نتمنى أن يتعامل القضاء مع دعوتنا بشكل نزيه

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1985 - 2007 / 7 / 23 - 11:25
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان


أكدت الرياضي أن الدعوة التي تعتزم الجمعية رفعها ضد العنيكري بيد فريق من المحامين الذين تكلفوا بتتبعها من جميع جوانبها القانونية مضيفة أنها جاءت نتيجة هجمة القوات المساعدة يوم 15 يونيو على مناضلي الجمعية وأشارت الرياضي إلى أن الدعوة الحالية، لا تتضمن الإشارة إلى كون العنيكري من ضمن الأسماء الواردة في لائحة المكتب المركزي للجمعية في 2001، رغم إصرار الجمعية على متابعة كل من انتهك حقوق الإنسان بالمغرب لأن الجمعية متشبثة بمطلب عدم الإفلات من العقاب باعتباره الضمانة الأساسية لعدم تكرار ما جرى ويجري.

- أعلنتم أنكم تعتزمون رفع دعوة جنائية ضد الجنيرال حميدو العنيكري، أين وصلتم في هذا الموضوع؟


+ في الاجتماع الأخير للمكتب المركزي المنعقد يوم الأحد الماضي، تمت متابعة الإجراءات المتعلقة بموضوع الدعوى القضائية التي تعتزم الجمعية رفعها ضد المسؤولين عن الاعتداء الوحشي الذي تعرض له مسؤولوها ومناضلوها وتم الاتصال بعدد من المحامين لتشكيل فريق سيتكلف بتتبع هذا الملف من مختلف جوانبه القانونية.
- ما هي الأسباب الحقيقية وراء تحريك الدعوة؟ هل هذا راجع إلى الاعتداء الأخير على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان؟
+ قرار رفع الدعوى القضائية ضد العنيكري جاء نتيجة هجمة القوات المساعدة علينا يوم 15 يونيو أمام البرلمان لما كنا نستعد لتنظيم وقفة احتجاجية على الاعتقالالت التي عرفتها عدد من المدن المغربية ضد العديد من المناضلين أغلبيتهم أعضاء في الجمعية. علما أن اسم العنيكري من بين الأسماء التي تتضمنها اللائحة المعدة من طرف المكتب المركزي للجمعية في 2001 والتي أرسلت لوزير العدل في دجنبر من نفس السنة مع مطالبته بالمتابعة القضائية في حق أصحابها إلا أن الدعوى الحالية لا يتضمن موضوعها هذا الجانب.
- ألا تستدعي باقي الجرائم الأخرى التي ارتكبها العنيكري المتابعة الجنائية؟
+ طبعا، وللتذكير فإن الجمعية أضافت في ملف العنيكري القضايا المرتبطة بالجرائم المرتكبة في مركز تمارة الذي نتوفر على العديد من الدلائل على الفظاعات التي ارتكبت فيه كمعتقل سري من احتجاز وتعذيب في حق العديد من الضحايا منذ الاعتقالات المرتبطة بملف ما سمي بالخلية النائمة.
والمكتب المركزي للجمعية ما زال يطالب وزير العدل بفتح تحقيق ليس في الجرائم التي قد يكون العنيكري ارتكبها فحسب ولكن أيضا فيما يتعلق بكل الأسماء الواردة في اللائحة خاصة وأن بعضا منهم ما زال يزاول مهامه في مناصب المسؤوليات الأمنية والسياسية. فالجمعية متشبثة بمطلب عدم الإفلات من العقاب باعتباره الضمانة الأساسية لعدم تكرار ما جرى ويجري، ولكن أيضا باعتبار المساءلة القضائية آلية أساسية لكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

- في حالة عدم استجابة القضاء لهذه الخطوة ماذا سيكون رد فعلكم؟


+ نتمنى أن يتعامل القضاء بكل نزاهة وموضوعية مع الدعوى التي سنرفعها. ولكن لن أخفي أننا لن نفاجأ إذا لم يتم ذلك، فقط سيكون القضاء في هذه الحالة قد كرر ما تم التعامل به مع عدة ملفات أخرى التي تأكدت خلالها عدم اسقلاليته. وفي كل الأحوال مسألة القضاء تضعها الجمعية ضمن مطالب أكثر شمولية من خلال مطالبتها بإقرار دستور ديمقراطي على مستوى بلورته ومضمونه وشكل إقراره يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره ويتضمن فصل السلط بما فيه الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية ويقر القضاء كسلطة مستقلة ويعترف بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون المحلي وينص على المساواة التامة بين النساء والرجال بما فيها المساواة في الحقوق المدنية.

- هناك من يقول إن عزمكم رفع دعوة قضائية جاءت كرد فعل على المحاكمات التي طالت معتقلي فاتح ماي والمتضامنين معهم، أي أنكم صعدتم في سقف مطالبكم بعد تصعيد الدولة في الاختراقات الحقوقية، هل هذا صحيح؟


+ كما قلت سابقا هذه الدعوى مرتبطة بالاعتداء الذي تعرضنا له يوم 15 يونيو وليست جزءا من برنامجنا النضالي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في أكادير والقصر الكبير وبني ملال. إلا أنه فعلا سنصعد من نضالنا بغض النظر عن الدعوى القضائية، ذلك أن معتقلي فاتح ماي والمتضامنين معهم اعتدي على حريتهم من خلال الاعتقال التعسفي الذي تعرضوا له وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة وتلقي بعضهم للتعذيب في مخافر الشرطة واستعمال تهمة المس بالمقدس في متابعتهم، علما أن الشعارات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية رغم عدم ثبوت لدى المحكمة أنها رُفِعت فعلا، فهي تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إذن نحن سنصعد من نضالنا من أجل إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين الذين ما زالوا يقبعون في سجون المغرب.

- هل المتابعة في إطار جنحي هي بداية تفعيل مسلسل المطالبة بمحاكمة من تعتبرونهم من مقترفي جرائم إنسانية في حق الشعب المغربي؟


+ كما سبق وقلت أيضا، هذه الدعوى لا نضعها في إطار مطلب متابعة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولكننا في الجمعية مازلنا على درب المطالبة بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وما زلنا متشبتين بما طالبنا به في هذا الشأن بما في ذلك لائحة ال45.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل