بصراحة وبدون زعل

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2036 - 2007 / 9 / 12 - 10:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1-الحكومة والمواطنون
المواطنون المحبطون يراقبون بصمت كلما ظهرعلى الشاشة الصغيرة مسؤول رفيع في الدولة من ممثلي تكتل الاربعة،ويتسائلون: كيف يقضي هؤلاء وقتهم اثناء تواجدهم في مكاتبهم؟ هل يتحسسون عمق الماساة والمعاناة اليومية التي تلاحق المواطن في كل تفاصيل حياته؟ هل يجتمع الوزيراسبوعيا بمسؤولي الاقسام في وزارته، ويستمع الى ارائهم ويتابع نشاطات وزارته من خلالهم وفيما اذا يتطلب الامر اجراءات لتحسين الاداء؟هل تبحث احتياجات المواطنين في تلك الاجتماعات؟ وهل تعقد اجتماعات اصلا بين الوزير المعني بالكهرباء مثلا،ووزراء اخرين ولولتمضية الوقت وتبادل الاخبارعن امدادات التيار الكهربائي،وفيما اذا تم اي تخفيض اوزيادة ساعات الانقطاع اليومي للتيارخارج المنطقة الخضراء؟هل يتابع رئيس الوزراء انشطة وزرائه، وهل يتذكر اسماء بعضهم ليناقشهم حول هذه الامور خلال الفترة ما بين اجتماعات مجلس الوزراء؟ هل يشعر احدهم بالخجل او الحرج عندما تعلن الشرطة عن اعداد الجثث الملقات في الطرقات،وعن عدد الصحفيين المغدوربهم وقد تجاوزالمائتين، ولم توجه تهمة لاي متورط بتلك الجرائم؟ هل لهم علم بمن وراء هذه الجرائم، ويتسترون عليها، ولايبدون اسفهم اويترحمون على الضحايا؟
واذا كان كل مااوردناه هراء، وان كل شيئ يجري على مايرام و حسب الاصول، فلماذا اذن تتردى حياة الناس وتزداد معاناتهم،وتتضخم اعداد المهجرين من بيوتهم،وتسوء كمية ونوعيةالخدمات المتاحة لهم،ويزداد الفقراء فقرا وحنقا بل وحتى كفرا؟ وفي مثل هذا الوضع وهذاالسجل البائس،وبصراحة وبدون زعل، كيف يمكن اعتبارالوزراء حكومة، وليس مجموعة منتفعين انانيين،اتت بهم الصدفة في غفلة من ال البيت الاطهار، وعلى مسمع ومرآى المهدي المنتظر؛؛؟
2- قانون تقاعد المستشارين
اذا كان اهم بند في جدول اعمال مجلس النواب بعدعطلته الصيفية، هو مناقشة تقاعدالمديرين و المستشارين الاميين اقرباء واصدقاء الوزراء والنواب،قبل مسائلتهم عما قدموه من خدمات لبلدهم، فينبغي البحث عن تسمية جديدة لمجلس النواب، كأن يتحول الى مجلس لشؤون المتقاعدين.فقد اكتسب المجلس خلال العامين الماضيين من نشاطه خبرة عريقة في هذا الامر. فبعد ان شرع قانونا راقيا لتقاعد اعضاءه قبل فترة، وسيناقش في دورة قادمة قانونا اكثر رقيا من كل قوانين التقاعد في العالم.حيث سيمنح رئيس مجلسه درجة رئيس الجمهورية في الراتب الحالي والتقاعد وللنواب ايضا رتبا وامتيازات وان لم يحضروا جلسات المجلس استنكافا؛؛
3- قانون النفط والغاز
اذا صح ما تداولته وكالات الانباء عن سعي اعضاء المجلس النيابي للموافقة على مشروع قانون النفط والغاز بصيغته الحالية،فينبغي اعتبار يوم الموافقة عليه يوم حداد وطني في العراق.وسيتحمل مسؤولية ذلك ليس النواب فحسب، بل كل من صوت بنعم في انتخابات المجلس النيابي.ان القانون المراد تمريره في هذه الايام، يمنح الشركات النفطية حق احتكار استثمارالنفط العراقي لمدد تتجاوز الاربعين عاما، ويضمن لها حقوق الهيمنة على الاحتياطيات المؤكدة للنفط والغاز،ويمنحهم حقول نفطية عملاقة مكتشفة وبعضها مستغل جزئيا من قبل شركة النفط الوطنية، المؤهلة فنيا ووطنيا لادارة وتطويرالانتاج فيها.
ويعطي مشروع قانون النفط والغازالحق كاملا للشركات النفطية بتحويل كافة الارباح المتحققة من نشاطاتهاالى الخارج،ولا يلزمها بشرط استثمار بعضا من تلك الارباح في الاقتصاد العراقي، اوبوجوب منح الاولوية للعراقيين في الوظائف في الانشطة النفطية. كما ويمنح الحق (لوجه الله تعالى) للشركات النفطية بالاحتفاظ بمناطق الاستكشاف حتى نهاية عقودها، مع ان النشاطات الاستخراجية تقتصرعلى رقعة لا تزيد عن (0.05) نصف الواحد بالمئة من منطقة الاستكشاف المحددة في العقد.ويعني ذلك حرمان العراق من استخدام تلك المناطق الشاسعة لاي اغراض اقتصادية خلال مدة العقد. وهو تفريط فظ بمصلحة الشعب العراقي، وتعامل مهين مع الشركات الاحتكارية، يتجاهل الحقوق المشروعة للعراقيين بارضهم وثروات بلادهم.وبنفس الوقت يعتبر مخالفة صريحة للقانون رقم 80 لسنة 1961 المنظم للعلاقة بين الدولة العراقية والشركات النفطية العاملة في العراق، ويحدد مجال نشاطهابتلك الرقعة التي تتم فيها العمليات الاستخراجية حصرا.
4-وزير النفط العراقي
ان وزير النفط العراقي للاسف، يتجاهل الاصغاء لوجهات النظرالاخرى،وبدلا من تبادل الراي وتقريب وجهات النظر للخروج بقانون يخدم المصلحة الوطنية،نراه يبالغ في تشدده بالوقوف الى جانب النصوص التي تمنح الشركات الاحتكارية حقوقا لاتمنحها اي دولة ذات سيادة. وليس ذلك فحسب بل سمعناه يتوعد باجراءات ادارية تعسفية ضد ادارات وشخصيات، فقط لانها ابدت اراء تنتقد مشروع القانون. وما القرارات التعسفية ضد الهيئة الادارية لعمال النفط في البصرة، الامثالا صارخا على التفرد وعدم الشفافية في التعامل مع الراي الاخربشان وطني بالغ الاهمية.ولتحسين صورة القانون نظمت عدة ندوات ساهم فيها وزراء وموظفون سابقون واعضاء حاليون في المجلس النيابي، للترويج لمشروع القانون واضفاء صفات الوطنية عليه. فمثل هذه الندوات هي اشبه بالاعلانات المدفوعة الثمن،التي تظهر على الشاشة الصغيرة اثناء نشرات الاخبارفي القنوات الفضائية،وتستهدف تحسين صورة صاحبي الاعلان، لكنها تزيدها تشوها وقبحا وتفضح اكثر واكثر الاهداف الحقيقية لتلك الندوات.
ولانه لا يمكن اخفاء الشمس بغربال، ولان الدعاية والاعلان لا تعمل ولا تصلح في مثل هذه القضايا الوطنية الخطيرة، فعلى السيد وزير النفط ان لا يستعجل في استحصال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون،و بصراحة وبدون زعل، لوحصلت الموافقة، فان كارثة وطنية تكون قدحلت بالبلاد، ولا يتمنى احد ان يكون السيد وزير النفط شخصيا سببها

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل