اطلقنا حملة اسقاط مشروع قانون النفط... ما هو ضمان الانتصار؟ ما هو ضمان تحول الحملة الى حركة جماهيرية عريضة؟

فلاح علوان

الحوار المتمدن-العدد: 1975 - 2007 / 7 / 13 - 11:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مشروع قانون الاستثمار في قطاع النفط، هو بمعنى من المعاني الوجه الاقتصادي الاساس للاحتلال، الى جانب هيكلة مجمل البنية الاقتصادية، اي تدمير كل اسس الصناعة، واطلاق يد قوى السوق بكل جبروتها وعطشها للنهب وتحقيق الثروات باي ثمن وباي شكل، وتنفيذ سياسة صندوق النقد التي تسمي التجويع والافقار اعادة اعمار او اعادة بناء او هيكلة، وتطلق على حرمان الجماهير من الضرورات والخدمات الاساسية اسم تنمية قطاع الخدمات وخصخصة المشاريع وتقوم بالرفع المتواصل لاسعار المحروقات، اي مجمل الخطوات التكميلية لسياسة الاحتلال التي تضع السلطات الحالية التشريعات لها، ان هذه السياسات هي في حصيلتها تعني وضع ملايين البشر المكدودين المحرومين طوال سنوات الحصار والحروب والحقبة المظلمة للنظام السابق، وضعهم في مواجهة عفاريت وضواري الراسمال الساعين للربح ونهب ثروات المجتمع، اي وضعهم وجها لوجه امام سيناريو التجويع والافقار.
وسط ازماتها الخانقة وانسحاب الوزراء بالجملة وطوفان الدم في الشوارع والقرى والقصبات، تصر السلطات الممثلة لمصالح امريكا وصندوق النقد، على تمرير مشروع قانون النفط.
لقد انبرت العديد من القوى والناشطين والتجمعات العمالية ودعاة حقوق الانسان وخبراء صناعة النفط والتجمعات اليسارية والقوى المناهضة للاحتلال في العراق و العالم الى اعلان مناهضتها للمشروع والتصريح باثاره الاجتماعية والسياسية، ورغم كل هذا الرفض تصر السلطات على المضي في تمرير مشروعها.
ان الميل الواسع داخل المجتمع في العراق لمناهضة هذا المشروع بحاجة الى التنظيم والبروز كقوة في وجه السلطات الساعية الى تمريره. وحيث يقف العديد من الفعالين على رأس جمهور عريض، وممثلي القوى والحركات السياسية بالضد من المشروع، الا ان تحويل هذا الموقف من تعبير عن تطلعات قسم واسع من المجتمع، الى منظم لحركة واقعية، يتطلب حشد مجموع القوى الاجتماعية الرافضة للمشروع، وتأمين اطار تنظيمي لهذه الحركة، وبالاحرى توفر اداة لتحويل التطلعات الجماهيرية الداعية الى الغاء مشروع القرار، الى عملية واقعية تتقابل فيها مصالح الجماهير مع السلطات ممثلة المصالح الراسمالية لاميركا وحلفائها، وبالاخص سياسة وشروط صندوق النقد التي فرضها على المجتمع والتي تقوم السلطات بتنفيذها، وان انتصار ارادة الجماهير مرهونة باصطفافها وتجميع قواها واطلاق طاقاتها الجبارة.
ان الاجتماع التحضيري للندوة المقرر عقدها امام وسائل الاعلام الخميس 12-7-2007 حول حملة اسقاط مشروع قانون النفط، والذي حضره ممثلو تجمعات ومنظمات في مقر منظمة حرية المرأة، يشكل نواة واعدة لاصطفاف القوى التحررية في مشروع قيادة حركة جماهيرية، على الرغم من الاختلافات الايديولوجية والعقائدية، وانا لا اقصد هنا تذويب الفوارق والطروحات السياسية المتباينة او تمييع الصراعات والتقابلات بين الاقطاب والاتجاهات السياسية، ولكن الانخراط في عمل جماهيري والاصطفاف حول قضية ملموسة وتشكيل محور نضالي له خصائصه وتمايزه عن سائر الاتجاهات والميول السياسية، يشكل خطوة ايجابية نحو الاستقطاب والاصطفافات السياسية للقوى التحررية. لقد طرحت بما يشبه الاجماع موضوعة كون "لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار" اوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، اسفرت بعد نحو عام ونصف عن تاسيس الحزب الشيوعي العراقي، وان هذه الحملة التي ننضمها اليوم والتي جمعت عدة قوى رغم الاختلاف العقائدي والايديولوجي يجب ان تسفر عن ميلاد حركة جماهيرية او منظمة جماهيرية جبارة تغير توازن القوى لصالح قوى يسار المجتمع والقوى التحررية المساواتية.
ان انتصار هذه الحركة امر وارد وممكن، مثلما هو امر انحسارها وتراجعها. ان البحث السياسي للمسألة، توفير اداة نضالية بيد الجمهور، التضامن العالمي، ادامة المواجهة على اكثر من مستوى، التدخل الفعال للجماهير من خلال منظماتهم وتجمعاتهم، حشد اكبر قدر من القوى، التبليغ الواسع والمستمر، التنظيم النشيط للفعاليات، طرح البديل الواقعي لتحويل الصناعة النفطية الى وسيلة لرفاه وتقدم المجتمع، كل هذه مجتمعة تشكل الاسس التي تكفل انتصار الجماهير في هذه المواجهة.

فلاح علوان
رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

10-7-2007

#فلاح_علوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل