التزامات الحزب الجمهوري الديمقراطي المغربي الذي لم يؤسس بعد

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 1985 - 2007 / 7 / 23 - 02:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن العمل الثوري يجب أن يتمتع بوضوح الرؤية ، وبُعد النظر والتزام الصراحة ، والتعبير بصدق عن الرأي المتكامل مع مراعة كل الجوانب المرتبطة بهذا العمل ، وذلك بحث الناس على النضال ، والتضحية، ومنحهم الامال في المستقل القريب و البعيد ، وذلك لن يتاتى بالطبع إلا بوجود قابلية سريعة على الفهم والاستيعاب لدى المناضل الثوري ، بربطه النتائج بالأسباب من اجل البناء السريع لمقومات الثورة ، وليس بالانتقاد الهدام ، و توزيع التهم المجانية ، واحتقار الفكر الثوري ، الذي هو في النهاية الملجأ الوحيد لمواجهة تسلط ، وتعنت ، وهيمنة الملكية بالمغرب ، وهي صراحة مزعجة للبعض ، اعتقادا منهم أن هذا الخيار الذي لا خيار غيره هو الميل إلى الانفراد بالرأي، وهو اختيار قديم عفا عنه الزمن في رؤيته للوضعية المغربية حسب اعتقاد المنصهرين في الللعبة ، و الراضين نهم بما يسمى بالنضال م ذاخل الوضع الفاسد ، ومن هنا يظل هؤلاء المنتقدين والمعارضين للعمل الثوري ، كحواجز يجب إزالتها للقضاء على نفاقهم السياسي ، الذي هو أخطر من النفاق السياسي الذي تمارسه الملكية في حق الشعب ، لماذ ؟ لأنهم بممارستهم ومعارضتم للعمل الثوري لا يدافعون بذلك إلا عن مصالحهم الشخصية ، والعائلية ، وهم مجرد أتباع ، وخدام وعبيد للملكية التي تعتبر كأفعى تصب سمها في الجميع ، حتى في أجسام الذين يعملون على حمايتها ، عملا بالبيت الشعري القائل :إن الأفاعي إن لانت ملامسها... فعند التقلب في انيابها العطب . وبالتالي فلا الملكية ، ولا من يحميها ، ويناصرها ويدافع عنها بصياغة قوانين مجحفة ، صورية ، ديكتاتورية ، قمعية لتركيع الشعب ،هم في نهاية الأمر أفراد ومجمعات ليس لهم أدنى قدر من التربية على الديمقراطية ، وعلى حقوق الإنسان الضامنين الرئيسيين لحياة كريمة للانسان ، مهما كان أصله ، أو عرقه أو نسبه ، للعيش بحرية وأمن وسلام ، داخل مناخ يسوده العدل ، والحق و المساواة ، والإخاء ، والنزاهة والشفافية ، والحوار الصادق والجاد ، و الهادف إلى بناء دولة تحب الجميع ، كما يحبها الجميع ، وتتسع للجميع ، لأن العمل الثوري لا يقصي أحدا بل يعمل على تشجيع الجميع للتعبير على رأيه ، مع ترك الشعب هو الذي يحسم المسألة ، بحرية تامة ونزاهة ، وإنني على علم بصعوبة استيعاب هذا الخيار من قبل أتباع الملكية الذين سيعطون تبريرات واهية لمعارضتهم لهذا العمل ، مبنية على أساطير وخرافات المخابرات التي تخطط في النور و الظلام لهدم أي مشروع إنساني شعبي تقدمي ، بترويجها لافتراضات خاطئة ، أساسها أن الملكية بالمغرب هي الحاجز الوحيد لإخماد الحرب الأهلية التي قد تندلع بين القبائل الكبرى الأمازيغية فيما بينها ، ثم بي هذه الأخيرة وبين السود ، وداكني البشرة ذوي الأصول الإفريقية الذين جلبوا من السنغال ، و السودان ، ومن مختلف دول إفريقيا السوداء لاستعمالهم كعبيد من قبل السلاطين المتعاقبين على المغرب في مواجهتهم مع الأمازيغ ذوي الأرض و الأصل ، وقد تمت مغربتهم وهم من القاطنين بكل من مدن الرباط ، ومكناس ، ومراكش والراشدية ، ثم العروبيين من المغاربة الذين ينسبون أنفسهم للعرب دون أن تكون لهم أصول عرقية ، وعائلية مع الشرق الأوسط العربي ، والجزيرة العربية ، مع أن الشخص الذي قد لا يكون له أصل من هنا أو من هناك قد يعتبر في نظر المنطق مجرد لقيط ، وعلى المناضل الثوري أن يحترم هذا الأخير لكونه إنسانا في نهاية المطاف ، لأن الحل الوحيد للقضاء على أي صراع قبلي أو عرقي ، أو ديني هو الاعتماد على الديمقراطية الحقيقية ، التي هي أساسها حقوق الإنسان ، واعتبار الجمهورية الفرنسية أو المملكة الهولندية نموذجا في وحدة الشعوب والقبائل ، لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي التي جعلت المملكة الهولندية تحتضن أكثر من مئات وخمسة وسبعون جنسية ولغة ولهجة ، مع اندماج الجميع في السير العادي للمملكة تحت قوة القانون ، وليس تحت قوة الملكية التي لا تظهر إلا بالمناسبات ، ولا تتدخل في شؤون المجتمع إلا فيما فيه الخير للجميع ، فماالفرق إذن بين المغاربة وبين هؤلاء؟ إن تحقيق الجمهورية بالمغرب عمل شاق وطويل ، تواجهه متاريس وعراقيل ، بدءا بامتلاك الجرأة و الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها ، حيث يتوجب الوضوح الإيديولوجي و الحسم في مسألة الدين والعقيدة التي يجب فصلها تماما عن السياسة ، وعن قرارات الجمهورية ، بترك حرية الاعتقاد للجميع ، بممارسة جميع القناعات ، و الشعائر الدينية ، مع احترام معتقدات الأشخاص ، وعدم تجاوز حرية التعبير، و الحسم في التوجه الاقتصادي ، حتى و إن تطلب الأمر التفويض لخبراء مختصين ومخلصين ، وبعيدين كل البعد عن إملاءات الإمبريالية للمشاركة في تقيم الوضع الاقتصادي المغربي مع إخبار الشعب بكل النتائج ، واستشارته في اتخاذ القرار النهائي حول النهج والمنهج الاقتصادي الذي يتوجب اتباعه، ثم الحسم في المسألة السياسية باعتبار الملكية سرطان بجسم المغرب ، وهي داء يكلف الشعب المغربي الكثير ، ثم الحسم في مسألة اللغة ، لأن الشعب الذي لا يدافع عن لغته لن يدافع عن وطنه ، والشعب الذي لا يمارس لغته الأصلية في التدريس والتعلم ، يظل شعبا بلا أصول ، وبلا تاريخ يطارده التخلف أينما رحل وارتحل ، وبالتالي العودة إلى اللغة الأمازيغية بكونها تمثل الأغلبية تليها اللغة العربية كاللغات الأجنبية ، مع ترك الاختيار للآسر و العائلات لتوجيه أبنائهم في الدراسة و التدريس ، وتسجيلهم بالمدرسة التي تناسب لسانهم اللغوي، وهي الخطوة التي اتخذتها تركيا في اعتمادها على لغتها الأصلية ، وعودتها إلى الأصل ومن تم كانت انطلاقتها جيدة نحو المستقبل ، وبهذا الوضوح قد ينطبق على قول علي ابن آبي طالب عندما خاطب الحق قائلا : " يأيها الحق إنك لم تدع لي صاحبا " وهي الصعوبة التي تعترض هذا العمل الثوري ، إضافة إلى أن الملكية تحولت إلى أخطبوط كبير، وغولا امتدت أياديه ، وأقدامه لتمسك بكل أطراف الصخرة التي يتوجب على العمل الثوري تكسيرها ، لكن رغم كل تلك الصعوبات فإن الإرادة الإنسانية أقوى بكثير من ثقل وضخامة الجبل ، وقوة هذا الإنسان تكمن في الوحدة ، والصدق و الإخلاص ، والتضامن والاتحاد في ظل الإخاء والتفاهم ، والوضوح والنزاهة والشفافية ، والتضحية الفردية والجماعية للتمكن من تحطيم الجبل وليس تلك الصخرة وحدها التي تحمي الملكية ، وهي المقومات التي تلزم هذا العمل الثوري الجماهيري المنظم ، من أجل بناء أسس جمهورية مغربية ديمقراطية ، والتخلص من عبء وثقل الملكية ، وهو الحلم الذي لن يتحقق سوى عبر العمل الجاد والبناء ، والحوار الصريح والصادق ، في تحليل وتقيم الأشياء والأمور بعيدا عن الأفكار الانتهازية ، والوصولية ، وعن إملاءات الخونة من المدافعين عن بقاء المكية...
فكما هو معلوم أن لكل شيء بداية ونهاية فبداية هذا العمل الثوري هو الإعلان عن تأسيس إطار جمهوري بوضع برنامجه الاقتصادي والسياسي ، و الاجتماعي ، والثقافي ، والنقابي ، و الحقوقي ، ومراسلة كل الدول و الأحزاب الجمهورية ، والشيوعية ، والاشتراكية لدعم هذه الانطلاقة من خارج المغرب للتوفر على مقرات العمل لهذا الإطار، وخلق إعلامه ووسائل اتصاله ، وضمان تنقلات أعضائه لعقد لقاءات ، ووضع الصورة الحقيقية للمغرب أمام أنظار العالم ، لجلب دعم ومساندة المنظمات ، والأحزاب و الجمعيات العالمية المدافعة عن الحرية ، وحقوق الإنسان ، وترسيخ الديمقراطية بالمجتمعات التي لا تتعامل بها ، وبذلك يتم الضغط الخارجي عن الملكية بالمغرب من أجل تركيعها وفرض إطارنا الجمهوري بالداخل الذي سيعمل بدوره على توضيح رؤية هذا العمل الثوري للشعب ، وإصراره على تغيير الملكية بدءا بالطرق السلمية ، وذلك نزولا عند رغبة من يخشى اندلاع الفتنة و الشغب ، وذلك بتنظيم الاستفتاء حول بقاء أو زوال الملكية كل خمس سنوات تحت المراقبة الدولية ، وهو الطريق الصحيح لتحقيق حلم الجمهورية المغربية الديمقراطية ، بدون اراقة نقطة دم ، ووضع الشعب والعالم أمام مسئولياته ، مع تعليم الشعب وسائل وطرق الديمقراطية والحداثة ، والحقوق و الواجبات ، عبر استخدام كل وسائل الإعلام ، وحته من خلالها على تغيير سياسته بيده بعيدا عن أية وصاية ملكية كانت أو حزبية إصلاحية ،التي تروج في كل المناسبات على أن الشعب المغربي شعب غير ناضج بعد للتعامل مع الحرية و الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ... فإذا كان لابد على هذا الإطار الثوري من الجواب على السؤالين المحيرين لكل مناضل ثوري : من نحن ؟ وماذا نريد ؟ فإن الجواب سيتبلور في البدء بخلق إطار جمهوري ديمقراطي ، يعمل على تغيير الدستور وإشراك الشعب في صياغته قبل إجراء أول استفتاء عن الملكية ، لأنه قد حان الوقت للوقوف لحظة تاريخية مع أنفسنا للتأمل ، والتألم بكل شجاعة وموضوعية حول إرث العقود الماضية الثقيل ، واعتبار أن الإجماع المحبوك الذي كان يروج ، ويطبل ويصفق له لفترات طويلة من الزمن حول قضايا عديدة لم يعد ضروريا الآن فيما وصل إليه العالم من متغيرات ، وثورات على جميع الأصعدة : الصناعية منها والتكنولوجية ، والعلمية ، والمعلوماتية والتواصل ، والحقوق والديمقراطية ، بفضل أنظمة ديمقراطية تقر بالخلاف و الاختلاف ، وتعرف كيف تديرذلك ، بالتناوب والتبادل بين الأقلية والأغلبية عبر الانتخابات التي يحسم فيها الشعب ، صاحب القرار الأخير، ومن هذا المنطلق فلا يعقل أن يتحدث المغاربة إلى يومنا هذا عن الإجماع ، مع العلم أن الكل يعرف أنه إجماعا مزيفا ، ومصطنعا ، والإجماع في حد ذاته متناقضا مع الديمقراطية التي هي الخلاف و الاختلاف ، والحوار والتواصل ، والاحترام المتبادل للرأي ، وإشراك الشعب في الحسم في أي خلاف ... وفي هذا الإطار فإن الدعوة إلى إطار جمهوري حضاري ، تجنبا للمزيد من مأساة الشعب ، لا يعني الثورة الدموية إذا صحا ضمير الخصم الذي هو الملكية للانضباط لمطالب الإطار الجمهوري ، بكونها مطالب الشعب و القوى العالمية المناهضة للعبودية ، والهادفة لتحرير وتحرر الشعوب ، وهي مواجهة ديمقراطية عبر الاستفتاء كأسلوب حديث وعصري ، يقفز بالمجتمع إلى الأمام ، ويضع كل واحد عند مسئوليته التاريخية بما فيه الشعب ، حفاظا على خصوصيات المجتمع المغربي ، وعلى ثرواته المالية والطبيعية ، وفتح باب المنافسة لخدمة الشأن العام في إطار دولة مغربية ديمقراطية مبنية على الأسس ، والمرتكزات التالية :
تغيير جميع القوانين ، ووضع أخرى عادلة تخدم الشعب و الدولة ، والمصادقة على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتفعيلها ، للقضاء على كل أشكال التجاوزات ، ونشر قيم الديمقراطية المعادية لأي شكل من أشكال الميز والاستغلال ، والعبودية ، و العنصرية ... تحديد أجرة الملك أو الرئيس وحذف النفقات الهائلة المخصصة لآسرته ولحاشيته ، ولخدامه وعبيده ولعوائلهم ، وجعلهم متساوون مع المواطنين ، أمام قوة القانون ، مع تجريدهم من الامتيازات ، وفرض الضرائب على مشاريعهم ومراقبتها حتى لا يمكنها تجاوز حدود المشروعية المنصوص عليها بالقانون الجديد.
الاستغناء النهائي عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة القصور و التشريفات و الأوسمة الملكية ، ووضع ماليتها ، وامتيازاتها ، وممتلكاتها في ميزانية الدولة لصرفها فيما يخدم الشعب.
نزع الرخص المسلمة للأغنياء و الامتيازات التي حصلوا عليها لاستغلال الثروات الوطنية في كل مختلف المجالات . تجريد كبار المسئولين الأمنيين ، والدرك ، والعسكريين ، والإداريين ، والمحسوبين على المقاومين ، والحزبين ، والسياسيين ، والنقابين، والرياضيين من أراضي الدولة و الجماعات والامتيازات ، وتوزيعها بشكل عادل على الفلاحين ، والمحتاجين ، والفقراء.
التقليص من عدد الوزراء ومن أجورهم ، وحذف بعض المناصب العليا ، والسامية التي تعتبر حكومة الظل ، كالموظفين الساميين ، والكتاب العامون بالوزارات ، واعتماد اختيار الوزراء في أية حكومة على الانتماء الحزبي ، ونزاهة الضمير للعمل على محاسبته من قبل الشعب عند نهاية فترة توليه لذلك المنصب ، مع اعتماد كل وزير على استعمال سيارته الخاصة التي قد يشتريها من أجرته الوزارية ، ومحاسبة كل وزير قبل وبعد الاستوزار .
تقليص عدد النواب بالبرلمان ، وتخفيض أجورهم ، مع منعهم من التعويضات , والامتيازات ، للمحافظة على مالية الشعب ، ولتحفيز المرشحين لتلك المهمة ، واعتبارها تكليفا من الشعب لهؤلاء ، وليس تشريفا لهم ، وهو السبيل الوحيد لخدمة الشعب و المصلحة العامة ، مع تغيير قانون مجلس النواب ، والاستغناء التام عن الغرفة الثانية ، وتحويل الأموال المخصصة لها للخدمات الاجتماعية والصحية ، والتعليمية للمواطن.
التحقيق مع الأغنياء ، والملاكين ، و الإقطاعيين ، لاستعادة كل ما نهبوه من الثروات الوطنية بعد عقد اتفاقية مع الدول لعدم السماح للمغاربة لتهريب الأموال إلى الخارج ، إلا ما تم منها في إطار المشروعية وبإذن من الدولة ، ومعاقبة كل المتورطين في نهب المال العام ، مع مقاطعة التعامل مع الدول التي تستقبل هذه الأموال المهربة .
تسطير سياسة ضريبية ترضي الدولة والمواطن والمستثمر الأجنبي.
تحرير السياسة ، والرياضة ، والقضاء ، والاقتصاد ، و العدل وكل إدارات الدولة من العقلية السلطوية ، مع معاقبة كل من يمس بحق من حقوق الدولة أو المواطن أو الأجانب ممن اختار المغرب للسياحة أو الاستثمار. مع تحديد المسؤوليات لكل جهاز من جهاز الدولة ، قوامه فصل السلط . القضاء على الرشوة ، وكل أشكال المحسوبية والزبونية ، بخلق لجان مختصة لذلك ومعاقبة كل متورط في هذا الداء الذي نشرته الملكية لنخر المجتمع ، واستفادتها من الوضع المتردي . منح الجمعيات الحقوقية المستقلة الحق في متابعات الملفات ، وحضور الاستنطاقات التي يتعرض لها المعتقلين و السجناء من المتهين ، حتى يشهد الجميع على الاحترام الفعلي لحقوق الانسان.
فتح تحقيق في ما طال المواطنين من تجاوزات بكل الإدارات والمؤسسات الصحية ، والإدارية و الأمنية ، والضريبية ، والجمارك والمحاكم ، والجماعات المحلية ، والقروية والحضرية ، وبالمؤسسات التابعة لكل وزارة على حدى، لمتابعة أية جهة ما تفوح منها رائحة الفساد ، الإداري و الأخلاقي ، وحتى بالمؤسسات الرياضية للكشف ومعاقبة العصابات المندسة في أي مكان. التخفيض من الميزانيات المرصودة للسفارات ، التي تهدر المال العام في مناسبات احتفالية لا جدوى منها ، مع إغلاق المتواجدة منها في بلد لا تربطه أي نوع من المعاملة والتعامل مع المغرب . توفير اللوازم الدراسية والمناخ العام الجيد لأبناء الشعب لمتابعة تعليمهم ، مع معاقبة الأباء والأولياء ممن لا يسجلون أبنائهم بالمدارس ، أو ممن يدفعون بهم للمغادرة المبكرة ، وذلك هو الطريق للقضاء النهائي على الأمية ، مع العمل بالطبع على محاربتها وسط الكبار ممن أقصتهم السياسة الملكية المتبعة لقرون من الزمن.
توفير كل اللوازم الطبية والصحية ، والأدوية للمواطن عبر إجبارية التأمين ، مع إحداث لجن التفتيش ومراقبة المستشفيات ، ومعاقبة كل من تورط في جريمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو ابتزاز المريض ، مع القضاء النهائي على خوصصة هذا القطاع وكل القطاعات التي تربطها الخدمات مع المواطن لأن الخوصصة هي بوابة الابتزاز. مطالبة كل الدول ، والجمعيات والمنظمات التي تقدم الإعانات والمساعدات للمغرب قصد النهوض بقطاعاته المتضررة ، أن تقوم بمراقبة الجهات التي تتسلم تلك الإعانات حتى تصل إلى المكان المقصود وتحقق هدفها الذي هو مساعدة الشعب المغربي . المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ، و الواجبات ،
ضمان الشغل للمواطن و السكن و التعليم و التطبيب أو التعويض عن البطالة أو المرض في حالة العجز عن العمل...
وضع المساجد ، والمعابد والمؤسسات الدينية تحت إشراف الجماعات المحلية ، والمجالس المنتخبة . مع الرفض القاطع لاستغلال الدين من أجل تدمير الدولة ، ومكتسباتها الإنسانية التي يوافق عليها الشعب بكل حرية ونزاهة .
المساواة الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية بين المواطنين ، واحترام اللغات ، والعادات والتقاليد والمعتقدات .
الوقوف إلى جانب كل محبي السلام و السلم بالعالم ، وكل مدافع عن الإنسانية والحرية والديمقراطية والحقوق.
الأخذ من تجارب الدول المتقدمة ، من إيجابيات الاشتراكية ، وكذا من إيجابيات الرأسمالية باعتماد النموذج الفرنسي أو الهولندي في تنشيط التجارة ، والاقتصاد الوطني ، و المؤسسات الصناعية مع إبقاء الدولة على التحكم في المصانع الكبرى ، وفي التجارة الخارجية ، والمواصلات ، والثروات الوطنية ، لوضع حد لامتداد الطبقة البرجوازية ، وفرض الضرائب بشكل عادل لإنشاء مؤسسات الحماية الاجتماعية ، كصناديق التعويض عن المرض أو البطالة لكل من لا يتوفر على دخل قار...

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات