الشعوب في مواجهة الاستبداد وتجار الحروب


حميد كوره جي
الحوار المتمدن - العدد: 8836 - 2026 / 9 / 22 - 19:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

تفكيك البنية المزدوجة للصراعات؛ تلك التي تفصل بين المنطق الجيوسياسي للدول والواقع الإنساني للشعوب

لقد تحول الصراع الإيراني-الأمريكي من مواجهة مباشرة أو بالوكالة إلى حالة من التمدد الشامل التي تبتلع الممرات المائية الحيوية (الخليج الفارسي-العربي، البحر الأحمر، وباب المندب). وقد عادت اليمن مجدداً لتكون نقطة تقاطع مجدية لاستعراض القوة، حيث تتداخل الحسابات المحلية بالحسابات الإقليمية. كما أخذت دول مثل السعودية، مصر، تركيا، وباكستان تتبنى استراتيجيات تقوم على التوازن والتكيف؛ فكل طرف يسعى لضمان أمنه القومي وموقعه الجيو-اقتصادي دون الانجرار إلى مواجهة شاملة تُخل بتوازناته الداخلية أو تحرمه من مكاسبه الإقليمية.

التناقض بين لغة السلاح والتكلفة البشرية

هناك فجوة مفهومية وأخلاقية بين الخرائط العسكرية والواقع المعاش فلغة الدولة تتحدث بالبوارج، والمدى المجالي للصواريخ، ردع الخصوم، وموازين القوة. بينما تترجم لغة الإنسان هذه المصطلحات إلى تهجير، وفقدان سبل العيش، وانقطاع سلاسل الإمداد الغذائي، والدمار المادي، والموت اليومي.فإن الدول لا تدفع أثمان الحروب من ميزانياتها السياسية؛ بل تُجبى التكلفة الحقيقية مباشرة من دماء وأمن الفئات الأشد هشاشة التي لم تُستشر قط في قرار الحرب أو الاستمرار فيها.
وإن النظام السياسي (سواء كان في إيران، أو الولايات المتحدة، أو السعودية، أو جماعة الحوثي في اليمن) يمثل موازين قوى ومصالح فئة حارسة للسلطة، ولا يعبر بالضرورة عن التطلعات أو التنوع المدني للشعوب في وقت لا يمنح امتلاك السلاح أو السيطرة على مؤسسات الحكم أي طرف شرعية التحدث باسم المجتمع بأكمله أو مصادرة حقه في تقرير مصيره ومستقبله.

المعضلة الأبرز في الفلسفة السياسية الحديثة وتاريخ الحركات الاجتماعية هي كيف يُحافظ المجتمع على استقلاليته الذاتية وسط مطرقة الاستبداد الداخلي وسندان التدخل الخارجي؟
يحاول الإعلام السياسي ومؤسسات السلطة الحاكمة لولاية الفقيه فرض "معادلة صفرية" تُخيّر الناس بين أمرين أحلاهما مرّ: إما القبول بالوضع القائم خوفاً من الحرب، أو الترحيب بالعدوان الخارجي بذريعة التغيير. لكن الطرح الصائب برأي من يعتبر لأمن وأمان الجماهير ومستقبلها يُقرّ بأن النضال ضد الاستبداد الداخلي ورفض الحرب الخارجيّة هما وجهان لعملة واحدة؛ كلاهما ينطلق من مبدأ السيادة الشعبية وحق تقرير المصير.
فلا يستقيم الموقف ضد القمع بالتحالف مع أدوات قمع أخرى (كالحرب أو الحصار الاقتصادي)، لأن التدخل العسكري الأجنبي غالباً ما يدمر البنية التحتية للمجتمع المدني ويُضعف قدرته على التغير الذاتي.
إن التركيز على المضائق الحيوية (هرمز وباب المندب) يوضح كيف تُحوّل الأنظمة والقوى العظمى البنية التحتية لحياة البشر إلى أوراق ضغط جيوسياسية. فإنّ تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة لا يضر بالقيادات العسكرية أو المكاتب السياسية، بل يتحول فوراً إلى غلاء معيشي، بطالة، وتدهور في القوة الشرائية للطبقات العاملة والفئات الأكثر هشاشة حول العالم والأفظع هو تشكل طبقة متسلطة باقتصاد الحصارات والعقوبات.
من هنا تبرز النقطة الأكثر محورية عند إعادة تعريف "الأمن" من كونه حماية للنظام السياسي أو حدود الدولة إلى كونه الأمن الإنساني والاجتماعي للناس في حياتهم اليومية.فالحروب والصراعات الكبرى غالباً ما تنتهي بتغيير في الفاعلين دون تغيير في بنية القمع، ما لم يكن المجتمع جهازاً متماسكاً، ففي غياب التنظيم المدني والاجتماعي المستقل (نقابات، اتحادات، تنظيمات مجتمعية)، يؤدي الانهيار أو التراجع العسكري لأي نظام إلى شوارع مفرغة تُسيطر عليها بسرعة نخب جديدة، أو أمراء حرب، أو قوى مدعومة خارجياً. وإن الحرية لا تُمنح عبر قرار يُتخذ في مؤتمرات السلام أو عبر المدافع، بل تُبنى عندما يملك المجتمع أدوات أدائه المباشر وإدارته الذاتية لمؤسساته قبل وأثناء وبعد الأزمات.
الاستياء والغضب، على أهميتهما كشرارة أولى، يظلان طاقة سائلة وعابرة إذا لم تُصب في قوالب تنظيمية . فقد يسهل على أجهزة السلطة امتصاص الاحتجاجات المتفرقة أو قمعها تدريجياً عبر سياسة "فرق تسد"، أو الاستنزاف الزمني. وإن الانتقال من حالة "المجتمع المصدوم/الساخط" إلى "المجتمع الفاعل" يتطلب تحويل الاحتجاج من رد فعل إلى فعل منظم وله استراتيجية استمرار.

تتشكل القوة الاجتماعية الحقيقية عندما تتجاوز القطاعات المختلفة (العمال، الطلاب، النساء، وسكان الأحياء) مطالبها الفئوية الضيقة لتصوغ مشروعاً مشتركاً إذ إن إضراب مصنع بمفرده يسُهل حصاره، لكن ربط إضراب المصنع بالحركة الطلابية والشبكات المجتمعية في الأحياء يخلق ميزان قوى جديداً يربك آليات السيطرة التقليدية. فالقرار الجماعي والتواصل المباشر يبنيان ثقة متبادلة وهياكل تضامن صلبة تصمد أمام القمع.

التغيير الفوقي (السياسي الشكلي) هو سقوط حاكم واستبداله بآخر مع بقاء هرمية السلطة وآليات السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على حالها.أما التغيير البنيوي (الاجتماعي الجذر) فهو إعادة توزيع السلطة نفسها من أعلى الهرم إلى قاعدته، بحيث تصبح إدارة المجتمع في أيدي من ينتجون الحياة اليومية ويكفلون استمرارها.

ليس التنظيم مجرد وسيلة تقنية لإدارة المعركة، بل هو النموذج المصغر للمجتمع البديل المراد بناؤ، إذا كان الهدف هو انتزاع حق تقرير المصير، فإن ممارسة هذا الحق تبدأ من طريقة تنظيم النضال نفسه (الديمقراطية المباشرة، مجالس العمال والأحياء، التشارك في اتخاذ القرار). بدون هذه المؤسسات الشعبية المستقلة، يظل التغيير مجرد الفراغ الذي تنتظر القوى العسكرية أو النخب المستبدة الجديدة السيطرة عليه.

لم تعد الحرب والتوترات المتصاعدة بين الحكومة الإيرانية والإدارة الأمريكية مجرد مواجهة محصورة بين دولتين؛ بل امتد نطاقها ليبتلع الخليج العربي، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب، مستعادةً اليمن كإحدى ساحات الصراع الرئيسية بين القوى الإقليمية والدولية. وفي الوقت ذاته، تتخذ حكومات المنطقة—في السعودية ومصر وتركيا وباكستان—مواقف تمليها اعتباراتها الأمنية والسياسية الخاصة، سعياً للحفاظ على مواقعها ونفوذها في المعادلات الإقليمية الجديدة.

غير أن ما يظهر في الخرائط العسكرية والتحليلات الجيوسياسية على شكل خطوط جبهة، ومضائق حيوية، وبوارج، وصواريخ، يتجلى بصورة مغايرة تماماً في الحياة اليومية للبشر. الحرب بالنسبة للدول ومؤسسات الحكم مسألة نفوذ وتوازن قوى؛ أما بالنسبة للناس، فهي منزل مدمر، وأجر مفقود، وهجرة قسرية، وجوع، وخوف، وموت. لا تدفع أي حكومة تكلفة الحرب من جيبها أو ميزانيتها السياسية؛ التكلفة الحقيقية يدفعها دائماً العمال والعائلات والإنسان العادي الذين لا دور لهم في اتخاذ قرار بدايتها أو استمرارها.

من هنا يتحدد المبدأ السياسي الجوهري: الحكومة الإسلامية الإيرانية ليست شعب إيران، والإدارة الأمريكية ليست شعب أمريكا، والحكومة السعودية ليست شعب السعودية، وحركة الحوثيين ليست كل شعب اليمن. هذا التمييز ليس مجرد ترف لفظي، بل هو مرتكز أخلاقي وسياسي؛ فلا يحق للحكومات تبرير سياساتها القمعية أو التوسعية باسم الشعوب، ولا يمكن للقوات المسلحة أن تعتبر نفسها صاحبة الحق الحصري في تقرير مستقبل المجتمعات لمجرد امتلاكها السلاح.

لا ينبغي أن يُجبر الشعب الإيراني—أو أي شعب آخر في المنطقة—على الاختيار بين استبداد السلطة الحاكمة وبين القصف والتدخل الأجنبي. إن معارضة النظام المستبد لا تعني بحال من الأحوال تأييد الحرب الأمريكية أو العدوان الخارجي، كما أن رفض الحرب والتدخل العسكري لا يعني الدفاع عن السلطة القمعية قائمة الذات. يحق للشعوب أن تناضل ضد القمع الداخلي وفي الوقت نفسه أن تقف بصلابة ضد الحروب والتدخلات الأجنبية؛ فهاتان المعركتان ليستا متناقضتين، بل تنبعان من أصل واحد: الدفاع عن حق الإنسان الاصيل في تقرير مصيره.

إن مضيق هرمز وباب المندب ليسا مجرد نقطتين جغرافيتين على الخارطة؛ فأمن هذين الممرين يرتبط مباشرة بنقل الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها حياة الملايين. وعندما تُحول الحكومات والقوى العظمى هذه الممرات الحيوية إلى ساحة ضغط عسكري وعرض للقوة، فإن التبعات الكارثية لا تصيب الأنظمة المنافسة بل تقع على كاهل المجتمعات. إن الحروب التي تبدأ دائماً تحت شعارات "الأمن والردع" هي ذاتها التي تقوض الأمن الحقيقي والوجودي للبشر.

وحتى لو سكتت الأسلحة غداً، يبقى السؤال التاريخي قائماً: **من سيحدد مستقبل المجتمع؟** إذا لم يكن الشعب مهيكلاً ويمتلك القوة الاجتماعية المستقلة، فإن الفراغ السياسي الناتج ستسارع إلى ملئه الحكومات، والقوى المسلحة، والأحزاب الحريصة على تداول السلطة فوق أجساد الناس بدلاً من تمكين المجتمع نفسه.

إن الاستياء وحده ليس تغييرًا، والغضب الشعبي بحد ذاته لا يشكل قوة سياسية حاسمة. فالاحتجاجات المتفرقة والإضرابات المنفصلة، مهما بلغت سعتها، يسهل على هياكل السلطة قمعها، أو احتواؤها، أو استنزافها ما لم تكن متصلة ومنظمة. الفرق بين مجتمع ساخط ومجتمع قادر على إحداث التغيير يكمن في درجة تنظيمه الذاتي.

إن العمال الذين يضربون في مواقع العمل، والطلاب الذين يحتجون في الجامعات، والنساء اللواتي يقفن ضد التمييز القائم، وسكان الأحياء والمناطق الذين يكافحون من أجل حقوقهم الأساسية، يتحولون جميعاً إلى قوة اجتماعية حاسمة عندما يكسرون عزلتهم، ويتواصلون فيما بينهم، ويتخذون قراراتهم بشكل جماعي. التنظيم ليس مسألة ثانوية أو أداة تقنية جانبية، بل هو شرط الانتصار الجوهري. التغيير الفوقي بدون تنظيم شعبي قد يؤدي إلى سقوط حكومة وصعود أخرى دون أدنى تغيير في بنية العلاقات القائمة بين الناس والسلطة. ما يجب أن يتغير ليس اسم الحاكم أو وجه السلطة، بل نقل مركز القرار من الأعلى إلى الأسفل، ليتسنى للذين يبنون المجتمع أن يديروا مصيرهم بأنفسهم.

إن المقارنة بين تجربة المعارضة العراقية في عام 2003 ومواقف الطيف الأوسع من المعارضة الإيرانية اليوم تُسلط الضوء على تحول فكري وسياسي مهم في المنطقة؛ تحول ناتج عن قراءة دقيقة لكلفة التدخلات العسكرية الأجنبية وتبعاتها على المدى الطويل.

." الدرس العراقي ومراجعة أوهام "الديمقراطية المحمولة جوًا

أدرك جزء واسع من القوى السياسية والنخب الفكرية في المنطقة، بعد تجربة الغزو الأمريكي للعراق، أن التدخل العسكري الخارجي لإسقاط الأنظمة الاستبدادية لا يجلب بالضرورة نماءً أو نظاماً ليبرالياً ديمقراطياً مستقراً.
أدى الغزو الأمريكي إلى انهيار هياكل الدولة العراقية ومؤسساتها الخدمية والأمنية، مما فتح المجال أمام الحرب الأهلية، الانقسام الطائفي، وصعود الصراعات بالوكالة.
وجد العديد من الفاعلين السياسيين الذين راهنوا على القوة الخارجية أن الحصيلة لم تكن بناء سيادة شعبية ديمقراطية، بل إحلال نفوذ أجنبي محل آخر، مع تدمير بنيوي كلف المجتمع العراقي أجيالاً من الفقر والتهجير وفقدان الأمن الإنساني.

يميل القاعدة الأكبر من القوى والحركات المدنية والعمالية والنقابية داخل إيران—وكذلك قطاعات واسعة من معارضة الخارج—إلى استيعاب هذا الدرس والتأكيد على رفعه كخط أحمر إذ إن هناك إدراك عميق بأن القصف أو التدخل العسكري الخارجي يستهدف البنية التحتية للمجتمع ويكرس حالة الطوارئ، كما يُعطي السلطة الاستبدادية مبرراً إضافياً لقمع الحراك الداخلي تحت شعارات "مواجهة التهديد الخارجي". وقد تعلمت الحركات الاجتماعية أن واشنطن أو أي قوة عظمى لا تخوض حروباً من أجل عيون الشعوب أو نشر الحرية، بل تحركها مصالحها الجيو-استراتيجية التي قد تنتهي بتسويات وفوقيات تجعل الشعب مجرد ورقة تفاوض.

الفرق الجوهري الذي يتبلور اليوم يكمن في تعريف طبيعة "التغيير"، إذ إن التغيير من الأعلى (النموذج العراقي) يعتمد على المدافع والقوى الأجنبية والنخب المحمولة على الدبابات، وهو ما ينتهي بفراغ سياسي تملؤه أمراء الحرب أو الهياكل القمعية الجديدة. أما التغيير من الأسفل (البديل الاصيل) فيتأسس على القوة الاجتماعية المنظمة للمجتمع نفسه (عبر النقابات، الاتحادات الطلابية، اللجان العمالية، وحركات النساء)، حيث تكون الحرية والتغيير نتاج نضال وتمرس مدني داخلي يضمن نقل السلطة إلى المجتمع بدلاً من استبدال حاكم بآخر.
إن مراجعة التجربة العراقية أثبتت أن استبدال الاستبداد الداخلي بالعدوان أو التدخل الخارجي هو خيار بين أمرين أحلاهما مرّ، وأن الطريق الوحيد لضمان مستقبل ديمقراطي حقيقي يكمن في بناء القوة الاجتماعية المستقلة للشعوب وقدرتها على تقرير مصيرها بنفسها بعيداً عن صفقات الدول وإملاءات الجيوش الأجنبية.