
ــ يفترض من الأحزاب عموماً و الشيوعية بشكل خاص الخروج من أسر الإيديولوجية لتشكيل منظومة معرفية جديدة تقوم على تحليل الواقع الراهن والملموس لاستنباط الحلول الموضوعية لإشكاليات الواقع الراهن لتحقيق النهوض الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي وحرية المشاركة السياسية، التي من الممكن أن تتقاطع أو تتنافى نسبياً مع الاشتراكية المتخيلة ذهنياً.

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات