ما الخطورة التي تشكلها جبهة التوافق !؟

ابتسام يوسف الطاهر

الحوار المتمدن-العدد: 2027 - 2007 / 9 / 3 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الخطأ الذي اُرتكب بالانتخابات بإبعادها عن المسار الديمقراطي بتدخل الإدارة الامريكية، وفتاوي رجال الدين الشاذة والتي تعتبر خرق فاضح للعملية الديمقراطية، أسوة بأسلوب التهديد الذي اتخذته بعض الفصائل السياسية الأخرى من مخلفات النظام السابق التي اعتادت على أسلوب التهديد والوعيد، والذي أدّى لتشكيل الحكومة على أساس نظام المحاصصة الطائفية المتسبب بفشل العملية السياسية. ارتكبت الحكومة خطأ اخر هو المشاركة السياسية.
فقد كان أولى بالقائمة الفائزة تشكيل الحكومة من أعضائها فقط كما هو معمول به بالبلدان الأخرى. لكن الخطأ يولد الخطأ، إتباع مبدأ الطائفية أدى الى فوز قائمة تفتقر بعض أحزابها لذوي الكفاءة ممن بإمكانهم إدارة البلاد بشكل ناجح، وهو ما دفع برئيس الوزراء لاعتماد مبدأ المشاركة ومنح أحزاب أو قوائم أخرى حقائب بعض الوزارات، منها جبهة التوافق بمحاولة منه لإبعاد تهمة التفرد بالسلطة من قبل طائفة ما. لكن اعتماد جبهة التوافق كان طائفيا أيضا لأنهم لم يدخلوا العملية السياسية من منطلق سياسي او وطني بل من منطلق (سني)، و اغلبهم من المنتمين لحزب البعث المخلصين للنظام البائد.
لذلك منذ دخولهم العملية السياسية باشروا بالتهديد والوعيد وإدانة الحكومة التي هم جزء منها!. ووزرائهم استغلوا مناصبهم الحساسة لسرقة أموال الشعب والفساد الإداري، واذا حاولت السلطة إدانتهم او محاسبتهم انبرت جبهة التوافق للدفاع عن اؤلئك! بدلا من المشاركة بمحاسبتهم من باب الحرص على خدمة الشعب.
وآخرها استماتتهم بالدفاع عن الوزير المتهم بارتكاب جريمة قتل أبناء السيد مثال الآلوسي!
عمليا، جبهة التوافق كانت اختراق مكشوف للحكومة العراقية، وتشكل خطرا لا على الحكومة فقط بل على الشعب العراقي.
من خلال نشاطها السياسي بتأييد العمليات الإرهابية وتسميتها بالمقاومة! ومحاولة بعض أعضائها اتخاذ أسلوب التآمر والاغتيالات لأعضاء الحكومة الآخرين او رجال السياسة الغير متفقين معهم . كذلك تحاورها مع قوات الاحتلال بشكل جانبي بعيدا عن موافقة او استشارة الحكومة. بالوقت الذي تحاول اللعب على المشاعر الوطنية والقومية، بتهديد الحكومة إذا لم تعلن جدولة انسحاب تلك القوات!
وحين اتخذ رئيس الوزراء د. المالكي أهم قرار منذ تسلمه السلطة وهو إنهاء مبدأ المحاصصة الطائفية الذي ثبتت خطورته على العملية السياسية من خلال وصول من هم بلا كفاءة ولا حرص على الشعب لمناصب مهمة غير مؤهلين لها.. رفعت جبهة التوافق والتيارات التي تشبهها، أصواتها بتهديد الحكومة بوتيرة أعلى من السابق! بالانسحاب اذا لم تنفذ شروطها ومنها إطلاق سراح كل القتلة والمجرمين من الذين ثبتت إدانتهم بعمليات إرهابية ضد الشعب العراقي من تفجيرات وقتل للأبرياء!؟
ولم تعد للعملية السياسية الا بموافقة وتشجيع بوش!
أعضاء تلك الجبهة ربما يتحدثون من منطلق قوة، فالأموال التي نهبها بعض وزرائهم ومسؤوليهم، والأسلحة التي خزنوها من مخلفات النظام السابق الذي يحنون له وقد اعتادوا أن يكونوا مُهمشّين لا قيمة لهم ولا لرأيهم في عهد القائد المخيف، الذي لو تجرؤوا على نطق عُشر ما يقولوه الآن لأصبحوا بخبر كان بعد ساعات فقط !. كذلك تحالفاتهم المباشرة وغير مباشرة مع قوات الاحتلال التي ربما وعدتهم بالوقوف معهم لو إنهم امضوا قدما بخططهم التآمرية لإسقاط الحكومة بشكل غير ديمقراطي، او إفشال العملية السياسية. وقد تطرقنا سابقا لمواقف الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال في هذا المجال.
لذا طالبت الأصوات المخلصة الحكومة بإبعاد كل الفئات الغير مخلصة للشعب التي تستغل مناصبها لصالحها الشخصي على حساب الصالح العام ومنها جبهة التوافق. ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يتلاعبوا بمشاعر الناس بشعارات لا يفقهوا منها شيئا غير استغلالها وسيلة للنهب والتسلط.
عسى ان تكون الحكومة أكثر حزما وتسلم المسؤوليات والوزارات لمن هم أكثر كفاءة ولديهم حس عالي بالمسؤولية وحرص على خدمة الشعب العراقي ورفع الأذى عنه بكل فصائله بعيدا عن التحزب والطائفية، او على الأقل تستأجر من هم أهل للمسؤولية، اذا كان العراقيون من أمثال هؤلاء، لا هم لهم غير نهب الأموال والهروب بها للخليج أو الاردن!. ويعتقد الكثير من السياسيين ان افضل وسيلة لافشال مخطط هؤلاء هو اجراء انتخابات مبكرة باشراف الامم المتحدة، وبعيدا عن التدخل الامريكي.
ولا نعتقد أن جبهة التوافق بعد كشف أوراقها قد تشكل خطرا باستقالة أعضاءها من الحكومة، بل بقاءها داخل السلطة هو الخطر. فمهما سرقوا من أموال أو خزنوا أسلحة، او تحالفوا مع قوات الاحتلال، لن يكون مصيرهم بأفضل من سابقيهم ممن فعلوا مثلهم وأكثر. فالعزة لمن يرعى الشعب ويعزّه ويخدمه ويرفع الظلم عنه، والبقاء لمن يعتمد الشعب كله وليس طائفة ما، قوة له.

#ابتسام_يوسف_الطاهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل