المفكر ميثم الجنابي ...انتعاش الهوية الطائفية في العراق يمثل انتعاش للطاعون 2

مازن لطيف علي

الحوار المتمدن-العدد: 1813 - 2007 / 2 / 1 - 11:58
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره..مازن لطيف علي

د.ميثم الجنابي بروفسور العلوم الفلسفية والاسلاميات في الجامعة الروسية “كتب اكثر من مائة بحث في مختلف الميادين (فلسفة “تصوف “تاريخ سياسي) اهم اعماله (علم الملل والنحل 1994 ) (الامام علي المثال والقوة 1995 ) (التألف اللاهوتي الفلسفي الصوفي عند الغزالي 1998)أربعة مجلدات (العراق ومعاصرة المستقبل) (العراق ورهان المستقبل 2006) وغيرها من الكتب الفكرية..
*هناك جدل دائر اليوم في العراق حول أن مشكلة العراق سياسية ثم تحولت إلى ثقافية ويقابله رأي يقول العكس أن مشكلة العراق ثقافية استثمرت سياسيا.
إن مشاكل الأمم والدول جميعا لا تخلو من أبعاد سياسية وثقافية وغيرها. وهي أبعاد متداخلة مع الحالة الإقتصادية والاجتماعية والقومية وكثير غيرها. وبالتالي، فان من الصعب تقديم هذه المعادلة على أنها استشراف لجميع إشكاليات العراق، مع ما فيها من صيغة شكلية هي بحد ذاتها معضلة أكثر مما هي منهجية للرؤية والتحليل. فوجود رؤية متضادة عن الأولويات في الموقف من الأسباب الجوهرية لمشكلة العراق الحالية هو بحد ذاته دليل على عميق “مشكلة العراق”.( العدد الثاني والعشرون )
البروفسور ميثم الجنابي:
د.ميثم الجنابي بروفسور العلوم الفلسفية والاسلاميات في الجامعة الروسية “كتب اكثر من مائة بحث في مختلف الميادين (فلسفة “تصوف “تاريخ سياسي) اهم اعماله (علم الملل والنحل 1994 ) (الامام علي المثال والقوة 1995 ) (التألف اللاهوتي الفلسفي الصوفي عند الغزالي 1998)أربعة مجلدات (العراق ومعاصرة المستقبل) (العراق ورهان المستقبل 2006) وغيرها من الكتب الفكرية..
*هناك جدل دائر اليوم في العراق حول أن مشكلة العراق سياسية ثم تحولت إلى ثقافية ويقابله رأي يقول العكس أن مشكلة العراق ثقافية استثمرت سياسيا.
إن مشاكل الأمم والدول جميعا لا تخلو من أبعاد سياسية وثقافية وغيرها. وهي أبعاد متداخلة مع الحالة الإقتصادية والاجتماعية والقومية وكثير غيرها. وبالتالي، فان من الصعب تقديم هذه المعادلة على أنها استشراف لجميع إشكاليات العراق، مع ما فيها من صيغة شكلية هي بحد ذاتها معضلة أكثر مما هي منهجية للرؤية والتحليل. فوجود رؤية متضادة عن الأولويات في الموقف من الأسباب الجوهرية لمشكلة العراق الحالية هو بحد ذاته دليل على عميق “مشكلة العراق”.

بمعنى إننا نقف أمام رؤية راديكالية في الخلاف والاختلاف تصل الى حد التضاد التام من البداية حتى النهاية. وهي رؤية تتصف بقدر كبير من التطرف عندما نضعها بمعايير الدراسة السياسية العلمية، كما أنها ضعيفة عندما ننظر إليها بمعايير البحث الثقافي. والحقيقة كما يقال اقرب إلى الوسط والإعتدال. كما أن الوسط والاعتدال أشد الأمور تعقيدا من الناحية النظرية، وأصعبها على الإمساك من الناحية العملية. وفقدان الاعتدال النظري والعملي، أو سيادة التقاليد الراديكالية في تأريخ العراق الحديث هو السر الذي يقف أيضا وراء التطرف في الرؤية لإشكاليات العراق. لاسيما ان الفكرة الراديكالية عادة ما تتصف بإرجاع تعقيد الظواهر إلى سبب واحد مع ما يرافقه من إستسهال للتفسير. أما في الواقع، فان هذا التفسير هو مجرد تأويل إيديولوجي. وذلك لان افتراض “مشكلة العراق” هي مجرد مشكلة سياسية تحولت إلى ثقافية لا يمكنها تفسير كل هذا التعقيد والدموية في ظروفه الحالية. مع ما في هذه الفكرة من عدم دقة سواء من حيث الصيغة المنطقية أو التأريخية. كما أن القول، بأنها مشكلة ثقافية جرى استثمارها سياسيا مجرد اجترار مقلوب للأولى. وكلاهما اقرب إلى السفسطة المتبجحة بذاتها.
إن “مشكلة العراق” هي مشكلة بنيوية شاملة. وبالتالي تتداخل فيها مختلف مكوناتها. والأولوية هنا ذات قيمة بالنسبة للبحث المتخصص. من هنا تأتي ضرورة البحث فيها من وجهة نظر السياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد والتاريخ وغيرها من دون إرجاعها القطعي إلى جهة دون أخرى. تماما مثلما تصبح محاولاتنا اقرب إلى المهاترة اللغوية حالما نحاول إرجاع ضعف الثقافة السياسية وتقاليدها الخاصة في العراق إلى السياسة أو إلى الثقافة. مع أنها تجسد سواء من حيث المصطلح والمضمون والمقدمات لوحدة السياسة والثقافة. وفي وحدتها هي تعبير عن تأريخ الدولة والنظام السياسي والتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتقاليد والأعراف وغيرها.
إن “مشكلة العراق” الحالية هي مشكلة الوجود والهوية، ومشكلة الماضي والمستقبل المحاصرتين في حالة التحلل والانحطاط والاحتلال والحرب الدموية وصراع الجميع مع الجميع وتفسخ فكرة الكلّ الوطني والاجتماعي. وهو الأمر الذي يجعل كل ما فيه يتأوه بين تأريخه الواقعي وفرضيات المستقبل. وليس المقصود بتأريخه الواقعي هنا سوى تأريخ مشاكله الكبرى والصغرى. وذلك لان التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية لم تبق فيه على شيء منتظم باستثناء “منظومة الإنحطاط” الشامل. ما جعل منه كتلة من المشاكل الهائلة. بحيث يمكننا القول، بان كل ما في العراق مشكلة، بل أنه نفسه مشكلة مركبة! وبالتالي، فان التفكير الجدي في الكشف عن أسباب الانحطاط والبحث عن بدائل مناسبة يفترض التفكير بمنظومة الرؤية القادرة على التعامل مع كلّ العراق ومشاكله بوصفها أجزاء من فرضية العمران الديمقراطي، أي مهمة تأسيس البنية التحتية للدولة والقانون والسياسة والأخلاق والإبداع الثقافي.
*هناك خصوصية لكل ظاهرة اسلاموية في البلدان “الإسلامية” بما فيها العربية. فما خصوصية هذه الظاهرة في العراق؟
لقد بحثت في خصوصية الحركات الإسلامية في مصر وإيران ولبنان وجمهوريات آسيا الوسطى وروسيا. ونشرت سلسلة من الأبحاث الأكاديمية والكتب المتخصصة بهذا الشأن. وكنت وما أزال ارغب في أن أنجز دراسة موسعة حول
خصوصية الظاهرة الإسلامية في العراق. غير أن الوقت لم يسعفني بعد. لكنني تناولت هذه القضية في ثلاثيتي عن العراق، وبالأخص في الكتاب الأول (العراق ومعاصرة المستقبل) عندما تناولت خصوصية “التيار الإسلامي”، وفي الكتاب الثالث (العراق والمستقبل - زمن الخراب وتأريخ البدائل) عندما تناولت الظاهرة الراديكالية الدينية (الإسلامية). كما جرى الحديث عن مختلف جوانب هذه القضية بصورة عرضية ضمن سياق الحديث عن مختلف إشكاليات العراق الحالية. لهذا سوف اكتفي هناك بتكثيف أهم ما ورد في الكتب المذكورة أعلاه. واترك الصيغة “المحترفة” لكتاب مخصص لدراسة الظاهرة الإسلامية العراقية كما هي وآفاقها.
في البداية ينبغي القول، بان خصوصية الظاهرة الإسلامية في كل بلد محكومة أولا وقبل كل شيء بأشواط التكامل المادي والروحي للدولة والنظام السياسي والثقافة في نظم معقولة ومقبولة للأغلبية. ولا تشذ الظاهرة الإسلامية في العراق عن ذلك.فالتيار الشيعي هو التيار الفعلي والواقعي للظاهرة الإسلامية في العراق. بل انه يتعدى ذلك من حيث اندماجه العضوي في نسيج الصيرورة التأريخية والكينونة الثقافية والروحية للعراق. ومن هذا المنطلق يمكن اعتباره الحامل الفعلي لفكرة البدائل الإسلامية في العراق. أما التيار السني فهو مجرد رؤية محتملة لما يمكن أن تكون عليه الحركة الإسلامية السياسية المتبعة لتقاليد الحركات السنية. وهي حركة كامنة في العراق أكثر مما هي واقعية، وهي واقعية أكثر مما هي احتمال.
*كيف تشخص إعادة انتعاش الهوية الطائفية في العراق؟
إن التجزئة سواء بمعناها الاجتماعي أوالسياسي والطائفي أوالقومي والجهوي في العراق ظاهرة لها جذورها ومقدماتها التأريخية. ويمكننا إرجاعها من الناحية التاريخية إلى ما بعد سقوط بغداد في منتصف القرن الثالث عشر حتى بداية ظهور العراق الجديد في بداية القرن العشرين، أي بعد سبعة قرون من الغيبوبة والخمول. وهي مرحلة تأريخية هائلة أدت إلى تفتيت قواه الداخلية وإنهاك قواه الذاتية. بحيث أرجعت العراق بما في ذلك “جغرافيا” إلى ما قبل الطوفان السومري. وأدت إلى ابتعاد العراق عن كينونته الوطنية والثقافية. فقد غرست وعمقت قرون الانحطاط التي رافقت سيطرة السلطنة العثمانية تقاليد التجزئة بما في ذلك الطائفية. فقد اعتمد الأتراك العثمانيون على “العرب السنة”في العسكر، بينما جرى محاربة “الشيعة” واضطهادهم. ولم يكن ذلك معزولا عن مستوى وطبيعة الصراع القائم آنذاك بين تركيا “السنية” وإيران “الشيعية”. ووجدت هذه الحالة المتراكمة من الانحطاط استمرارها في إفراغ التأريخ العراقي المعاصر من إمكانية التراكم في فكرة سياسية إجتماعية وطنية عامة. بمعنى استمرار الصراع الخفي بين مكونات العرب العراقيين، الذي تجسد في منظومة رجعية من حيث المكونات الاجتماعية والمواقف السياسية للسلطة بعد انقلاب 1963. وهو انقلاب شكل خطوة إلى الوراء مقارنة بانقلاب الرابع عشر من تموز 1958 واستمرارا له. وجرى استكماله لاحقا في انقلاب السابع عشر من تموز عام 1969 الذي أرسى أسس التوتاليتارية والدكتاتورية. وهي تقاليد أدت خصوصا في مجرى العقدين الأخيرين قبل سقوطها إلى استفحال التجزئة الجهوية والقومية والطائفية للعراق والعراقيين في مختلف نواحي ومستويات الحياة. ما أعطى لهذه التجزئة أبعادا مركبة ومتشابكة في الإجتماع والإقتصاد والسياسة والفكر والأيديولوجيا ونمط الحياة والنفسية الاجتماعية. وهي تجزئة أخذ حجمها بالتوسع في مجرى التغيرات الراديكالية التي رافقت سقوط التوتاليتارية والدكتاتورية.
إننا نقف أمام واقع انحطاط وتخلف للبنية الاجتماعية من جهة، وتصدع الفكرة الوطنية العراقية من جهة أخرى. وإذا كان من الممكن الإقرار نظريا بأنه انحطاط وتصدع قابل للرأب، باعتباره نتاجا لحالة سياسية أولا وقبل كل شيء، بلغت ذروتها في سياسة التوتاليتارية والدكتاتورية المقبورة، فان الأحداث التاريخية في مجرى السنوات الأربع بعد سقوط الدكتاتورية تشير إلى استمرار وإعادة إنتاج التجزئة بصورة “منظمة” و”منظومية”. ولعل أخطرها هو “الطائفية السياسية” الآخذة في التحول إلى مرض مزمن شامل.
فالطائفية السياسية الآخذة في التراكم العملي والسياسي والإيديولوجي تعكس في ظروف العراق الحالية “تأسيس” حالة الانحطاط المادي والمعنوي الشامل من خلال جعلها أسلوبا لإدارة شؤون الدولة والحياة، وتنميط المؤسسات على أسس طائفية وعرقية. وفي هذا يكمن خطرها المميت. وهو خطر يعبر عن حالة الانحطاط المعنوي والسياسي. بمعنى تحول ردود الفعل إلى منهج، والمنهج إلى إيديولوجيا، والايدولوجيا إلى أسلوب لإدارة شؤون الدولة. وهي ظاهرة لا تصنع في الواقع سوى يقين بلا روح، إي يقين بلا آفاق. ما يجعل من جميع القوى الفاعلة بمعاييرها ومقاييسها قوى خاسرة بالمعنى التأريخي. بعبارة أخرى إن “انتعاش الهوية الطائفية” هو انتعاش للطاعون. وهو “انتعاش” لا يمكنه العيش طويلا في العراق. لان كلاً منهما يفترض القضاء على الآخر. أما الطاعون على العراق أو العراق على الطاعون. والأخير أولى وأكثر احتمالا!

#مازن_لطيف_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات