حول المصادقة الوشيكة على قانون النفط والغاز

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1907 - 2007 / 5 / 6 - 13:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعد الضجة الواسعة، التي اثيرت حول مشروع قانون النفط والغاز، الذي أقره مجلس الوزراء في شباط الماضي، بدون تمعن ودراسة كافيين، حول لمجلس النواب للتصديق عليه. وقبل المباشرة بمناقشة مشروع قانون النفط ، تلقى المجلس مشروع قانون آخر مكرس لمكافئات النواب. ومع أن العديد ممن تناولوا بالنقد مشروع قانون مكافئات النواب، لم يتسائلوا عن السر وراء التوقيت الذي يتسلم المجلس فيه مشروع المكافئات، قبل ان يبدأ مناقشة مشروع قانون النفط ألأكثر أهمية لمستقبل العراق السياسي وألأقتصادي.
بسبب الثغرات الكثيرة في قانون النفط والغاز، المقترح من الولايات المتحدة ألأمريكية، يواجه المسؤولون عن تمريره، حرجآ لا يحسدوا عليه، بالرغم من تنظيمهم لندوات، بذلوا فيها مشقة فريدة، لتجميل مضامين تنطق عكس مايدعون. ولا يعرف ان كانت التعديلات، التي أجريت على النسخة العربية، من مشروع قانون النفط، نتيجة ألأنتقادات الهامة التي وجهت اليها،قد تبعها تعديل النسخة ألأنكليزية ألأصل، التي حضيت بأستحسان ألجانب ألأمريكي.
وتتردد بين الحين وألأخر، تسريبات عن وزير النفط ، عن قرب تصديق المجلس النيابي على مشروع قانون النفط والغاز، مع ان مناقشته لم تبدأ بعد. وأذا صح ما تنبأ به السيد وزير النفط ، فأن موافقة النواب قد تتم من خلال التلفون، دون حاجة لمضيعة وقت في عقد جلسة خاصة للمجلس. فهل يصح هذا ألأنعطاف في ممارسة مجلس النواب لمهامه التشريعية. وهل يتطلب ألأمر، الضرب عرض الحائط بالرأي العام العراقي ،ألذي عبرت عن ردود أفعاله ومخاوفه المشروعة، وسائل ألأعلام المرئية والمسموعة والصحافة المحلية والعربية والعالمية.
وفي الوقت الذي أختارت وزارة النفط، الصمت وعدم الرد على أنتقادات المهتمين الحريصين على المصالح الوطنية العراقية، لم يظهرعن مجلس النواب هو ألأخر،أي بيان عن مناقشة قريبة لمشروع القانون، وعن أهتمام ما بمجمل ألأراء وألأنتقادات، التي لابد أنه سمع او أطلع عليها في وسائل الأعلام.
والغريب والمثيرللدهشة، أن يدفع للمجلس النيابي بمشروع قانون أمتيازات ومكافئات ألنواب، أيامآ بعد تسلمه مشروع قانون ألنفط والغاز. وبسبب النقد الحاد للأمتيازات التي لوح بها مشروع ألمكافئات، فقد أصدرت رئاسة المجلس ما مفاده، أن لجنة خاصة في المجلس النيابي، تقدمت بمشروع لمكافئات النواب،دون أن يعني ذلك أن المجلس سيصادق عليه. لكن من حق المواطن العراقي أن يسأل الرئاسة الموقرة، هل اللجنة التي أعدت المشروع تعايش الواقع العراقي، أم هي من عالم آخر؟
هل اللجنة على علم بالقتل اليومي لأبرياء، تتطاير أشلائهم في شوارع وأزقة بغداد والمحافظات ؟

وبدلآ من ان ينشغل مجلس النواب، بهموم الشعب، لأيجاد السبل اللازمة، لتحريره من العنف وألأرهاب، وتقويم ألخدمات ألأساسية، ذات الصلة بحياته اليومية، تتقدم لجنة برلمانية لم يسمع احد بأستحداثها من قبل،بمشروع مكرمات لنواب، لم يجتمعوا ولو مرة بناخبيهم، للتعرف على مشاكلهم و مطالبهم.
وفي هذا الوقت ، حيث ملايين العراقيين، يقضون لياليهم ونهاراتهم، بعيدآ عن مدنهم التي أحبوها ودافعوا عنها، بسبب التهجير الطائفي والديني المستمر، بعلم هذا المجلس النيابي، وكتله الطائفية المراوغة، وسلطنة قوى التحالف.
وهل اللجنة الموقرة على علم، بما يزيد عن ثمانية ملايين مواطن عراقي،غالبيتها شاركت بأنتخاب مجلس النواب، تتضور جوعآ وتمتهن كرامتها وتتعرى وتموت، تحت خط الفقر. واكثر من ستة عشرمليونآ محرومون من سكن ملائم وصحي، يحفظ أدميتهم، ما يزالون يأملون من أعضاء البرلمان، ان يعملوا على تغيير حياتهم. ويتطلعون الى مساهمة جدية منه في مراقبة أداء حكومته الوطنية، والى تشريعات تعززمن سيادة القانون وألأمن لهم ولأطفالم.
ان من يطلع على فحوى مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون مكافئات النواب، الذي تسلمه مجلس النواب قبل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز، ويتمعن في ما وراء اهدافهما المعلنة، لايجد تفسيرآ آخر، غير انه محاولة لشراء القرار المستقل لرئاسة وأعضاء مجلس النواب (لا سمح الله).
هذا المجلس الذي ينظر اليه كمشرع لقوانين العراق الديمقراطي الجديد، الضامن لتطبيق وأحترام مبادئ دستوره.
نظرة سريعة لبعض نصوص مشروع المكافئات تتبين الصورة أكثر وضوحآ.
تنص المادة الأولى على:
اولآ:يكون رئيس مجلس النواب بدرجة( رئيس الجمهورية)ويمنح كافةالحقوق وألأمتيازات المخصصة لهذه الدرجة.

ثانيآ:يكون نائبي رئيس مجلس النواب ( بدرجتي نائبي رئيس الجمهورية)ويمنحوا كافة الحقوق وألأمتيازات المخصصة لهذه الدرجة وتسري هذه المادة للدورات اللاحقة.
ثالثآ:يكون عضو مجلس النواب بدرجة( رئيس الوزراء) ويمنح كافة الحقوق وألأمتيازات المخصصة لهذه الدرجة.
هذا اضافة للعديد من ألأمتيازات التي تضمنتها مواد أخرى لم أذكرها، حفاظآ على أعصاب ووقت القراء.حيث بأمكانهم الرجوع الى مشروع القانون للأطلاع وتقييم الموقف.
السؤال المهم، لماذا كل هذا السخاء ؟
هل يراد به حفز ألأعضاء لحضور جلسات المجلس ؟
أن النصاب غير مكتمل في أكثر الأحوال، وهذا واقع، لكن هل هذا هو ألأسلوب ألأمثل لأشعارهم بمسؤوليتهم تجاه شعبهم ؟
علمآ بانهم، هم من شرع قبل فترة ليست بعيدة، نظامآ سخيآ لمكافئاتهم وحماياتهم وتقاعدهم وغير ذلك من حقوق.
وهل مع هذه الأمتيازات، نتوقع اجراء أنتخابات نزيهة وسلمية وشفافة في المستقبل؟؟
سنكون شهودآ، على الأستماتة، للتشبث بعضوية المجلس حتى الرمق ألأخير، لحين ضمانه منصبآ اومسؤولية أفضل.
أن المتقدم لعضوية المجلس النيابي، سيجرب كل الوسائل الممكنة – من رشوة الناخبين،الى رشوة المرشحين، لأجبارهم على الخروج من حلبة السباق، أو تهديد المرشحين لبعضهم البعض بالموت والفضائح،و أستخدام عصابات التهديد وألأعتداءعلى الناخبين والمرشحين على حد سواء للفوز بالمقعد النيابي .
وألأخطر من كل ذلك، ستشجع أمتيازات النواب ألأثرياء، لصعود جديد، لمليشيات اشد فتكآ مما نشاهد ونسمع الأن، تعمل لصالح النواب، الى جانب مليشيات القادة الطائفيين، داخل وخارج مجلس النواب. وما يتبع ذلك من أصطفاف جديد، يقسم الشعب الى جماعات متناقضة المصالح، وبخاصة بعد المباشرة في سياسة خصخصة شركات القطاع العام، الذي تتأهب لها عمائم وعكل وافندية من شتى الطوائف والجنسيات.
ولماذا ألأن ؟
ان توقيت طرح مسودة قانون المكافئات، قبل المباشرة بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، والسرعة التي تم ألأعلان خلالها عنه، لاينم عن براءة الساعين لتمريره، او حتى التلويح به في هذا الوقت بالذات.

ان ألأحتكارات النفطية الأنكلو- اميركية، التي تستمد دعمآ غير مشروط من حكوماتها، لها من الخبرة الغزيرة في شراء الذمم، لضمان الوصول الى اهدافها، لأحكام قبضتها على ثروات البلدان النفطية، التي اهمها على ألأطلاق، مخزونات بلدنا من النفط والغاز.ان الشركات النفطيةالعالمية، تعين وتسقط حكومات، وتنظم ألأنقلابات العسكرية ضد حكومات، تتطلع لأنتهاج سياسة الدفاع عن مصالحها الوطنية.
. وكانت ومازالت تدعم الحكومات المعادية الرجعية، في نيجريا والنيجر واندونيسيا والسودان وغيرها من البلدان. وهي لاعب مهم في شؤون الدول الخليجية. وكانت وراء أنقلاب زاهدي ضد حكومة مصدق في أيران في خمسينيات القرن الماضي، بعد قيامه بمزاولة حق بلاده بتأميم صناعة أستخراج النفط. وهي من نظم محاولة ألأطاحة بحكومة شافيز في فنزويلا قبل عامين، وكانت وراء أنقلاب 1963، واسقاط جمهورية العراق ألأولى،بعد أصدارها القانون 80 الذي جردها من أحتكارأستخراج النفط ألعراقي الذي كان سيستمر الى سنة 2000.
واذا ما أستطاعت شركات النفط الأحتكارية من النفاذ الى صناعة أستخراج النفط العراقي، من خلال قانون النفط والغاز المعروض للمناقشة، وربما للتمرير الشكلي في مجلس النواب، فأن سطوتها على الجيش والسلطة السياسية ستكون خطوتها التالية. وعندها لن يكون بمقدور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مجتمعان، أن يحركا جنديآ واحدآ، وليس كتيبة واحدة كما سبق وصرح رئيس الوزراء المالكي مرة.
أن مياه أنهار ومحيطات العالم،لن تنفع لتطهيرسمعة أي مسؤول عراقي، ساعد او منح موافقته، لتلك الشركات النفطية الأحتكارية الجشعة، لتنفذ الى ثرواتنا النفطية، رمز كرامة وسيادة وسلام العراق.
أن حسن الظن ممنوع ، عند التعامل مع الشركات ألأحتكارية الدولية،من دون ذلك، فنحن وليس الشركات من سيحاسبه الشعب،على وضع ثروة بلادناتحت سطوتها، لستين عامآ اوأكثرقادمة،و لحين شحن آخر برميل نفط في العالم من العراق.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل