ناشطو مناهضة العولمة في سوريا :واقع وآفاق

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2025 - 2007 / 9 / 1 - 11:12
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يتجلى أحد أسباب تشكيل حركة مناهضة العولمة في سوريا في تزايد تناقضات الرأسمالية السلبية في سياق تطورها المعولم المعبّر بتجلياته عن التطور الرأسمالي موضوعياً ،والقائمة على التطور المتفاوت والتبعية البنيوية ، مكرسة في أشكال تجلياتها الراهنة تفاقم حدة تمركز الرساميل وتزايد حدة الاحتكار ، وتزايد حدة التباين الاجتماعي وازدياد معدلات الإفقار و تزايد حدة الاستقطاب الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة وتغييب دور الدولة التنموي وتحرير رأس المال( رأس المال المالي المضارب بشكل رئيسي ) من أية رقابة أو سلطة متحولاً بذلك إلى سلطة مطلقة .
وكان ظهور حركات مناهضة العولمة إضافة لما سبق نتيجةً: 1 ـ لانهيار التجربة السوفيتية التي انعكس أثرها السلبي على مختلف القوى السياسية اليسارية في العالم التي حاول بعض قياداتها إيجاد أشكال نشاط تقوم على القطع مع الممارسة السياسية الحزبية متخذة أشكالاً مدنية ، اجتماعية ....... وقد ساهم هذا التحول المترافق مع تراجع تأثير الأحزاب السياسية في تنامي الحركات الأصولية والسلفية الدينية والمذهبية .
2 ـ التفرد الأمريكي في قيادة العالم وفرض سيطرتها على الثروات العالمية والهيمنة على الأسواق العالمية والسياسيات الدولية بما يلبي مصالحها الحيوية والاستراتيجية .
ـــ إن ما تعانيه حركة مناهضة العولمة في سوريا من إشكاليات يمكننا اعتباره امتداداً واستمراراً للإشكاليات والأزمات التي عانت وتعاني منها الفصائل السياسية المعارضة ( النخبوية ، غياب الممارسة الديمقراطية أمام تضخم الأنا الشخصي لبعض الأفراد الرافضة للتعدد والتنوع المترافق مع سيطرة الفكر الأحادي .. ) ، مما أدى موضوعياً إلى خروج الكثير من الناشطين من الحركة ، و لكون ناشطو مناهضة العولمة من كوادر الأحزاب السياسية المعارضة ، فإن هذا يعني بأن ما تعانيه هذه الحركة هو جزءاً من إشكاليات المعارضة السياسية الموروثة والمنقولة من الوسط السياسي الحزبي إلى أشكال الممارسة ( السياسية ، الاجتماعية ) المستحدثة تلبية لمعطيات التطور الموضوعي الراهن. وبالتالي فإن ابتعاد بعض المشاركين الذي شكّل أحد تجليات أزمة الحركة لاحقاً هو سيطرة العقلية الحزبية الضيقة التي ترفض التنوع والتعدد الذي تفترضه أشكال الممارسة في الحركات (الاجتماعية / السياسية) . وترافق هذا مع تحول هذه المجموعات إلى ما يشبه الشللية السياسية ، وقد تعززت هذه المظاهر مع تطور الأحداث السياسية الدولية الإقليمية والداخلية ( حرب تموز ، المحكمة الدولية .. ) ، مما ساهم في زيادة حدة الانقسام والانشقاق بين بعض الشخصيات القيادية في الحركة بناءً على الفهم السياسي المتباين والمتناقض أحياناً ، إضافة لذلك فإن تراجع وانكفاء النشاط والفاعلية الجماهيرية و التحركات الميدانية للحركات الاجتماعية والقوى السياسية والمنظمات المدنية والحقوقية ( تظاهرات ، اعتصامات .. ) ساهمت في حالة الركود والاستنقاع التي تعاني منها الحركة في اللحظة الراهنة . وجميع ما أوردناه يتعلق بشكل أو بأخر بغياب الحريات السياسية وتكثيف الممارسة الأمنية الكابحة لأي ممارسة سياسية / اجتماعية معارضة مستقلة ، لتتشابك جميع الظروف والعوامل مشكلة أزمة تتنوع في أشكال تجلياتها .
ـــ أما المستوى الآخر من الإشكالية فأنه يتجلى بأن مناهضو العولمة أسسوا عملهم بناءً على قراءتهم لواقع التطور السياسي والاقتصادي في الدول الصناعية المتطورة وحركاتها الاجتماعية ، بينما كان من المفترض أن يبدؤوا من مواجهة تناقضات النظام الرأسمالي المحلي المرتبط بالنظام الرأسمالي العالمي ، مع العلم بأن تجليات تناقضات النظام الرأسمالي العالمي المنعكسة على البنى الاجتماعية محلياً تختلف نسبياً عن أشكال تجلياتها في البلدان الصناعية المتطورة رغم وحدة جوهر وبنية رأس المال وحركته وأهدافه ، ليبقى التفارق والخلاف في مستويات التوظيف وحقوله وأشكال تجلياته ، لكن مآل مواجهة حركات مناهضة العولمة للنظام الرأسمالي وتناقضاته لايمكن التكهن به ولا يمكن أن تنتهي في الإطار المحلي بحكم التشابك والترابط الناتج عن النظام الرأسمالي العالمي المعولم الذي يفترض التنسيق بين حركات مناهضة العولمة على المستوى العالمي في سياق مواجهتها للتناقضات السلبية للرأسمالية .
وبناءً على الاندماج التبعي للاقتصاد المحلي ( المتخلف ) مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، والذي بدأت ملامح تناقضاته السلبية تتكشف عيانياً وبشكلٍ ملموس ، وإمكانيات تفاقم الأزمات الناجمة عن الميول الاقتصادية الجديدة للحكومة باتت مؤكدة بحكم الرضوخ لشروط البنك الدولي ومساهمته المتنامية في رسم آليات الإشتغال الاقتصادي ، وأيضاً بحكم المحاولات المستمرة لبعض الفئات والشرائح الاقتصادية السيطرة على القرار الاقتصادي والسياسي وبالتالي السيطرة على الدولة بشكل كامل . إن الفئات ذات المصلحة الفعلية في دمج الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي ليبرالياً وبأشكال متخلفة باتت مسيطرة الآن على معظم المستويات الاقتصادية والسياسية ، وهذه الفئات لا تساهم في رفع وتيرة التطور الصناعي والتنمية البشرية والاجتماعية ، ولا تمتلك مشروعاً تنموياً استراتيجياً ، ومفاعيل تناقضات سياساتها الاقتصادية بدأت تتجلى بشكل واضح مهددة البنى الاجتماعية بانهيارات وأزمات اجتماعية عامة وشاملة سوف تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والاستقطاب الاجتماعي وزيادة معدلات البطالة ....
وبما أن مناهضة العولمة كما أسلفنا يفترض أن تبدأ من الداخل ولا تنتهي فيه فهي معنية بمتابعة كافة التطورات والمستجدات على المستويين السياسي والاقتصادي المنعكسة بآثارها السلبية على كافة الشرائح الاجتماعية ، وتقديم درسات متخصصة تترافق مع تفعيل المناخ الاجتماعي ، وبما أن المفاعيل الموضوعية للسياسة الاقتصادية بأشكالها الجديدة والمتجددة وتجليات تناقضاتها وانعكاساتها السلبية بدأت تتوضح منبئةً بقرب حدوث الكوارث الاجتماعية ، فإن الحاجة إلى الحركات الاجتماعية بأشكالها المتنوعة والمتطورة والمتغيرة بآليات عملها ومهماتها بناءً على تطور الواقع الموضوعي باتت ضرورة موضوعية يفترضها السياق الموضوعي للميول الاقتصادية والسياسية الراهنة ، وهذا لا يعني بالمطلق بأن الحركات الاجتماعية هي الوحيدة التي يمكنها التعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من التناقضات السلبية للنظام الرأسمالي بأشكال تجلياته الراهنة ، بل أن التحولات في السياسة الاقتصادية الراهنة تفترض التنسيق بين كافة التجمعات والتشكيلات السياسية والمدنية والاجتماعية لمواجهة تفاقم حدة تناقضات الليبرالية بأشكالها الراهنة .
ـــ إن أشكال تمظهر الأزمة الاجتماعية الراهنة محلياً تتجلى بكونها أزمة سياسية بامتياز وهي تعبيراً عن أزمة مجتمعية / مركبة ، عامة ، شاملة / ولكونها أزمة اجتماعية / سياسية مركبة ، فإن المدخل إلى تجاوزها هو مدخلاً سياسياً ، وهذا يعني موضوعياً و بالضرورة تجاوز الفصل الميكانيكي بين المستويين السياسي والاجتماعي ، لأن المستويين يقومان على قاعدة الترابط والتداخل القائم على قاعدة الأزمة السياسية السائدة ، مما يؤكد بأن تجاوز الأزمة الراهنة يتجلى بالقطع مع الأشكال السياسية الرسمية المسيطرة ، وأيضاً تجاوز الأشكال الإشكالية للعقل السياسي المعارض السائد الذي يمثل أحد تجليات مرحلة الحرب الباردة التي كانت فيها الممارسة السياسية تعتمد على احتكار الحقيقة ، وتقديس النص وشخص الأمين العام ، وعدم الاعتراف بالتعدد والتنوع السياسي والفكري في سياق ممارسة سياسية تغييب الفهم الممارسة الديمقراطية والمغامرة السياسية المتطرفة ...
وهذا يدلل على أن حركات مناهضة العولمة أو الأشكال الأخرى من الحركات الاجتماعية لم تكن قادرة نسبياًعلى القيام بالمهام التي طرحتها على نفسها وحاولت تبنيها بسبب الفصل الميكانيكي بين المستويين السياسي والاجتماعي ، إضافة إلى تحول الكثير من نشاطاتها الميدانية على المستوى الدولي إلى نشاطات مناسباتية مدعية بأنها المعنية بتجاوز الأزمات الراهنة في مواجهة الرأسمالية العالمية من دون امتلاكها لأدوات التغيير المناسبة، إضافة إلى ما أوردناه فإن الفاعلين في هذه الحركات محلياً يمثلون بقايا الأحزاب السياسية ممن نقلوا مواقع عملهم من الحقول السياسية إلى الحركات الاجتماعية أو المدنية نتيجة الضغوط الأمنية وفشل أو تراجع فاعلية العمل السياسي الحزبي نتيجة لأسباب موضوعية وذاتية ، وهذه الحركات بحاجة إلى مراجعة نقدية للعقل السياسي السائد فيها ولأشكال وأدوات وآليات ممارساتها الراهنة ، هذا إضافة إلى أن أدوات وأشكال الممارسة الاجتماعية لا تعبر عن مضامين وأهداف هذه الحركات .
هذا إضافة إلى أن ناشطو مناهضة العولمة ينطلقون بنشاطهم التثقيفي والميداني من خلال تحليلهم لتطور الأحداث الدولية والحركات المناهضة للعولمة في الخارج ، ومساهماتهم المحلية انحصرت بالمستوى الثقافي التنظيري الذي لم ينجح حتى اللحظة في تشكيل حاضنتهم الاجتماعية ولم يكونوا قادرين على تشكيل وعي جمعي يمثلهم ويدلل على فاعليتهم لينحصر تأثيرهم المتراجع على أفراد محدودين ،هذا إضافة إلى مشاركتهم ببعض النشاطات الميدانية المتعلقة ببعض الأحداث الإقليمية، وهذا لا يعني بالمطلق التقليل من عمل هذه المجموعات أو من أهمية هذه الحركة التي يفترض وجودها التطور الموضوعي ، أو تحميلهم مع الأحزاب السياسية مسؤولية فشلهم أو تراجع أدائهم السياسي وممارستهم اليومية بشكل كامل . إن اللحظة الراهنة تفترض كافة أشكال الممارسة المدنية ، الاجتماعية، السياسية ، الحقوقية ، الثقافية ، على قاعدة التنسيق و العمل المشترك على قاعدة الحفاظ على التمايز والاختلاف ديمقراطياً وعلى أساس تحديد المهام الأساسية معتمدين على زيادة الفاعلية الفردية والجمعية في كافة الأشكال وعلى كافة المستويات وفق بنية تنظيمية أكثر مرونة .

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات