!!!عراق ....بلا نفط

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 07:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن بدأ الحديث عن مشروع قانون جديد للنفط في العراق اتسعت دائرة الاهتمام العالمي وكذلك النقاش بين صفوف النخب العراقية وخبراء النفط بشأن أبعاد هذا القانون وجدواه في انفتاحه على راس المال الأجنبي انطلاقا من وجود فجوة واسعه بين عوائد النفط الفعلية للعراق ومقدار ما تحتاجه عملية إعادة الأعمار.. .ولعل ما يميز هذه السلعة دون غيرها منذ أول اكتشاف للنفط في بنسلفانيا عام1859 هي أنها كانت الوجه الأخر للسياسة منذ ظهورها وحتى نضوبها وكانت على مدى عقود سرا يبحثه الكبار في كواليس سرية و أرادوا أن يبقوه حتى آخر قطرة نفط .
أن أسطورة علاء الدين والمصباح السحري لازالت تتجسد في صلة الغرب بالدول المنتجة للنفط غير أن ظروف كثيرة غيرت من بعض معطيات هذه الصورة وملامحها .
في عام 1917 توقع تروتسكي أن تصبح الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعين القادمة بحاجة ماسة إلى نفط الدول الأخرى وان يحدد هذا الهدف نظرتها وسياستها تجاه العالم الخارجي.. .أن الدول الصناعية المتقدمة تحاول أن تخلق أوضاع اقتصادية وسياسية و أمنية في المنطقة تكفل لها إمكانية السيطرة وفرض النفوذ.ولاشك أن قضية النفط والاستثمار لا يمكن أن تنفصل عن القضايا الأخرى و أثبتت المراهنة منذ أن طرحت في السبعينات لعبة حوار الشمال والجنوب أن هذه الدول لا تدافع سوى عن مصالحها وان تبقى هذه المنطقة امتدادا لنفوذها وبالتالي فان مواقفها تجاه ما يحدث في العراق إنما هو مرتبط جوهريا بهذه الحقيقة .
وإذا كانت القوى الصناعية المتطورة قد اعتمدت على أنظمة معينة تضمن لها البقاء والاستمرار في حماية مصالحها النفطية فأنها إذا عجزت عن القيام بهذه المهمة أو شعرت بوجود ما يهدد إمدادات و أسعار النفط فإنها لم تتردد عن إسقاط هذه الأنظمة كما فعلت في أماكن كثيرة من العالم .
و أكاد اجزم أن تاريخ العراق المعاصر كان يمكن أن يتخذ مسارا آخر لولا اكتشاف النفط فيه .لقد عاش العراقيون طويلا ولازالوا في ظلمة حالكة رغم أن جزءا غير يسير من الضوء الذي يعم العالم هو من نفطنا لكننا كنا اقل الناس استفادة من هذا الضياء الذي نصدره واقلهم تمتعا بدفئه وغناه بل انه اصبح في نظر الكثيرين مصدرا للعنة والخراب والدمار.

لقد بدأت قصة امتيازا ت النفط في العراق مع أول امتياز حصلت عليه( شركة النفط التركية)عام 1925 والتي غيرت اسمها إلى( شركة نفط العراق )عام 1929 .وبموجب اتفاقية( الخط الأحمر )حصلت الولايات المتحدة على 23.75% من اسهم هذه الشركة مقابل حصول بريطانيا على ضعف ذلك .وحتى عام1960 كانت هذه الشركة تحصل على 90% من عوائد النفط العراقي ,لقد شكل القانون رقم 80 أول خطوة جريئة على صعيد إعادة سيطرة الدول المنتجة للنفط على مواردها الأولية ,وربما كان ذلك أحد الأسباب التي ساهمت في إسقاط الجمهورية الأولى برئاسة عبد الكريم قاسم الذي لم يستوعب الدرس البليغ من تجربة الدكتور محمد مصدق في إيران الذي أمم النفط الإيراني مطلع الخمسينات و أطيح به في انقلاب دبرته المخابرات المركزية الأمريكية التي إعادت الشاه إلى عرشه.
ويؤكد العديد من المؤرخين أن ملك العراق فيصل الأول قتل في غرفته في بون يوم 07-أيلول-سبتمبر عام 1933 مثلما قتل مدير الفندق الذي اكتشف الآمر في ذات الليلة الأول عندما كان يتفاوض سرا مع شركات أمريكية في سويسرا لمنحها امتيازات من نفط العراق وسرت شائعات أن عملاء المخابرات البريطانية هم الذين كانوا وراء هذه النهاية التراجيدية لآول ملك للعراق الجديد .
فيصل أخر يرى العديد من المراقبين أن تجرئه على اللعب بإمدادات النفط كان أحد أسباب مصرعه وهو الملك فيصل ابن عبد العزيز الذي اغتيل يوم 25-آذار –مارس من عام 1975 بعد ان دعا إلى استخدام النفط كسلاح ضد أمريكيا وإسرائيل عام 1973 أي بعد عام على قيام العراق بتأميم الامتيازات النفطية الأجنبية .
لقد آدت عمليات نقل ملكية الأصول النفطية لاصحابها الشرعيين إلى ارتفاع أسعار النفط وعوائده من 33مليار أوائل السبعينات إلى اكثر من 470 مليار دولار عام 1979 .الأمر الذي طرح لدى مراكز صنع القرار في الغرب قضية سبل تدوير هذه الأصول إلى الدول الصناعية المتقدمة .
فقد تسببت الحرب العراقية الإيرانية في استنزاف ما لا يقل عن 11% من الاحتياطي النفطي العراقي بسبب استنفاذ العراق لمجمل احتياطيه من العملات الصعبة البالغة 37 مليار دولار عام 1980 أضافة إلى 70 % تقريبا من عوائد إنتاجه النفطي طوال 8 سنوات من الحرب مع إيران دون إن يتضمن ذلك المساعدات والهبات التي قدمتها دول خليجية للنظام العراقي لرفد حربه ضد إيران وكذلك الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار .

بعد اشهر قليلة على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التقى صدام حسين في قريته العوجه بوفد أمريكي رفيع المستوى يضم قادة كبار في الكونجرس الذين قدموا له التهنئة(لانتصاره) في هذه الحرب وعرضوا عليه رغبتهم بشراء الديون العراقية مقابل الحصول على امتياز نفطي في( حقل مجنون)مقابل سلة من الامتيازات والمساعدات الأمريكية السخية للعراق مذكرين إياه بدور واشنطن في هذه الحرب وتقديمها لمساعدات للعراق تجاوزت 3.5مليار دولار في السنة الأخيرة منها .
الا ان الرئيس العراقي لم يتردد في رفض هذا العرض وابلغ ضيوفه بان سيادة العراق و أرضها و نفطها غير معروضين للبيع ولن يفرط فيهما مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده غير مدرك لعواقب وتبعات هذا القرار الذي لم يطرحه للنقاش لمعرفة وجهة نظر رفاقه في مجلس قيادة الثورة وخبراء النفط والاقتصاديين العراقيين .......لكنه أدرك لاحقا حجم الخطأ الذي ارتكبه عندما بدأ بتوزيع امتيازات النفط للفرنسيين والروس في جنوب العراق خلال فترة الحصار في التسعينات أملا في إنقاذ نظامه المتهاوي الذي استخدم موارد الذهب الأسود في حروبه ومغامراته .
وبعد صدور برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986 عام1995 وحتى سقوط النظام في نيسان إبريل من 2003 تم بيع 3.4 مليار برميل من النفط العراقي مقابل 65مليار دولار شكلت ما نسبته 3% من الاحتياط النفطي انفق منها 28مليار دولار لشراء المواد الإنسانية إضافة إلى 10 مليار دولار تم التعاقد عليها قبل آذار –مارس 2003 .وقد شكلت فضائح التلاعب بعوائد هذا البرنامج وتورط مسؤولين دوليين فيها دليلا واضحا على قدرات النظام العراقي السابق في استخدام النفط المهرب وكوبوناته وعقوده كوسيلة أخيرة لأطالة عمر ذلك النظام الدكتاتوري . ولعل من الجدير بالاهتمام قيام الحكومة العراقية الحالية بتشكيل لجنة مختصة لتحديد مقدار عوائد النفط العراقي للفترة 1973 وحتى سقوط النظام في 2003 للتوصل إلى حقيقة الأموال المسروقة والتي نهبت ووضعت في ارصده سرية في الخارج .
لقد شكل موضوع النفط ودوره في غزو العراق أحد أهم القضايا التي ناقشها السياسيون والمحللون الاستراتيجيون وسيبقى هذا الموضوع مادة لنقاش طويل في المستقبل .لقد سخر السير أند رو جرين سفير بريطانيا السابق في الرياض عشية استعداد القوات المتحالفة لدخول الأراضي العراقية من نظرة اغلب العرب لدوافع هذه الحرب قائلا (أن معظم العرب ينظرون إلي الموضوع بأنه ذو هدفين الأول هو السيطرة على النفط العراقي والثاني هو تدمير عدو استراتيجي لإسرائيل) ,وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول الذي أصر على أن الهدف من وراء هذه الحرب هو أزالت أسلحة الدمار الشامل .
ألا ان جيمس اكتر وهو سفيرسابق للولايات المتحدة في عدد من دول الشرق الأوسط اكد مرارا أن الرغبة في إمدادات النفط هو المهيمن على فكر قادة البيت الابيض .وكان نعوم تشومسكي الفيلسوف الأمريكي اكثر إسهابا في شرح القوة الجاذبة لاحتياطي النفط العراقي في تحريك اكثر من ثلثي الجيش الأمريكي صوب بلاد الرافدين .
في منتصف كانون الثاني- يناير 2002 كتب توماس فريدمان مقالا في(الهيرالد تربيون) جاء فيه (أن النفط هو أحد أسباب الإعداد للحرب ضد العراق وإذا حاول إي شخص أن يقنعنا بغير ذلك فأنه قطعا لا يحترم عقولنا )وفي جميع الأحوال ورغم إصرار الكثيرين على عدم احترام عقولنا حتى الآن فان النفط كان ولازال أحد الإسبال الرئيسية التي تفسر ما حدث في العراق مع مرور الذكرى الرابعة للحرب .
ومثلما كان هناك خلاف داخل مراكز صنع القرار في واشنطن بشان السياسات تجاه العراق فأن هناك خلاف ايضا بين البنتاغون والخارجية تجاه مستقبل النفط العراقي واستنادا إلى نشرة (بتروستراتيجي)في 9-فبراير -2003 فان صقور وزارة الدفاع كانوا يطالبون بالسيطرة المباشرة على حقول النفط العراقية و أدارتها فيما دعت الخارجية ألي استمرار إدارة قطاع النفط من قبل شركة النفط العراقية .إن جزءا كبيرا من دوافع الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين إزاء الوضع في العراق إنما يخفي في طياته التنافس الحقيقي بين الكارتلات النفطية المرتبطة بكلا الحزبين حيث لم يعد سرا ا ن اخر برميل نفط في العالم سيكون من الحقول الممتدة من العراق حتى نجد والحجاز.
لقد تضاربت التقديرات حول احتياط العراق النفطي بين 100-300 مليار برميل أو اكثر علما ا ن اول دراسة حول كمية الاحتياطي النفطي المؤكد صدرت عام 1965 اي بعد عام على تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وأن تلك الدراسة لم تقم بمسح هيدروكاربوني لجميع مساحة العراق واعتمدت التقنيات المعروفة آنذاك ولم تشمل التركيبات الجيولوجية العميقة ومنطقة الصحراء الغربية والمدن العراقية نفسها وخاصة العاصمة بغداد وألانهاروالاهوار وشط العرب .

ولعل ما يثير التساؤل والحيرة انه في كل مرة يخطط فيها العراق لزيادة طاقته الإنتاجية إلى ستة ملايين برميل يوميا أو اكثر تندلع الحرب وتتعرقل مثل هذه المشاريع القادرة على توفير موارد مالية هائلة لتمويل الانفاق العام. فلاول مرة طرح موضوع مضاعفة الطاقة الإنتاجية اواخر السبعينات .....ونوقش الأمر مرة أخرى منتصف عام 1990 !!!!!!
أن مستوى الإنتاج وعوائد النفط لا يتعلق بالعراق فقط و انما هو موضوع مصيري ذي صلة بمنظمة الأوبك و أسواق النفط الدولية والمنافسة بين الدول الصناعية المتقدمة ونمو الاقتصاد العالمي دون إهمال انعكاساته على مجمل الصراعات و الأزمات والمواقف في المنطقة والعالم .
أن احتياطي النفط الأولى المقدر ب200مليار برميل يجعل العراق قادرا على إنتاج 6 ملايين برميل يوميا ولمدة خمسين عاما أخرى .بينما تستهلك الولايات المتحدة 28 مليار برميل سنويا ولا يتجاوز عمر احتياطيها 10 سنوات .
لقد أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالاشتراك مع (برتش بتروليوم) دراسة أشارت فيها إلى إن احتياجات الاقتصاد العالمي للنفط ستصل إلى 95مليار برميل عام2010 سترتفع إلى 104مليار برميل عام 2015 ثم إلى 112مليار برميل عام 2020 وستكون في مقدمة الدول القادرة على تلبية الطلب العالمي العراق ثم السعودية فالإمارات فالكويت وفنزويلا .رغم دعوات الرئيس بوش مؤخرا بالحث عن الاستغناء عن النفط كمصدر للطاقة والاعتماد على الهيدروجين ومصادر بيئية أخرى.

لقد تعرض قطاع النفط العراقي لاوسع عملية نهب وسرقة داخلية وتحول (كرسي )وزير النفط إلى هدف تصبو إليه جميع الأحزاب السياسية العراقية لحرصها المفرط على ثروة العراقيين من اللصوص !!!.فقد بلغت عوائد النفط العراقي ما يعادل 125 مليار دولار خلال السنوات الإربع الماضية وهو أمر يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات بشأن القنوات التي تسربت من خلالها هذه العوائد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العراقيون وطرحت تساؤلات خطيرة بشان مشروع قانون النفط وفق مبرارت جعلت اكثر من خمسين اقتصاديا عراقيا اجتمعوا في العاصمة الأردنية الشهر الماضي لمناقشة بنود هذا القانون يجمعون على إن صيغته الراهنة وفق مبرراته تحمل الكثير من التظليل وتجعل الخيارات الوطنية ليست محدودة فقط و إنما معدومة تقريبا لان هذه القضية إنما هي وليدة أوضاع واعتبارات سياسية واقتصادية مستمرة التفاعل والتأثير ....ولان طرح مشروع هذا القانون بهذا الشكل وفي هذه الظروف الأمنية الدامية يقصد منه عمدا الوصول إلى نتيجة سلبية تكشف الأنياب خلف الابتسامة ..وتجعل إبليس متجليا في التفاصيل .
فحسب تقرير (للاندبندنت اوف ساندي)فان ثلاث جهات خارجية امريكية أتيح لها صياغة وتدقيق هذا القانون ورسم ملامحه العامة اكثر مما اتيح لخبراء النفط العراقيين المرموقين الاطلاع عليه وقد تم اطلاع الحكومة العراقية عليه في حزيران –يونيو العام الماضي بعد مناقشته مع خبراء صندوق النقد الدولي .ويعتمد القانون على صيغة تقاسم الإنتاج أو عقود المشاركة في الإنتاج حيث تكون الملكية القانونية للعراقيين مقابل حصة هائلة من الأرباح والعوائد للشركات الأجنبية التي تساهم في تطوير البنى التحتية وهي أول صيغة بهذه النسبة الهائلة والفترة القصيرة لاسترداد الاستثمار من قبل الشركات الأجنبية تنتهجها دولة في الاوبك. .إن منشآت النفط الحالية وأساليب الاستخراج والنقل والتصفية قد تعرضت خلال ثلاثة عقود من الحروب والاستنزاف والتقادم وضعف الصيانة و الإهمال مما جعل القطاع النفطي بأمس الحاجة إلى استثمارات مالية هائلةلأعادة تطويره في إطار خطة اقتصادية شاملة لمجمل الاقتصاد العراقي .
وقد ناقشنا مع عدد من الاقتصاديين فكرة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لكبريات المؤسسات المالية يربط ما بين تقديم المديونية للعراق طويلة الآجل دون سعر الفائدة العالمي لتطوير قطاع النفط وطنيا ..مقابل حصولها على عقود إعادة أعمار العراق وفق صيغ ثنائية واضحة ستكون عنصرا جاذبا لتدفق رأس المال الأجنبي من مختلف المصادر بما سيساهم من ناحية أخرى في دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق بدلا عن الصيغة التي يعتمدها مشروع قانون النفط الجديد.
ا ن منح اي امتيازات في عمليات الإنتاج وتوزيع الموارد لاي من الاقاليم هو مساس واضح بوحدة العراق وشعبه وثروته وسيادته غير القابلة للتجزئة تحت أي مبرر أو أي شكل من أشكال أللا مركزية إذ لابد آن تخضع مجمل عملية إدارة إنتاج الثروات والموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط للحكومة المركزية التي سيكون من صلاحياتها منح امتيازات محدودة للمناطق التي يتم استخراج الموارد الهيدروكاربونية منها مقابل مخاطر تلوث البيئة .

لقد أكد اغلب خبراء النفط العراقيين والاقتصاديين على مخاطر خصخصة الاحتياطي النفطي العراقي باعتباره الأسهل و الأكثر قدرة على جذب الاستثمار في الحقول الجديدة لان كميات النفط وقيمته لا يمكن تقييمها بدقة إضافة إلى أن هذه الثروة هي ملك للأجيال القادمة أيضا من هنا فان أي برلمان أو حكومة لا يحق لها التصرف بما نمتلكه نحن وأحفادنا خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة التي يشهدها العراق .أن روسيا ترفض حتى اليوم جميع اغرائات وضغوط الغرب من اجل خصخصة قطاع توزيع الطاقة وفصله عن الإنتاج باعتبار آن الغاز الطبيعي والنفط يمثل ورقة اساسية تحفظ لهذه الدولة العظمى مصالحها الوطنية وقدرتها على الامساك بورقة ضغط سياسي تفوق في تأئيرها ترسانتها النووية خلال حقبة الحرب الباردة .
لقد أكد عدد من وزراء النفط العراقيين وخبراء في الاوبك أن العمليات المشتركة مع شركات أجنبية مهما كانت أهميتها يجب أن لا يترتب عليها أي حقوق رهن أو ملكية مبطنة للاحتياط النفطي وان تكون محددة بعقود واضحة بشان عائد بيع الإنتاج المتأتي من عملية المشاركة ومداه ,بحيث تعطى النسبة العظمى من العائد لصاحب البئر ولا تزيد نسبة الطرف الأجنبي عن 9% في افضل الأحوال وعلى مدى 25 ألي 40 عاما لتغطية كلفة الاستثمار الأجنبي لان احتياطات النفط العراقي المثبتة والمعروفة لا تحمل في طياتها أية مجازفة أو مخاطر وهي من افضل أنواع الاستثمار .
أن الخصخصة الجزئية التي تقتصر على عمليات ما بعد الإنتاج ضرورية وهامة لنقل التقنيات الحديثة مع السعي لاشراك القطاع الخاص العراقي وتشجيعه على دور هام مع التأكيد على دور الحكومة القائد والمهيمن وصاحب القرار على سياسة هذا القطاع المولد أكثر من 95% من العملات الصعبة .ولابد للحكومة العراقية من التروي وعدم الإسراع في إقناع البرلمان بتبني هذا القانون خلال شهرين مثلما صرح به أحد كبار المسؤولين العراقيين مؤخرا ريثما تستقر الأمور الأمنية ويتحقق التوافق السياسي العراقي, وتركيز الجهود في الفترة الراهنة على خفض عمليات سرقة وتهريب النفط المتواصلة .
ويبدو من الجدير بالاهتمام دعوة رئيس الوزراء العراقي بتكليف عدد من المختصين بتوجيه الدعوة لخبراء النفط العراقيين والاقتصاديين من ذوي الخبرة وجميع وزراء النفط العراقيين السابقين الذين ابدوا ملاحظات كثيرة وتحفظات فنية على بنود هذا القانون وممثلين عن جميع الكتل السياسية للتحضير لمؤتمر يعقد خارج العراق للتدارس بشأن افضل السبل للنهوض بالقطاع النفطي وعرض الصيغة الجديدة لمشروع القانون النفط للاستفتاء عليها من قبل الشعب العراقي ليكون القرار الأخير منطلقا من إرادة الجميع ورغبتهم... وبدون ذلك فأن الاستعجال بتبني هذا القانون وخداع المشاعر الشعبية بتوزيع عوائد النفط على المواطنين لن يساهم سوى بتأجيج العنف والصراع ويجعل منشئات النفط هدفا لنيران المتمردين ويمنحهم مزيدا من المبررات للتمسك بالسلاح فلن يقبل العراقيون أن تشنق كرامتهم وسيادتهم وثروتهم بحبل متدل من حفارة نفط اجنبية تحت أي مبرر أو مسوغ.

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات