قانون النفط والغاز المعدل استخفاف بمصالح العراق الوطنية

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الثاني

اشرت في الجزء الاول من مناقشة التعديلات الجديدة على قانون النفط والغاز الى كونها تجميلية وتمويهية.بل وتضمنت اضافة مكاسب جديدة للشركات النفطية اضافة الى ما احتوتها الصيغة السابقة لقانون النفط والغاز، هي ليست في صالح العراق.ومن المحتمل ان تطالب الشركات النفطية الاحتكارية بتنازلات اخرى من الجانب العراقي، اذا لم تصعد القوى السياسية الوطنية في داخل الحكومة والبرلمان وخارجهما من معارضتها للبنود التي تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب في ثرواته الكاربوهيدراتية. ان تحجيم دور الشركات الاجنبية نفطية وغير نفطية، وفرض المصلحة الوطنيةعلى انشطتها في بلادنا، يعزز اسس الدولة العراقية والنظام الديمقراطي الوليد في العراق الجديد ويساعد على اعادة الاستقرار والوئام والسلام الاجتماعي،ويفتح امام الشعب العراقي،سبل الرفاه والتقدم الاقتصادي ويدحر النشاط الارهابي الذي تغذيه الرجعية المحلية واىقليمية والدولية.
ملاحظاتنا على التعديلات.
المادة 11/سابعآ ورد ما ياتي:-تتولى وزارة النفط اعداد عقود التنقيب والتطوير والانتاج والتعاون مع شركة النفط الوطنية والهيئات الاقليمية كلا حسب مسؤوليته المحددة في القانون من ناحية، وشركات النفط العالمية من ناحية اخرى. غريب ان يكون للشركات النفطية العالمية دورها في اعداد عقود النفط العراقية، وهي ما تزال لم تدخل في اي عقد نفطي مع الجانب العراقي. ومن هي هذه الشركات الموثوق بها الى هذا الحد للتدخل في شأن عراقي صميم ؟ ان مشاركة شركات نفط اجنبية يأي دور في اعداد عقود النفط العراقية لا ينتج عقودآ يفترض ان تضمن اعلى منفعة اقتصادية وسياسية وتفاوضية. وتؤكد الفقرة(سابعا) فقر وعدم استقلالية القرار العراقي في القدرة على تحديد اهدافه الوطنية الانية والاستراجية. ويعني ايضا ان لشركات النفط الدولية حضور مهين في كل تحركات الطرف العراقي.ولاشك ان حضورها الدائم ضمن مراكز القرار العراقية يؤهلها على سبيل المثال- للتاثير على التزاماتها تجاه الحكومة العراقية في كل ما يتعلق بحجم مدفوعاتها المترتبة على تنفيذها لعقود الاستكشاف والتطوير والانتاج، وعلى حرية الحركة والمناورة المطلوبة في التفاوض مع الشركات النفطية العالمية غير المنتظمة بأأتحادات احتكاريةا
المادة 13/ب/ثانيآ عن مهام شركة النفط الوطنية وجاء فيها-تطوير وانتاج وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة القريبة من الحقول المنتجة
والتي ستناط بها مستقبلآ من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ان هذا التحديد لنشاط شركة النفط الوطنية وحصره فقط بالحقول المنتجة وبتلك القريبة منها يثير عدة اسئلة يتطلب من المسؤولن عن تمرير التعديلات الاجابة عنها. ما المانع ان تقوم شركة النفط الوطنية بتطوير حقول ذات احتياطيات ضخمة، ليست قريبة من نشاطها البترولي الحالي؟ واذا ما تقرر ان تمنح لشركات اجنبية امريكية وبريطانية وغيرها، فهي على مسافة تقدر بألاف الكيلومترات، وليست عشرات كما هي بالنسبة للشركة العراقية؟ لقد تطرق العديد من الخبراء النفطيين عن امكانية قيام الشركة الوطنية للنفط بكا درها العراقي وتمويل بعضه حكومي وبعضه الاخر تسهيلات مصرفية، ان تطور تلك الحقول العملاقة بدلا من وضعها رهينة في عهدة الشركات متعددة الجنسية وفق عقودلم يكشف النقاب عنها حتى الان. .واذا ما تقرر ان تمنح الحقول(البعيدة عن نشاط شركة النفط الوطنية)وفق عقود خدمة وليس مشاركة او امتياز، فهل ان عقود الخدمة تمنح لمدة تصل الى (41) عامآ) .واضح من المبررات التي ودت في المادة 13ان وزارة النفط تنوي وضع الحقول العملاقة في عهدة اتحادات النفط الاحتكارية، والتي تنتظربفارغ الصبر، لاعلان نبأ تمريرقانون النفط والغاز، لتعلن النبأ للعالم، وعندها سيلاحظ المهتمون بمضاربات بورصة لندن ونيويورك، الارتفاع الجنوني لاسهم الشركات النفطية. ولهم الحق في ان يطيروا فرحا، لأن الأحتياطيات النفطية التي ستكون بحوزتهم، تحوي في الواقع اخر قطرة نفط في العالم على الأطلاق .وورد في الفقرة ثالثآ ما يلي:-لشركة النفط الوطنية العراقية من اجل تحقيق اهدافهأ القيام بما يلي-- تاسيس شركات مشغلة بالتعاون مع شركات اخرى او تملك اسهما في شركات داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة مجلس الزراء. وهنا ينبغي التدقيق في ما اذا كان المقصود هوتشجيع تاسيس جيل من الشركات المول والمستفيد الاول فيها هوالشركات متعددة الجنسية بعقا ل ولحية عراقية وربما عمامة. ولا يكلف الشركات النفطية متعددة الجنسية تنفيذ هذا الصنف من الشركات عناء يذكر. وقد يشجع هذا الصنف من النشاط الطفيلي الضار بالمصالح الوطنية ،البعض من السياسيين المتعبين من العملية السياسية و تكاليف الحراسات التي تتكبدها ميزانياتهم( المتواضعة) ومخاطر الارهاب ، لللانخراط في هذا النشاط الاقتصادي الباهر. المادة14/اولا-
تتولى الهيئة الاقليمية مايلي- القيام بدورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الاقليم في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة وفقآ للاليات المصوص عليها في المواد 15 و16و17 وباعتماد النما ذج التعاقدية ومعايير اهلية الشركات الصادرة من المجلس.
الهئة الاقليمية باستثناء كورد ستان لم تولد بعد،لأن اخطارها وملابساتها لم تهدأ بعد، وان لجنة تعديل الدستور غير مستعجلة لحسم الامور، بأنتظار فرج الله ،على الاقل من الجانب الشيعي في اللجنة، هذا الفرج الذي لايأ به به الشقيق الكوردستاني. فأن الهيئة الاقليمية في كوردستان قد القت بثقلها الكامل الاقتصادي والتحالفي المنظور وغير المنظور(مع الاميركان) وعلينا ان نعتبر هيئة اقليم كودستان واقعأ لا رجعة عنه. وبذلك تكون هيئة اقليم كوردستان هي الهيئة المقصودة في القانون الذي نناقشه. وليس هناك ما نخشاه، فالطرف الكودستاني يطالب والشقيق الشيعي بصراحة كاملة ليس له الا ان يلتزم بالتنفيذ مع الامتنان. ان وحدة الموقف من التغلغل الاخطبوطي للشركات المتعددة الجنسية يتطلب كشف مناوراته للتاثيرعلى القرار الاقليمي، لتحقيق تنازلات على حساب الشعب العراقي. وقد حذرنا في مناقشاتنا السابقة من خطر تعدد مراكز القرار بشان منح العقود النفطيةالى الشركات النفطية متعددة الجنسية.و اذا نجحت مناوراتها في ايجاد تنافس على العقود بين المركز الاتحادي والمركز الاقليمي فان الضرر يتحمله فيي النهاية كل الشعب العراقي. المادة 16/د وجاء فيها--يتضمن العقد النموذجي للعمليات البترولية المعايير التالية :-- يتنازل حامل الترخيص عن الاراضي غير المستغلة ضمن منطقة التعاقد مع نهاية مدة العقد.ان بقاء اراضي شاسعة تقدر بألاف الكيلومترات المربعة غيرمستغلة من قبل حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج لمدة تصل الى (41) عامآ .ان على الجانب العراقي اسقاط هذا البند من العقود والنص صراحة على اعادة المناطق خارج منطقة التنقيب والتطوير والانتاج الى الجانب العراقي مع البدء في مباشرة النشاط البترولي في منطقة التطور والانتاج. لكونها .وفي مناقشتنا للصيغة الاولية لمشروع قانون النفط الغاز طالبنا السلطات العراقية بالنص على ذلك في العقودالنفطية كلها، ويظهر ان الشركات النفطية الاحتكارية لم تستجب او ان الطرف العراقي لم يرغب في ذلك .وربما نستطيع في هذه المناقشة ان نسلط الاضواء على هذه القضية البالغة الاهمية لمستقبل التنمية الاقتصادية في العراق،والموقف من الشركات النفطية المتعددة الجنسية العاملة في بلادنا . والتأكيد على حرية الشعب في استثمار تلك المناطق من الوطن لأغراض الزراعة والصيد والرعي او صناعيآ في حالة توفر اي جدوى اقتصادية في ذلك من قبل وزارة الصناعة والمعادن او شركة النفط الوطنية وشركات القطاع الخاص العراقية. وقانون رقم(80 لسنة 1961) واضح في هذا الشأن.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل