الحق هو نقيض الباطل وقد قال تعالى " ولا تلبسوا الحق بالباطل " والدق قديم ، لقد قال عمر بن الخطاب لابن العاص " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".
ونصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي :" يولد جمعي الناس أحرارا". وهذه الجملة تختزل كنه حقوق الإنسان كما تعكس أبرز صفات تلك الحقوق .
إ،ها حقوق موغلة في القدم، إنها موجودة منذ خلق الإنسان. لأن كل إنسان بحاجة إليها لا يستطيع العيش بدونها. فلكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والحرية.
كما أنها حقوق أبدية ، إنها باقية مع بقاء البشر على الكرة الأرضية ، لأنها حقوق تعتبر الضمانة الأساسية التي لا غنى عنها لحياة كريمة وحرة.
إنها كذلك حقوق تلازم وترافق الإنسان منذ ولادته حتى وفاته، إنها ملازمة له ولم يمنن بها عليه أحد ولم يمنحها له ولا تنفصم عنه مطلقا.
ومن صفات حقوق الإنسان الإعلامية ، إذ أنها حقوق موجودة حكما لا موجب لإقرارها من طرف سلطة تشريعية أو دستورية أو أية سلطة أخرى ، ومهمة التشريع تنحصر في تنظيم ممارسة هذه الحقوق.
كما أنها حقوق شاملة ، ليست قاصرة على فئة معينة ولا على منطقة في العالم دون غيرها ولا محدودة في زمن من الأزمنة ، وإنما هي حقوق موجودة أبدية ملازمة للبشر في كل زمان ومكان.
والإنسان بحقوقه، فإذا كان يملك كل حقوقه كان كامل الإنسانية ، وإذا حرم من حق أو انتقص له أحد الحقوق كان في ذك انتقاص من إنسانيته، وكلما تعددت الحقوق المسلوبة يفتقد الإنسان من إنسانيته.
ففي العصور القديمة كانت المجتمعات مبنية على قاعدة الحق للقوة، والرق والاستعباد كانا معروفان كشيء طبيعي مألوف ، والمرأة مهانة وعرضة للوأد ومعظم الحقوق سائبة.
لقد كانت الأعراف والتقاليد هي التي تحدد الحقوق والواجبات ، ومع تطور البشرية وحاجة الناس لمعرفة الحقوق وحمايتها ظهرت الحاجة إلى تدوين الحقوق وإعلانها على الناس. ومنذ ذلك الوقت وجدت سلطة لحمايتها وهو القانون أو الشريعة . وأقدم تشريع مدون، في هذا المجال، عرفته البشرية هو قانون حمورابي، وكان حمورابي ملك بابل في القرن العشرين قبل الميلاد ، اشتهر بهذا القانون المكتشف في القرن العشرين بعد الميلاد بمدينة سوسن ، وكان منقوشا على نصب حجري .
وهناك تشريعات " صولون الإفريقي " الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد ، وكان من حكماء اليونان السبعة . عندما انتخبه الأهالي بأثينا حاكما قام بإصلاحات تشريعية وإدارية ، وهي التي سميت بتشريعات صولون..
وفي روما صدر قانون الألواح الإثنى عشر يعد ثورة العوام على طبقة الأعيان في القرن الخامس قبل الميلاد. إذ عين مجلس الشيوخ لجنة صرفت سنتين في جمع العادات الرومانية السائدة آنذاك ونقشت على إثني عشر لوحة نحاسية ، وكانت نواة كل التشريعات الرومانية اللاحقة. وقد تميزت هذه التشريعات بالقسوة ، فقد نصت على إعدام السارق الذي يقبض عليه متلبسا ، وأجازت بيع الأب وأولاده وتحصيل الديون بالتنفيذ على جسم المفلس ، إذ أجيز للدائن أن يحبسه أو يستبعده أو يبيعه استيفاء لدينه.
إلا أن المفكرين قد اختلفوا حول تحديد أول مجتمع بدأ بإعلان حقوق الإنسان . وقد زعم الفرنسيون أنهم أول شعب أعلن حقوق الإنسان في عام 1789 بعد الثورة ونشر بيان حقوق الإنسان والمواطن ، ثم جعلوا هذا البيان مقدمة للدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 وقد لخصوا حقوق الإنسان في ثلاث كلمات : الحرية والمساواة والأخوة .
كما أن الأمريكيين يزعمون أنهم أصحاب السبق في مجال حقوق الإنسان وأن الفرنسيين ليسوا سوى مقلدين لهم ، إذ أن وثيقة الاستقلال للولايات المتحدة نصت على هذه الحقوق وكان ذلك سنة 1776، أي قبل الثورة الفرنسية وقد جاء في تلك الوثيقة : " إننا نعد الحقائق التالية من البديهيات : خلق الناس جميعا متساوين وقد منحهم الخلق حقوقا خاصة لا تنزع منهم ، الحياة والحرية ، السعي وراء السعادة.
كما زعم البريطانيون أنهم السباقون في هذا المجال بفضل ميثاق الشرف الأعظم " الماغانا كرتا" . وهو ميثاق صدر في يونيو 1215 ، أنه نص عام يتضمن 63 مادة ووجهه الملك إلى العامة والخاصة بالبلاد. وجاء فيه أن الحرية ممارسة كل الحقوق والحريات ومنح حقوق لكل الأشخاص الأحرار ، كما قيد حق التصرف الملكي في الأموال العامة. كما أعطى ضماتات للمحاكمة العادلة والإدانة وحظر الاعتقال والإدانة والسجن ونزع الملكية والنفي خارج محاكمة عادلة .
إلا أن هناك جملة من المفكرين يقرون بأن العرب سبقوا الغرب في إقرار حقوق الإنسان، وذلك منذ " حلف الفضول" حينما كانت مكة قبل الإسلام مركزا تجاريا هاما. آنذاك عاش أهل مكة إثراء ملحوظا وتشابكت المصالح الشيء الذي أدى إلى نشوء تحالفات وأحلاف ، ومن ضمنها حلف الفضول. وهو شكل من أشكال المعاهدة رأى النور في القرن السادس الميلادي على إثر نزاع بين تاجر من اليمن وتاجر من مكة فتم الاتفاق بين الأعيان على أن لا يوجد في مكة مظلوم من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد مظلمته. وقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هذا الحلف وقال صلى الله عليه وسلم :" لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان لو دعيت به في الإسلام لأجبت". وفي الإسلام ، قبل 14 قرنا من الدستور الفرنسي ، أعلن عمر بن الخطاب وهو يخاطب عمرو بن العاص " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ". وقد نزل الوحي على الرسول :" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :" الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". كما قرر القرآن الكريم أساس الحكم " وأمرهم شورى بينهم" و " شاورهم في الأمر".
وأقر بإعطاء حرية الفكر والعقيدة " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وكذلك " ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" وكذلك " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر".
المهم أن حقوق الإنسان عرفت تطورا مطردا إلى أن جاء إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تضمن مبادئ في الحقوق والحريات مازال كثير من الشعوب في عالمنا يطمح في ممارستها . وقد بدأ هذا الإعلان بالقول إن الناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق والفوارق لا يمكن أن تبنى إلا على أساس المنفعة المشتركة . كما أكد على أن غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الثابتة. وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم، وأن الأمة هي مصدر كل سلطة ، وأن الأمة هي مصدر كل سلطة ، وأن الحرية تقوم على ممارسة كل عمل لا يضر بالآخرين . كما أقر عدم إمكانية القانون أن يمنع إلا الأعمال التي تضر بالمجتمع وأن القانون هو الإعراب عن إرادة المجتمع ، وكل المواطنين لهم الحق في أن يشاركوا ويشتركوا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم في وضع القوانين . كما أقر بعدم إيجاز اتهام أحد أو توقيفه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ، كما يجب أن يعاقب جميع الذين يطلبون أو يوافقون على تنفيذ أوامر غير قانونية أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذها . كما أقر أنه لا يجوز للقانون أن يفرض من العقوبات إلا ما هو ضروري بصورة لا تقبل الشك ولا يمكن أن يجازى أحد إلا بموجب القوانين الموضوعة والمعمول بها بصورة قانونية . وذلك عملا بالقاعدة أن كل شخص يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته. كما أقر بحرية تبادل الأفكار والآراء وأنه حق من حقوق الإنسان، لذلك يحق لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية على أن يكون مسؤولا عن إساءة استعمال هذا الحق في الأحوال المحددة في القانون. وأكد أن كل مجتمع لا تكون الحقوق فيه مصانة ولا يؤمن فيه فصل السلطات العامة عن بعضها يكون مجتمعا دون دستور .
وذهب دستور 1793 أبعد مما ذهب إليه إعلان الحقوق لسنة 1789 فيما يخص مناهضة الظلم ومقاومته ، إذ أنه أقر بحق الثورة عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب . وهكذا نص على أن كل إجراء على غير ما يقتضيه القانون يعد تحكيما واستبدادا ويحق لمن يتخذ ضده بالإكراه أن يرده بالقوة ( المادة 11) كما جاء في هذا الدستور أن الشعب الفرنسي رحب بكل اللاجئين الذين يأتون إليه من البلدان الأجنبية مشردين ومنفيين من أوطانهم من أجل قضية الحرية، ولكنه يرفض أن يلجأ إليه طاغية من الطغاة.
وفي الإسلام يعتبر القرآن هو الدستور الأعلى الذي أعلن الحقوق ووضع القواعد الأساسية للأحكام الدينية والمدنية التي يخضع لها الأفراد والمجتمع والدولة . والخليفة في الإسلام هو خليفة رسول اله صلى الله عليه وسلم يتولى الخلافة بمبايعة أهل الحل والعقد من المسلمين. وهكذا كان الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدين الأربعة . وبصرف النظر عن الانحراف في أسلوب الحكم بعد ذلك عندما تولت أسرة معينة الخلافة ، فإن الحاكم في الإسلام لا ينال شرعيته إلا بالبيعة ، وهي موافقة أهل الحل والعقد علما أن الحاكم في كل الأحوال يظل مقيدا بأن يتبع القرآن والسنة. ونظرية الحكم في الإسلام تقوم على الحاكم وكيل عن الأمة التي تنصبه، ومقتضى الوكالة أن يعمل الوكيل بإرادة وتوجيه الموكل. لذلك فإن الحكم الذي أعطى الإسلام ملامحه يقوم على أساس الشورى ، وعلاوة على هذا فأحكام الإسلام جاءت لتكرم الإنسان . فالإسلام ضمن الحق في الحياة بتحريم قتل النفس " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" ، وبتحريم الانتحار وبتحريم الإذن بالقتل وبتحريم المبارزة وبتحريم قتل الجنين . كما حرم الإسلام التعذيب " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا" . كما أقر بالحق في الحرية الذي تنبني عليه حرية العقيدة وحرية القول والتعبير والحرية الفكرية والحرية المدنية والحرية السياسية . كما أقر الإسلام بعدم جواز حبس المدين المعسر " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (البقرة 280) . وما هذا إلا مظهر من مظاهر الحق في العدل وتحريم الظلم . ودعا الإسلام إلى التكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية . فالمجتمع الإسلامي يقوم على أساس من التوازن.
أما فيما يخص المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية المعاصرة ، فهناك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
فقبل إنشاء الأمم المتحدة ، كان ميثاق الأطلسي الذي نشره الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل سنة 1941، وهو ما عرف بوثيقة الأطلسي وتضمنت رغبتهما في احترام حقوق الشعوب في اختيار نوع الحكومة التي يريدون ورد حقوق السيادة والحكومة الذاتية إلى الذين حرموا منها بالقوة . وفي نفس السنة صدر تصريح الأمم المتحدة، إذ أن 26 دولة صرحت باستخدام جميع مواردها العسكرية والاقتصادية ضد دول المحور (ألمانيا وإيطاليا واليابان) للدود عن الحياة والحرية والاستقلال والمحافظة على الحقوق والعدالة.
وفي عام 1944 وضع خبراء دبلوماسيون من أمريكا وأنجلترا والاتحاد السوفياتي والصين قواعد أساسية لمنظمة دولية تخلف عصبة الأمم بعد الحرب. وفي سنة 1945 عقد ممثلو 50 مؤتمرا للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة . وتضمن هذا الميثاق التنصيص على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته. ومع صدوره لم تعد حقوق الإنسان من المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي للدول وإنما أصبحت شأنا عالميا دخل في صميم القانون الدولي.
وفي غضون سنة 1948 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصبح يشكل المرجعية الأساسية لعدد من الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان ، كما كان لهذا الإعلان العالمي الأثر الواضح على معظم دساتير الدول الصادرة بعد سنة 1948.
وعلى الرغم من أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فإنه في واقع الأمر لا يعدو أن يكون توصيات لا قوة إلزامية لها. وهذا ما دفع هيئة الأمم المتحدة إلى إعداد اتفاقيتين وبروتوكولا ، تتوفر على قوة إلزامية بوصفها معاهدات دولية. وكان ذلك في سنة 1966 بصدور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الأول.
وينص العهد بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في العمل (المادة 6 ) والأجر العادل (المادة 7) والحق في التنظيم النقابي ( المادة 8) والضمان الاجتماعي ( المادة 9) وحماية الأسرة والأطفال ( المادة 10) وضمان الغذاء والمساء والمأوى ( المادة 11) والإسهام في الحياة الثقافية (المادة 15) والمساواة بين المرأة والرجل (المادة 13).
أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فينص على حق تقرير المصير لجميع الشعوب (الذينص عليه كذلك العهد الأول في مادته الأولى وبنفس الصيغة وبدون تغيير (المادة 1) ، كما أقر بأن لكل إنسان حقا أصيلا في الحياة (المادة 6) وحظر جميع أنواع الرق ومنع السخرة (المادة8) كما أن هذا العه
ينص على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن عن شخصه، وحق الشكوى لدى القضاء (المادة 9) . ويقر بحرية الإقامة والتنقل والمغادرة وحق العودة للوطن ( المادة 12) . وتقر المادة 14 بأن كل متهم يعتبر بريئا حتى يثبت جرمه قانونا، كما تنص على ضمانات المحاكمة. وتأكد المادة 14 على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات. أما المادة 18 فقد عنيت بشأن الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ، وحرية التعبير (المادة 19 ) وحرية الاجتماع السلمي (المادة 21) وحرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها ( المادة22) وتهتم المادة 23 بحماية الأسرة. وتقر المادة 25 بحق كل مواطن دون تمييز في الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلية المختارين بحرية. وركزت 26 على مبدأ المساواة أمام القانون. وتفرض الاتفاقية التزام الدول الأطراف فيها بتأمين تعويض لأي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها حتى لو صدر هذا الانتهاك عن مرتكبيه أثناء أدائهم لوظائفهم الرسمية.
وانسجاما مع التوجه العالمي في هذا المجال صدر إعلان حقوق الإنسان العربي الذي لم يصادق عليه حتى الآن . كما صدر البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام بتاريخ 19 سبتمبر 1981 تضمن 23 نصا مبنيا على سند شرعي من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة . إلا أن هذه الإعلانات لا تزال تفتقر إلى آليات التنفيذ الضابطة لممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولقد شكلت حقوق الإنسان أهم شعار الربع الأخير من القرن العشرين ، حيث نشطت حركة الدفاع عن هذه الحقوق منذ أواسط السبعينات نشاطا ملحوظا إلى أن أصبح هذا النشاط عالميا. وهكذا تأسست عدة تنظيمات وجمعيات جعلت من الدفاع على حقوق الإنسان همها اليومي . ومن ضمن هذه المؤسسات منظمة العفو الدولية ومقرها بلندن وهي من أنشط المنظمات العالمية وأوسعها انتشارا. وهناك منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، وهناك المركز الدولي ضد الرقابة الذي يهتم بالكشف عن الرقابة على الرأي والمعتقدات ويناصر ضحايا هذه الرقابة في مختلف أنحاء العالم.
وفي سنة 1977 أنشأت وزارة الخارجية الأمريكية إدارة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم تستقي موادها ومعلوماتها من السفارات الأمريكية وتقدم تقريرها إلى الكونغرس. كما أن للأمم المتحدة لجنة خاصة لحقوق الإنسان. وهناك المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في القاهرة بمصر.
ومهما يكن من أمر فقد استمر المناضلون الحقوقيون ولازالوا في عملهم الدؤوب ، لاسيما بعد أحداث 11 شتنبر 2001 ، عندما انحدرت ثانية حقوق الإنسان وتترس المستبدون خلف ما يدعى بالإرهاب ومحاربته وتراجعت حقوق الإنسان في ظل تبجح العولمة بالديموقراطية والتي باسمها وبواسطة آلياتها سنت قوانين أشد وحشة تنتهك علانية وفي واضحة النهار أبسط الحقوق التي ديست وديس معها الإنسان نفسه كإنسان.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
