الحكم بعد المداولة

بافي رامان

الحوار المتمدن-العدد: 1967 - 2007 / 7 / 5 - 13:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المظلومين و المقبورين و المضطهديين و اصحاب المقابر الجماعية و اهالي الشهداء في كل انحاء العراق فرحوا و عبروا عن سرورهم من خلال الحكم الذي اصدر بحق المجرم و الطاغي صدام حسين و كذلك الحكم الذي اصدر بحق على الكيماوي و المجرمين او المتهمين الاخرين ، وان الشعب الكردي قد يطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق علي الكيماوي في مدينة حلبجة الشهيدة ، و كل ذلك ليس لانتقام شخصي و انما لاعدام نهجهم الدموي ضد الشعب العراقي بشكل عام و الشعب الكردي بشكل خاص ، و كل عائلة عراقية عانى الكثير و الكثير من الظلم و القمع و الاضطهاد على ايدي هذه الزمرة البعثية الصدامية من خلال ممارستهم نهج الاستبدادي و العنصري و الفاشي بحق هذا الشعب الابي .
و بعد صدور الحكم بحق هؤلاء المجرمين و اعدام صدام حسين ظهرت ردود افعال متباينة بين المؤيد و المعارض للحكم ، و المؤيديين قالوا ان الحكم كان عادلا على الاقل من اجل التخلص من اكبر رمز من رموز الطاغية في العصر الراهن ، على الرغم ان الاعدام لم يشفي غليل الشعب العراقي بشكل عام مقابل ما عانوا من القمع و الاضطهاد و لا يقابل احد المقابر الجماعية الذين دفنوا احياء ؟
اما المعارضيين للحكم على صدام حسين و باقي المجرمين امثال علي الكيماوي فكل طرف انطلق من مصالحه ، فالانظمة الاستبدادية كانوا بين الصمت او التشكيك في مجريات المحكمة و ان المحكمة اجريت في ظل الاحتلال ؟ و كل ذلك لان الانظمة الاستبدادية في الاساس تخاف ان تكون مصير جميع رموزهم شبيه بمصير النظام العراقي البائد . و عندما يشككون في المحكمة فنقول لهم : هل اجريت في اي دولة من هذه الدول التي تحكمها الانظمة الاستبدادية و الشمولية محكمة عادلة واحدة ضد المعارضيين ؟ ام ان حكمهم صوري و تصدر من المحاكم الاستثنائية ؟ هل محكمة الثورة ايام النظام البائد كانت عادلة ؟ هل كانت هناك محامين دفاع و هئية الادعاء العام ؟ هل محكمة امن الدولة العليا في سوريا عادلة ؟ ام هي استثنائية و تدار من قبل المخابرات السورية ؟ بتهم جاهزة ضد المعارضيين السياسيين (( خطر على امن الدولة )) ؟ ام ان هذه الانظمة الاستبدادية في الاساس خطر على الدولة و الشعب ؟ و لكن هدف هذه الانظمة الشمولية معروفة ، لان هذه الانظمة بالاساس تصدر الارهابيين و التكفيريين الى العراق لزعزعة الوضع و عدم الاستقرار الامني و السعي الى اشعال فتنة طائفية و حرب اهلية بين ابناء الشعب العراقي ، و كل ذلك لعدم تحقيق الديمقراطية الفيدرالية حتى لا تكون الشرارة الاولى في المنطقة تلتهب بباقي الانظمة الاستبدادية . اما الطرف الاخر من المعارضين فتمثل في هئية الدفاع عن المجرمين و رئيسها الوزير السابق لدولة القطر السيد النعيمي ، حاولوا تشويه مجريات المحاكمة و لم يدفعوا كمحاميين و قانونيين و انما كأنهم ادات للتشويه في ا يدي الانظمة الاستبدادية و هدفهم كانت معروفة : 1 – مكاسب شخصية لابراز شخصيتهم عالميا ؟ 2 – الاموال التي تلقوها من الانظمة الاستبدادية للعمل على هذا التشويه . و اذا كانوا فعلا يسعون الى تحقيق العدالة فمن الافضل لهم ان يقدموا وثائق و براهين و دلالات لتثبيت برائة هؤلاء المجرمين ، وليس فقط التشكيك و القول ان المحكمة تجري تحت الاحتلال دون ان يقدموا اي وثيقة او من خلال التعامل مع القانون ، لان جهة الادعاء العام قدم الكثير من الوثائق و الافلام و الشهود تدين هؤلاء المجرمين . و لو كانوا فعلا تعاملوا بالقانون كانوا طلبوا احكام اقصى من ذلك بحق هؤلاء المجرمين ؟ و رئيس هئية الدفاع عن المجرمين و دائما على الفضائيات يقول : ان المحكمة غير مستقلة لانها اجريت تحت الاحتلال فنقول له لماذا لايناضل ضد القوات الامريكية في دولته القطر التي تعتبر اكبر قاعدة عسكرية امريكية في منطقة الخليج ؟ ام انه يريد ان يلتهب العراق و انه ثوري و جهادي و مقاتل و مناضل للعراق ؟ و متواطىء و جبان في دولته ؟ اما الشعوب العربية فكانوا بين المؤيديين و المعارضيين ، لان المعارضيين يعيشون ضمن الثقافة المشوهة للانظمة الاستبدادية الشمولية .
اما المستغرب من كل هذه المواقف ، موقف شريحة من الشعب الفلسطيني عندما عملوا جنازة للمجرم صدام حسين و اعتبروه شهيدا ، على الرغم ان مثل هذه المواقف ليست غريبة على الفلسطينين ، لانهم ايدوا صدام على جرائمه ضد الشعب الكردي في جميع مراحل نضال الشعب الكردي من اجل التحرير و حقهم في تقرير مصيرهم ، و حتى ايدوا النظام البائد في حرب الانفال و حتى عندما تم قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ، على الرغم ان الشعب الكردي وقف موقف التضامن و التاييد مع نضال الشعب الفلسطيني في جميع مراحل نضالهم ؟ و لم تكن الحركة الكردية في يوم من الايام عائق لدخول النظام العراقي في الحرب مع اسرائيل من اجل القضية الفلسطينية و الكل يعلم و اثناء حرب اكتوبر عام 1973 ، اعلن الزعيم الكردي الخالد ملا مصطفى البارزاني وقف اطلاق النار من جهة واحدة ورفض الحرب ضد النظام البائد حتى لا يتحجج في عدم دخوله في الحرب بسبب الاكراد . اما الموقف الاخر و المستغرب فهو الذي يصدر بين الحين و الاخر من اللجنة العالمية لحقوق الانسان عندما تقول ان المحكمة غير شرعية ، فاين كانت هذه اللجنة عندما دمر النظام الفاشي كل العراق من جنوبه الى شماله و عمل من جميع الاراضي العراقية مقابر جماعية لآلاف المواطنيين الابرياء ؟ و اين كانت هذه اللجنة للدفاع عن حقوق الانسان عندما قامت هذا النظام بحرب الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي باسم حرب الانفال ؟ اين كانت هذه اللجنة الحقوقية عندما تم قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيماوية و غازات الخردل ؟ ام حتى هذه اللجنة لا تعتبر الشعب الكردي ضمن تصنيف الانسانية على الاقل ؟ ام ان هذه اللجنة تعمل بمكيالين ؟ ام ان نهج النظام البائد تمثل قضية انسانية ؟ و ابادة الشعب بكامله ليست قضية انسانية ؟ و اذا استعرضنا اهداف انشاء هذه اللجنة الحقوقية قد نستغرب اكثر ، لان السعي لتوفير حقوق الانسان كان احد اهم الاسباب التي قامت من اجلها الامم المتحدة . و ادت الاعمال الوحشية و الابادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية الى اجماع عام على ان تعمل الامم المتحدة ما بوسعها لمنع مثل هكذا مآسي في المستقبل هذا الهدف المبكر اصبح اطار قانونيا لاحتواء و حل الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان . و حسب ما جاءت في مقررات الامم المتحدة فان منظمة العفو الدولية تعمل على نحو مستقل و غير متحيز لتعزيز الاحترام لجميع حقوق الانسان المكرسة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، و منظمة العفو الدولية تعتقد ان حقوق الانسان تتسم بالاعتماد المتبادل على بعضها البعض و انها غير قابلة للتجزؤ – فينبغي لجميع البشر ان يتمتعوا بجميع حقوق الانسان في جميع الاوقات ، و من غير الممكن التمتع بمجموعة من حقوق الانسان على حساب الحقوق الاخرى ، و تركز المنظمة على وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة للحق في السلامة البدنية و النفسية و الحق في حرية الرأي و التعبير ، و الحق في الحرية من التمييز . ووسعت منظمة العفو الدولية من صلاحيتها لتشمل حقوق الانسان التي ترتكبها هئيات و افراد غير تابعيين للحكومات و هي تناهض الانتهاكات التي تقترفها الجماعات السياسية المسلحة التي تسيطر على مناطق او تعمل على معارضة الحكومات ، و ذلك من قبيل احتجاز الرهائن و التعذيب و اعمال القتل غير المشروع . كما تناهض انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب ضد المدنيين و غير المقاتلين من قبل طرفي الصراع في النزاعات المسلحة ، الم تكون الاطفال و النساء و الشيوخ في مدينة حلبجة الشهيدة من المدنيين ؟ و قد استهدفت منظمة العفو الدولية ايضا الانتهاكات التي ترتكب في المنزل و في المجتمع المحلي حيثما تواطأت الحكومات بشأنها او تقاعست عن القيام بعمل فعال ضدها . و يتضمن جزء كبير من الحرب على التعذيب ارساء سيادة القانون . المبدأ الذي ينص على افعال المسؤولين الرسميين يجب ان تنفذ وفقا للقانون بالضبط و ان المسؤولين الرسميين ليسوا فوق القانون ، بل ينبغي عليهم ان يخضعوا له أسوة بالمواطنيين العاديين . و عقب صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي تحظر المادة 7 منه ممارسة التعذيب و المعاملة السيئة – و عندما تصبح الدولة طرفا في العهد المذكور تكون ملزمة قانونيا باحترام الحظر و التأكد من تمتع جميع الافراد الداخلين في ولايتها القضائية بالحق في عدم التعرض للتعذيب او سوء المعاملة في عبارات مشابهة في المعاهدات الاقليمية العامة لحقوق الانسان التي اعتمدت منذ الحرب العالمية الثانية – الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية ( الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ) التي اعتمدت في العام 1950 ، و الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي اعتمدت في العام 1969 ، و الميثاق الافريقي لخقوق الانسان و الشعوب الذي اعتمد في العام 1981 ، و الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد في العام 1994 ، ( ثم يدخل حيز النفاذ بعد ) و في القانون الانساني الدولي ، تتضمن الاتفاقيات الرئيسية التي اعتمدت منذ الحرب العالمية الثانية – اتفاقيات جنيف للعام 1949 ، و البروتوكالات الاضافية للعام 1977 الملحقة باتفاقيات جنيف المؤرخة في العام 1949 – تتضمن ايضا حظرا للتعذيب و سوء المعاملة . وورد في المادة الثانية من اتفاقية منع الابادة الجماعية لعام 1948 ما يلي : (( في هذه الاتفاقية ، تعني الابادة الجماعية ايا من الافعال التالية ، المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه : 1 – قتل اعضاء من الجماعة .
2 – الحاق اذى جسدي او روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3 – اخضاع الجماعة ، عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا .
4 – فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة .
5 – نقل اطفال من الجماعة ، عنوة ، الى جماعة اخرى .
بعد هذا التعريف للجنة العالمية لحقوق الانسان و اهدافها ، نستعرض بعض جرائم النظام الفاشي العنصري البائد في العراق و نترك الحكم للقارىء ؟
ضحايا المقابر الجماعية :
1 – جريمة انفال ثمانية آلاف برزاني اختطفوا من مناطق سكناهم عام 1983 و اختفوا منذ ذلك الحين و تبين انهم قتلوا و دفنوا في مقابر جماعية و قد عثر على رفاتهم في مقابر جماعية في اربيل و السليمانية و نقرة السلمان .
2 – جريمة قصف مدينة حلبجة و منطقة خورمال بالاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا و التي ادت الى استشهاد اكثر من خمسة آلاف مواطن كردي دفن معظمهم في مقابر جماعية ، و اكثر من عشرة آلاف جريح ، ومازال النساء محرومين من الانجاب بسبب الاسلحة الكيماوية .
3 – جريمة الانفال من عام 1987 الى عام 1988 حيث شنت حملات عسكرية استخدمت فيها جميع الاسلحة بما فيها الكيماوية و التي ادت الى استشهاد اكثر من 182 ألف مواطن كردي و ثم نقل اعداد كبيرة من السكان كالاسرى الى منطقة الحضر في محافظة الموصل ، و الى نقرة السلمان في محافظة السماوة حيث دفنوا احياء مع عوائلهم في مقابر جماعية .
4 – ضحايا قمع انتفاضة آذار عام 1991 حيث قتل عشرات آلاف من الناس في المحافظات الوسطى و الجنوبية و كردستان و استخدمت ضد المنتفضين كل انواع الاسلحة و هدمت البيوت على رؤوس ساكنيها و دفن معظم الشهداء في مقابر جماعية .
5 – الضحايا الذين اعدموا في شجن ابو غريب عام 1996 – 1997 و يقدر عددهم بين 1500 – 2000 و قد دفنوا في مقابر جماعية .
6 – ابناء المهجرين الشباب الذين اعتقلوا خلال تهجير عوائلهم الى ايران بحجة انهم من التابعين لايران عام 1980 و قد اختفوا و تبين انهم اعدموا و دفنوا في مقابر جماعية و يقدر عددهم بحوالي ستة آلاف مواطن .
7 – الكويتيون الذين خطفتهم الجيش و القوات العراقية خلال انسحابها من الكويت فتبين بعد تحرير العراق من النظام الفاشي البائد انهم قتلوا و دفنوا في مقابر جماعية .
و لم يكد النظام العراقي ان ينتهي من حرب مع ايران ، و تضع الحرب اوزارها ، حتى التفت الى الشعب الكردي في كردستان و قد امتلأ قلب صدام حسين حقدا و غيضا على الشعب الكردي فاصدر اوامره الى قوات الحرس الجمهوري بقيادة المجرم و الارهابي العريق ( علي حسن المجيد ) الملقب ب علي الكيماوي حتى على مستوى العالمي ، و الذي كان قد تسلم في 29 آذار عام 1987 مسؤولية امانة سر مكتب تنظيم الشمال لحزب البعث و قد منحه مجلس قيادة الثورة بموجب القرار رقم 160 في 29 آذار عام 1987 صلاحيات مطلقة في كردستان و كان علي حسن المجيد يتصرف بالنيابة عن صدام و مجلس قيادة الثورة في تنفيذ سياسة الحكومة في كردستان من دون اخذ اذن من احد سوى رئيس النظام صدام حسين ، و بذلك اصبح حاكم مطلق الصلاحيات في كردستان ، حيث مارس علي المجيد و عصابته من المخابرات و الجيش عنف لا يوصف ضد الشعب الكردي ، فقتلوا الاطفال و الشيوخ و اغتصبوا النساء و ردموا الرجال احياء في خفر و مقابر جماعية و ارسلت عائلات و قرى كاملة الى قلاع عسكرية في كل انحاء العراق و خاصة في المناطق الصحراوية في نقرة السلمان ، حيث كانت الكلاب تنهش جثث الموتى امام اعين عوائلهم و يموت الاطفال من العطش و الجوع على ركب امهاتهم فظائع كانت تمر مرور الكرام امام اعين المنظمات العالمية لحقوق الانسان و امام اعين الدول الكبرى و السلطات العربية و الشعوب العربية التي كانت و مازالت تتبجح بدفاعها عن الاسلام ، حتى الانظمة الاسلامية تلك كانت تغض الطرف عن الحرب البعثية الصدامية ضد الشعب الكردي و كأن البعثيين صحابة الرسول و الشعب الكردي من كفار لينهبوا املاك الشعب الكردي و يقتلوه و يسيبنوا نسائه . و عمليات الانفال سيئة الصيت التي جرت في كردستان ليست ضمن المفهوم الضيق الذي حاول البعض اختزاله فيها ضمن تحركات عسكرية في ظروف معينة ، بل الحقيقة انها تجاوزت كل المفاهيم العسكرية و التجرد من القيم الاخلاقية و الانسانية للقائمين عليها لانها كانت تهدف الى الابادة الجماعية للشعب الكردي و هذا كان واضحا من اعداد الضحايا اولا و تدمير ما يقارب ( 4500 ) قرية اضافة الى وجود اعداد كبيرة من الاطفال و بينهم رضع و النساء و الشيوخ من ضمن الضحايا الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية ،و الجريمة النكراء التي تم ارتكبها في مدينة حلبجة الشهيدة باستخدام الاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا لابادة الالاف في لحظات معينة مازالت آثارها شاخصة ليوما هذا سؤاء من حيث تاثيراتهاغ النفسية او المرضية او البيئة او الاجتماعية .و المعروف ان الحكومة العراقية البائدة لم تقم بهذه العمليات بصورة سرية بل كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تشير في بياناتها العسكرية التي تبدأ بأحدى آيات سورة الانفال اليها و تتحدث عن الانتصارات العسكرية في عمليات الانفال البطولية ضد من كانت تسميهم تلك البيانات بالعدو الغاشم و الخونة و المارقين و تمجد وسائل الاعلام الحكومية هذه العمليات و تضفي عليها كل صفات البطولة و الوطنية التي طهرت الارض من الخونة و المرتدين و عملاء الاجنبي ، و كان الحزب البعث الحاكم و مؤسسات الدولة الرسمية تقوم بتنظيم الاحتفالات و المهرجانات احتفاء بالذكرى السنوية لتلك العمليات و تطلق اسم الانفال على شركات المقاولات الحكومية و المدارس و غيرها من المؤسسات .لذلك لم يكن هناك اسباب لعمليات الانفال بل كان هناك سبب واحد و هو يجب ابادة الشعب الكردي و تطهيرهم و اذابتهم في بوتقة المحتمع العراقي العربي .
واثناء اجرى المحاكمة في قضية الانفال ضد الارهابيين و المجرميين استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي و العشرين من آب ( اغسطس ) من العام الماضي الى حوالي 100 مشتك و شاهد و خبير اجنبي كما عرض عليها حوالي 60 وثيقة رسمية حيث يوجد هناك 1270 شاهدا و مشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود و المشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعا .و اصدرت المحكمة الجنائية العليا التي تنظر في قضية الانفال و التي يترأسها القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة الاحكام بحق المتهمين في قضية الانفال يوم الاحد 24/ 6/2007 حيث صدر حكم الاعدام بحق كل من علي حسن المجيد و سلطان هاشم و حسين رشيد محمد التكريتي ، و بالسجن مدى الحياة على المتهمين صابر الدوري و فرحان مطلك صالح الجبوري ، و قررت المحكمة الافراج عن ظاهر توفيق العاني لعدم كفاية الادلة .و قد اعتبر المتهم الرئيسي في القضية هو علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية مجزرة الدجيل و الذي كان يعتبر ايضا المتهم الرئيسي في هذه القضية ايضا ، حيث اكدت العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف القرى الكردية بالاسلحة الكيماوية و عرض الادعاء العام خلال الاشهر الماضية حوالي 60 وثسقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية و ادارة الحكم الذاتي و مديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 5 الى 70 عاما من دون محاكمة ، و لكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم و استخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا .
و لكن كان من الافضل للمحكمة الجنائية العليا العراقية ان تحاكم النهج بكامله افضل من محاكمة بعض الاشخاص فقط ، لان هؤلاء كانوا يمثلون نهج عنصري فاشي استبدادي شمولي في العصر الحالي ؟

#بافي_رامان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات