الإنقلاب على المبادئ الدستورية بذرائع إستبدادية واهية في لبنان الشقيق ..؟

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 2028 - 2007 / 9 / 4 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من حقي أوحق الاَخرين التدخل في الشؤون السيادية الداخلية في لبنان الشقيق أوأن ينحاز لطرف دون الاَخر في إنتخابات رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني المغلق منذ عام بأمر من جهات أجنبية لاتريد للبنان الخير والسلام مع الأسف ...؟
ولكن من حق أي عربي غيّور على سلامة واستقلال لبنان أن يقول كلمة حق في وجه أنظمة الإستبداد والبلطجة في المنطقة التي تعمل جاهدة لفرض وصايتها أو استعادتها على لبنان بكل وسائل الترهيب والقمع السائدة في بلدانها , لذلك من حقي وحق كل الوطنيين الديمقراطيين في سورية والوطن العربي والعالم الإنحياز للبنان السيادة والشعب و الدفاع عن استقلاله ونظامه الديمقراطي وأحرارة الذين تعرضوا للإغتيالات والتشريد ومازالوا مهددين من بقايا فرق الموت الأسدية المنتشرة في كل مكان من لبنان وكانت إحداها وليس اَخرها عصابة شاكر العبسي في مخيم نهر البارد ...
من حقنا الإنحياز لإعلان بيروت دمشق الذي ينظم العلاقة الأخوية والإحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين الذي وقعناه في الخارج مع كل الوطنيين الديمقراطيين الصادقين من البلدين ... هذا الإعلان الذي دفع خيرة المثقفين السوريين ضريبة الحرية لتوقيعهم عليه في سجون طاغية دمشق وعصابته
ومحاكمه القرقوشية وفي مقدمتهم : المناضلون الديمقراطيون السادة ميشيل كيلو - محمودعيسى - محمود الشمر – أنور البني – خليل حسين ومحمد الرستناوي وغيرهم من معتقلي الرأي والضمير من أبناء شعبنا العرب والكرد .. بعد كل ذلك إن بدعة – الفراغ الدستوري التى يخوّفون بها الناس هي
كسائر الفزّاعات التي اعتادوا استعمالها المستوردة من دمشق وطهران .— فلا فراغ دستوري مادام الدستور قائماً وحارساً للدولة وسلطاتها في لبنان..
لذلك سأناقش في هذه العجالة ألاعيب ومزاعم وبلهوانيات أتباع التحالف الأسدي – النجادي , الظلامي – باسم التوافق حيناً والدستور حيناً اَخر والتهديد بالفتنة الطائفية والويل والثبور وعظائم الأمور إذا لم تتحقق أمنيتهم بفرض رئيس جمهورية على شاكلة إميل لحود الذي عينته المخابرات الأسدية في عنجر ...
1- الفراغ الدستوري المزعوم : يخوّف هؤلاء الدهاقنة الجهلة بوقوع فراغ دستوري إذا لم ينتخب رئيس جمهورية كما يريدون بأكثرية الثلثين والثلثين فقط لاغير وإلا يغلق باب الإنتخاب ويلغى الدستور كما أغلق نبيه بري المجلس النيابي وعطّله منذ عام بأمر من ( ولاية الفقيه ) ... يا للعجب ...!؟
في كل دساتير العالم ومنها الدستور اللبناني في مادته الخامسة والأربعون : يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى
فإذا لم ينل أي مرشح الثلثين في الدورة الأولى .. يعاد الإنتخاب مرة ثانية و يفوز فيه من ينال موافقة الأكثرية المطلقة فقط أي النصف زائد واحد
وهذا ماجرى في البرلمان التركي مؤخراً بانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية عبدالله غول رئيساً للجمهورية رغم عدم موافقة الجيش عليه
.. وحضرت المعارضة العلمانية كلها الجلسة ولم يتغيب أي نائب منها , وطلبت من الجيش عدم التدخل لأن استخدام القوة لفرض السياسة قد ولّى .
والتزم الجيش بقرار البرلمان عائداً إلى ثكناته ... وما انطبق على تركيا وغيرها من الأنظمة البرلمانية ينطبق على لبنان بدون شك .. وهذا ماطبق
في عدة مرات في البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس بشارة الخوري وفي انتخاب الرئيس سليمان فرنجية الذي انتخب بالنصف زائد صوت واحد فقط ... وفي العهد الجمهوري ( البرلماني السوري ) انتخب الرئيس شكري القوتلي بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية في المنافسة بينه وبين المرحوم خالد العظم مرشح التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان حزب البعث يومها منضماً إليه في البرلمان السوري المنتخب ديمقراطياً عام 1955
قبل أن يولد بشّار ال 99%99 بعدة سنوات ....!؟
2 – من المعيب بل من العارفي جميع دول العالم أن يتقاضى نواب أو وزراء منتخبون من الشعب رواتبهم الشهرية ويرفضون القيام بواجبهم في الوزارات تجاه المواطنين أو في البرلمان تجاه ناخبيهم .. ولايغيب النائب الذي يحترم نفسه وناخبيه عن جلسات المجلس إلا في حالات قاهرة وعذر قانوني مقبول ...أما ما ينفذه نواب ما يسمى معارضة في لبنان ورئيسهم اليوم فهو خرق لأبسط القواعد الدستورية والقانون يستحق المساءلة القضائية وهذا ماينص عليه النظام الداخلي للبرلمان اللبناني وكل برلمانات العالم المتحضر ...
3 - أما التبجح بمناسبة وبدون مناسبة بأن الدولة اللبنانية توافقية .. بمعنى عدم إجراء انتخاب رئيس الجمهورية إلا بموافقة كل الطوائف فتلك مهزلة تلغي وجود الدولة اللبنانية من الوجود .. وتمنح كل طائفة حق الفيتو الذي يلغي أي قرار يصدر بتعيين أي شرطي او موظف أو أي قرار أو تشريع يصدره المجلس النيابي لاتوافق عليه الطوائف ولايحظى بأكثرية الثلثين في البرلمان وهذا ما أعلنه أحمدي نجاد وسيده ( ولي الفقيه ) الطامح إلى إمبراطورية فارسية مهيمنة على المشرق العربي .. بطلبه العلني ( تغيير الصيغة اللبنانية ومنح الطائفيين التابعين له حق الفيتو لإلغاء أي قرار ومنها انتخاب رئيس الجمهورية ) وهذا يعني شيئاً واحداً إلغاء الدولة اللبنانية واقتسامها كغنيمة حرب بين الحلف الغير مقدس بين طغاة دمشق وطهران من جهة وهذه رغبة إسرائيل منذ أمد بعيد , من جهة أخرى ..
إن التوافق الذي نصت عليه المادة 65 من الدستور اللبناني يتمنى تحقيقه للحصول على ثلثي الأصوات في الدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية . وفي حال عدم حصول التوافق المرجو فلاسبيل سوى الإنتخاب في الدورة الثانية بتوفر الأكثرية المطلقة فقط لانتخاب الرئيس أو لإصدار أي قرار أو تشريع اّخر , وإن أي رئيس منتخب بالأكثرية المطلقة أو غيرها هو رئيس لجميع اللبنانيين ..
4 - تهديد اللبنانيين بالحرب الأهلية إذا انتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة أو النصف زائد واحد وهذا منتهى العربدة والبلطجة التي اعتادها النظام الأسدي .... إنه تهديد من يملك السلاح ويقيم دولة داخل الدولة وجميع أيتام ومخابرات النظام الأسدي في لبنان ... إن جميع القوى السياسية التي حققت ثورة الأرز السلمية في 14 اَذار 2005 وأعادت للبنان استقلاله وسيادته غير مسلحة ولا تبغي امتلاك السلاح .. إذاً من يريد الفتنة والحرب الأهلية سوى أيتام النظام الأسدي وجواسيسه الذين صنعوا مذبحة نهر البارد ضد الجيش والشعب اللبناني , إنه اعتداء على القوى الديمقراطية الوطنية والدستور من جانب واحد وليس فتنة طائفية إذا وقع وهذا ما لايرجوه أحد ....لالن تكون فتنة وحرب أهلية إلا في كوابيس المتهمين المجرمين .. ؟
.
وهل هذه المحاولات اليائسة تعفي النظام الأسدي من استحقاق المحكمة الدولية التي ستضع رؤوسه في قفص الإتهام اَجلاً أم عاجلاً بعد أن أضحت المحكمة جاهزة هنا في لاهاي بعد استكمال تفاصيل شكلية بسيطة – كما أعلن ....
5 – بقيت محاولة تعديل الدستور اللبناني لانتخاب قائد الجيش رئيساً لمدة سنتين وفق رغبة النظام الأسدي وأتباعه لقطع الطريق على انتخاب رئيس وطني ديمقراطي يحقق السيادة والإستقلال التام ويخرج البلاد نهائياً من نظام الوصاية ... ومن الطبيعي في هذا المجال أن الأمبريالية الأمريكية أيدت هذا الحل
لأنها تفضل دوماّ التعامل مع الأفراد ...وهنا التقاطع مع النظام الأسدي رغم كل المظاهر العدائية فوق الطاولة ... لكن دخول المصالح الفرنسية على الخط جمّد الموقف الأمريكي ... إلى جانب صمود الأكثرية الديمقراطية وحكومة السنيورة المنتخبة ديمقراطياً رغم كل الإنتقادات لأدائها الناقص والقاصر في الكثير من المواقف ...
وفي الختام .. نهنئ الجيش اللبناني وجنوده وقيادته لإرالأبطال في هذا الإنجاز للقضاء على عصابات الفتنة والجريمة - لعودة لبنان إلى ساحات الموت والحروب في نهر البارد , و نتمنى من كل قلوبنا خروج أشقائنا اللبنانيين من هذا النفق الذي أقامه التحالف الأسدي – الإيراني مشوهاً به وجه لبنان الحضارة والثقافة والجمال والديمقراطية ...لتنتصر دولة الدستور والقانون الديمقراطية في المشرق العربي ...

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل