الحلقات المنسية في العراق

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1980 - 2007 / 7 / 18 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتم التركيز سياسيا واعلاميا على تغطية الاحداث في العراق، انطلاقا من القمة فتبدو الحكومة المركزية هي الفاعل الوحيد على جميع المستويات، الامنية والاقتصادية والخدمية والسياسية، وهذا الوضع ليس دقيقا تماما، فالمحافظات العراقية تمتلك قدرا واسعا من حرية التصرف في ادارة شؤونها الخاصة بطريقة تصبح فيها الادارات المحلية هي العنصر الاساس في احداث اي تطور او تدهور هناك.
وعند مراجعة الأحداث نكتشف بسهولة ان عمل ادارات المحافظات دون المستوى المطلوب، فعلى المستوى السياسي، سيطرت حالة من التوتر على العلاقة بين مفاصل الادارة في معظم محافظات العراق، واثر التنافس الحزبي بشكل سلبي واضح على الاداء، رغم ان معظم المحافظات تدار من قبل كتل سياسية في حالة توافق داخلي وتقارب فكري دفعها الى انتاج نوع من توزيع السلطة المشابه لما هو عليه في الحكومة المركزية، وللأسف انتقلت الاحتقانات الى البناء الاداري في المحافظات رغم انعدام الاختلاف الطائفي في معظمها، وصار توزيع السلطة على منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة سببا في عرقلة العمل في حين كان المرتجى ان يكون عاملا في تحقيق الامن والاستقرار والتفاهم بين الاحزاب والتنظيمات التي تدير المحافظة، حيث ادت الخلافات الحزبية الى تمزق الادارة ودفعت في اكثر من مرة الى نشوب مواجهات بين الاحزاب الحاكمة في المحافظات، وهذه الاحتقانات الحزبية اطاحت بالهامش الامني المتوفر في بعض المحافظات العراقية وخاصة في جنوب البلاد.
على المستوى الخدمي والاقتصادي، اثبتت ادارات المحافظات انها تتكلم باضعاف ما تعمل، حيث يسيطر الهاجس الاعلامي على هذه الادارات ومع ذلك فأنها لا تستطيع تلافي فضائح الفشل، حيث اصبح العراق الدولة الاولى في العالم التي تقرر مكافأة المحافظات التي تنفق تخصيصاتها المالية وتفعل خطط الموازنة فيها ولا تبقى المشاريع حبرا على ورق، ففي اكثر من مرة فشلت ادارات بعض المحافظات في تنفيذ المشاريع وفي صرف الموازنة بل واعادت مخصصاتها المالية الى خزينة الدولة.
شهدت محافظات العراق حالات عديدة من الفساد لعل اشهرها الاتهامات المتبادلة بشأن ادارة الثروة النفطية في البصرة وليس آخرها فضيحة الفساد في الموصل، فضلا عما يحدث في بقية المحافظات، كما ان عملية البناء الاداري في المحافظات تعتريها الكثير من الاختلالات فيما يخص التعيينات او تقاليد العمل في المؤسسات الرسمية وكذلك العلاقة بين المؤسسات المختلفة.
وبينما تم اقرار قانون الاقاليم ففي الجو السياسي حديث عن قانون لإدارة المحافظات غير المرتبطة باقليم وهناك حديث آخر عن اجراء انتخابات لمجالس المحافظات، كما ان علاقة المحافظات بالمركز وببعضها البعض بحاجة هي الاخرى الى دراسة واتخاذ تدابير تخرج الادارات المحلية من حالة الشلل والاختناق عبر مراجعة تجربة السنوات الماضية وبحث نقاط الضعف في الادارة ومحاولة معالجتها، فادارات المحافظات لها الدور الاول والاساس في انجاز عملية البناء والتطوير في العراق، وبدون وجود ادارة كفوءة فان كل التخصيصات المالية التي ترصدها الحكومة لن تكون اكثر من مشاريع مفتوحة للفساد وتبديد الثروة.
واولى النقاط التي لابد من تفكيكها في ادارات المحافظات، هي حالة التحزب التي تشل المؤسسات وتحيلها الى توابع حزبية وتقلص دورها وقدرتها على توفير الخدمات للمواطنين، وعلى القيادات الحزبية ان تبحث بين كوادرها عن الاكفاء في الادارة لمنحهم المواقع المهمة في المحافظات التي تديرها لأن كفاءة هؤلاء وامانتهم هي ما سيحدد موقف المواطن منها وعلاقته بها. وعلى الادارات اثبات كفاءتها اذا ما ارادت انجاح تجربة الادارة الحرة قبل ان تعيد شكاوى المواطنين وتعطل الاعمال عقارب الساعة الى الوراء بطريقة تدفع الى تقليص صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات.
ان الادارات المحلية هي الحلقة الحاسمة في انجاح عملية البناء واعادة الاعمار في العراق، وهي عموما مخيرة بين التورط في الجدل السياسي الذي يبدو احيانا بلا نهاية او الالتفات الى دورها الخدمي والانساني لتحسين ظروف معيشة العراقيين بعيدا عن استسهال القاء اللوم على الوزراء والمسؤولين في الحكومة المركزية، والذي قد يكون صائبا لكن مجرد القاء اللوم لن يعفي هذه الادارات من مسؤوليتها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل