حول مفهوم وحدة المدينة بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 616 - 2003 / 10 / 9 - 03:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

منذ أواخر تسعينات القرن الماضي عرف المغرب نقاشا واسعا حول ضرورة تحسين تدبير الشأن العام المحلي. و في هذا الإطار برزت مسألة وحدة المدينة و التي طرحت ضمن السيرورة التاريخية للمدينة المغربية ككيان حضاري و كآليات لتدبير و تسيير الشأن العام, أي كنسق اجتماعي حضاري.

و لقد استدعت إشكالية وحدة المدينة بالمغرب منذ ئد اهتماما كبيرا, أكثر من أي وقت مضى, لكون أن السياسات العمومية المعتمدة في تدبير الشأن العام المحلي منذ فجر ستينات القرن الماضي سارت في اتجاه التشردم بين أنظمة و مناهج مختلفة و متباينة. و هذا في إطار و على ضوء فهم خاص سائد مفاده أن المدينة اعتبرت مجرد امتداد لسلطة الدولة. لا سيما و أنه منذ الاستقلال في منتصف خمسينات القرن الماضي ركزت سياسة الدولة على العالم القروي اعتبارا لأهميته و قوته من الناحية الديمغرافية, و اعتبارا كذلك لارتباط البادية و القرية المغربية بالمشروعية السياسية و تأثيرها عليها و دورها الحيوي في تكريسها و دعمها في جميع الظروف و الأحوال.

إلا أن الأمر تغير مع مرور السنين بفعل تزايد الهجرة نحو المدينة و بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد. و بذلك تغير الوضع و أضحت المدينة المغربية المؤثرة الأساسية في العمل السياسي و القرار الإداري بالبلاد, الشيء الذي فرض على الدولة اعتماد نوع من التحكم و الرقابة و الضبط على المدن عبر التقسيم الترابي و الإدارات الترابية و المصالح الخارجية للوزارات و وكالات حضرية و مؤسسات عمومية للتعمير و الإسكان. و هكذا تشتت المدينة بين هذه الإدارات و المؤسسات و أصبح من الصعب بمكان التحكم في توسعها و توجيه نموها. كما اتضح بجلاء أنه لا يمكن تأهيل المدينة المغربية إلا بإعطائها المناعة الضرورية التي تجعلها قادرة و مؤهلة للاستجابة لمطالب و انتظارات ساكنتها.
و طبعا لن يتأتى لها ذلك إلا بوحدتها أولا, لا سيما و أن المغرب يتجه نحو الطابع الحضري بعدما أصبح أكثر من 55 في المائة من ساكنته حضريين يقطنون المدن و الحواضر, علما أن هذه النسبة مؤهلة لتفوق ثلثي ساكنة البلاد في العقدين المقبلين.

و فعلا إن التقطيع الترابي الذي أسس أغلب المدن المغربية الكبرى كان تقطيعا غير ناجع إذ طغى عليه الهاجس الأمني و غيب من حسبانه النظرة التنموية. و هذا ما أدى إلى إحداث تجمعات و تكتلات سكانية لا تتوفر على أبسط الوسائل الناجعة لإيجاد الحلول المناسبة و المباشرة و المجدية لجملة من الإشكالات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن. كما نتج عن هذه السيرورة ظهور أحزمة للفقر و التهميش تحيط بأغلب المدن المغربية الكبرى. لهذا و لأسباب تنموية و اقتصادية و اجتماعية أضحى من اللازم اعتماد نظرة شمولية عوض النظرة التجزيئية الأمنية. لذلك أضحى مطلب وحدة المدينة بالمغرب حاليا من أولويات أجندة التدبير الحضري.

و وحدة المدينة تعني بالأساس توفير أدوات التطور و الرؤية التنموية البعيدة المدى سواء للمدينة أو للمجال الحضري عموما, و إرساء آليات تدبير سليم لشؤونها لأن التجربة أبانت بما لا يدع مجالا لأدنى شك, أنه حينما يتعدد المتدخلون في ظل غياب سلطة ذات القدرة الفعلية على الحسم في التدبير و التصور لا يمكن الحديث بتاتا عن المشروع الحضري.

إذن إن المفهوم وحدة المدينة بالمغرب يعني عموما تجاوز الحالة التجزيئية التي تعيشها المدن المغربية و ذلك بخلق مركز قرار يتوفر على الشرعية و على الإمكانيات للتحكم في آليات تنفيذ تصور شامل, أي خلق إرادة سياسية واحدة داخل المدينة, و هي المتمثلة في مجلس المدينة.

إلا أنه من بين شروط نجاح مفهوم وحدة المدينة بالمغرب وجود عمدة واحد تكون له أهلية التكلم باسم المدينة, و يتوفر على الصلاحيات و الاختصاصات اللازمة و الكافية للقيام بذلك. علما أن المغرب اقتبس وحدة المدينة من النموذج الفرنسي, إلا أن قوة الوالي بالمغرب ( ممثل السلطة و الحكومة بالإقليم) مازالت كبيرة و واسعة و متعددة التخصص بالمغرب خلافا لما هو الحال بفرنسا, و هذا ما دفع بعض المهتمين بالشأن العام المحلي بالمطالبة بتقليص اختصاصاته لفائدة توسيع اختصاصات عمدة المدينة.

 

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل