القطاع المصرفي الخاص .....بين حداثة المشاريع والدور القادم في التنمية الاقتصادية في العراق

امنة الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 2034 - 2007 / 9 / 10 - 07:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعد القطاع الخاص واحد من اعمدة الاقتصاديات العالمية المتطورة ومع ان الدول الراسمالية تعتمد الخصخصة في ادارة المشاريع الكبيرة والصغيرة الا انها ترتكز على قوانين صارمة لتنظيم عمل المؤسسات ذات العلاقة بتسيير العمل في القطاع الخاص مكتفية بما تجنيه من ضرائب متنوعة , وفي هذا المجال يعد العراق حديث العهد في افساح المجال للقطاع الخاص بادارة وانشاء مشاريع خاصة اذ انه حتى امد قريب كان يعتمد على تسيير الحكومة وسيطرتها على رأس المال واليد العاملة الا ان تغييرا اضطراريا حصل في الموضوع مع فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق صيف العام 1990 وبموجب قرار الامم المتحدة661 جمدت اموال الدولة وحرمت من مصادر وارداتها الاقتصادية لاسيما النفط فلم تجد حينذاك بدا سوى اللجوء للقطاع الخاص لتسيير الوضع الاقتصادي في البلاد ولو لوقت معين مما عده بعض المختصون تطورا يؤشر ازاءه بدء الاتفتاح للقطاع الخاص في العراق لتأسيس وادارة مشاريع بعيدا عن الدولة ولو شكليا ذلك الحين خاصة في القطاع النفطي الذي لو استثنيناه لقفز الى الواجهة قطاع المصارف الذي تنفس الصعداء في عقد التسعينيات مع بدء رجال الاعمال بتأسيس مصارف خاصة .
تأريخ تأسيس اول مصرف خاص في العراق سجل في العام 1993 وهو عام صدور اول تشريع حكومي يجيز للقطاع الخاص الولوج في قطاع المصارف , فكان المصرف التجاري العراقي اول تلك المصارف المؤسسة براسمال عراقي تلاه مصرف بغداد واستمرت بالتكاثر بمسيرة بطيئة حتى اصبح في العراق اليوم تسعة وعشرين مصرف تدار بخبرات عراقية وكادر محلي لكنها بقيت بعيدا عن الاستثمار الاجنبي الذي من شأنه ان يدعم الاسس العملية لتلك المصارف ويرفع من قيمتها الاسمية والسوقية ذلك الموضوع الذي حسم مؤخرا بقرارات رسمية اجازت للاجانب الاستثمار في هذا القطاع فكانت النتائج حتى الان المشاركة الاجنبية في خمس مصارف , الا ان تجربة هذه المصارف بحسب السيد اياد يحيى المدير التنفيذي لمصرف البلاد فشلت بنسبة تجاوزت التسعين بالمئة لان المستثمرون في كل الاحوال بقوا خارج البلاد ثم ان نسبة استثمارهم عالية مما مكنهم من السيطرة على القرار في المصرف وبالتالي الارباح ايضا التي اخذت تتحول الى خارج البلاد في ظرف يحتاج فيه البلد لهذه الاموال كي تتحول الى مشاريع اخرى او قروض لتمويل مشاريع داخليه تدر ارباحا للمصرف.
وفي عودة للرقم الاجمالي للمصارف الخاصة فان عشرة من المصارف التسعة والعشرين متوقفة عمليا او شبه متوقفة عن اداء اعمالها المصرفية لاسباب عدة ابرز تلك الاسباب غياب القيادات المصرفية بسبب هجرتهم الى خارج العراق نتيجة عمليات التهديد والقتل والاختطاف التي طالت البعض ودفعت البعض الاخر الى دول الجوار كحل للحفاض على حياتهم مما انعكس مشاكل ادارية في المصارف كما ان انعدام الكادر الوسطي المدرب والمؤهل للعمل المصرفي والمتأتي من اعدام الدورات التأهيلية داخل وخارج البلاد وضعف الثقافة المصرفية في العراق وفوق كل هذا وذاك تبرز قضايا الاختلاسات المالية التي عانى منها اكثر من مصرف مما ادى الى ضعف ثقة العملاء بمصارف القطاع الخاص خاصة وان اعمال السلب والنهب التي اعقبت دخول القوات الاميركية للعراق والتي طالت المصارف بنوعيها العامة والخاصة انعكست على ثقة الزبائن بالمصارف ولم تجدي نفعا عمليات زيادة نسبة الفوائد على الودائع المصرفية التي اقرها البنك المركزي اواخر العام 2006 .
وبشكل عام فان المصارف العراقية الخاصة تعد من اقل المصارف في العالم من حيث راسمالها اذ يصل اعلى راسمال مصرف عراقي الى ثمانين مليون دولار واقل
رأسمال يبلغ ستة ملايين دولار وهو ما يضعف من نوع وحجم المستثمرين فيها ويقلل من ثقتهم في التعامل معها الا ان قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والذي ينظم عمل القطاع المصرفي الخاص في العراق اشترط ان يصل اقل رأسمال للمصارف الى اربعين مليون دولار بحلول العام القادم,وبموجب القانون ذاته والذي جاز تأسيس مصارف اجنبية او افتتاح فروع لها في العراق تقدمت الكثير من المصارف العربية والاجنبية للحصول على تراخيص لتاسيس مصارف خاصة في العراق سواء بنسبة 100% اوبالمشاركة مع مصارف عراقية محلية، او فتح فروع لها للعمل في العراق الا ان الظروف الامنية السائدة في العراق والتي لا يتضح ان لها نهاية قريبة حالت دون ذلك .

#امنة_الذهبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل