قراءة جديدة لثورة 14 تموز .. الأسباب والأهداف

مازن لطيف علي

الحوار المتمدن-العدد: 1976 - 2007 / 7 / 14 - 12:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تمر علينا الذكرى التاسعة والاربعون على ذكرى تأسيس اول جمهورية عراقية.. وهو الحدث الأهم في تاريخ العراق المعاصر بعد أن فتحت أفقا جديدا في تاريخ العراق السياسي ساعية الى تأسيس نظام ديمقراطي وطني,

ونجحت الى حد ما في دمج المجتمع العراقي ضمن مشاريع التحرير والاستقلال والخروح من الاحلاف الاجنبية ، وتحرير المرأة من العبودية ومساواتها بالرجل , وتأكيدها على الهوية الوطنية وتحرير الثروات النفطية، لكن عمر الثورة القصير "1666"يوما لم يسمح لها ان تنجز ما طرحته ، فقد كانت الثورة محاصرة من الداخل والخارج ..جاء الزعيم عبد الكريم قاسم الى السلطة وهو محبوب من قبل افراد الشعب فقدم صورة بديلة لتلك الطبقة الحاكمة التي حكمت البلاد..فقد كان صورة زاهية لابن الشعب الحقيقي.. ثلاث شخصيات معروفة تقرأ ثورة تموز بعد مرور 49 عاما على تأسيسها وهي قراءات معاصرة.
الانقلاب والثورة

د. عبد الخالق حسين : ثورة 14 تموز كانت استجابة لضرورة تاريخية


الباحث الليبرالي الدكتور عبد الخالق حسين له وجه نظر في ثورة 14 تموز عام 1958
حيث يقول : بعد سلسلة الجرائم والكوارث التي نزلت على العراق بسبب تسلط التيار القومي العربي وبالأخص البعثي الفاشي على الحكم نحو أربعة عقود، راح كثيرون من الناس يحمِّلون ثورة 14 تموز مسؤولية هذه الجرائم بدلاً من إلقائها على المجرمين الحقيقيين وإن ثورة تموز هي نفسها كانت ضحية هذه الجرائم. إذ نسى هؤلاء أن انقلاب 8 شباط 1963 كان بحد ذاته انتقاماً من ثورة تموز وعقاباً للشعب العراقي من أعدائه الذين استفادوا من تعقيدات الوضع العراقي والظروف الدولية خاصة الحرب الباردة، لكي لا يتجرأ هذا الشعب ثانية فيتمرد على القوى الاستعمارية التي كانت تنهب خيراته، ويحكم نفسه بنفسه لأول مرة في التاريخ.

يميل البعض إلى تسمية ما حصل يوم 14 تموز 1958 بانقلاب عسكري وذلك كمحاولة لتجريد العملية من جميع مبرراتها ومنجزاتها. إن هذين المصطلحين، الإنقلاب والثورة، لهما مدلولاتهما العلمية والتاريخية ويجب عدم ترك إستخداماتهما للعواطف، لأن الفرق بينهما كبير. فالانقلاب يعني تبديل رجال الحكم بالعنف المسلح وغالباً بعملية عسكرية دون أن يكون مصحوباً بأي تغيير للنظام السياسي والإٌقتصادي والإجتماعي. أما الثورة فهي عملية تبديل الحكام، وقد يتم بالعنف المسلح أو بدونه، ولكن بالضرورة تكون مصحوبة بتغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فالمهم هنا تغيير القاعدة الإقتصادية والإجتماعية وتطورهما من مجتمع قبلي متشضي ذو سمات شبه إقطاعية في الريف وعلائق كومبرادورية في المدينة، إلى مجتمع قائم على تعددية الأنماط الإقتصادية نحو العصرنة والتحديث وبالتالي تغيير الفئات الحاكمة من حيث جذر الإنتماء الطبقي.
وبناءً على ما تقدم، ماذا حصل يوم 14 تموز وما تلاه؟
إن "الحدث" الذي حصل في ذلك وما تلاه من تغييرات هائلة مثل: اسقاط النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري وتبنى سياسة عدم الانحياز وإلغاء جميع المعاهدات الاستعمارية الجائرة المخلة بالاستقلال الوطني والخروج من الأحلاف العسكرية (حلف بغداد) وتحقيق الإستقلال السياسي التام والسيادة الوطنية الكاملة وتحرير الإقتصاد والعملة العراقية من الكتلة الإسترلينية وإلغاء حكم العشائر والنظام الإقطاعي وتحرير الملايين من الفلاحين الفقراء من سيطرة الإقطاعيين بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وتحرير 99.5% من الأراضي العراقية من سيطرة الشركات النفطية الإحتكارية بإصدار قانون رقم 80، وازدهار الصناعة، وبناء عشرات الأحياء السكنية للفقراء (مدينة الثورة مثالاً)، والتفاف الجماهير حول قيادة الثورة وحماية منجزاتها…وغيرها والقائمة تطول… وبعد كل هذه التغييرات التي حصلت في المجتمع العراقي بعمق، فلا يمكن لأي باحث منصف إلا وأن يعترف بأن ما حصل يوم 14 تموز كان ثورة بكل معنى الكلمة.
ولعل أدق شهادة بهذا الخصوص جاء على لسان المستشرق الفرنسي المعاصر، مكسيم رودنسون الذي قال: "إن ثورة 14 تموز العراقية هي الثورة الوحيدة في العالم العربي" وأيد ذلك بقوة الموضوعية الباحث حنا بطاطو عندما سأل: "هل ترقى أحداث 14 تموز (يوليو) إلى مستوى الثورة أم أنها مجرد إنقلاب؟ ويجيب قائلاَ: "والواقع إن إلقاء نظرة سريعة على الآثار اللاحقة، يكفي لجعلنا نعرف أننا أمام ثورة أصيلة. ولم يكن لظاهرة سياسية سطحية أن تطلق كل تلك المشاعر بهذا العنف... والواقع إن 14 تموز أتى معه بأكثر من مجرد تغيًر في الحكم. فهو لم يدمرً الملَكية أو يضعف كل الموقع الغربي في المشرق العربي بطريقة جذرية فحسب، بل أن مستقبل طبقات بأسرها ومصيرها تأثر بعمق. ولقد دمرت إلى حد كبير السلطة الإجتماعية لأكبر المشايخ ملاكي الأراضي ولكبار ملاكي المدن، وتعزز نوعياً موقع العمال المدينيين والشرائح الوسطى والوسطى الدنيا في المجتمع. وتغير كذلك نمط حياة الفلاحين نتيجة لإنتقال الملكية من ناحية، ولإلغاء أنظمة النزاعات القبلية وإدخال الريف في صلب القانون الوطني من ناحية أخرى" . لذا فإننا ننظر إلى إنجازات الثورة بالإرتباط إلى ما حققته من تحولات كبيرة في المجتمع العراقي وبقيت تأثيراتها حتى اليوم رغم الثورات المضادة. إذنْ، فنحن هنا نتحدث عن ثورة بكل معنى الكلمة.


هناك مقولة في علم الاجتماع تفيد أن كل مرحلة تاريخية هي وليدة المرحلة السابقة، لذلك فإن بذور ثورة 14 تموز قد نمت في رحم العهد الملكي نفسه. والثورات لا يمكن تفجيرها "حسب الطلب" أو بفرمان من أحد وإنما هي نتيجة لانفجار تراكمات ومظالم ومتطلبات سياسية واجتماعية واقتصادية، وعندما تنتفي الوسائل السلمية الديمقراطية لتحقيق هذه التحولات المطلوبة، وتتوفر لها الظروف الموضوعية والعوامل الذاتية، عندئذِ يحصل التغيير بالعنف الدموي وما يصاحب ذلك من هزات عنيفة واضطرابات خطيرة في المجتمع.
كذلك يجب التوكيد أن ثورة 14 تموز كانت الإبنة الشرعية لثورة العشرين (30 حزيران 1920) ووريثتها، مضموناً وفكراً والتي أرغمت المستعمرين الإنكليز في الإستجابة لمطالب الشعب العراقي في تأسيس الدولة العراقية فيما بعد، كما مر آنفاً. إلا إن الإستقلال السياسي بقي ناقصاً دون طموحات الشعب وقواه السياسية، وكانت الدولة مرتبطة بمعاهدات جائرة، لذلك استمرت الإنتفاضات الشعبية والوثبات الوطنية والإنقلابات العسكرية، تتفجر بين حين وآخر، وكانت ثورة 14 تموز نقلة نوعية لجيل جديد من أبناء الشعب العراقي، وتتويجاً لتلك الإتفتضات والحركات السياسية، ومكملةَ لثورة العشرين، فحققت طموحات الشعب العراقي في إنجاز إستقلاله السياسي الكامل وسيادته الوطنية ومهدت السبيل للسيطرة على ثرواته الطبيعية مستقبلاً.


كما ذكرت أعلاه، يحاول البعض، سواء عن جهل أو عمد، تحميل ثورة 14 تموز 1958، تبعات سياسات النظام البعثي الساقط وما حل بهذا البلد من خراب ودمار مدعين أنه لولا ثورة 14 تموز لما ابتلى العراق بهذا النظام ولما نزلت عليه هذه الكوارث. فهؤلاء فقط يذكرون ما حصل بعد الثورة ويتجنبون ذكر ما كان يجري قبل الثورة أي الأسباب التي أدت إلى تفجيرها. ويقول هؤلاء أن ثورة تموز دشنّت عهداُ للانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار وأن العهد الملكي كان عهداً ديمقراطياً زاهراً مستقراً، فيه دستور وانتخابات وبرلمان وأحزاب معارضة ديمقراطية كانت تمارس نشاطاتها بحرية تحت قبة البرلمان، وحقق تقدماً واسعاً في التطور الاجتماعي والاقتصادي، وكان نبتة طرية لبناء المجتمع المدني ومؤسساته الديمقراطية "لولا اقتلعها عبد الكريم قاسم" على حد تعبير بعضهم. وبذلك فهم يدَّعون أنه لم تكن هناك أسباب كافية لقيام "الإنقلاب" وإن ما حصل في 14 تموز 1958 كان نتيجة طيش بعض الضباط المغامرين في الجيش لتحقيق طموحاتهم في السلطة والدخول في السياسة.
في الحقيقة، إن المسئول الأول والأخير عن اندلاع ثورة 14 تموز 1958 هو النظام الملكي نفسه ونوري السعيد تحديداً، الذي وقف ضد الديمقراطية والتحولات الاجتماعية وأمعن في انتهاك حقوق الجماهير الديمقراطية وأعاق تطور مؤسسات المجتمع المدني و توقف عن التطور السلمي التدريجي ووقف عقبة كأداء أمام التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها قوانين التطور إلى أن استنفد دوره. وعلى سبيل المثال لا الحصر، قام نوري السعيد عام 1954 بانقلاب القصر على الإصلاحي الليبرالي فاضل الجمالي رئيس الوزراء آنذاك والذي قام ببعض الإصلاحات السياسية فأجرى انتخابات برلمانية تمتعت بهامش من الحرية، استطاعت خلالها الأحزاب الوطنية المعارضة بفوز 11 مقعد من مجموع 131 مقعد في البرلمان. إلا إن نوري السعيد لم يتحمل هذا العدد القليل من نواب المعارضة فرتب إنقلاب القصر على الجمالي وحل البرلمان بعد يوم واحد فقط من مراسيم افتتاحه بخطبة العرش. وقد فشلت حتى الانتفاضات الشعبية والوثبات الوطنية في تغيير سياسة السلطة نحو الأفضل، لذا يئس قادة المعارضة من أي أمل في الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية. ولذلك صرح قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم مرة: "لو اعتقدنا أنه كان باستطاعة الشعب أن يزيل كابوس الظلم الجاثم على صدره، لما تدخلنا بالقوة المسلحة، ولكننا كنا نعرف أن الناس كانوا يائسين ولا من يدافع عنهم ."

إن إلقاء تهمة تسييس العسكر وتدشين مرحلة الانقلابات على ثورة 14 تموز لم يصمد أمام أية مناقشة منصفة. إذ لم يكن العسكر غرباء عن الدولة العراقية في عهدها الملكي، فأغلب المساهمين في تأسيس الدولة العراقية كانوا من العسكر، سواءً الذين عرِفوا بالضباط الشريفيين من خريجي المدرسة العسكرية التركية ومنهم نوري السعيد نفسه الذي كان برتبة جنرال والذي تولى رئاسة الحكومة 14 مرة. كذلك الفريق جعفر العسكري والفريق نورالدين محمود، كانوا عسكريين وتسنموا رئاسة الحكومة في العهد الملكي، أم غيرهم من الضباط العراقيين في الجيش العثماني. لا بل أن العسكر قد وجدوا حتى قبل تأسيس الدولة العراقية، بمعنى أنهم كانوا مسيّسين قبل تأسيس الدولة ولهم دور كبير في تأسيسها. وكون العراق يعيش وضعاً متخلفاً كأي بلد في العالم الثالث، وهو أن الدولة كانت تابعة للجيش وليس الجيش تابعاً للدولة.
فمرحلة الإنقلابات العسكرية لم تبدأ بيوم 14 تموز 1958 كما يدعي البعض، وإنما دشنت في العهد الملكي نفسه بإنقلاب الفريق بكر صدقي عام 1936، (ويعتقد البعض أن الملك غازي كان مشاركاً به) وما تلاه من خمسة إنقلابات عسكرية أخرى وأحداث مايس 1941 بقيادة العقداء الأربعة والتي عرفت بحركة رشيد عالي الكيلاني. وكانت هناك محاولات انقلابية عسكرية لم يكتب لبعضها النجاح، كلها حصلت في العهد الملكي أي قبل 14 تموز 1958. وبذلك فإن تسييس العسكر وتدشين الانقلابات العسكرية قد حصلا في العهد الملكي وإن ثورة 14 تموز هي نتيجة وليست سبباً لتسييس العسكر.


ومن كل ما تقدم، نستنتج ما يلي: إن ما حصل يوم 14 تموز كان ثورة وطنية أصيلة وحتمية فرضتها ظروف تاريخية ملحة. وكان مطلباً جماهيرياً شاركت به الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في جبهة الاتحاد الوطني، وكانت تنظيمات العسكر بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم هي الأداة الضاربة للجناح المدني السياسي لتحقيق التغيير. والدليل على ذلك هو التأييد العارم الذي نالته الثورة من الشعب العراقي منذ لحظاتها الأولى، من أقصى العراق إلى أقصاه.

وكانت ثورة تموز حصيلة تراكم نضالات جماهير شعبنا منذ ثورة العشرين، مروراً بالإنتفاضات الشعبية والوثبات الوطنية لتحقيق الإستقلال السياسي الناجز والسيادة الوطنية والديمقراطية. وكانت السلطة الملكية ديمقراطية في المظهر وديكتاتورية في الجوهر وبواجهة برلمانية مزيفة ومكروهة، تعيش عزلة خانقة بسبب اضطهادها للجماهير الشعبية والأحزاب الوطنية، والدليل على ذلك عدم خروج أية قوة في المجتمع العراقي للدفاع عنها. لذا فقد استنفد النظام الملكي مبررات وجوده وصار عقبة كأداء أمام التطور الحتمي بحكم التاريخ، وقضى على أي أمل في إجراء التغيير المطلوب بالطرق السلمية. لذلك لم يبق أمام قيادات القوى الوطنية والأحزاب السياسية وتنظيمات الضباط الأحرار سوى اللجوء إلى القوة، خاصة وقد توفرت لها الشروط الموضوعية والذاتية لتحقيق التغيير التاريخي المطلوب بالثورة المسلحة وهذا ما كان.

وختاماً، يجب أن لا نحكم على مبررات ثورة 14 تموز بعقلية اليوم وعلى ضوء ما حصل من كوارث على يد نظام البعث الفاشي الساقط وتبعات ومضاعفات سقوطه، بل يجب أن نحكم عليها وفق عقلية جيل الخمسينات وطموحاته المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، فلكل جيل عقليته السياسية وظروفه الموضوعية وطموحاته ومبرراته وحقه في تقرير مصيره، ومن حقه أن يتصرف بالشكل الذي يناسب المرحلة وطموحات الشعب آنذاك، لأن الأمور مقرونة بأوقاتها. فلو لم يتم ذبح الثورة الوطنية ولو فسح لها المجال لتنفيذ برنامجها الإصلاحي، وبما يملكه البلد من خيرات وثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكان العراق يعيش الآن في مصاف دول العالم الأول

د. عقيل الناصري : ثورة 14 تموز والمؤسسة العسكرية

الدكتور عقيل الناصري والذي قضى اكثر من ربع قرن في البحث والدراسة عن ثورة 14 تموز وزعيمها عبد الكريم قاسم واصدر عددا من الكتب حول تلك الثورة فيقول : أن الدراسة الموضوعية لتاريخ العراق السياسي.. ستقود الباحث العلمي إلى التعرف على الأهمية التاريخية لذلك التغيير الجذري الذي ارتقى بفعل اواليته الداخلية وما حمله من مضامين اجتصادية في بعديهما السيسيو تاريخي، إلى مضمون الثورة. لأنها [ دشنت سياقاً تاريخياً يختلف جذرياً عما سبقه من نواحي:
القضايا التي تبنتها؛
القوى المحركة لها؛
والأفق التاريخي لمشروعها التحرري.
لنصف أولا، بخطوط عريضة تلك المحددات الثلاثة للثورة. فقضايا الأبرز تمثلت في: 1- إنهاء الحكم الملكي،2- ومعه التبعية للاستعمار البريطاني،3- استكمال عناصر السيادة والاستقلال و4- تقليص العلاقات الإقطاعية، 5- تحرير الثروة النفطية ، 6-بناء نظام سياسي تمثيلي يتبنى الديمقراطية ، 7-حل القضية الكردية.
أما قوى الثورة فضمت أحزاباً علمانية، من برجوازية وطنية وشيوعية وقومية. وكان الجيش ذراعهاً الضارب. فيما يخص أفقها التاريخي فقد توفر على خلطة من أهداف بدت مترابطة في وقتها،حيث أقترن إتباع سياسة الحياد الإيجابي مع تقارب مع الدول الاشتراكية، وإقامة حكومة وطنية مع تمهيد (لوحدة) عربية وتدشين تعددية سياسية مع مفهوم تقليدي (كاريزماتي) للرئاسة].
هذا الوصف الدقيق لثورة 14 تموز سوف ينفي عنها الصفة العسكرية، رغم أن الذراع المنفذ كانت المؤسسة العسكرية. أن ثورة 14 تموز كانت ثورة (الكتلة التاريخية) التي كانت تمثلها جبهة الاتحاد الوطني والتي رأت ببصيرتها واقع ومستقبل العراق وكيفية حل أزمته العضوية التي رافقته منذ نشؤه الحديث.. بمعنى أن القوى الاجتماعية المساندة للثورة، والقضايا التي تصدت لها على كل المستويات توضح لنا أنها تغيير جذري طال المكونات الأرأسية للنظام الاقتصادي والسياسي .. بحيث طردت طبقات اجتماعية من مسرح الحياة وذلك عندما ألغت الأسس المادية للنظام شبه الإقطاعي وفئتي الكمبرادور والضباط العثمانيين . كما غيرت من واقع العلاقات الاقتصادية وأسسها المادية.. وأقامت البنى التحتية للأنماط الاقتصادية المتوائمة مع روح العصر وواقع العراق وتركيبته الاجتماعية، فكان التصنيع وتوزيعه الجغرافي، و توسع القطاعات المنتجة وتنوع التركيبة المكونة لمظاهر التحديث. كان تحرير الاقتصاد من التبعية البريطانية، وطبيعة السياسة النفطية مَعّلَّم من معالم التغيير الاقتصادي الذي يحسب للثورة. والأهم أعطت الثورة دفعا قويا للطبقات الوسطى، حاملة جذوة البناء والتغيير، لتلعب الدور الأرأس في الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية. كما أن [الثورة] الثقافية التي أحدثتها ثورة 14 تموز كانت عاملاً مهما في النظرات التحديثية وتجلياتها الجمالية والمعرفية. هذه العناوين الأراسية التي انعكست في مجالات الأسس المادية لعناصر التحديث رافقها تغيير في بنية التوزيع المادي للثروة الوطنية.. إذ عملت الثورة على إشباع ما أمكن، من الحاجات الضرورية للطبقات الفقيرة والكادحة والفئات المتوسطة، حيث [ حكمت لهم وإن لم تحكم بهم].. وكان هذا عنوانها الرئيسي، والذي رافقها التبني الكامل لوضع المرأة ومكانتها في المجتمع بما يحطم القيم البالية للمجتمع الذكوري.. وهذه المنجزات كانت التعبير الادق لأغلب شعارات ومطالب الحركة الوطنية العراقية منذ تأسيس الدولة ولغاية 14 تموز.
هذا المنجز المتحقق يؤكد على حقيقة تاريخية مفادها [أن العراق دشن عصراً جديدا ودخل التاريخ الحديث] من أوسع أبوابه.. فالنتائج التي ترتبت على واقع العراق تدلل لنا أن هذا التغيير لم يكن بناءً فوقيا طال النظام السياسي فحسب.. بل عموم التركيبة الاجتماعية الاقتصادية السياسية.. فهي ثورة بحق.
هذه الظروف الجديدة فرضت نفسها على إعادة صياغة العقد الاجتماعي العراقي على أسس جديدة اكثر تطابقاً مع ذات الواقع الاجتماعي.. فكان منها الاعتراف الدستوري بحق القومية الكردية الطامحة إلى لملمت ذاتها القومية المشروعة؛ كذلك إلغاء ما أمكن من الطائفية السياسية؛ وإدماج الريف وعلاقاته الاجتماعية ضمن القانون الوطني الموحد؛ والتوزيع العادل للثروة الوطنية...الخ.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا التوجه التطوري التصاعدي قد صادفه هزات اجتماعية ونفسية وصراع اجتماعي .. كان أغلبه نتاج طبيعي للتطور والتغيير.. وبعضه الآخر كان مبوصل لإفشال التجربة ومضامينها. وكان العامل الخارجي قد خلق جملة صعوبات لبلوغ هذا الهدف وقد تحقق ذلك [بالقطار الأمريكي في شباط ]1963 الذي نفذته قوى عراقية.
يوضح تاريخ العراق السياسي أن المؤسسة العسكرية مثلت واحد من أهم أركان قاعدة الحكم الملكي.. فمنذ تأسيس الدولة، بل حتى قبلها، لعب الضباط العراقيون في الجيش العثماني دورا في تأسيس هذه الدولة. وأعتقد جازما أن دولة الاحتلال البريطاني أسست الدولة وسلمت مفاتيحها المركزية للضباط الذين لعبوا الدور الأرأس في ديمومتها وفي توجيه قرارها المركزي. وتاريخيا لعب [الأخصائيون المحترفون للعنف] بغض النظر عن مسمياتهم، دورا تاريخيا في دول المنطقة. كما أن النظام الملكي منذ العقد الرابع من القرن المنصرم حيث صعدت المؤسسة العسكرية إلى الواجهة السياسية المؤثرة وقادت 7 انقلابات عسكرية في الفترة 1936/1941 وساهمت قبل هذا التاريخ وبعده في قمع الانتفاضات الداخلية. ومن دلائل ظاهرة تأثير الضباط في النظام السياسي يكمن في رصد نسبة ذوي الأصول العسكرية في مكونات السلطة التنفيذية سواءً رؤساء وزارات أو وزراء، بل حتى في رئاسة السلطة التشريعية (مجلسي الأمة- الأعيان والنواب). إذ كانت نسبة ذوي الأصول العسكرية أكثر من 60% من رؤساء الوزارة، حيث تسلموا السلطة 35 مرة في حين أن المدنيين استلموها 23 مرة فقط. نضيف إلى ذلك سريان قانون الطوارئ، الذي هول تعطيل للحياة المدنية وخضوعها لمنطق القوة والعسكر. فقد طبقت في حدود 16 مرة منذ عام 1932 ولغاية 14 تموز.
بمعنى آخر.. تدلل هذه الحقائق الموضوعية على أن دخول العسكر إلى السلطة في العراق لم يكن قد ارتبط بثورة 14 تموز.. بل يمتد إلى عمق التاريخ العراقي منذ الحضارات الأولى
ولحد الاحتلال الثالث.
د. ميثم الجنابي: ما بعد الرابع عشر من تموز عام 1958 تحول تاريخ العراق الى زمن الراديكالية السياسية


البروفيسور ميثم الجنابي له قراءة مغايرة عما كتب عن ثورة 14 تموز عام 1958 حيث يقول : إن ما حدث يوم الرابع عشر من تموز عام 1958 في العراق هو انقلاب عسكري، تحول لاحقا بفعل احتقان الحياة السياسية وضغط الإيديولوجيات الراديكالية الى "ثورة". بعبارة أخرى، أنها "ثورة مصطنعة". وهي نتيجة نعثر عليها في الطابع المصطنع لكل ما جاء بعدها وحتى الآن. بمعنى أن العراق لم يفلح في مجرى نصف قرن من الزمن ( حتى اليوم، أي عام2007) على أي تأسيس جدي لكافة مقومات الوجود الطبيعي للدولة والسلطة والمجتمع والثقافة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا. بل إننا نقف الآن أمام انهيار شبه تام لبنية الدولة في جميع مكوناتها وعلى كافة المستويات. إضافة إلى وطن ودولة ومجتمع تحت الاحتلال، مسلوب الإرادة شأن الحالات الشاذة لقرون الاستعمار والكولونيالية قبل بضعة قرون خلت!! واحتراب شامل يفتقد لأبسط مقومات الرؤية الاجتماعية والوطنية والعقلانية. بعبارة أخرى، إننا نقف أمام حالة انحطاط شامل. وعندما نتأمل تاريخ الثورات الفعلية الكبرى، فإننا نستطيع العثور على "مراحل تراجع"، لكنها جزئية بوصفها مقاطع التوقف الضرورية في معزوفة المستقبل. وهو الشيء الذي لا يمكن قوله عن العراق لا بالمعنى السياسي ولا التاريخي ولا المجازي. وإذا كان الأمر كذلك، فان من الضروري البحث عن المقدمات الفعلية التي أدت الى هذا الواقع المزري، أي التحولات التي مست بنية التطور الطبيعي للدولة، بحيث جعلت من مسارها اللاحق مجرد اجترار للزمن.
فقد كان المسار التاريخي للعراق حتى الرابع عشر من تموز عام 1958 مسارا طبيعيا. بمعنى انه كان يحتوي على مراحل التوقف والتراجع، لكنه كان في مجراه العام تقدما وتراكما بالمعنى التاريخي. لقد كان يحتوي على تراكم طبيعي في المؤسسات والبنية الذاتية للدولة والسلطة والمجتمع والفكر والثقافة والاقتصاد. وما بعد الرابع عشر من تموز عام 1958 تحول تاريخ العراق الى زمن الراديكالية السياسية، أي زمن التجريب الخشن والاجترار الأجوف للأوهام. أما رفع الانقلاب العسكري الى مصاف "الثورة" فهو انقلاب في المفاهيم يعكس استعداد الوعي السياسي لقبول كل ما يفرض عليه. وهي حالة تشير إلى أن المفاهيم السياسية ليست نتاج معاناة علمية ونقدية دقيقة، بل اقرب ما تكون إلى تأييد إعلان أو شعار سياسي. وهو خلل صنعته "ثورة" الرابع عشر من تموز.
إن الخطأ التاريخي لانقلاب الرابع عشر من تموز هو عين خطيئته السياسية. وسبب ذلك يقوم في أنه أسبغ الشرعية على إمكانية الانقلاب العسكري وتدخل الجيش المباشر في شئون الحياة السياسية والمدنية وتحكمه فيهما! وهو مؤشر على ضعف الدولة والمجتمع والنخب السياسية. وحالما جرى رفعه إلى مصاف "المقدس"، فان النتيجة الملازمة هي تقديس بواعث الخراب والتخريب. لقد أدى انقلاب الرابع عشر من تموز إلى جعل المؤامرة والمغامرة السياسية لحفنة من الحزبيين الجهلة ومحبي الجاه والسلطة ولاحقا الإجرام والسرقة، أمرا عاديا! وأصبح تاريخ العراق بعدها سلسلة متصلة من الانقلابات والجريمة السافرة والمستترة. والنتيجة انعدام الاستقرار والأمن والتراكم الضروري للمعرفة والاحتراف والكفاءة. أنها وضعت وأسست لإمكانية الخروج على كل شيء، ورفعته إلى مصاف الممارسة الشرعية. من هنا "شرعية الثورة" وما شابه ذلك من صيغ لا علاقة لها بالشرع والحقوق، باستثناء تحويل غريزة السلطة المتحكمة في نوعية الأحزاب السياسية العراقية إلى "حق شرعي". وهي طريقة أدت، كما تكشف عن نتائجها تجارب الأمم الحديثة جميعا، والعراق بشكل خاص، إلى الغوص في أوحال الدكتاتورية والتخلف والانحطاط.
لقد كان تحول انقلاب الرابع عشر من تموز الى "ثورة"، الصيغة الملازمة للتشوه التاريخي ولسطحية الوعي السياسي الحزبي. وهي حالة لم يجر بعد دراستها بصورة علمية معمقة، استنادا الى معطيات التاريخ السياسي والأبحاث السوسيولوجية المتعلقة برؤية طبيعة وحجم الخلل الفعلي في العراق الجمهوري. أما النتيجة كما نراها الآن، فإنها لا تحتاج الى تدليل كبير لرؤية التخلف المزري. وهو تخلف يرتقي الى ما مصاف ما ادعوه بمنظومة الانحطاط. وهو الوجه الآخر، أو الاسترجاع المعكوس للانقلاب التاريخي الذي أحدثه انقلاب الرابع عشر من تموز.
فعندما نتأمل تاريخ التراكم الطبيعي في ثورات الأمم الناجحة، فإننا نرى ملامح الثورات الفعلية في الانتقال (على مستوى الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي وبنية الدولة والاقتصاد) من المستوى الديني الى الليبرالي ثم الى القومي ثم الى الاشتراكي الديمقراطي (الاجتماعي). بمعنى الانتقال على مستوى الوعي والواقع من مرحلة الأمة الدينية الى القومية العصرية ومنهما الى المرحلة الاجتماعية. وهي العملية التي كانت تتراكم في تاريخ العراق الحديث قبل الرابع عشر من تموز، رغم كل حالة التخلف المزري التي ورثها من المرحلة العثمانية. بحيث كان بإمكاننا أيضا أن نرى ظهور حزب شيوعي بعد عقد ونيف من الزمن ممثلا "للبروليتاريا" الساعية للبناء الشيوعي!! أي في بلد كانت الأمية فيه تبلغ 90% وشبه انعدام للتصنيع ومستوى متخلف في الزراعة وعلاقات اجتماعية تقليدية وملك مستورد! وهي حالة تعكس بصورة مبطنة حالة التشوه الأولى للوعي الاجتماعي والسياسي، لكنها كانت تتعرض الى عملية تهذيب وتشذيب ضمن السياق العام للتطور الطبيعي في انتقال الوعي السياسي من المرحلة الدينية والوعي الأسطوري واللاهوتي الى الفكرة اللبرالية والوطنية. وهو المسار الذي كانت تتراكم فيه في الواقع عناصر الفكرة القومية والاجتماعية. وهو مسار طبيعي. غير أن التحول الجذري (الراديكالي) الذي أحدثه انقلاب الرابع عشر من تموز قد قلب الأمور رأسا على عقب. بحيث تحولت الشيوعية الى الفكرة السائدة (بعد 1958)، ثم تلتها الفكرة القومية (بعد 1963) ثم الفكرة الدينية (بعد 2003). وهو خط بياني يعكس ما يمكن دعوته بالانقلاب التاريخي للتاريخ! وهو انقلاب يعاني العراق من نتائجه المريرة، لكنه يسير الآن ضمن السياق التاريخي الطبيعي. وهي التعزية الوحيدة الكبرى لما يجري الآن. بمعنى أن رجوع العراق الى "المرحلة الدينية" هو مقدمة صعود الفكرة الليبرالية اللاحقة فالقومية فالاجتماعية.
إن الرؤية المطروحة أعلاه تتضمن موقفي من طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها انقلاب الرابع عشر من تموز. إن كل انجازاتها بهذا الصدد اقرب ما تكون الى وليمة سرقة! كبيرة ومبهرجة وسريعة الزوال!
إن العراق بحاجة الى منظومة إصلاح عقلانية وإنسانية وواقعية، أي منظومة إصلاح شاملة تعمل بمعايير المعاصرة والمستقبل. انه ليس بحاجة الى انقلابات يجري تجليلها لاحقا بمسوح "الثورة" وما شابه ذلك لكي لا تتكرر مأساته من جديد. والخطوة الأولى هي تأسيس الوعي السياسي بالشكل الذي يحصنه من الوقوع في شبكة الأوهام العنكبوتية للراديكالية الدنيوية منها أو الدينية. وذلك لأنهما كلاهما يؤديان بالضرورة الى مختلف أشكال ومظاهر ومستويات الاستبداد والإرهاب.


استطلاع : مازن لطيف علي

#مازن_لطيف_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات