مستثمر رئيسي أم لص شريك؟؟؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 03:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قبل التطرق للأوضاع الحالية في مصر، يجب الإقرار بأن الإقتصاد الحر كنظام، لا غبار عليه، بل هو الأصل، و غير ذلك من الأنظمة مستحدث، فمنذ قديم الزمان و الأفراد هم الذين يتولون شئون الإنتاج الزراعي و الصناعي مثلما يتولون شئون التجارة و النقل، و اكتفى الحكام في كل العصور، بأمور الدفاع و الحرب وإدارة العلاقات الخارجية لبلادهم مع غيرها من البلدان، و تحصيل الضرائب و المكوس، وإصدار العملة و مراقبة أسعار صرفها، فيما يشابه دور البنوك المركزية في عالم اليوم.
كما إن الإقتصاد الحر لا يتعارض مع الإسلام، بشرط الحفاظ محاربة الإحتكار، و المحافظة على تكافؤ الفرص، كما في أي إقتصاد حر حقيقي، مع الحفاظ على حقوق المستضعفين من الفقراء و المهمشين، الذين لهم حق معلوم في مال الجميع، حتى لا تكون الأمور دولة بين الأغنياء، أي فيما يشبه النمط الغربي المسمي بدولة الرفاهية، أو الدولة الخيرة، كما في أقصى شمال أوروبا، و بخاصة في السويد.
بل أن الإقتصاد الحر، و إحالة العملية الإنتاجية و التجارية إلى أفراد الشعب، هو أفضل وسيلة لزيادة الإنتاجية و تعظيم الربحية في أي منشأة إقتصادية كبرت أو صغرت، مثلما هو من أفضل الوسائل لمحاربة الفساد الذي نخر بسوسه في مؤسسات القطاعات الإقتصادية المملوكة للدولة، و التي تعرف بالقطاع العام، و يكفي أن ينظر أي فرد منا لأي منشأة إقتصادية مملوكة للدولة، لنرى كيف إستحوذت فئة قليلة في قمة تلك المنشأة على خيراتها، حتى تحولت المنشأت الإقتصادية المملوكة للدولة في مصر إلى عزب و إقطاعيات، يديرها من هم على قمتها لحسابهم و منفعتهم الشخصية، حتى تحول العديد منهم إلى أثرياء كبار من العدم.
بالطبع كان النظام المباركي الحاكم يستفيد من القطاع العام، فليس هو من يترك الأخرين يغترفون مال الشعب و يقف مكتوف الأيدي، فالقضمة الأكبر يجب أن تكون من نصيبه، إلى أن تقوضت الكتلة الشرقية، وأصبح لا مفر من الخصخصة تحت ضغوط المنظمات العالمية النقدية، و من ورائها الولايات المتحدة. في البدء إهتزت الأرض من تحت أقدام النظام الحاكم قليلاً، و لكن سرعان ما عاد التوازن إليه، ليقوم النظام المباركي بممارسة حيلته الشهيرة، و التي تتمثل خطوطها العريضة في التظاهر بالموافقة على كل وضع جديد مجبر عليه، أكان سياسي أم إقتصادي أو أمني، ثم القيام بتفريغ هذا الوضع من مضمونه، إن كان له مضمون، لتبقى القشرة الخارجية و مسميات المرحلة الجديدة، لكن تبقى الأوضاع في حقيقة الأمر كما هي عليه، إن لم تزداد سوء بتوظيف هذه الهوجة الجديدة لمصلحته، من خلال إستثمار الصرعة الجديدة لجني مزيد من الفائدة له، مثلما حدث مؤخراً مع الحملة البوشية الدعائية المسماة بالحرب على الإرهاب، فتم التحول بفضل التكيف المباركي مع الأحدث، من قانون الطوارئ إلى قانون مكافحة الإرهاب، فتخلص بذلك من وصمة قانون الطوارئ، و أصبح مواكباً للموضة العالمية الجديدة، بل و شريكاً في الحرب على الإرهاب، لقد برع النظام الحالي في تحويل كل حدث و هوجة إلى ميزة تصب في جعبته، حتى أصبح أستاذ في ذلك.
فهذا عين ما حدث مع الخصخصة و تحرير الإقتصاد من هيمنة الدولة لينتقل للأفراد، فقد إنتهج آل مبارك سياسة تقوم على دعامتين، أولهما التأخير ما أمكنهم ذلك حتى يتم إستنزاف المنشأة المزمع خصخصتها إلى أقصى حد ممكن، كما حدث مع المصارف العامة و التي وصل بعضها إلى شفا هاوية الإفلاس، و ثانيهما قضم أكبر قضمة ممكنة من عملية خصخصة كل منشأة، و ذلك من خلال عملية البيع، و لأن عملية القضم تلك هي سرقة، إذاً يجب أن يقل عدد الشركاء فيها حتى تسهل المساومة و لا يفتضح أمرها، أي حتى تتم بليل دون ضجيج، لذا كان تبني النظام المباركي الحاكم لمسمى مستثمر رئيسي، أو مستثمر إستراتيجي كما يطلقون عليه في بعض الأحيان، و لا أعرف وجه الإستراتيجية في هذا الأمر، فما هي إلا سرقة واضحة للعيان، و الأمثلة أكثر من أن تعد لمنشأت عامة قيمت بأقل كثيراً من قيمتها الحقيقية، و التي أزمع النظام المباركي على بيعها بالطبع لمستثمر رئيسي، يعلم بطبيعة الحال أن السعر الذي سيورده للخزانة المصرية العامة هو أقل من نصف سعر السوق، و بالتأكيد فإن للنظام عمولته مقابل ذلك و التي ستورد للحسابات السرية بالخارج، و ليذهب الشعب المصري للجحيم.
شعب مصر عندما تقرأ كلمة مستثمر رئيسي أو إستراتيجي في أي عملية خصخصة أي منشأة مصرية لازلت تملكها، فتأكد من أن هناك عملية سطو على أموالك و ممتلكاتك، و أن ذلك المستثمر الرئيسي ما هو إلا شريك رئيسي للنظام المباركي الحاكم في عملية نهبك و سرقتك, فإستيقظ قبل فوات الأوان، و إستدرك الأمور قبل أن تستفحل، و نخرج أصفار اليدين، أقصنا أن نصبح عمال بأجر في ممتلكات كانت ملكنا و ضاعت فرصة أن تخصخص بحق فتصبح أيضاً ملكنا.

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل