إشكاليات المعارضة السياسية في سوريا الجزء الرابع الأخير

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1859 - 2007 / 3 / 19 - 04:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ــ المعارضة الخارجية : تختلف نسبياً لوحة التشكيلات المعارضة في الخارج في تنوعها الإيجابي والإشكالي بآن واحد عما هو موجود في الداخل السوري ، وتتجلى هذه التباينات في توفر المناخ الإجتماعي والسياسية المنفتح والحر ويعتبر هذا أحد أبرز وأهم عوامل نجاح الممارسة السياسية اليومية المرتبطة بمجمل المتغيرات الإجتماعية بأبعادها المتنوعة ، لتكون على صلة مباشرة بالقاع الإجتماعي المتطور موضوعياً بحكم تفاعله المتأثر بجملة المتغيرات . لكن أطراف المعارضة في الخارج لا تمتلك هذا التواصل مع قاعها الإجتماعي بحكم انفصالها عنه جغرافياً وسياسياً ، وبالتالي فإنه يمكن أن نعتبر بأن بعض إشكاليات المعارضة في الخارج تشكل امتداداً لأزمة المعارضة الداخلية ، لكن بأشكال وسويات مختلفة . وفي جانب آخر فإن بعض الأطراف المعارضة في الخارج تمثل امتداد موضوعي للقوى السياسية الموجودة في الداخل ، وبالتالي يمكن اعتبارها أدوات ومفاعيل سياسية معبرة في الساحة دولية عن الواقع السوري بشكل عام .
ويمكننا توضيح بعض الإشكاليات و اختصارها بـأنه : ــ ليس كل من أعلن معارضته للنظام السياسي السوري يمكن اعتباره من أطراف المعارضة من دون توضيح الأسباب التي استدعت هذه الأطراف لاتخاذها موقفاً معارضاً أو معادياً ،وأيضاً لا يجب تغييب ما تمثله هذه التكتلات أو التجمعات السياسية من رؤى برنامجية وسياسية ، والأهم ما تتمتع به هذه الأطراف من تمثيل اجتماعي ومصداقية سياسية واجتماعية في القاع الإجتماعي ، وفي هذا السياق نرى بأن بعض هذه الأطراف بعيدةً عن أي تمثيل اجتماعي ، ولا تعبر عن مكنونات وتفاعلات القاع الإجتماعي حتى لو جاء الخطاب السياسي منسجماًً شكلياًً مع بعض الهواجس اليومية للمواطن العادي لكنها في العمق الموضوعي تتناقض مع مصالح الفئات الإجتماعي بشكل عام ، إضافة لذلك لايمكن تجاهل ماضي بعض هذه الشخصيات أو التجمعات الإشكالي ، ويمكن أن تكون جبهة الخلاص ممثلة برموزها السياسيين و ما يماثلها من تجمعات مثالاً على ذلك.
ويمكن أن نقول بأن ماضي السيد خدام السياسي والإقتصادي معروف ، وخروجه عن النخبة السياسية والإقتصادية المسيطرة لايمكن تحليله حتى لو صرح بغير ذلك إلا على قاعدة الخلاف في المصالح السياسية في البنية السياسية الواحدة والنخبة السياسية المسيطرة ، وبالتالي فإن معارضته للنظام السياسي في سوريا تقوم على قاعدة تباين المصالح المادية والسياسية المتنازع عليها والتي وصلت في لحظة محددة إلى مستوى التناقض الذي يستوجب المواجهة ضمن البنية الواحدة ، وإلا كيف يمكن أن نفهم موقفه من ربيع دمشق الذي ساهم بشكل فعلي في القضاء عليه ، وكيف نفهم ونحلل موقفه من آليات انتقال السلطة والتزامه الصمت لما جرى ، وكيف نحدد موقفه الآن من عدو الأمس (إخوان المسلمين ) ومن الواضح بأن مشروعه السياسي لا يقوم على بنية معرفية علمانية بل يخطط لبناء دولة المستقبل على أسس دينية وإثنية ومذهبية و...
أما التناقض والخلاف مع المشروع السياسي للإخوان المسلمين فإنه يقوم على التناقض المعرفي بين منظومة معرفية دينية تعتمد النص القرآني بكونه المرجعية الوحيدة في بناء الدولة المستقبلية ، وبين منظومة معرفية علمانية تدعو لتحييد الفكر الديني عن حقول الممارسة السياسية على قاعدة احترام الطقوس الدينية بكونها علاقة بين الفرد والله ، والديمقراطية كما يتصورها الإسلاميين في مشروعهم السياسي تقوم أولاً وأخيراً على قاعدة الإقرار بالنصوص الدينية وممارسة مضامينه في الحياة اليومية حرفياً ، وأي خلاف في هذا المستوى يعتبر مرفوضاً ليصل في بعض اللحظات والمستويات لمرحلة التكفير، و النصوص القرآنية واضحة في أشكال التعامل مع المخالفين للنص القرآني أو المختلفين فيه ، أو مع دعاة فصل الدين عن سياسة الدولة في سياق تجاوز إشكالية الانتماء الديني والتعصب للفكر المطلق للاعتراف بالإنسان بكونه قيمة عليا ، إن المشروع الإسلامي المقدم بأشكال سياسية ديمقراطية يتنافى ويتناقض في لحظة تكوينه مع الديمقراطية القائمة على حرية الإنسان وحرية العقل البشري على كافة المستويات في سياق إنجاز المشروع الإجتماعي المتجاوز للإشكاليات الماضي وأمراضه ، وبالتالي أي ديمقراطية أو مشروع ديمقراطي سياسي لدولة يقوم منذ اللحظة الأولى على رفض الأخر على قاعدة النص المقدس والذي يشكل مستقبلاً القاعدة الشرعية للحكم .
أما الخلاف مع السيد فريد الغادري وما يمثله مع الحفاظ على حقه في نشاطه السياسي فيمكن إيجازه في إشكالية ارتباطه بالمشروع الأمريكي في المنطقة ، إضافة إلى أنه يمثل مشروعاً سياسياً طائفياً ، وإنه لا يمثل المجتمع السوري ومنفصل موضوعياً عن القاع الإجتماعي و بالتالي فإن مشروعه السياسي الذي يدعي من خلاله تمثيل مصالح الشعب السوري يعاني من إشكاليات كبيرة وعميقة إضافة إلى عدم تمتعه بالمصداقية السياسية .
وهنا يجب التأكيد على حرية الممارسة السياسية لكافة الأطراف السياسية التي ترى في ذاتها المقومات الموضوعة لتبني مشاريع سياسية على القاعدة الوطنية القائمة على حق المواطنة وفي سياق إنجاز المشروع الديمقراطي ، لكن هذا لا يبرر ولا يفترض إقامة تحالفات سياسية بين أطراف تتموضع في حقول سياسية ومعرفية متناقضة لا جامع بينهما ، وبالتالي ومن خلال المشروع السياسي الديمقراطي الذي يشكل الإعتراف بالآخر القاعدة الأساسية يتمثل حق كافة الأطراف في التعبير عن مواقفها السياسية من خلال الممارسة السياسية القائمة على التنوع والتعدد .
إن دور قوى اليسار خصوصاً والعلمانية عموماً في هذه اللحظة لا يكمن في التقوقع والانكفاء حول الذات ، أو تحولها إلى سند سياسي وطبقي لقوى سياسية تتناقض بنيوياً ومعرفياً معها ، بل تفترض اللحظة الراهنة أن تقوم قوى اليسار بتمثل دورها الحقيقي بالإعلان عن توجهاتها السياسية الراهنة والإفصاح عن هويتها السياسية والإقتصادية المعبرة عن مشروعها المتكامل ، والتأكيد على أهمية وضرورة تعزيز التحالفات السياسية التي تقوم على منهجية يسارية وقاعدة ديمقراطية وطنية والعمل على توسيع دائرة تحالفاتها السياسية التي تشكل عنوان المرحلة الراهنة ، إضافة لكونها ضرورة موضوعية للحؤول دون تمزق البنى الإجتماعية عمودياً نتيجة المخاطر التي تهدد المنطقة داخلياً وخارجياً .

ـــ أما فيما يخص أشكال الممارسة السياسية لأحزاب ( المعارضة في إطار الجبهة الوطنية التقدمية ) فإنها تعاني من إشكاليات تختص بها بذاتها ، وبمستويات تتمايز فيها عن الإشكاليات التي تعاني منها الفاعليات السياسية خارج إطار الجبهة .
ــ أولاً لكونها ترى في تحالفها السياسي والطبقي من وجهة نظرها وكما تراه قياداتها السياسية مع (حزب البعث ) تحالفاً طبقياً استراتيجيا
ربطت من خلاله ممارستها السياسية بأشكال ومستويات من الإرتهان والتبعية السياسية على قاعدة السياسة الوطنية المتخارجة والمتناقضة مع الديمقراطية بمفهومها العام والأولي للنخبة السياسية المسيطرة بعد تغييب الدور الأساسي والبعد الحقيقي لحزب البعث وأهدافه التي كانت تعبر في لحظات معينة عن الواقع الإجتماعي ، وكان يعتبر رافعة العمل السياسي في سوريا ، وقد قبلت هذه القوى أن تكون شاهداً وموافقاً ومشاركاً بشكل تبعي في القرارات المتخذة على المستويات السياسية والإقتصادية ، وبالتالي فهي ليست بريئة من كافة الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت على البنى الإجتماعية عموماً وحقوق الإنسان خصوصاً .
ــ التفارق والتناقض السياسي بين رفاق الأمس والذي يقوم على أرضية المصالح الشخصية بمستوياتها المختلفة والمتنوعة .
ــ إضافة إلى أنها ساهمت في تغييب الشباب عن الفاعلية السياسية من خلال قبولها التوقيع على ميثاق الجبهة الذي يحد من ممارسة نشاطها السياسي ضمن الأوساط الطلابية والشبابية .. لتتبلور نتائج إذعانها في تجفيف الحياة السياسية ، وابتعاد الشباب عن ممارسة النشاط السياسي ، وبالتالي استتباعهم نسبيا ً على قاعدة المصالح الشخصية في صفوف حزب البعث . مما أدى إلى تربية أجيال متلاحقة على الفكر العقائدي الشمولي عبر في سياق سيرورته السياسية عن المصالح الفعلية للنخب المسيطرة .
إضافة لذلك يمكننا القول بأن (الجبهة الوطنية التقدمية ) باستثناء حزب البعث لكونه ليس هدف بحثنا ، تعاني من جملة من الإشكاليات أولها : انفصالها عن القاع الإجتماعي وفشلها الواضح في أن تكون ممثلة عن مصالحه الحقيقية بحكم تحالفها الطبقي وهامشية دورها الإجتماعي والسياسي وافتقادها للمصداقية في الأوساط الإجتماعية عموماً ، الجمود العقائدي للبعض من أحزاب الجبهة ( الحزب الشيوعي السوري ــ فصيل خالد بكداش ) هذا على سبيل المثال لا لحصر ،انفصال القيادات بشكل عام عن قواعدها ، شخصنة وتقديس الأمين العام وفكره ، سيادة مبدأ التوريث لمنصب الأمين العام تحديداً ، سيادة أشكال من الممارسة السياسية القائمة على العائلية والإثنية والطائفية السياسية ... انتشار الفساد والمحسوبية ، غياب الحياة الديمقراطية الداخلية والبينية ، غياب مفهوم النقد والنقد الذاتي في الممارسة السياسية ، التعامل مع الفعاليات السياسية خارج إطار الجبهة بكونهم أعداء سياسيين وأعداء طبقيين وصولاً لوصفهم بالمرتدين والخونة والعملاء .. وينطبق هذا المبدأ في الفهم السياسي على رفاق الحزب الواحد والقائمين على نفس المرجعية المعرفية والنظرية بعد كل انشقاق يحصل داخل الحزب الواحد ليصبح رفاق الأمس مرتدين وخونة وعملاء و.....، طرد الكوادر الحزبية التي تمتلك الفكر النقدي والتي يمكن أن تكشف الإشكاليات التي يعاني منها الحزب وأن تهدد استقرار ومصداقية القيادات الحزبية العليا ، وبالتالي فمن الممكن أن يشكل حملة الفكر النقدي مستقبلاً نواة خلاف وتناقض نظري وسياسي في الحزب القائم على سياسية فكرية أحادية وبالتالي يجب التخلص منهم ، وفي مقابل ذلك تسعى القيادات الحزبية على توسيع مفهوم الطاعة والولاء الشكلي للمرجعية النظرية والطاعة العمياء لشخص الأمين العام ، وفي سياق ذلك يتم تربية الكوادر الموالية للقيادات العليا في الحزب والمحافظة عليها .

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات