جلسات الاستماع لضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب مجرد دعايات تغتال الحقائق بتعتيمها عن وجه الملكية المستبدة

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 1867 - 2007 / 3 / 27 - 12:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعرف العالم بأسره كون المغرب هو البقعة الجغرافية الوحيدة بالقارة الإفريقية المحكومة بالقوة والقهر من قبل القبيلة العلوية ذات النظام الملكي الوراثي ، وقد ينطبق عليها ما ورد في القرآن " إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون" وبالتالي فقد صدق هذا القول ، وانطبق أمره على أعزة أهل المغرب من الأمازيغ ، الذين تعرضوا لأبشع صور التنكيل والاحتقار والاعتقال و الاختطاف ، وقد انكشف ذلك عبر شهادات الضحايا من خلال ما تبثه القنوات التلفزيونية ، الذين لا ينطقون بجملة واحدة من اللغة العربية ، أو حتى من الدارج المغربي –العامية – سواء من أهل الجنوب المغربي ، أو من أهل شماله ، وهما المنطقتين الأمازيغيتين الثائرتين على النظام الملكي عبر التاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، مما أجبر تلك القبيلة العلوية الممثلة فيما يسمى بالنظام السلطاني قديما الذي تغير حاليا إلى النظام الملكي ، الذي عمل بتنسيق مع الحماية الفرنسية والإسبانية ، كل ما بقوتهم لتكسير الانتفاضات الباسلة ، وإذلال الشعب الأصيل ، كلما انتفض مطالبا بحقه داخل وطنه الأصلي ، كالتداول ، والتعامل بلغة آبائه وأجداده الأصلية ، أو حتى تمكنهم من تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية ... ونظرا لأن إرادة الشعوب لا تهزم ، و بما أن شوكة النضال لا تنكسر ، بل بالعزم والتضحية ، والإخلاص للقضية تستمر، فإن الملكية استعملت بذلك طوال حياتها عبر تاريخ حكمها للمغرب ، ولا تزال تستخدم كل الأساليب غير الشرعية في تعذيب واستنطاق ، وخطف ، واعتقال ، وقتل واغتيال المواطنين من المناضلين الأحرار ، مجندة أحزابها الذيلية و إعلامها المسخر ، و المدلل للتستر على جرائمها ، وتقسيم المغرب إلى مغرب نافع بالوسط ، وغير النافع بالجنوب والشمال ، للاعتبارات التي سبق ذكرها ، و للتعذيب والترويض الجماعي حسب المقولة المغربية الشعبية التي رددها – الحسن الثاني - ما من مرة في ندواته وخطاباته ، و التي هي " جوع كلبك يتبعك" متحديا بذلك المغاربة الأحرار منهم ، و العالم الحقوقي الديمقراطي ، مستمدا قوته في تعامله مع المخابرات الأمريكية حسب ما ردده الصحافي العالمي المصري – حسنين هيكل – وما نشر بمواقع عالمية عبر الانترنيت انظر مثلا - http://www.arabtimes.com -
وبما أن الظروف العالمية قد تغيرت بفضل عصر السرعة والتواصل ، والتكنولوجية والإعلاميات ، ونهاية عصر السياسة و الاستقطاب الدولي ، والحرب الباردة بين القطبين ، والقوتين المتصارعتين ، والمتناقضتين سياسيا ، واجتماعيا واقتصاديا وصناعيا ، بالسقوط الدرامي للمعسكر الاشتراكي ، أمام غطرسة المعسكر الرأسمالي وسيادة القطب الوحيد ، وهيمنة الاقتصاد على السياسة ، فإن موازين القوى بالعالم قد تغيرت مطيحة بكل من يؤمن بالجمود ، والبقاء على نفس النهج ، والطريق ، مستعملا نفس الأساليب القديمة الديكتاتورية ، لأن رياح التغير آتية لا ريب فيها ، والويل كل الويل لمن لم يشعر بها حتى تعصف به ، وبذلك كانت الملكية و نظامها الفوضوي بالمغرب كنظام واحدا ممن ستحملهم ريح صرصار عاتية كأعجاز نخل خاوية ، لولا تدخل القدر من حيث لا ندري ، فمات الملك الحسن الثاني ، حينها تنفس المغاربة الصعداء ، معلقين أحلامهم وأمالهم على المعارضة المحسوبة على المعسكر الاشتراكي النبيل ، عساها تحرك الشعب المغربي الغاضب ، لتفرض من موقع قوة الشارع ، برنامجها السياسي القاضي بالتغير الدستوري ، بدءا بجعل الملك يسود ولا يحكم ، والتقليص من صلاحيته المبالغ فيها ، والفصل بين السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، والعمل على إنقاذ المجال الاقتصادي ، بتوقيف المجرمين ، بوضع حد لنهب المال العام ، و استغلال النفوذ ، داخل كل المؤسسات ، و المجال الاجتماعي بإعادة النظر في توزيع الأراضي ، وخيرات البلاد ، و تحسين وضعية الشعب ، و الطبقة العاملة ، و المجال القضائي ، بمحاكمة المجرمين عن قضايا الرشوة ، والاختلاس ، وعن التجاوزات في كل المجالات ، و على رأسها حقوق الإنسان , وهي الأجندة التي عجزت المعارضة على فرضها على - الحسن الثاني - بسبب تحديه لها وتعنته ، لكونه محميا بارتباطه بجهات خارجية ، وكان الوقت مناسبا لفرض تلك المطالب على من سيخلفه لولا تخاذل قيادة تلك المعارضة ، وخيانتها للأمانة الملقاة على عاتقها ، وتهاونها في التعامل مع القضايا المصيرية التي لا تحتمل الانتظار ، و لا الأخطاء ، والهفوات ، لأن التاريخ لا يرحم ، في مثل تلك المواقف ، فكانت خيانتها الضربة التي حطمت بيت المغاربة الأحرار ، وبذلك انطبقت على المعارضة المغربية مقولة " من يحطم بيته بيده هو من سيجلس في الأخير على الأنقاض " وهاهي المعارضة المغربية تجلس على الأنقاض ، لأنها رومانسية في تعاملها السياسي مع النظام الحاكم ، والسياسيون الرومانسيون دائما ينهزمون ، وبالتالي فما يقع الآن بالمغرب من حملات إعلامية حول الإصلاح ، والتجديد ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وحقوق الإنسان ، والحرية ، والديمقراطية ، والعهد الجديد ، والمصالحة مع الماضي ، ما هي إلا ألاعب ، وحيل ، وخدع لترسيخ ، و تزكية استمرار الملكية المرفوضة ، وفرضها على المغرب والمغاربة ، بلغة ملونة و بإخراج مسرحي جديد ، تختلف أحداثه عن أحداث الماضي ، التي هي القمع والقهر ولغة العصا لمن عصى ، باستخدام كل الأبواق الرسمية من إعلام مقروء ومسموع ، ومرئي ، والغريب في الأمر هو تورط بعض المعتقلين السياسيين ، و العسكريين بمختلف توجهاتهم الفكرية ، وقناعاتهم السياسية ، والإيديولوجية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اللعبة المسطرة ، من قبل تلك الملكية وأعوانها من الخدم و العبيد ، وأذنابها ، الذين تمكنوا من استغلال ضعف الوصوليين والانتهازين المحسوبين إلى وقت قريب على صف المناضلين ، لجعل المرحلة و كأنها جزء من الماضي ، وتحويلها حدثا للتغطية به عن الخطورة التي حلت بالمغرب ماضيا ، وحاضرا ، و مستقبلا ، بفعل سياسة القبيلة العلوية التخريبية اللا ديمقراطية و اللا وطنية و اللا شعبية ، المتمثلة في استمرار التزوير الانتخابي ، مما أدى بذلك إلى عزوف الشعب ، ثم استغلال مشكل الصحراء الغربية لعقود من الزمان ، لامتصاص غضب الشعب في قضايا أخرى ، وانتشار الفساد ، والرشوة ، والظلم ....
فكم علق الشعب المغربي أماله و أحلامه العريضة على المناضلين الذين تواجد بعضهم بالخارج كمنفيين ، ثم بالداخل كمعتقلين ، و مختطفين ، أو بالأحزاب المعارضة سابقا ، لكونهم الذراع الواقي للشعب ، من كل مصيبة ، وحامي حمى تعلقه بالتغير ، والرقي ، والتقدم ، و استرجاع أمواله وأراضيه , و خيرات الوطن التي نهبت بالقوة ، والسلطة ، و تحدي القانون ، و الإنسان ، فضحى الشعب المغربي بالصبر و بالوقت و بالتضامن ، ومساندا للمناضلين ، آملا أن ينتصر بفضل أفكار وتوجهات وبرامج هؤلاء , ويتخلص في يوم من الأيام من كابوس الملكية المستبدة ، ونظامها العسكري الخزني الظالم الذي يعلى صوته ولا يعلى عليه ، لكن للأسف تجري الرياح بما لا تشته السفن ، حيث تم استقطابت تلك الملكية نفسها ، وبنفس مواصفاتها ، وممارستها ، وبأسلوبها ، وبدستورها القديم , وبمؤسساتها المزورة ، لبعض المناضلين الذين كانوا القدوة ، والحلم في التغير بالنسبة للشعب , وتم شرائهم بحيلة المصالحة ، والتعويض ، وجبر الضرر ، فارتمى أغلبهم بأحضان تلك الملكية المستبدة ، وتحولوا بذلك من موقع المناضلين السياسيين إلى المناضلين المأجورين ، وأبواق للملكية بلا حياء ولا حشمة ، ومما يزيد الطين بلة ، أنهم يدافعون بحماس عن تغير لونهم ، و اختياراتهم الفكرية ، وقناعاتهم السياسية ، أمام الجميع ، دون الشعور بالذنب ، والندم ، لأنه حتى إذا إفترضنا أن نية اللكية خالصة ، وتهدف إلى طي صفحة الماضي اللعين بالفعل ، ووضع قطار المغرب على السكة الصحيحة ، كما يدعون ، فماذا يمنعه من البداية بالأولويات ، التي هي التغير الدستوري وجعل الملك يسود ولا يحكم ، بالتقليص من صلاحياته كما هو الشأن باسبانية أو هولندا ، والفصل بين السلط ، و إطلاق سراح الحرية المقيدة ... إلخ ؟ و فتح الفرصة القانونية أمام الحكومة كي تفتح التحقيق في تجاوزات الماضي ، ومساءلة ، ومحاكمة كل من ارتكب ذنبا أو جرما في حق الشعب ، لكن بما أن نية الملكية غير حسنة فإن الملك هو من يعين كل اللجن ، والمجالس ... لا لشيء سوى لعدم ترك الفرصة لواضعي القانون حتى لا يتمكنوا من قطع الطريق على مرتكبي تلك التجاوزات لعدم تكرارها ، لأن إنفراد الملكية بإعطاء الأوامر لمعالجة ما تسميه بتجاوزات الماضي ، ما هو إلا خدعة يتمكن من خلالها الملك من تثبيت عرشه ، فتح المجال حينها للعودة إلى سياسة قمع الشعب ، وللقبيلة العلوية تاريخ عريض في أساليب القمع ، و التنكيل بالشعب ، فما معناه أن يظل كل من هتك عرض ، وحقوق ، وشرف المغاربة في منصبه ، بل يتم ترقيته ، بالمقابل يروج للمصالحة ، و الإنصاف ؟ وما هو الضامن القانوي و المادي اللذان سيضمنان للمغابة و للعالم عدم تكرار جرائم الملكية تلك سواء في الحاضرتحت حكم محمد السادس أو في المستقبل إذا تكالب العالم و لأحزاب على المغاربة ليخلف الحسن الثالث لقدر التاريخ ذلك ؟ ألم يعرف تاريخ تلك القبيلةالعلوية بسياسة ملك يقمع العلمانين من المغاربة ، وملك يقمع الإسلامين ؟ ألم يكن بذلك القمع واحد ، والضحية مختلفة إذا لم يتم تحديد المسؤوليات ،والتنصيص على القانون وفق ما هو متعارف عليه بالدول الديمقرطية؟
إن المصالحة والإنصاف هما كلمتان خفيفتين على اللسان ، لكنهما ثقيلتين على الميزان ، فهما عناوين لتاريخ طويل من الحياة البشرية على هذا الكون ، و لا يمكن اختزالهما فيما يجري الآن بالمغرب ، حيث أن المصالحة تعني الجمع بين الطرفين الأساسيين في الصراع ، وهما الملكية والشعب بالمغرب ، إذ أن الملكية عملت كل ما بوسعها ، مستنجدة بذلك بأقوى الديكتاتوريات في تجاربها لتركيع الشعب بمختلف الأشكال ، من أجل بقاءها على كرسي العرش ، وسنها لقوانين تخدمها أكثر مما تخدم الشعب ، الذي يعتبر الطرف الثاني في الصراع ، إذن فإذا كانت المصالحة تعني الجلوس بين هذان الطرفان إلى طاولة الحوار ، و المفاوضات ، و تحديد المسؤوليات ، و الخروج باتفاقيات ، لعدم تكرار الصراع ، فهذا سيحبذه الجميع ، لكن هذا لم يقع بالمغرب ، بل اعتبر الطرف الظالم الذي هو الملكية نفسه مترفعا عن الشعب ، و معصوما من الخطأ ، فسخر بذلك أذنابه لتحريف الحقائق ، وتحويل الصراع و المواجهة من مجراه الرئيسي إلى مجرى ثانوي ، وكأن الصراع لم يكن قائما في الأصل إلا بين مختلف أطراف الشعب المغربي المختلفة سياسيا ، و عقائديا ، و إيديولوجيا ، وتحويل الأمر إلى مصالحة بين الشعب فيما بينه ، وذلك بالجمع بين ممثلي الحكومة الذين لا يمثلون في الواقع إلا أنفسهم ، لعجزهم عن اتخاذ أي قرار ، بدون تلقيهم لأوامر من القصر ، إذ كيف يعقل أن يحضر أشخاص من مواقع وزارية لجلسات الاستماع وهم أنفسهم كانوا ضحايا ، ولا يقدرون الآن الإدلاء بمعاناتهم ، أو القيام بأي شيء من أجل إنقاذ المغاربة ، فكان من الأفضل لو افتتحت تلك الجلسات للاستماع لبكاء من هم الآن في مواقع الوزراء ، حتى يتأكد العالم و الشعب بأن الضحية الأولى و الأخيرة مما يرتب في الخفاء هم الجماهير ، و الجلاد هو الملكية بكل وضوح وشفافية ، كي لا يتم الالتفاف وتحريف الأمور عن مجراها الحقيقي ، لأنه لا يعقل أن يبكي الوزير مفجرا مكبوتاته و معاناته ، وجروحه ، مصرحا بها للعلن مع التزامه بعدم إدلاءه بالأسماء التي عذبته ، واعتقلته بغير حق ، وهي التي لا تزال تشتغل بحرية وتحت مسؤولية الوزير نقسه ، لأن شهادة الوزير المظلوم المعذب ، قد تضفي المعنى الحقيقي على كلمة المصالحة ، وتفضح أطراف الصراع ، لما يتساءل الجميع في السر و العلن عن : إذا كان الوزير كاليازغي لا يستطيع أن يفضح ، ويدلي بأسماء من عذبه ، وهو عاجزا عن مساءلتهم ، ومحاسبتهم من موقعه الوزاري فمن يكون الجلاد إذن ، أليس هو الأعلى من الوزير ، ومن هو إذن ؟؟؟ ألن يكون الجواب الذي لا يختلف عليه اثنان أن الجلاد هو الملكية ؟ و لكن للأسف فهذا لن يقع لأن المصالحة التي يروج لها في المغرب باطل ، و هي مجرد لعبة بإخراج جديد ، وبسياسة جديدة ، جوهرها المساومة و المراوغة ، و التعتيم ، وجعل المغاربة بعيدون عما هو جوهري في الصراع ، الذي هو أساسه التغير الدستوري العادل ، يسهر عليه مجلس تأسيسي منتخب من الشعب ، و منها إجراء انتخابات نزيهة ، وإجراء استفتاء شعبي حول الملكية كل مدة خمس سنوات ، لجعلها فعالة كلما شعرت بالزوال و النهاية ، أو بإبعادها دون إراقة الدماء ، تحت ظل أعين ، و مسؤولية المراقبين الدوليين المحايدين ، مع السماح لرافضي الملكية بالتعبير عن رأيهم الرافض بكل المنابر الإعلامية المستغلة من قبل الملكية ، وتلك هي الطريقة الفعالة لأية مصالحة ، إذ أن أية مصالحة بعيدة عن الديمقراطية ، والحياد و النزاهة ، التي ستسهر عليها اللجن البرلمانية ، و المجتمع المدني ، ما هي إلا خدعة ، وخيانة ستسجل على صفحات التاريخ ، و سينطبق على ما يحدث الآن بالمغرب فصول تلك الحكاية القديمة التي قرأها البعض بالمدارس المغربية بالابتدائي ،المعنونة " الأسد و وزيره الحمار " لأنه لا يعقل أن يبكي الوزير المغربي على ماضيه دون أن يجد حلا ، ولا أذانا صاغية له ، فتظل إذن المصالحة الحقيقية هي التي ستقع فعلا بين الطرفين الرئيسين في الصراع ، وهما مناضلي الشعب المغربي ، بحركاته النضالية ، والتحررية ، و المقاومة ، وبين الملكية التي أساءت للمغرب أكثر مما أحسنت إليه ، حيث هي المسؤولة عن جلب الحماية الفرنسية ، وهي من سمح في أرض المغرب الممتدة حتى نهر السينغال جنوبا , - وبشار و تندوف - شرقا ، و مدينتي – سبتة و مليلية - شمالا ، وهي من قتلت أحلام وأمال الشعب المغربي في الرقي ، والتقدم ، والحرية والديمقراطية ، و بالتالي عليها أن تجلس إلى طاولة الحوار و المفاوضات مع ممثلي الشعب الحقيقيون ، وتلك هي المصالحة عوض إبعادها عن المسؤولية ، ومنحها صفة حاكم بعدما سيرفع إليها تقرير لجان ما يسمى الآن بلجان المصالحة ، و كأن الصراع ، والظلم ، والجور ، و القمع ، والاستبداد ، و القتل ، و الاختطافات ، و الاغتيالات ، و المحاكمات الجائرة ، و السجون السرية منها و العلنية ، و المقابر الفردية والجماعية المعروفة منها والمجهولة ، كل ذلك لم يتم ارتكابه سوى ما بين تيارات الشعب المختلفة تكتيكيا ، وإيديولوجيا ، وسياسيا ، واستراتيجيا ، مما يظهر تلك الملكية كأنها مجرد حاكم نزيه و بريء ، وهو في الأصل من تنطبق عليه مقولة " يقتل القتيل و يمشي في جنازته" وذاك ما يسيء للمعنى الحقيقي للمصالحة بالمغرب .
أما الإنصاف فهو مصطلح لا يختلف في شيء عن المصالحة من ناحية المعني بالأمر ، وهو يعني العدل ، وإعادة الحق للمظلوم ، وإنصافه من جبروت الظالم ، وذلك يتطلب تحكيم العقل و الضمير، و القانون المرضي للجميع ، و استقلالية تامة ومحايدة عن أطراف الصراع ، و الإنصاف يتطلب إحضار الظالم و المظلوم للاستماع لهما معا قبل النطق بأي حكم عادل ، وفي حالة المغرب فالمظلوم هو الشعب و الظالم هو الملكية وكل من يدور في قصرها الحاكم بالحديد والنار ، و هي الطرف الغائب في ما يجري بالمغرب مما يسمى بالمصالحة والإنصاف ، فلا يعقل أن يختزل الإنصاف في مسألة التعويض المالي للضحايا مع العلم أن ذلك المال أخذ من الميزانية العامة للشعب ، وهي تطبيق للمقولة المغربية الشعبية الشائعة التي تقول " من لحيتو لقم لو " فينظر بذلك للأمر و كأن الصراع قائما بين الشعب نفسه ، بينما القصر معصوم من الخطأ ، فيجلس المتورطون في لعبة الخيانة والخداع من المأجورين ، فوق الكراسي الجلدية ، بالمنصات المغلفة باللافتات ، و بالشعارات الزائفة ، يختطفون الأنظار ، وتتصدر صورهم الصحف المسخرة ، وكبرى الشاشات ، و هم بالقاعات المكيفة ، مستعملين الروائح العطرة الزكية ، يرتدون ألبسة نظيفة ، و هم يتبادلون نظرات النفاق و المجاملة ، مبتسمين بعضهم للبعض ، متسابقين حول موائد الأكل ، لأنهم هم من يعرف من أين تأكل لحم الكتف ، متجاهلين أنهم لا يستحقون حتى أن يبادلهم المرء المخلص حتى التحية ، لكونهم يقدمون العربة عن الحصان بعدما تلقوا أجورا عن ذلك ، وهم يضحكون ساخرين من الأبرياء من الطبقات الشعبية ، التي لا علم لها بما يرتب في الظل و الخفاء ، حول مصيرها و مستقبل وطنها ، ولي اليقين أن الأمازيغ ممن حكوا حكاياتهم حول سنوات الجمر و الرصاص ، هم لا يعرفون أصلا لمن يعيدون حكي حكاياتهم ، إذ أنهم يحكونها تحت ضغط المقدم والشيخ و القائد ، و ما تعود عليه ذاك القوم من الرعب و الخوف من المخزن ، إذ أنهم اضطروا إلى الخوف من السلطة أكثر من خوفهم من الرب و الإله ، و بالتالي فأية مصالحة أو إنصاف لا يستحضر براءة الأمازيغ في عدم فهمهم لما يدور فهو ضرب من الخيال و إجحاف في حق شعب أصيل ،الذي اغتصب منه كل شيء ، كما لا يحق لأحد إدعائه تمثيلية كل المغاربة طبقا لمقولة الشافعي : " رأيي صواب ينطوي على خطأ ، و رأي غيري خطأ ينطوي على صواب " لأن شروط المصالحة لم تنضج بعد .
كما يجب أن يعلم المتحمسون للمصالحة والأنصاف على حساب الآخرين ، أنهم هم من يتحمل المسؤولية التاريخية في تزيف الحقائق ، و تحريف الأشياء ، وتأخير ، وعرقلة نضال الشعب المغربي التواق إلى التقدم ، والتحرر ، وهم الآن من يمثلون نفس التوجه الانتهازي المهيمن على مفاوضات – إيكس ليبان – التي انطلقت في شهر غشت 1955 فيما أن معركة التحرير قد انطلقت في المغرب ، في ظرفية دقيقة تميزت بتسارع الأحداث و بتنامي الوعي الوطني المغاربي بأهمية الكفاح المسلح من أجل طرد الحماية الفرنسية والاسبانية ، واسترجاع الاستقلال الوطني وصولا حتى نهر - السينغال ، و تندوف - ، فكانت تلك المفاوضات انتهازية كشفت على توجهين مغربيين مختلفين حول بناء المغرب ، إذ أنه كان هناك توجه يرى ضرورة بناء الدولة المغربية الديمقراطية العصرية ، ذات مؤسسات دستورية ، يقوم بها مجلس تأسيسي ، منتخب من قبل الشعب بشفافية ونزاهة ، بينما التوجه الانتهازي المحافظ و الذي كان سائدا بفضل المساومات في الخفاء ، يرى عكس ذلك فو قف ضد إرادة الشعب باختياره المزاوجة بين الحداثة و المحافظة على التقاليد المخزنية القديمة ، وقد انعكس ذلك التناقض حتى على الحركة الوطنية ، وجيش التحرير ، الذي كان له انعكاس سلبي على معركة التحرير و استكمال الوحدة الترابية للمغرب ، وهو ما لا يزال المغاربة يؤدون ضرائبه حتى حدود الآن ، وهو نفس ما يقع الآن و إن اختلفت المطالب ، حيث أن الخلاف تحت عهد الحماية كان مركزا حول مسألة التحرير الجغرافي ، و الآن يجري الاختلاف حول التحرر الديمقراطي ، و حقوق الإنسان ، و كما برز الخلاف قديما بين الانتهازيين من المدافعين عن الحداثة المغلفة بالقمع و التسلط ، و بين المناضلين من أجل التحرر و التغير ، وهو الخلاف الذي سيؤخر المغرب عن الركب العصري الديمقراطي ، كما أخر تحرير و استكمال وحدته الترابية الكاملة ، و الانتهازيون هم من يتحمل مسؤولية ذلك التأخر و العرقلة كما تحملها أجدادهم بمفاوضات – أكس ليبان – لأن غياب الديمقراطية و الحرية ، سيجر البلاد آجلا أم عاجلا إلى الدخول في منافسات غير شريفة ، و مناوشات تأخذ أحيانا طابعا عنيفا لن يذهب ضحيتها سوى المواطنين . وهذا ما تشير إليه الإنفجارات التي تقع هنا وهناكإن كانت بافعل إنفجارات من توقيع الإسلاميين ، لأن التدقيق في الأمر قد يؤدي إلى إحتمال تورط المخابرت لتخويف الشعب المغربي من مناداته بالتغيير...!!
إن الشعب المغربي قد شعر بالإحباط ، و عدم الثقة في أحد بعدما خسر أمرين مرة واحدة ، وأصبح كاليتيم ، الذي فقد والديه في يوم واحد ، الأمر الأول هو الآمال المعلقة في بعض مناضلي الماضي ، الذين أصبحوا خونة المستقبل ، ثم الأمر الثاني ،هو تلك الأموال العامة التي نهبت من قبل اللصوص من أبناء السلطة الذين لن يقدر أحد على محاسبتهم ، كالمبالغ المسلمة كتعويضات عن سنوات الجمر ، و المخصصة لجبر الضرر ، و التي أخذت من الميزانية العامة للشعب ، لتوزع بغير حق على من سيدون التاريخ القريب ، أو المتوسط ، أو البعيد ، على أنهم مجرد مناضلين مأجورين ، فكان من العدل أن تخرج تلك الأموال من ورثة المسؤولين عن تلك التجاوزات ، عوض توريط المعتقلين من الضحايا في تقسيم كعكة الشعب ، بين الظالم و المظلوم ، فما الفائدة إذن من عقد ما يسمى بجلسات الاستماع العمومي المقرونة بشروط تعجيزية على الشكل التالي :
لا يسمح للضحية أن تدلي بالوقائع التي تعرضت لها لمدة أربعون سنة من الجمر، والحصار، والسجن ، والتعذيب ، إلا في مدة عشرون دقيقة فقط ، ما يعادل ثلاثون ثانية للسنة وهو ما يدخل في باب المستحيل ، خاصة إذا علمنا أن بعض المعتقلين من الضحايا ، قد كتبوا معاناتهم داخل السجون في مذكرات تتجاوز ألف صفحة تتضمن سبعة عشرة سنة فقط ، فكيف يستطيع هؤلاء التحدت في فترة عشرون دقيقة عن أربعون سنة من الجمر والقمع ، وما الفائدة من ذلك إذن ؟؟
التزام الضحية بعدم ذكر أسماء المعذبين له ، أو الذين اعتقلوه أو اختطفوه ، وهو ما يؤكد الرغبة في المزيد من تخويف الشعب ، من أولئك الذين لن تطولهم أيادي المحاسبة ، و المساءلة ، بكونهم فوق القانون ، والدليل أنهم لا يزالون يمارسون سلطاتهم القمعية ، ونفوذهم ، بطلاقة وحرية ، وتجاوز...
مراوغة الضحايا بمنحهم الحق في التقدم للقضاء من أجل رفع دعوة قضائية ، ضد من ارتكب الجرم في حقهم ، بالرغم من كون العالم يعرف عدم استقلال القضاء المغربي ، وعدم نزاهته ، و التقارير الدولية شاهدة على ذلك ، فكيف يمكن لقضاء غير مستقل ، ويقضي وفق الأوامر ، أن يحكم بين من يأمره ، و بين الضحية البريئة ؟
إن الهدف الحقيقي مما يقع بالمغرب بين الملكية ، والضحايا من المعتقلين السياسيين والعسكريين ، و المختطفين من ترهات ، و خزعبلات هو حدث إعلامي بالدرجة الأولى ، لخدع المجتمع الدولي ، وإعادة تصحيح الصورة السوداء القاتمة اللون للمغرب بالخارج ، ثم إبعاد و تأخير عاصفة التغير التي ستهب على النظام المغربي أجلا أم عاجلا ، وبالدرجة الثانية إعطاء المسكن للقابلين للتخدير السريع ، وتحويلهم إلى جنود مجندة لحماية تلك الملكية الظالمة بخدعة أفلام هوليود ، و الدفاع عنها في كل مكان وحين ، و الدعاية المجانية لها , و بالدرجة الثالثة تخويف الشعب لعدم تكراره المطالبة بحقوقه المشروعة ، بعدما سيستخلص العبرة من عذاب الضحايا ، وبالدرجة الرابعة تحويل حدث الاستماع إلى هدف سيكولوجي حيث البكاء على الويلات ، و الجروح لامتصاص ما قامت به الملكية بتصرفها الوحشي المستبد ، والسؤال المطروح هو : لماذا تخشى الملكية المحاسبة ؟ أليست شروط المصالحة هي : الكشف عن الحقيقة ، والمساءلة ، والمحاسبة ، ومعرفة الحقيقة الكاملة وهو الكشف عن المسئولين ، و ممن تلقوا الأوامر ؟ إنها مجرد مسرحية أقولها وبمرارة حتى وإن انطبق علي قول الإمام علي :" أيها الحق لم تبق لي صاحبا " لأن شروط ما يسمى بالمصالحة لم تنضج بعد ، ونضجها مرتبط بالأساس بالتغير الدستوري ، ومشاركة الشعب في صياغته ، ونزاهة الانتخابات ، وهو ما لم يتحقق بعد ، إذن فلا مجال لاستغلال الأبرياء من الضحايا بحق يراد به باطل ، وفي حاجة في نفس يعقوب ، كما أنه لا يعقل أن تكون الملكية المستبدة هي نفسها الساهرة على تلك الجلسات بتعيين عملائها كالمدعو مؤرخ المملكة الذي يحرر محاضر تلك الجلسات ، وهي مجرد شعارات للتغطية على الهموم و المطالب الحقيقة للشعب المغربي ، كرغبته الملحة في الاستغناء التام عن الملكية ، كحد أقصى لمطالبه ، ثم كحد أدنى يتجلى في تغيير الدستور ، والقضاء على الأسلوب القمعي ، وإجراء انتخابات نزيهة ، و الفصل الحقيقي بين السلط ، و اعتبار الإنسان المغربي مواطنا يتمتع بحق المواطنة ، التي تضمن له الحق في السكن ، و الشغل ، و التعليم ، و الصحة ، والتعويض عن البطالة و العيش الكريم ، لكن للأسف صار اليساريون الطوباويون يروجون لما يسمى بالمصالحة والإنصاف في ظل نفس الدستور الممنوح و المفروض ، وتحت قبة نفس البرلمان المزور ، وفي فضاء يسوده كل أشكال الفساد من رشوة ، ومحسوبية ، وزبونية ، وميز طبقي ، وعنصري ، و اثني ، وقبلي ، وعرقي ، واستمرار القمع و الاختطاف و الاغتيال ، بل تمرير ترسانة من القوانين تلجم الجميع ، وتدهور الأوضاع الاجتماعية ، ونشر الظلم بالمحاكم ، والمستشفيات ، وغيرها من الإدارات و المؤسسات ، وعلى رأسها مؤسسة الضرائب ، التي كان لها وقع سلبي على الوضع الاقتصادي ، ثم تميع السياسة ، والديمقراطية بتفريخ الأحزاب ، و النقابات و المنظمات و الجمعيات... إنها إذن نفس الوضعية المرفوضة التي ناضل من أجلها المعتقلين السابقين ، الذين صاروا الآن موضوع ما يسمى بالمصالحة و الإنصاف الذين كانوا يضحون تحت شعار الدفاع عن الشعب وتحريره من أغلال البطش ، و الظلم ، والقمع و القهر ، وتحسين وضعيته على جميع المستويات ، ولكن للأسف رغم أنه لم يتحقق أي شيء من هذا وذاك ، فقد انتهى الأمر بالبعض من أولئك المعتقلين إلى الذوبان وتقبلهم للوضع الفاسد كما هو عليه ، فاندمجوا بوعي أو بغير وعي في ثقافة جوهرها الاستسلام ، و الانتهازية و الوصولية ، وتقبلهم للأجر المادي كمبالغ تعويض عن فترات نضالهم ، وبذلك وجهوا أسلحتهم ضد رفاقهم بمحاربتهم لثقافة النضال ، و نكران الذات ، و الإخلاص و المبادئ ، لتحل محلها ثقافة المساومة ، وإجراء الصفقات السياسية ، تحت ذريعة إدماج المعتقلين القدامى في الوضع السياسي المغربي الذي سطرته لهم الملكية وسلطتها القمعية ، فتم التطبيل للمصالحة و الإنصاف بين الضحية و الجلاد ، وتم تهميش معتقلين آخرين بل إبعادهم و إقصائهم من اللعبة التي قد يفضحها هؤلاء المبعدون منهم ، وتم الترويج لصفقة لا يتقبلها عقل أي مناضل حقيقي ، مبنية على التعويضات عن سنوات الاعتقال ، وبذلك استفاد البعض من المناصب العليا و السامية و الأموال الباهظة ، وهو ما يحولهم حاليا إلى مجرد معتقلين مأجورين فيما خسر الشعب كل شيء بعدما خاب أمله فيهم ، و تعطلت مسيرته في التغيير و التحرر بفضل انتهازيتهم تلك ، وتطفلهمعلى السياسة ، والنضال ، فضاع وقت الشعب وماله ، عندما أخذت تلك الأموال الباهظة المخصصة لتعويض البعض من المستفيدين من المعتقلين من الميزانية العامة للشعب ، والتي سددت لهم من قبل ضرائب الشعب وعرق جبين فقراءه المعرضين للابتزاز من قبل سلطة الملكية الظالمة ، وهي أجور وأموال مخصصة لشراء صمت وذمم أولئك المعتقلين من المستفيدين منهم ، للتستر على فضائح الملكية ، وهنا تتأكد مقولة – مومن الديوري- في توطئة كتابه – حقائق مغربية – " أصبحت مهزلة الحاكم هذه اللعبة السخيفة التي يمارسها ملك مطلق الصلاحيات بتواطؤ مع طغمة سياسية ينهشها الطمع بهدف إعطاء صورة ديمقراطية عن المغرب ، هذه اللعبة أصبحت تبعث على السأم إذ تدهورت الأمور حتى أن أحدا لم يعد يثق بالتغيرات الوزارية العديدة ومراجعة الدستور ، والاستفتاءات ، وغيرها من البدائل المؤسساتية التي تسعى إلى تأكيد الوجه الديمقراطي للحياة السياسية المغربية " فهل سيقاوم الشعب لمغربي الحرهؤلاء الإنتهازيون أينما حلوا وارتحلوا ، لأن لعنة الخيانة أخيرا تطاردهم؟؟
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندا

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات